قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1436
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2002 |
| الرمز | S/RES/1436(2002) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1436، المتخذ بالإجماع في 24 أيلول / سبتمبر 2002، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن الحالة في سيراليون، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ في 30 سبتمبر 2002.[1]
وكان رئيس سيراليون أحمد تيجان كبه قد طلب التمديد بسبب القتال الدائر في ليبيريا المجاورة والذي هدد عملية السلام.[2]
القرار[عدل]
ملاحظات[عدل]
في ديباجة القرار، رحب المجلس بإجراء انتخابات عامة في أيار / مايو 2002، وبدء المحكمة الخاصة لسيراليون ولجنة الحقيقة والمصالحة، والتقدم المحرز في تطوير قدرة شرطة سيراليون وقواتها المسلحة. وأشار إلى الحالة الهشة في منطقة نهر مانو، ولا سيما الصراع في ليبيريا المجاورة والآثار الإنسانية. وتم التأكيد على أهمية بسط سلطة الدولة في سيراليون بما في ذلك حقول الماس، وإعادة إدماج المقاتلين السابقين، وعودة اللاجئين والمشردين داخليا، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
أعمال[عدل]
وأشاد مجلس الأمن بجهود الدول المساهمة بقوات في بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، وأشار إلى مقترحات الأمين العام كوفي عنان بشأن حجم وهيكل عملية حفظ السلام. وحث بعثة الأمم المتحدة في سيراليون على استكمال المرحلتين 1 و 2 من خطة الأمين العام، بما في ذلك تخفيض حجم القوات في غضون 8 أشهر.[3] وكان هناك قلق من حدوث نقص في المساهمات المالية لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وأكد القرار على تطوير المؤسسات في سيراليون ورحب بالجهود التي تبذلها حكومة سيراليون لفرض سيطرتها على مناطق تعدين الماس غير المستقرة. وشدد على اتباع نهج شامل لتعزيز شرطة سيراليون ودعم المحكمة الخاصة ولجنة الحقيقة والمصالحة.[4] وحث البلدان الأعضاء في اتحاد نهر مانو على مواصلة الحوار وتنفيذ الالتزامات فيما يتعلق بالسلام والأمن الإقليميين، كما تم تشجيع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمغرب على إيجاد تسوية للأزمة في المنطقة.
وكان الأمين العام يعتزم إيجاد حل للأزمة في ليبريا، وهو ما رحب به المجلس. بالإضافة إلى ذلك، طُلب من الجماعات المسلحة والقوات المسلحة الليبرية الامتناع عن التوغل غير المشروع في سيراليون. ورحب مجلس الأمن بالخطوات التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة في سيراليون لمنع الاعتداء والاستغلال الجنسيين للنساء والأطفال ودعمها لعودة اللاجئين.[5] وأخيراً، سيُبقي الأمين العام الحالة الأمنية والسياسية والإنسانية وحالة حقوق الإنسان في سيراليون قيد الاستعراض.
انظر أيضًا[عدل]
- الانتخابات في سيراليون
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1401 إلى 1500 (2002-2003)
- الحرب الأهلية في سيراليون
المراجع[عدل]
- ^ "Security Council extends mandate of United Nations Mission in Sierra Leone for six months, beginning 30 September". United Nations. 24 سبتمبر 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-06.
- ^ "UN force to stay in Sierra Leone". بي بي سي نيوز. 25 سبتمبر 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-06.
- ^ Malone، David (2004). The UN Security Council: from the Cold War to the 21st century. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers. ص. 535. ISBN:978-1-58826-240-0.
- ^ Meek، Sarah (2003). "Policing Sierra Leone". Monograph. ج. 80: 105–116. مؤرشف من الأصل في 2020-10-06.
- ^ Arts، Karin؛ Popovski، Vesselin (2006). International criminal accountability and the rights of children. Cambridge: Cambridge University Press. ص. 47. ISBN:978-90-6704-227-7.
