قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1295
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2000 |
| الرمز | S/RES/1295(2000) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1295، المتخذ بالإجماع في 18 أبريل 2000، بعد إعادة التأكيد على القرار 864 (1993) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القرارات 1127 (1997) و1173 (1998) و1237 (1999)، أذن المجلس بتشديد العقوبات ضد يونيتا وأنشأ فريق من الخبراء للتحقيق في انتهاكات قرارات مجلس الأمن التي تفرض تدابير ضد يونيتا.[1]
تم تبني القرار 1295 في أعقاب تقرير فاولر، الذي يوضح بالتفصيل كيف تنتهك البلدان في جميع أنحاء العالم العقوبات المفروضة على يونيتا.[2]
القرار[عدل]
ملاحظات[عدل]
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه من استمرار الحرب الأهلية في أنغولا وتأثيرها على السكان المدنيين. وأعاد تأكيد أن السبب الرئيسي للأزمة في أنغولا هو فشل يونيتا، بقيادة جوناس سافيمبي ، في الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق السلام وبروتوكول لوساكا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالب في هذا الصدد بأن تستكمل يونيتا على الفور ودون قيد أو شرط نزع سلاح قواتها وأن تتعاون في بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء أنغولا.
وأشار المجلس أن القصد من التدابير المتخذة ضد يونيتا هو تعزيز تسوية سياسية للصراع من خلال تقييد قدرتها على تحقيق الأهداف بالوسائل العسكرية. ووقعت انتهاكات للتدابير المتعلقة بالأسلحة والعتاد ذات الصلة والنفط والمنتجات البترولية والماس والأموال والأصول المالية والسفر والتمثيل ضد يونيتا. كما أعربت ديباجة القرار عن القلق إزاء تقديم المساعدة العسكرية ليونيتا ووجود مرتزقة أجانب. ورحب بالقرارات التي اتخذها رئيس اللجنة المنشأة بموجب القرار 864 لتحسين فعالية العقوبات، وقرارات منظمة الوحدة الأفريقية ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية التي تدعم التدابير ضد يونيتا.
أعمال[عدل]
تم تقسيم القرار، الذي اقترحته كندا، [3] إلى عدة أقسام تتعلق بجوانب مختلفة من التدابير ضد يونيتا.
انتهاك الجزاءات المفروضة على يونيتا[عدل]
وشدد المجلس، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أهمية امتثال جميع الدول للتدابير المفروضة ضد يونيتا في قرارات مجلس الأمن السابقة. وطُلب من الأمين العام كوفي عنان إنشاء آلية مراقبة تتألف من خمسة خبراء بحد أقصى للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للعقوبات المفروضة على يونيتا لمدة ستة أشهر.[4] وصدرت تعليمات لهم بتقديم تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها بحلول 18 أكتوبر / تشرين الأول 2000 بهدف تحسين التدابير. وبعد ذلك، سينظر المجلس، عند استلام التقرير، في طرق تحسين العقوبات والإجراءات بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدول المتورطة في انتهاك التدابير.
تجارة السلاح[عدل]
وحث جميع البلدان على توخي اليقظة لتجنب نقل الأسلحة إلى مستخدمين أو جهات غير مصرح بها، وتم تشجيعها على ضمان المراقبة الفعالة في هذا الصدد. كما دُعيت البلدان إلى النظر في عقد مؤتمرات مع الدول التي يتم فيها تصنيع الأسلحة أو تصديرها لأغراض إنهاء التدفقات غير المشروعة للأسلحة إلى أنغولا. ودعي ممثلون من الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي للمشاركة.
تجارة البترول والمنتجات البترولية[عدل]
وقد شجع المجلس عقد مؤتمر حول أساليب الحد من الإمداد غير المشروع بالنفط أو المنتجات البترولية إلى أنغولا، مثل مراقبة إمدادات النفط في المنطقة ودور مجموعة التنمية في هذه العملية. ودعيت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لمراقبة المناطق الحدودية مع أنغولا لمكافحة تهريب الأسلحة وطُلب منها أن تأخذ زمام المبادرة ضد إمدادات الوقود غير القانونية إلى يونيتا.
التجارة في الماس[عدل]
وأعرب المجلس عن قلقه من أن تجارة الماس مصدر رئيسي لتمويل يونيتا. طُلب من دول تجارة الماس فرض عقوبات صارمة على حيازة الماس في انتهاك للقرار 1173. وقد أعلنت بلجيكا عن خطوات في هذا الاتجاه وطُلب منها تقييد وصول يونيتا إلى سوق الماس وطُلب من البلدان الأخرى أن تتخذ تدابير مماثلة.
الأموال والتدابير المالية[عدل]
وتم تشجيع البلدان على عقد مؤتمر بشأن سبل تعزيز تنفيذ التدابير المالية المفروضة على يونيتا. وطُلب منهم العمل مع المؤسسات المالية في أراضيهم لتحديد الأموال والأصول وتجميد هذه الأموال.
السفر والتمثيل[عدل]
ومن المهم أن تواصل جميع البلدان فرض حظر سفر على مسؤولي يونيتا وأسرهم، وأن تسحب وثائق السفر لمن يقيمون في أراضيها. وطُلب من اللجنة وحكومة أنغولا تحديث قائمة الأشخاص الخاضعين لقيود السفر.
خطوات إضافية[عدل]
طُلب من بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي النظر في اتخاذ تدابير إضافية للحركة الجوية في المنطقة للكشف عن أنشطة الطيران غير القانونية عبر الحدود ودُعيت للتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي في هذا الصدد. ودعا القرار البلدان القريبة من أنغولا إلى سن تشريعات محلية تجعل انتهاك التدابير التي فرضها مجلس الأمن ضد يونيتا جريمة جنائية. ودعي الأمين العام إلى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، بما في ذلك الإنتربول لرصد العقوبات وإنفاذها.
ورحب المجلس بالدعم الدولي للتدابير المتخذة ضد يونيتا وشدد على الدور الهام الذي ستؤديه الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في تنفيذ الجزاءات.
انظر أيضًا[عدل]
- الحرب الأهلية الأنغولية
- الماس الدم
- نظام شهادة عملية كيمبرلي
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 1201 إلى 1300 (1998-2000)
المراجع[عدل]
- ^ "Security Council votes to tighten sanctions against UNITA". United Nations. 18 أبريل 2000. مؤرشف من الأصل في 2020-09-12.
- ^ Folwer, Robert (10 مارس 2000). "Final Report of the UN Panel of Experts ("The "Fowler Report")". Global Policy Forum. مؤرشف من الأصل في 2020-09-10.
- ^ Crossette، Barbara (19 أبريل 2000). "U.N. Warns It Will Enforce Angola Trade Ban". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2017-08-13.
- ^ Askari، Hossein (2003). Economic sanctions: examining their philosophy and efficacy. Greenwood Publishing Group. ص. 54. ISBN:978-1-56720-542-8.
