قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 945
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 1994 |
| الرمز | S/RES/945(1994) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 945، المتخذ بالإجماع في 29 سبتمبر 1994، بعد إعادة التأكيد على القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 31 أكتوبر 1994 و ناقش تنفيذ اتفاقيات السلام.[1]
وأشار المجلس إلى أن قراراته المستقبلية بشأن دور الأمم المتحدة في أنغولا ستتوقف على إرادة الأطراف في تحقيق السلام. لا تزال هناك مخاوف جدية بشأن الأعمال العدائية في البلاد والتي يمكن أن تؤثر على محادثات السلام في لوساكا، زامبيا، وتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا، والتسبب في معاناة السكان المدنيين. كما تم الإعراب عن القلق بشأن انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على يونيتا في القرار 864 (1993).
وبعد تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 1994، تم حث الطرفين على استكمال المناقشات في لوساكا والتوقيع على اتفاق في نفس التاريخ. وأي تأخيرات أخرى في عملية السلام أمر غير مقبول. ولوحظ أن يونيتا قبلت المقترحات التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام والدول المراقبة الثلاث، وبالتالي لن يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد الطرف. وإذا لم يكن هناك اتفاق، فسيتم استعراض وجود الأمم المتحدة في أنغولا، وإذا كان هناك اتفاق، فستكون هناك زيادة في قوام بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا إلى المستوى المأذون به سابقاً.[2] في غضون ذلك، تم الحث على وقف فوري للعمليات العسكرية.
وأدينت الأعمال التي أعاقت تقديم المساعدة الإنسانية للسكان، مثل زرع الألغام الأرضية. تسبب اختفاء العاملين في المجال الإنساني في 27 آب / أغسطس 1994 في القلق وصدرت مطالبات بالإفراج عنهم. تم تذكير جميع الدول بتنفيذ أحكام القرار 864 ضد يونيتا. وأخيراً، طُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي أن يقدم تقريراً إلى المجلس عن الوضع العسكري والإنساني في أنغولا بحلول 20 تشرين الأول / أكتوبر 1994 وعن التقدم المحرز في المحادثات في لوساكا.
انظر أيضا[عدل]
- الحرب الأهلية الأنغولية
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 901 إلى 1000 (1994-1995)
- بروتوكول لوساكا
- بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أنغولا
المراجع[عدل]
- ^ Arms Project (Human Rights Watch) (1994). Angola: arms trade and violations of the laws of war since the 1992 elections : sumário em Portugués. Human Rights Watch. ص. 131. ISBN:978-1-56432-145-9.
- ^ Wright، George (1997). The destruction of a nation: United States' policy towards Angola since 1945. Pluto Press. ص. 189. ISBN:978-0-7453-1029-9. مؤرشف من الأصل في 2020-08-27.
