قانون ازدراء الأديان

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
  لا قوانين ازدراء أديان
  قوانين ازدراء الأديان ملغاة
  قيود ليست على مستوى الدولة
  قيود وغرامات مالية
  عقاب بالسجن
  عقاب بالقتل

قانون التجديف هو قانون يحظر التجديف (ازدراء الأديان)، وهو فعل إهانة أو إظهار الازدراء أو عدم احترام الإله أو الأشياء المقدسة، أو أي شيء يعتبر مقدسًا أو ذا حرمة.[1][2][3][4] وفقًا لمركز بيو للأبحاث، تملك نحو ربع دول العالم وأقاليمه (26%) قوانين أو سياسات ضد التجديف اعتبارًا من عام 2014.[5]

تُستخدم قوانين التجديف بشكل شائع في جميع أنحاء العالم لاضطهاد أفراد بسبب معتقداتهم وأنشطتهم التي لا تتوافق مع رأي الأغلبية حول المواضيع الدينية والحساسة، وقمع نقد الدين. مع ذلك، هناك فرق بين النقد والتجديف. قد يندرج النقد تحت حرية الكلام أو التعبير –إذ يمكن للناس أن ينتقدوا دينًا على أساس المنطق والإدراك والعقلانية دون استخدام كلمات مسيئة للإيمان، أما التجديف، فهو تشويه سمعة الدين بالقول أو الفعل. تعرض المجدفون لإدانات متكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في بعض أنحاء العالم، لم تُشمل قوانين التجديف ضمن سجل القوانين الأساسي لسنوات عديدة، ولكن، سعت حملة دولية منسقة منذ عام 2015 إلى إلغاء هذه القوانين على أمل جذب الانتباه نحو طريقة استخدام هذه القوانين حول العالم لاضطهاد الأقليات الدينية والسياسية. تبرر بعض الدول قوانين التجديف على أنها «تحمي» المعتقدات الدينية للأغلبية، بينما في بلدان أخرى، يُعتقد أنها توفر الحماية للمعتقدات الدينية للأقليات.[6][7][8]

بالإضافة إلى الحظر المفروض على التجديف أو السب وازدراء الأديان، تشمل قوانين التجديف جميع القوانين التي تمنح الإنصاف لمن يتعرضون للإهانة بسبب دينهم. قد تحظر قوانين التجديف هذه: الطعن بالأديان والجماعات الدينية، أو التشهير بالأديان وممارسيها، أو اغتياب الدين وأتباعه، أو الإساءة إلى المشاعر الدينية، أو ازدراء الدين. لا تجرّم بعض قوانين التجديف، مثل تلك التي وُجدت سابقًا في الدنمارك، «الكلام الذي يعبر عن النقد»، بل بالأحرى «تعاقب الكلام المهين».[9]

يناقش خبراء حقوق الإنسان القوانين التي تميز بين حماية حريات الأفراد والقوانين التي تقيد حرية التعبير على نطاق واسع. تُلزم المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية البلدان باعتماد تدابير تشريعية ضد «أي دعوة إلى الكراهية القومية العرقية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف».[10] مع ذلك، يذكرون أيضًا أنه يجب تقييد هذه الحماية، فهم لا يدعمون فكرة حظر التجديف في حد ذاته.[11]

حسب البلد[عدل]

الدول المسيحية تاريخيًا[عدل]

في عدد من الدول التي بها أغلبية مسيحية حاليًا أو سابقًا، قد تجرم قوانين التجديف الخطاب المسيء أو البذيء عن المسيحية أو الأديان الأخرى وأتباعها، باعتبار هذه الجرائم «تميل إلى انتهاك السلام».[10]

أستراليا[عدل]

ظهرت أستراليا كمستعمرة بريطانية في ثمانينيات القرن الثامن عشر، فتبعت القانون العام الإنجليزي، بما في ذلك قانون الكفر 1697. كانت القوانين الاستعمارية الأولى هي قانون التجديف والتشهير التحريضي لعام 1827 لنيوساوث ويلز (ألغي في عام 1898)، والتشريع الذي سنه الحاكم آرثر فيليب في أرض فان ديمن في نفس العام الذي نُظمت فيها الطباعة والنشر وحُظر «التجديف والتشهير التحريضي» كجزء من قانون الحفاظ على النظام العام.[12]

النمسا[عدل]

في النمسا، يوجد قسم من قانون العقوبات يتعلق بالتجديف:

  • المادة 188: تشويه صورة التعاليم الدينية

البرازيل[عدل]

تنص المادة 208 من القانون الجنائي على أن «التشهير العلني بفعل أو شيء متعلق بالعبادة الدينية» جريمة يعاقب عليها بالسجن من شهر إلى عام، أو بدفع غرامة مالية.[13]

الدنمارك[عدل]

في الدنمارك، كانت الفقرة 140 من قانون العقوبات حول التجديف. منذ عام 1866، أدى هذا القانون إلى إدانتين فقط، في عام 1938 وعام 1946. وجهت تهمة أخرى إلى المحكمة في عام 1971، لكنها انتهت بالتبرئة. في عام 2017، اتُهم رجل بالتجديف لنشره مقطع فيديو لنفسه وهو يحرق القرآن على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار نعم للحرية - لا للإسلام. في عام 2012، أشارت دراسة استقصائية إلى أن 66% من سكان الدنمارك ما زالوا يؤيدون قانون التجديف، الذي يجعل «الاستهزاء بالأديان والعقائد في الدنمارك» غير شرعي. قبل عام 2017، اقترح أعضاء البرلمان إلغاء بند التجديف عدة مرات، لكنهم فشلوا في الفوز بأغلبية الأصوات. أُلغي القانون في 2 يونيو قبل عدة أيام من موعد محاكمة عام 2017. رغم أن الإهانات العلنية للدين لم تعد محظورة، لكن الكلام والأفعال التي تهدد أو تحط من شأن مجموعات معينة من الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية ما تزال خاضعة للعقاب وفقًا للمادة 266 (ب) من القانون الجنائي.[14][15]

فنلندا[عدل]

في فنلندا، تتعلق المادة 10 من الفصل 17 من القانون الجنائي بالتجديف. يقع البند تحت عنوان «انتهاك حرمة الدين»، لكن نص القانون يذكر بشكل صريح «التجديف العلني على الله». أجريت محاولات فاشلة لإلغاء هذا البند في الأعوام 1914 و1917 و1965 و1970 و1998.[16]

بولندا[عدل]

رغم أن القانون الجنائي في بولندا لا يشير إلى قانون التجديف بشكل مباشر، ينص على أن «كل من يسيء إلى المشاعر الدينية لغيره من الأفراد عبر إهانة أشياء تابعة لطائفة دينية أو أمكنة إقامة الاحتفالات الدينية العامة، يخضع لغرامة وتقييد الحرية أو فقدانها بشكل تام لمدة تصل إلى سنتين». استُخدمت هذه المادة من القانون الجنائي من قبل سياسيين ونشطاء مؤيدين للكنيسة في مناسبات عديدة، كلما شعروا أن مشاعرهم الدينية قد تعرضت للإهانة بأي شكل من الأشكال. يؤكد معارضو المادة أنه بسبب غموضها، يُساء استخدامها عن طريق تقييد حرية التعبير ومنع أي نوع من النقاش حول الجرائم الجنسية للكنيسة وتأثير الكنيسة على نطاق واسع على الحياة الاجتماعية والجنسية والسياسية في بولندا.[17]

المملكة المتحدة[عدل]

تتكون المملكة المتحدة من أربعة أجزاء متميزة والعديد من السلطات القضائية. في مسائل العدالة الجنائية، تشمل هذه الولايات القضائية هي وويلز وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية. اُلغيت قوانين التجديف التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى في إنجلترا وويلز عام 2008 وفي إسكتلندا عام 2021. ما تزال القوانين المماثلة موجودة في أيرلندا الشمالية ولكنها لم تُستخدم منذ سنوات عديدة.[18]

تم الدفاع عن قوانين التجديف الإنجليزية تاريخيًا لالأسباب التالية: «يعد قانون [التجديف] ضروريًا لدعم القانون الوطني، الذي يقوم على المسيحية. لذلك، يعد استهداف المسيحية بمثابة استهداف أساس إنجلترا».[19]

الولايات المتحدة[عدل]

قد تشمل محاكمة التجديف في الولايات المتحدة انتهاكًا لدستور الولايات المتحدة، ولا توجد قوانين خاصة بالتجديف على المستوى الفيدرالي. ينص التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة (المعتمد عام 1791) على ما يلي:

لا يجوز للكونغرس أن يضع أي قانون يحترم إنشاء ديانة أو يحظر ممارستها بحرية؛ أو يقيد حرية التعبير أو حرية الصحافة ...

قبل استقلالها عن الإمبراطورية البريطانية في أواخر القرن الثامن عشر، كانت بعض المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية مثل مقاطعة خليج ماساتشوستس تملك قوانين للتجديف. وضع التعديل الأول لعام 1791 حدًا فعليًا لهذه القوانين في الجمهورية الأمريكية الجديدة.[20]

الدول ذات الأغلبية المسلمة[عدل]

في عدد من البلدان حيث الإسلام هو دين الدولة أو حيث يشكل المسلمون أغلبية، أثرت القيم والمواقف المستمدة من الإسلام على قوانين الرقابة التي تجرم التجديف، والتي غالبًا ما تترافق مع عقوبات شديدة. يُعرَّف التجديف في الإسلام على نطاق واسع على أنه كلام أو فعل إلحادي تجاه الله أو محمد أو أي شيء يعتبر مقدسًا في الإسلام.[21] يحذر الكتاب المقدس الإسلامي، أي القرآن، من الكفر، لكنه لا يحدد العقوبة. يشير الحديث النبوي، وهو مصدر آخر للشريعة، إلى عقوبات مختلفة للتجديف، بما في ذلك الموت.

المراجع[عدل]

  1. ^ Blasphemy نسخة محفوظة 23 September 2018 على موقع واي باك مشين. Merriam Webster (July 2013); 1. great disrespect shown to God or to something holy 2. irreverence toward something considered sacred or inviolable
  2. ^ Blasphemies, in Webster's New World College Dictionary, 4th Ed, 1. profane or contemptuous speech, writing, or action concerning God or anything held as divine. 2. any remark or action held to be irreverent or disrespectful
  3. ^ Miriam Díez Bosch and Jordi Sànchez Torrents (2015). On blasphemy. Barcelona: Blanquerna Observatory on Media, Religion and Culture. ISBN:978-84-941193-3-0.
  4. ^ "Blasphemy". Random House Dictionary. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-12. Quote: impious utterance or action concerning God or sacred things.; the crime of assuming to oneself the rights or qualities of God.
  5. ^ Angelina E. Theodorou (29 يوليو 2016). "Which countries still outlaw apostasy and blasphemy?". Pew Research Center. مؤرشف من الأصل في 2019-12-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-07.
  6. ^ "Denmark still largely in support of 'blasphemy' law". IceNews (بالإنجليزية). 2 Oct 2012. Archived from the original on 2016-07-01. Retrieved 2016-05-17. A recent survey has shown that Danish citizens still largely back the country's 'blasphemy' law. The law, which makes it illegal to "mock legal religions and faiths in Denmark", is supported by around 66 percent of Danish voters, according to a recent survey conducted by the liberal group CEPOS. Speaking about the report, religious expert Tim Jensen from the University of Southern Denmark said, "Danes may see the blasphemy law as helping integration because it promotes the acceptance of a multicultural and multi-faith society. But it can also be problematic if it reflects a belief that the feelings of religious people have a special status and require special protection," the Berlingske news agency reports.
  7. ^ Scolnicov, Anat (18 Oct 2010). The Right to Religious Freedom in International Law: Between Group Rights and Individual Rights (بالإنجليزية). Routledge. p. 261. ISBN:9781136907050. A different argument for the retention of the offence of blasphemy (and for its extension to the protection of all religions in the UK [the offence protected only the majority religion]) has been offered by Parekh: a majority religion does not need the protection offered by an offence of blasphemy, but minority religions do because of their vulnerability in the face of the majority.
  8. ^ "Danes overwhelmingly support their own blasphemy law". The Copenhagen Post (بالإنجليزية). 21 Sep 2012. Archived from the original on 2016-03-07. Retrieved 2016-05-17. Denmark's own blasphemy law makes it an offence to "mock legal religions and faiths in Denmark", and according to a study carried out on behalf of the liberal think-tank CEPOS, 66 percent of the 1,000 Danes questioned answered that the law should not be repealed.
  9. ^ Hare, Ivan; Weinstein, James (18 Nov 2011). Extreme Speech and Democracy (بالإنجليزية). دار نشر جامعة أكسفورد. p. 187. ISBN:9780199601790.
  10. ^ أ ب Hashemi, Kamran (2008). Religious Legal Traditions, International Human Rights Law and Muslim States (بالإنجليزية). دار بريل للنشر. p. 45. ISBN:9789004165557.
  11. ^ "General comment No. 34. Article 19: Freedoms of opinion and expression. General remarks" (PDF). International Covenant on Civil and Political Rights. 12 سبتمبر 2011. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2018-09-03. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-11.
  12. ^ Temperman & Koltay, p. 518.
  13. ^ "Art. 208 do Cód. Penal Brasileiro". Jus Brasil. 1940. مؤرشف من الأصل في 2012-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-18.
  14. ^ "En 42-årig mand er blevet tiltalt for blasfemi ved at afbrænde koranen". يولاندس بوستن. 22 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-03-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-09.
  15. ^ "Danish man charged with blasphemy for burning Quran". CNN. 23 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-24.
  16. ^ "Uskontorikoslakien historia - uskonnonvapaus.fi". مؤرشف من الأصل في 2012-06-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-11.
  17. ^ Temperman & Koltay, p. 619.
  18. ^ Ruth Geller. "Goodbye to Blasphemy in Britain". Institute for Humanist Studies. مؤرشف من الأصل في 2008-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2008-06-06.
  19. ^ Criminal Justice and Immigration Act 2008 نسخة محفوظة 29 August 2009 على موقع واي باك مشين., see section 79 and Part 5 of Schedule 28.
  20. ^ "Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson". مؤرشف من الأصل في 2013-01-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-11.
  21. ^ Langer نسخة محفوظة 28 January 2019 على موقع واي باك مشين., 2014, 331
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=قانون_ازدراء_الأديان&oldid=60776122»