قانون تجاري

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
جزء من السلسلة الاقتصادية عن
الرأسمالية
Economic template.svg

القانون التجاري، هو مجموعة من القواعد القانونية التي تُطبّق على الأعمال التجارية والتُجّار. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص.[1]يقوم مبدا القانون التجاري بالاساس علي تطويق اشكال التعامل سواءا التاجر مع التاجر او التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من استجلاء كل مايعرقل حرية التجارة،كذالك يعتني قانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع باختلاف الدولة فيمكن ان توكل المهمة لمحكمة درجة اوليعامة او ان توكل لهيئة مختصة مثل دوائر التجارية كما هو الحال في تونس،ويهتم هذا القانون كذالك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المظبوطة من قبل المشرع.[2]

تاريخه ونشأته[عدل]

تعتبر التجارة من أقدم الأنشطة التي عرفتها المجتمعات القديمة، لتكون قوانين حمورابي عند البابليين منذ ألفي سنة قبل الميلاد من أولى القواعد التي أحكمت المعاملات التجارية. أسس الفينيقيين لاحقا الأعراف التجارية المتعلقة بالخسائر البحرية. أمّا عند الاغريق والرومان فإنّ وحدة القانون لم تسمح بظهور القانون التجاري كمفهوم مستقل عن القانون المدني، وعلى الأخص كون التجارة لا تعتبر من نشاطات النبلاء أو العامة وإنما كانت من نشاطات العبيد، توسع مفهوم القانون التجاري في العصور الوسطى بشكل كبير بسبب توسع حركة التجارة والمعاملات التجارية بين العامة.

أما في العصر الحديث فشهدت هذه الفترة اكتشاف طرق جديدة تمكن التجار من الأستعاضة عن طريق رأس الرجاء الصالح كما تم اكتشاف الذهب والفضة وجدت فكرة الودائع والاقتراض من البنوك وظهر تداول الأوراق المالية أدى هذا التسارع في تطور طرق التعامل التجاري وتعقيده إلى ظهور القانون التجاري الفرنسي سنة 1807.

Http://www.AAlgériedroit. Dans. Bz

مصادر[عدل]

  1. ^ مبادئ القانون التجاري، حنان عبد العزيز مخلوف، 2011، ص1-2.
  2. ^ منير العياري ،قانون خاص ،قانون تجاري المطبعة الرسمية للجمهرية التونسية
Scale of justice gold.jpg
هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.