قانون إداري
القانون الإداري هوفرع من فروع القانون العام الداخلي وكذالك هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة و السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات.[1][2] وهو فرع من القانون العام. ويعتبر الفقيه الفرنسي رينيه تشابوس أول من استخدم مصطلح (القانون الادارى) في مؤلفاته التي لا تزال مرجعاً لدراسة القانون الإداري.[3]
هناك فرق بينه وبين النظام القانونى للمنازعات الإدارية الذي لا يمثل إلا جزءاً من قانون القضاء الادارى من ناحية وقواعد القانون الادارى من ناحية أخرى. وتطبق قواعد القانون الادارى على نشاط السلطة الإدارية وتخضع له علاقاتها مع الافراد سواء كانت هذه العلاقة إرادية او غير إرادية[4]
التسمية
درج الفقه التقليدى في مصر وفرنسا على السواء على إطلاق اسم القضاء الادارى أو المنازعات الادارية على المؤلفات التي تتناول دراسة الرقابة على أعمال الإدارة العامة ومدى خضوع الإدارة للقانون واستعراض نظام مجلس الدولة وتحديد اختصاصاته القضائية والاستشارية وشئون أعضاؤه.
انظر أيضا
مراجع
- ^ dr-ho.org - This website is for sale! - dr-ho Resources and Information نسخة محفوظة 08 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ قانون القضاء الإداري - أ.د.عبدالمحسن سيد ريان - اطلع عليه صـ8 الجزء الاول
- ^ chapus (R) droit du contentieux administrative. ed Montchrestien 1982
- ^ تعريف قانون القضاء الإداري وطبيعته ومصادره - د.ثروت عبدالعال احمد - مؤسسة بدارى للطباعة والنشر
مصادر خارجية
- القانون الإداري
- مادة القانون الإداري
- القانون الاداري - منتديات الحقوق و العلوم القانونية
- جوريسبيديا القانون المشارك
- شبكة عمان القانونية
 |
في كومنز صور وملفات عن: قانون إداري |
| مصادر مكتبية عن قانون إداري |
| وطنية | |
|---|---|
| أخرى | |
