قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1363

قرار مجلس الأمن
التاريخ	2001
الرمز	S/RES/1363(2001)
الأعضاء الدائمون	الصين; فرنسا; المملكة المتحدة; الولايات المتحدة; روسيا;
أعضاء غير دائمين	بنغلاديش; كولومبيا; أيرلندا; جامايكا; مالي; موريشيوس; النرويج; سنغافورة; تونس; أوكرانيا;
	قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1362 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1364
	تعديل مصدري - تعديل

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1363، المتخذ بالإجماع في 30 تموز / يوليو 2001، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في أفغانستان، بما في ذلك القراران 1267 (1999) و1333 (2000)، طلب المجلس من الأمين العام إنشاء آلية لرصد تنفيذ العقوبات ضد طالبان.^[1]

وقرر مجلس الأمن أن الوضع في أفغانستان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وطالب جميع الدول، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالامتثال للعقوبات السابقة ضد حركة طالبان والقاعدة وأسامة بن لادن. طلب من الأمين العام كوفي عنان إنشاء آلية في غضون 30 يومًا من أجل:^[2]

(أ) رصد تنفيذ التدابير الواردة في القرارين 1267 و1333؛

(ب) تقديم المساعدة إلى الدول المجاورة للأراضي الأفغانية الخاضعة لسيطرة طالبان فيما يتعلق بتنفيذ الجزاءات؛

(ج) التحقيق في انتهاكات التدابير.

ستتألف الآلية من فريق مراقبة يصل إلى خمسة خبراء مقرهم في مدينة نيويورك لمراقبة تنفيذ التدابير المتعلقة بحظر الأسلحة ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ^[3] وفريق دعم في إطار تنسيقه يتألف من 15 عضوا في الدول المجاورة لأفغانستان. طُلب من مجموعة المراقبة تقديم تقرير إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1267، والتي ترفع تقاريرها إلى مجلس الأمن.

وطُلب من جميع البلدان تعزيز وإنفاذ العقوبات بموجب قوانينها المحلية ضد الأفراد والكيانات العاملة على أراضيها للتعامل مع انتهاكات التدابير.^[4] ودُعيت جميع الدول لاحقًا إلى إبلاغ نتائج النتائج التي توصلت إليها إلى اللجنة ما لم يكن ذلك سيضر بتحقيقاتها. وأخيراً، طُلب من الأمين العام اتخاذ الترتيبات اللازمة لدعم آلية الرصد وأعلن المجلس عزمه على مراجعة التدابير على أساس المعلومات المقدمة من خلال آلية الرصد.

القرار، الذي اقترحته كولومبيا، سمح للمراقبين بالتمركز بشكل رئيسي في باكستان؛ لم يتم اتخاذ تدابير ضد تحالف الشمال.^[5] رداً على تبني القرار 1363، قالت طالبان والجماعات التابعة لها إنها ستقتل مراقبي الأمم المتحدة المتمركزين على الحدود بين أفغانستان وباكستان.^[6]

انظر أيضًا[عدل]

المراجع[عدل]

^ "Security Council requests Secretary-General to establish mechanism for monitoring sanctions against Taliban". United Nations. 30 يوليو 2001. مؤرشف من الأصل في 2012-10-26.
^ Gowlland-Debbas، Vera؛ Tehindrazanarivelo, Djacoba Liva (2004). National implementation of United Nations sanctions: a comparative study. Martinus Nijhoff Publishers. ص. 24. ISBN:978-90-04-14090-5.
^ Bianchi، Andrea؛ Naqvi, Yasmin (2004). Enforcing international law norms against terrorism (ط. 2nd). Hart Publishing. ص. 381. ISBN:978-1-84113-430-7.
^ Cárdenas، Emilio J. (2004). "The United Nations Security Council's Quest for Effectiveness". Michigan Journal of International Law. ج. 25.
^ "U.N. to Use Experts On Taliban Embargo". نيويورك تايمز. 31 يوليو 2001. مؤرشف من الأصل في 2017-12-23.
^ Rashid، Ahmed (2002). Taliban: Islam, oil and the new great game in central Asia. I.B. Tauris. ص. xi. ISBN:978-1-86064-830-4.

روابط خارجية[عدل]

نص القرار في undocs.org

[un-1] "Security Council requests Secretary-General to establish mechanism for monitoring sanctions against Taliban". United Nations. 30 يوليو 2001. مؤرشف من الأصل في 2012-10-26.

[2] Gowlland-Debbas، Vera؛ Tehindrazanarivelo, Djacoba Liva (2004). National implementation of United Nations sanctions: a comparative study. Martinus Nijhoff Publishers. ص. 24. ISBN:978-90-04-14090-5.

[3] Bianchi، Andrea؛ Naqvi, Yasmin (2004). Enforcing international law norms against terrorism (ط. 2nd). Hart Publishing. ص. 381. ISBN:978-1-84113-430-7.

[4] Cárdenas، Emilio J. (2004). "The United Nations Security Council's Quest for Effectiveness". Michigan Journal of International Law. ج. 25.

[5] "U.N. to Use Experts On Taliban Embargo". نيويورك تايمز. 31 يوليو 2001. مؤرشف من الأصل في 2017-12-23.

[6] Rashid، Ahmed (2002). Taliban: Islam, oil and the new great game in central Asia. I.B. Tauris. ص. xi. ISBN:978-1-86064-830-4.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]