تحتوي هذه المقالة أو أجزاء على نصوص مترجمة بحاجة مراجعة

قسم الولاء

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها MenoBot (نقاش | مساهمات) في 21:56، 15 نوفمبر 2018 (بوت: إصلاح خطأ فحص ويكيبيديا 16). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Edit-clear.svg
تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.تحتاج النصوص المترجمة في هذه المقالة إلى مراجعة لضمان معلوماتها وإسنادها وأسلوبها ومصطلحاتها ووضوحها للقارئ، لأنها تشمل ترجمة اقتراضية أو غير سليمة. فضلاً ساهم في تطوير هذه المقالة بمراجعة النصوص وإعادة صياغتها بما يتناسب مع دليل الأسلوب في ويكيبيديا.
بينيديكت أرنولد في 30 مايو 1778

قسم الولاء هو قسم يقر بموجبه أحد الرعايا أو المواطنين بواجب الولاء ويقسم على ولائه للحاكم أو الدولة. في الجمهوريات، تحدد صيغ القسم الحديثة الولاء لـدستور البلاد. على سبيل المثال، يقسم الموظفون الحكوميون في الولايات المتحدة، حيث نظام الحكم الجمهوري، قسمًا يتضمن الولاء لدستور الولايات المتحدة. ومع ذلك، في كندا، حيث الحكم الملكي الدستوري، يُحلف القسم للملكة البريطانية.

في العصور الإقطاعية كان الناس يقسمون بالولاء لساداتهم من الإقطاعيين. وحتى يومنا هذا، يقسم أحرار مدينة لندن قسمًا يتضمن الطاعة لـلورد عمدة مدينة لندن.

ويعتبر قسم الولاء من الضروريات التي يجب أداؤها على المواطنين الجدد من المتجنسين حديثًا (انظر قسم المواطنة)، وأفراد القوات المسلحة، والعاملين بالحكومة (خاصة أفراد البرلمان والسلك القضائي). كما يجب على رجال الدين في كنيسة إنجلترا أن يحلفوا قسم السيادة حيث يقرون بسلطة ملك بريطانيا.

في العديد من دول الكومنولث البريطانية، يكون القسم فقط للملكة، وليس للدستور أو الدولة. وقد أثيرت العديد من الحركات في بعضٍ من هذه الممالك لجعل المواطنين الجدد يحلفون قسم المواطنة للدولة ذاتها وليس الملكة. ومع ذلك، لم يتم تغيير صيغ القسم التي يحلفها القضاة، وأعضاء البرلمان، وغيرهم. ولم تنجح كافة هذه الحركات نظرًا لأن الملكة ما هي إلا رمز مجسد للدولة الكندية أو البريطانية أو الأسترالية (أو أي من دول الكومنولث الأخرى). فالولاء الذي يُقسم به للملكة هو نفسه الذي يُقسم به للدولة، أو دستورها، أو علمها. أما قسم الولاء في نيوزيلندا فما يزال يشير إلى القسم لملكة نيوزيلندا. أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1999 حكمًا يقر بأن يتم التعامل مع قسم الولاء للملك "كتأكيدٍ على الولاء للمبادئ الدستورية التي تدعم...أعمال الديمقراطية الممثلة في الدولة المعنية.[1]

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ McGuiness v. United Kingdom; Application No. 39511/98, unreported judgement February 18, 1999


Scale of justice gold.jpg
هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.