قانون الطلب
قانون الطلب، (بالإنجليزية: Law of demand)، هو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (عند تساوي جميع العوامل الأخرى). أي عند زيادة سعر السلعة تقل الكمية المطلوبة منها، وعند انخفاض السعر يزيد الطلب، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (بالإنجليزية: Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.[1]
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب
[عدل]انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
العوامل المؤثرة في قانون الطلب
[عدل]يفترض قانون الطلب ثبات العوامل التالية لنجاحه: مستوى الدخل وأسعار السلع ذات العلاقة والسلع المكملة وتوقعات المستهلك المستقبلية والكثافة السكانية وذوق المستهلكين والموضة الدارجة والنفقات الإعلانية على السلعة.[2]
الطلب مقابل العرض
[عدل]من ناحية، يُمثّل الطلب بمنحنى الطلب، الذي يُوضح العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة. وتُعرض التغيرات في العرض بيانيًا من خلال تحوّل منحنى العرض إلى اليسار أو اليمين.[3] وعادةً ما تكون التغيرات في منحنى الطلب ناتجة عن خمسة عوامل رئيسية: عدد المشترين، دخل المستهلك، الأذواق أو التفضيلات، أسعار السلع المرتبطة، والتوقعات المستقبلية.
ومن ناحية أخرى، تشير الكمية المطلوبة إلى نقطة معينة على منحنى الطلب تتوافق مع سعر محدد. لذلك، تمثل الكمية المطلوبة الكمية الدقيقة من السلعة أو الخدمة التي يرغب المستهلك في طلبها عند سعر معين، مع افتراض ثبات العوامل الأخرى المؤثرة. ويُعبّر عن التغيير في الكمية المطلوبة بحركة على طول منحنى الطلب الحالي، والتي تحدث فقط نتيجة لتغير السعر.
على سبيل المثال، دعونا ننظر إلى سوق الإسكان. إن زيادة أو انخفاض أسعار المساكن لا يؤدي إلى تغير في منحنى الطلب، بل يؤدي إلى حركة على طول منحنى الطلب على المساكن، أي تغير في الكمية المطلوبة. ولكن إذا نظرنا إلى معدلات الرهن العقاري (وهي عامل غير السعر)، فعلى الرغم من ثبات أسعار المساكن، فإن ارتفاع معدلات الرهن العقاري يؤدي إلى انخفاض الرغبة في الشراء عند جميع مستويات الأسعار، مما يؤدي إلى تحول منحنى الطلب إلى اليسار. سيشتري المستهلكون كميات أقل، رغم بقاء السعر كما هو.[4]من ناحية أخرى، يؤدي انخفاض معدلات الرهن العقاري إلى زيادة الرغبة في الشراء عند جميع الأسعار، مما يؤدي في النهاية إلى تحول منحنى الطلب إلى اليمين. [5] سيقوم المستهلكون الآن بشراء المزيد، رغم عدم تغير السعر على الإطلاق. [4] يمكن تفسير هذا التغير في الطلب من خلال مرونة الطلب.
انظر أيضًأ
[عدل]المراجع
[عدل]- ^ البحوث | الموسوعة العربية نسخة محفوظة 28 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "ترجمة وتعريف مصطلح Law Of Demand قانون الطلب بالعربية | ميم | قاموس ومترجم مصطلحات الأعمال". www.meemapps.com. مؤرشف من الأصل في 2020-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-09.
- ^ Nicholson، Walter؛ Snyder، Christopher (2012). Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions (ط. 11). Mason, OH: South-Western. ص. 27, 154. ISBN:978-111-1-52553-8.
- ^ ا ب "Changes in Supply and Demand | Microeconomics". courses.lumenlearning.com. مؤرشف من الأصل في 2022-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2021-04-25.
- ^ "Video: Change in Demand vs. Change in Quantity Demanded | Introduction to Business". courses.lumenlearning.com. مؤرشف من الأصل في 2025-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2021-04-24.
