قانون إدارة الفيضانات والمياه لعام 2010

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون إدارة الفيضانات والمياه لعام 2010
معلومات عامة
الاسم الرسمي
An Act to make provision about water, including provision about the management of risks in connection with flooding and coastal erosion. (بالإنجليزية) [1] عدل القيمة على Wikidata
الاسم المختصر
Flood and Water Management Act 2010 (بالإنجليزية) [1] عدل القيمة على Wikidata
البلد
الاختصاص
لغة العمل أو لغة الاسم
تاريخ النشر
2010[2] عدل القيمة على Wikidata
العمل الكامل مُتوفِّر في
legislation.gov.uk…[3] (الإنجليزية) عدل القيمة على Wikidata
شرعها
الاقتباس القانوني لهذا النص
2010 c. 29[1] عدل القيمة على Wikidata
الفترة البرلمانية
تاريخ الموافقة
8 أبريل 2010[1][2] عدل القيمة على Wikidata

قانون إدارة الفيضانات والمياه لعام 2010 (ج 29) هو قانون برلماني بريطاني يتعلق بإدارة المخاطر المتعلقة بالفيضانات وتآكل السواحل، يهدف القانون إلى الحد من مخاطر الفيضانات المرتبطة بالطقس القاسي، والتي يضاعفها تغير المناخ، وقد أنشئت دور الهيئة المحلية الرائدة في مجال الفيضانات، وهي السلطة الحكومية المحلية المسؤولة عن إدارة مخاطر الفيضانات في منطقة الحكومة المحلية، أعطى القانون صلاحيات جديدة للسلطات المحلية ووكالة البيئة ووزراء وشركات المياه الويلزية.

يتعلق القانون بشكل كامل تقريبًا بإنجلترا وويلز، باستثناء القسم 46 إلغاء لجنة مصايد الأسماك (اسكتلندا)، الذي يتعلق باسكتلندا، والقسمين 48 التشريع الثانوي و49 الحكم الفني المتعلق بإنجلترا وويلز واسكتلندا. سُبق قانون إدارة المياه والفيضانات استعراض بيت"Pitt" لعام 2007، وكان تقرير بيت"Pitt" بقيادة السير مايكل بيت، بمثابة استعراض مستقل رفيع المستوى من الدروس المستفادة من فيضانات عام 2007، وقدم التقرير عددًا من التوصيات، بما في ذلك الحاجة إلى موجز أوسع لوكالة البيئة ومنح المجالس المحلية سلطات ومسؤوليات لحماية المجتمعات المحلية من خلال ضوابط صارمة للبناء والتخطيط،[4] كان تنفيذ قانون إدارة الفيضانات والمياه أحد الإجراءات التي اتخذها البرلمان نتيجة مراجعة بيت "Pitt".[5]

الأدوار والمسؤوليات المبينة في القانون[عدل]

سلطات الفيضانات المحلية الرائدة[عدل]

تعرف هيئة الفيضانات المحلية (LLFA) في إنجلترا بموجب القانون على أنها سلطة وحدوية، وإذا لم تكن هناك سلطة وحدوية، مجلس محافظة المنطقة، في ويلز، يتم تنفيذ الدور من قبل مجلس مقاطعة المحافظة، ويُسند القانون إلى قانون الأراضي LLFA مسؤوليات معينة، والمطلوب من قانون الإغراق بموجب المادتين 9 و10 من القانون، وضع إستراتيجية محلية لإدارة مخاطر الفيضانات والمحافظة عليها لتحديد أهداف لإدارة الفيضانات محلياً، وتحديد التدابير المقترحة لتحقيق الأهداف، وتحديد كيفية تنفيذ التدابير وموعد تنفيذها، وقائمة بتكاليف وفوائد التدابير وكيفية دفعهم، ويجب على الوكالة "LLFA" تطبيق إستراتيجية إدارة مخاطر الفيضانات المحلية ورصد فعاليتها وتقدمها، ويجب على الوكالة أن تنشئ وتحتفظ بسجل للأصول التي تنطوي على مخاطر الفيضانات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بملكيتها وحالة الإصلاح التي ينبغي إتاحتها للجمهور، في مارس 2019، قام 109 من أصل 152 من الشركات غير التابعة لجمهورية لبنان بتجميع سجلات أصول محدثة.[6]

"LLFA" هو مستشار قانوني بشأن طلبات الحصول على إذن التخطيط في إنجلترا وويلز،[7] وهذا يعني أنه يجب استشارة هؤلاء من قبل سلطة التخطيط المحلية وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض على طلب التخطيط، أو التوصية بالرفض، أو التوصية بشرط إرفاقه بإذن التخطيط، إذا رأت LLFA أن مخاطر الفيضانات والصرف لم يتم تناولها بشكل مناسب في تطبيق التخطيط.

هيئة البيئة[عدل]

ويتعين على وكالة البيئة بموجب المادة 7 من القانون وضع استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الفيضانات والتآكل الساحلي (FCERM) لإنجلترا، وتصف الإستراتيجية أدوار جميع سلطات إدارة مخاطر الفيضانات، بما في ذلك المناطق ذات التكلفة المحدودة، والمجالس، ومجالس الصرف الصحي الداخلية، وسلطات الطرق السريعة وشركات المياه والصرف الصحي، التي يجب أن تمارس جميع مسؤولياتها بما يتفق مع الاستراتيجية،[8] مطلوب من "EA" بموجب المادة 18 من القانون إصدار تقرير سنوي عن إدارة مخاطر الفيضانات والتآكل الساحلي،[9] يصف التقرير كيف تدير سلطات إدارة مخاطر الفيضانات المخاطر الحالية للفيضانات وتآكل السواحل وكيف تخطط للمخاطر المستقبلية. ويوضح التقرير بالتفصيل كيف تقدمت LLFAs في استراتيجياتها المحلية وسجلات أصولها.

اعتبارًا من عام 2020، تم تعديل إستراتيجية FCERM لتكون لها ثلاثة طموحات طويلة المدى:[10]

  1. أماكن مقاومة المناخ.
  2. نمو اليوم والبنية التحتية مرنة في مناخ الغد.
  3. أمة مستعدة للاستجابة والتكيف مع الفيضانات والتغيرات الساحلية.

يقوم وزراء ويلز بدور مماثل لوكالة البيئة في ويلز.

شركات المياه[عدل]

نصت المادتان 35 و36 من القانون على إدخال تعديلات على قانون صناعة المياه لعام 1991، وسمحت التعديلات لشركة المياه بفرض حظر مؤقت على استخدام مياه الشرب لعدد من الاستخدامات بما في ذلك استخدام أنابيب المياه لسقي الحدائق وتنظيف الأماكن الخارجية.

الصرف المستدام[عدل]

وقد أدخل القانون استخدام شبكات الصرف المستدامة إليه من خلال مطالبة السلطات المحلية بالموافقة على نظام الصرف قبل البناء.

المراجع[عدل]

  1. ^ أ ب ت ث مذكور في: قانون إدارة الفيضانات والمياه لعام 2010. لغة العمل أو لغة الاسم: الإنجليزية. تاريخ النشر: 2010.
  2. ^ أ ب مُعرِّف برلمان المملكة المتحدة: j5x1uaIx.
  3. ^ أ ب مذكور في: legislation.gov.uk.
  4. ^ "Learning lessons from the 2007 floods". cabinetoffice.gov.uk. مؤرشف من الأصل في 2020-02-08.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  5. ^ "The Government's Response to Sir Michael Pitt's Review of the summer 2007 Floods" (PDF). assets.publishing.service.gov.uk. 27 يناير 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-10-24. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-03.
  6. ^ "Flood and coastal erosion risk management report: 1 April 2018 to 31 March 2019". GOV.UK. مؤرشف من الأصل في 2020-10-05.
  7. ^ "Consultation and pre-decision matters". GOV.UK. مؤرشف من الأصل في 2021-01-09.
  8. ^ "National FCERM strategy for England 2011". GOV.UK (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-10-04. Retrieved 2020-11-04.
  9. ^ "Flood and coastal erosion risk management annual report". GOV.UK. مؤرشف من الأصل في 2020-10-02.
  10. ^ "National Flood and Coastal Erosion Risk Management Strategy for England" (PDF). assets.publishing.service.gov.uk. يوليو 2020. ص. 8. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2020-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-04.