قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Small Flag of the United Nations ZP.svg
قرار مجلس أمن
الأمم المتحدة 2014
التاريخ: 21 أكتوبر 2011
رقم الاجتماع: 6,634
الرمز: S/RES/2014 (النص)

التصويت: مع: 15 امتناع: 0 ضد: 0
موضوع القرار: الوضع في اليمن
النتيجة: اعتمد

مجلس الأمن المشكل سنة اتخاذ القرار:
أعضاء دائمون:

علم الصين الصين علم فرنسا فرنسا علم روسيا روسيا علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة

أعضاء غير دائمين:
علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك علم البرازيل البرازيل علم كولومبيا كولومبيا علم ألمانيا ألمانيا علم الغابون الغابون
علم الهند الهند علم لبنان لبنان علم نيجيريا نيجيريا علم البرتغال البرتغال علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا

قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2014 اعتمد بالإجماع في 21 أكتوبر 2011.[1]

مقدمة[عدل]

أعرب مجلس الأمن عن "بالغ قلقه إزاء الوضع في اليمن و "الوضع الأمني المتدهور." كما دعا إلى زيادة الدعم الإنساني من المجتمع الدولي، بينما دعا إلى وضع حد للعنف في اليمن وسط الربيع العربي -ترتبط الانتفاضة المدنية والنمو المحتمل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. كما طلب القرار إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار على حد سواء داخل العودة إليها "الأيام الثلاثين الأولى.. وكل 60 يوما بعد ذلك."[2] ودعا القرار أيضا الرئيس على عبد الله صالح إلى قبول خطة سلام التي تمت بوساطة مجلس التعاون الخليجي لنقل منظم للسلطة ووقف "كامل لأطلاق نار" بين الفصائل المتحاربة من أنصار الرئيس صالح والمحتجين المناهضين للحكومة. كما أنه دعا لإجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي أدت إلى أعمال العنف.

نص القرار[3][عدل]

إن مجلس الأمن إذ يشير إلى بياناته الصحفية المؤرخة بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2011، و9 أغسطس 2011، و24 حزيران/ يونيو2011، وإذْ يعرب عن بالغ قلقه من الحالة في اليمن، وإذْ يعيد تأكيد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

ويرحب ببيان الأمين العام المؤرخ في 23 أيلول/ سبتمبر2011 الذي يحث فيه جميع الأطراف على التعامل بصورة بناءة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية.

كما يرحب بمشاركة مجلس التعاون الخليجي، ويعيد تأكيد دعم مجلس الأمن للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية القائمة في اليمن.

ويرحب باستمرار المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام بوسائل منها الزيارات التي يقوم بها المستشار الخاص إلى اليمن.

ويحيط علماً بقرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق باليمن (a/hrc/res/18/19)، وإذْ يشدد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه بما يتماشى والمعايير الدولية فيما يزعم ارتكابه من اعتداءات وانتهاكات لحقوق الإنسان ابتغاء تفادي الإفلات من العقاب وضمان المسائلة الكاملة. وإذ يحيط علماً في هذا الصدد بالشواغل التي أعربت عنها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

ويرحب بالبيان الذي أصدره المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في 23 سبتمبر/أيلول 2011، ودعا فيه الرئيس صالح إلى التوقيع فوراً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتنفيذها.

وأدان استعمال القوة ضد المتظاهرين العزل، ودعا إلى ضبط النفس والالتزام بالوقف الفوري والكلي لإطلاق النار وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي قادت إلى قتل يمنيين أبرياء.

ويعرب عن قلقه الشديد من تفاقم الحالة الأمنية، ولاسيما اندلاع النزاع المسلح واستفحال الحالة الاقتصادية والإنسانية بسبب عدم إحراز تقدم في التوصل إلى تسوية سياسية واحتمال المزيد من تصعيد أعمال العنف.

ويعيد تأكيد قراراته 1325 (2000) و1820 (2008) و1888 (2009) و1889 (2009) و1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن.

ويكرر ضرورة مشاركة المرأة المشاركة التامة وعلى قدم المساواة وبفعالية في جميع مراحل عمليات السلام. وإذْ يعيد تأكيد الدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في إعادة تشكيل نسيج المجتمع وإذْ يشدد على ضرورة إشراكها في حل النزاع بهدف مراعاة منظورها واحتياجاتها.

ويعرب عن القلق الشديد أيضاً من تزايد أعداد المشردين داخلياً واللاجئين في اليمن، والارتفاع المثير للجزع في حالة سوء التغذية بسبب الجفاف والارتفاع الحاد في أسعار الوقود والأغذية، وتزايد انقطاع الإمدادات الأساسية والخدمات الاجتماعية، واستفحال صعوبة الحصول على المياه المأمونة والرعاية الصحية.

ويعرب كذلك عن القلق الشديد من زيادة التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخطر حدوث هجمات إرهابية جديدة في أجزاء من اليمن ، وإذْ يعيد تأكيد أن الإرهاب بشتى أشكاله ومظاهره يشكل خطراً من أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وإن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة أياً كانت دوافعها.

ويدين كافة الهجمات الإرهابية وغيرها التي تستهدف المدنيين والسلطات، بما في ذلك الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، من قبيل الهجوم الذي شن على المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 حزيران/ يونيو 2011.

ويشير إلى أن الحكومة اليمنية تتحمل المسئولية الرئيسية عن حماية سكانها، وإذْ يشدد على أن أفضل حل للأزمة الراهنة في اليمن يكمن في عملية انتقال سياسية شاملة تقودها اليمن، وتستجيب لمطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة إلى التغيير.

ويعيد تأكيد تأييده للمرسوم الرئاسي المؤرخ 12 سبتمبر/ أيلول، الرامي إلى إيجاد اتفاق سياسي مقبول لدى كافة الأطراف، وضمان نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ويشدد على أهمية استقرار اليمن وأمنه، ولا سيما بالنظر إلى الجهود المبذولة على الصعيد العالمي لمكافحة الإرهاب بوجه عام، ويدرك مسئوليته الرئيسية في مجال صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة. ويشدد على التهديدات التي يشكلها للأمن والاستقرار الإقليميين تفاقم الحالة في اليمن في ظل غياب تسوية سياسية دائمة.

والمجلس إذ يشير إلى ذلك كله فإنه:

1. يعرب عن بالغ الأسف لسقوط مئات القتلى ولاسيما في صفوف المدنيين، ومن ضمنهم نساء وأطفال.

2. يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة التي ترتكبها السلطات اليمنية، من قبيل الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، إضافة إلى أعمال العنف واستخدام القوة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف الفاعلة الأخرى، ويشدد على أنه ينبغي محاسبة كل المسئولين عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء عليها.

3. يطالب كافة الأطراف بالامتناع فوراً عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية.

4. يعيد تأكيد رأيه المتمثل في أن القيام في أسرع وقت ممكن للتوقيع على اتفاق تسوية قائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ هذا الاتفاق أمر لا بد منه لبدء عملية انتقال سياسي جامعة ومنظمة يقودها اليمن. ويلاحظ قيام بعض أطراف المعارضة والمؤتمر الشعبي العام بالتوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ويدعو كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على هذه المبادرة. ويلاحظ التزام رئيس اليمن بالتوقيع فوراً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ويشجعه هو أو من أُذن لهم بالتصرف باسمه على فعل ذلك وعلى تنفيذ تسوية سياسية تستند إليها. ويدعو إلى ترجمة هذا الالتزام إلى أفعال من أجل تحقيق نقل سياسي سلمي للسلطة دون مزيد إبطاء على النحو الوارد في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمرسوم الرئاسي المؤرخ بـ12 أيلول/ سبتمبر 2011م.

5. يطالب السلطات اليمنية بأن تعمل فوراً على ضمان امتثال أعمالها للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول بهما. وأن تسمح لأهالي اليمن بأن يتمتعوا بحقوق الإنسان ويمارسون حرياتهم الأساسية ومنها حقهم في التجمع السلمي للمطالبة برفع المظالم عنهم، وحرية التعبير بما في ذلك حرية التعبير للعاملين في وسائط الإعلام، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الهجمات التي تشنها قوات الأمن على المدنيين والأهداف المدنية.

6. يهيب بكافة الأطراف المعنية أن تكفل حماية النساء والأطفال وأن تعزز مشاركة المرأة في حل النزاع، ويشجع كافة الأطراف على تيسير مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة على مستوى صنع القرار.

7. يحث كافة المجاميع المعارضة على الالتزام بأن تضطلع بدور كامل وبناء في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سياسية قائمة على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وفي تنفيذ هذه التسوية. ويطالب كافة المجموعات المعارضة بنبذ العنف والكف عن استخدام القوة وسيلة لبلوغ أهداف سياسية.

8. يطالب المجلس كذلك بأن تقوم كافة المجموعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة من مناطق التظاهر السلمي وتمتنع عن ارتكاب العنف والاستفزاز وتمتنع عن تجنيد الأطفال. ويحث كافة الأطراف على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية.

9. يعرب المجلس عن قلقه من وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وعن تصميمه على التصدي لهذا التهديد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك القوانين المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

10. يشجع المجلس المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ويطلب في هذا الصدد من كافة الأطراف في اليمن إلى تيسير عمل وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية وكفالة وصول المعونة الإنسانية في حينها بصورة كاملة وآمنة ودون عوائق إلى المحتاجين إليها في جميع أرجاء اليمن..

11. يطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة مساعيه الحميدة بوسائل منها الزيارات التي يقوم بها مستشاره الخاص، ومواصلة حث كافة الأطراف اليمنية المعنية على تنفيذ أحكام هذا القرار، وتشجيع كافة الدول والمنظمات الإقليمية على المساهمة في تحقيق هذا الهدف.

12. يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوماً من اتخاذه، وكل 60 يوما بعد ذلك.

13. يقرر المجلس أن تبقى هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

ردود الفعل[عدل]

  • مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدين العنف في اليمن.
  • صالح يرحب بهذا القرار؛ في نفس الوقت قتلت قوات الأمن اليمنية أحد المتظاهرين.[1]

انظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]

وصلات خارجية[عدل]

نص لقرار مجلس الأمن عام 2014