قضية تيران وصنافير

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
تيران وصنافير
خريطة للجزيرتان
خريطة للجزيرتان

الموقع
المساحة (كم²) تيران 80 كم²، صنافير 33 كم²
الحكومة
الدولة تحت إدارة  مصر
معلومات إضافية
غير مأهولة بالسكان

تيران وصنافير، هما جزيرتان تحت الإدارة المصرية ويدور حولهما جدل يخص السيادة بين مصر والسعودية. تقع الجزيرتان في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبعد جزيرة تيران عن جزيرة صنافير بحوالي 2.5 كم، وتبلغ مساحة تيران 80 كم²، فيما تبلغ مساحة صنافير 33 كم²، ومنشأ على تيران مطار صغير من أجل تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.[1] تمتاز الجزيرتان بالجزر والشعاب المرجانية العائمة.[2] كما أنهما مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وبالرغم من وقوعهما في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غرب جزيرة تيران من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة. وكانت تيران قديماً نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي جمارك البضائع.[3]

احتلت إسرائيل جزيرة تيران عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد. بعد الانسحاب الإسرائيلي عادت الجزيرة إلى الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها حالياً قوات دولية متعددة الجنسيات بحسب إتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقوعها في المنطقة ج.[4]

طالبت المملكة العربية السعودية مصر بتبعية الجزيرتان في أكثر من مناسبة،[5] وفي 9 أبريل 2016 وقعت الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والتي طبقاً لبنودها تقع الجزيرتان داخل الحدود البحرية السعودية،[6][7] إلا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها في 16 يناير 2017 ببطلان توقيع الاتفاقية، فيما أقر البرلمان المصري الاتفاقية في 14 يونيو 2017،[8] ولا زالت القضية معروضة أمام المحكمة الدستورية العليا.[9]

محتويات

التاريخ والتسمية

تيران قد تكون جزيرة "ايات اب" (اليونانية: Ἰωτάβη) التي ذكرها بروكوبيوس القيسراني والتي كانت محطة هامة للنقل التجاري البحري في هذه المنطقة، في سنة 473م قائد ساراسيني عربي يدعى عمور-كيسوس (عمرو قيس) سيطر على الجزيرة وفرض الضرائب، لكن الإمبراطورية البيزنطية بعد 25 عام استعادت السيطرة على الجزيرة ومنحت السكان حكم ذاتي وفرضت الضرائب على السلع المصدرة إلى الهند، حولي عام 534م أعاد البيزنطيون السيطرة مرة أخرى على الجزيرة من مجموعة من السكان المحليين الذين رفضوا دفع الضرائب.[10][11][12] لا يوجد ذكر لجزيرة ايات اب بعد الفتح الإسلامي مما يعني أن الجزيرة كانت خالية من السكان في ذالك العصر.[10]

في التاريخ الحديث وتحديداً في عام 1967 فقد قامت القوات المصرية بالنزول على جزيرتي تيران وصنافير وإغلاق مضيق تيران وكان هذا الإغلاق سبباً في نشوب حرب 1967،[13] وخلال الحرب سيطرت القوات الإسرائيلية على جزيرتي تيران وصنافير وبقيت الجزيرتين تحت السيطرة الإسرائيلية حتى سنة 1982؛ حيث استبدلت القوات الإسرائيلية بقوات دولية متعددة الجنسيات بموجب اتفاقية كامب ديفيد.[14] أما التسمية فإن تيران هو مسمى عربي سعودي، وكلمة تيران في اللهجة السعودية تعني الأمواج البحرية وهي جمع كلمة تير (موج البحر).[15] في لهجة أهل تبوك تحديداً كلمة تير تعني بحر وكلمة تيران تعني بحرين.[16]

الجغرافيا

جزيرة تيران
جزيرة صنافير

تبعد جزيرة تيران 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي وتبعد عن جزيرة صنافير بحوالي 2.5 كم، وتبلغ مساحتها 80 كم²، وهي من جزر الشعاب المرجانية العائمة. تتكون من صخور القاعدة الجرانيتية القديمة وتختفي تحت أغطية صخور رسوبية وتنحصر مصادر الماء في الجزيرة من مياه الأمطار والسيول الشتوية التي تتجمع في الحفر الصخرية التي كونتها مياه الأمطار والسيول الشتوية بإذابتها للصخور. تتصف مياه البحر حول الجزيرة في اتجاه الساحل السعودي بأنها ذات منسوب ضحل، يصل عمق المياه فيها من 10 إلى 20 متر، بينما يحدهما من الغرب وفى اتجاه السواحل المصرية مجرى ملاحي عميق يمر من أمام شرم الشيخ، ويصل عمقه في بعض الأماكن إلى أكثر من 200 متر وهو الممر الذي تعبر من خلاله الملاحة الدولية.[17][18]

تصنع جزيرة تيران بجوار جارتها جزيرة صنافير ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة عمقه 290 مترا وأسمه ممر "إنتربرايز"، والثاني أيضا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، وهو ممر "جرافتون"، وعمقه 73 متراً فقط، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 متراً فقط.[19][20]:3

تتناثر حول الجزيرة الشعاب المرجانية بكثرة والتي تنشط بها الحياة البحرية لأسراب الأسماك النادرة، وتعد مياه الجزيرة من الجهات المفضلة لهواة رياضة الغوص. ومن أشهر مناطق الغوص حول الجزيرة، منطقة شعاب مضيق تيران على مقربة من منطقة الغرقانة، التي يقصدها السياح في رحلات بحرية من منتجع شرم الشيخ في مصر للإبحار حولها والغوص والاستمتاع بالطبيعة، وقد سميت منطقة الغرقانة بذلك نسبة إلى سفينة تجارية ألمانية كانت قد غرقت نتيجة اصطدامها بالشعاب المرجانية وكان ذلك في الخمسينات الميلادية من القرن العشرين.[21] يبلغ عمق مياه خليج العقبة في منطقة جزيرة تيران حوالي 1800 متر،[22] ويوجد بها أنواع نادرة من المخلوقات البحرية كسمكة نابوليون والسلاحف البحرية النادرة،[23] كما أنه من المحتمل وجود أسماك القرش وأسماك شيطان البحر والباراكودا في المياه الأكثر عمقاً.[22]

وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين

وجهة نظر الحكومة المصرية المتفقة مع وجهة النظر السعودية

الخطابات الدبلوماسية المتبادلة بين الحكومتين المصرية والسعودية

خلال الحقبة الزمنية لوزارة عاطف صدقي أرسل سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر:

«أنه بناء على الاتفاق الذي جرى بين البلدين "مصر – السعودية" حول جزيرتي تيران وصنافير، في عام 1369 هجرية، الموافق عام 1950، لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة الكيان الصهيوني، نظرا لموقع هاتين الجزيرتين الاستراتيجي، فقد وافقت المملكة العربية السعودية على أن تكونا تحت الإدارة المصرية، من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، في 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة. وفي الوقت الذي بدأت فيه جمهورية مصر العربية استعادة الأراضي المحتلة بعد عام 1967، تلقى الملك خالد بن عبد العزيز رسالة من الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري، تتضمن رجاء الرئيس حسني مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي المصرية، وتبقى مسألة عربية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وإنني على يقين أن العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص حكومتينا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وأخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك على تطويرها وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، سوف تهيئ فرصة طيبة لحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بإعادة الجزيرتين المذكورتين إلى حكومة المملكة العربية السعودية».[24]

جزيرة تيران في مدخل خليج العقبة

وفي رسالة أخرى موجهة من الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر تقول:

«أنه بناء على الاتصالات التي جرت بيني وبين معاليكم وآخرها كان في نيويورك 1409 هجرية، والذي تطرق إلى بحث موضوع جزيرتي تيران وصنافير التابعتين للملكة العربية السعودية، حيث أبديتم عدم اعتراض أو تحفظ لديكم فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين، سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، التي تقتضى بعدم تواجد أي قوات عسكرية بهما، وأود أن أبدي لمعاليكم أن حكومة المملكة العربية السعودية، لا تنوي خلق ظروف قد تؤثر على المنهج الذي رسمته مصر الشقيقة لسياساتها الخارجية، وكل ما في الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة. وكما سبق وأثرت في كتابي السابق لمعاليكم، فإن أي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة جمهورية مصر العربية تفرضها طبيعة وضع معين، يستدعى أن يبقيا تحت إدارة جمهورية مصر العربية إلى أن تحتاج المملكة لها سينال من جانب حكومة المملكة ماهو جدير به من اهتمام وستنظر فيه بكل تبصر، ولذا فإذا وافق معاليكم، فإنني أود اعتبار خطابي هذا وجواب معاليكم على ما ورد به يشكل اتفاق بين المملكة العربية السعودية ومصر».[24]

وفى خطاب ثالث موجه من وزير الخارجية المصري الدكتور عصمت عبد المجيد إلى الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق في فبراير 1990 يقول خلاله:

صورة التقطت بالقمر الصناعي لجزيرتي تيران وصنافير وشبه جزيرة سيناء

«تلقيت في تاريخ 14 سبتمبر 1988، رسالة من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية تناولت وجهة نظر المملكة في موضوع جزيرتي تيران وصنافير بمدخل خليج العقبة، وأن السعودية تطلب من مصر الاعتراف بتبعية الجزيرتين للمملكة، وأي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعي أن تبقيا تحت إدارة جمهورية مصر العربية وإلى أن تحتاج المملكة لهما سينال من جانب الحكومة السعودية ماهو جدير به من اهتمام وسينظر فيه بكل تبصر. وعاود وزير الخارجية السعودي الكتابة إلينا في هذا الموضوع بتاريخ 6 أغسطس 1989 وأشار إلى ما دار بيننا في سبتمبر 1988 في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطرق إلى مطلبهم في اعترافنا بسيادتهم على الجزيرتين، وإلى بلاغي له عندئذ أننا نتناول مسألة السيادة على الجزيرتين من منظور أهمية عدم تعارض وضع السيادة مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، التي تقتضي عدم تواجد أي قوات عسكرية بناء على اتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي، وأكدت رسالة الأمير سعود الفيصل أن المملكة لن تتبنى سياسة قد تؤثر على النهج الذي رسمته مصر لسياستها الخارجية، وكل ما في الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة، وكررت الرسالة أيضا الموقف السعودي السابق الإبلاغ به عن أنه إذا تطلب الأمر بقاء الجزيرتين تحت إدارة مصر، وإلى أن تحتاج السعودية لهما، فإن هذا سينال من جانبهم ماهو جدير به من اهتمام.

عناصر من القوة متعددة الجنسيات والمراقبون على جزيرة تيران وتظهر في الخلفية الأراضي السعودية

وقامت وزارة الخارجية بدراسة الطلب السعودي في ضوء أحكام القانون الدولي من ناحية، والظروف السياسية والعلاقات المصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، وقد تدارست الموضوع بصفة خاصة مع الدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، حيث اتفق في الرأي على عدد من الحقائق نتشرف برفعها إليكم، وهي أن مصر قامت في فبراير 1950 باحتلال جزيرتي تيران وصنافير، وأبلغت الحكومتين الأمريكية والبريطانية بهذا الموقف، ولجأت إليه في ضوء المحاولات التي قررت من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه الجزيرتين، وأن هذه الخطوة تمت بالاتفاق مع حكومة المملكة، وقام الملك عبد العزيز آل سعود بإرسال برقية إلى الوزير المفوض السعودي في القاهرة فبراير 1950 تضمنت قوله أنه يريد نزول القوة المصرية في الجزيرتين "تيران وصنافير" لأن هاتين الجزيرتين كانتا مقلقتين لنا كما هو مقلق لمصر، وما دام أن الهم هو المحافظة عليهما، فوجود القوة المصرية فيها قد أزال ذلك القلق. وأشار إلى أن الجزيرتين تقعان طبقا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية والبروتوكولات المطبقة في المنطقة ج، حيث بعض القيود على التواجد العسكري المصري، وحيث تتولى الشرطة المصرية المدنية المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلا عن تمركز القوة متعددة الجنسيات في هذه المنطقة، ومثل هذه المعاهدات يتعين احترامها والاستمرار في الالتزام بها».[24]


الخطاب الصادر عن وزارة الحربية والبحرية المصرية (1928)

الخطاب الصادر عن وزارة الحربية والبحرية المصرية في 23 ديسمبر 1928 برقم قيد 6/3/177 والموجه من وزير الحربية والبحرية المصري لوزير الخارجية المصري والذي قال فيه

«أكون ممنوناً جداً إذا تكرمتم معاليكم بالإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عن مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر تابعتين للملكة المصرية حتى تقوم مصلحة الحدود بإرسال قوة لرفع العلم المصري على كل منهما»

فرد عليه وزير الخارجية حافظ عفيفي في 31 ديسمبر 1928

«رداً على كتاب معاليكم المؤرخ فى 23 ديسمبر الحالي بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية، أتشرف بالإفادة أنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية[25]»

خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة (1967)

جزيرة تيران

نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967 والذي يؤكد على أن:

«مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين.[6]»

برقية الخارجية الأمريكية (1968)

في برقية من وزير الخارجية الأمريكي دين راسك إلى السفارة الإسرائيلية في 17 يناير 1968 فيما يتعلق بمشكلة تيران، عرض الوزير الأمريكي نتيجة نقاش السفير الأمريكي بالسعودية مع الملك فيصل، والذي أوضح فيه العاهل السعودي أنه يعتبر تيران جزء من الأراضي السعودية وأن حكومته منحت امتياز لحماية الجزيرة، وأنه لا ينوي تزويد تيران بوسائل دفاع عسكرية أو استخدامها لإعاقة حرية الملاحة بمضيق تيران.[26]

خريطة الأمم المتحدة (1973)

الخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973 ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII)، حيث أن الجزر تقع جغرافياً وطبقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 3067 ضمن النطاق السعودي.[6]

مقال صحيفة النيويورك تايمز (يناير 1982)

صورة فضائية للجزيرة.

أكد المقال الذي نشرته صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 19 يناير 1982 أن الجزيرتين كانتا واقعة تحت السيادة السعودية ثم وُضعت في 1950 تحت الحماية المصرية، و ذكر أنه كانت هنالك مخاوف إسرائيلية من أن تعيد مصر الجزيرتين للسعودية في سبيل إصلاح العلاقات بين البلدين فشددت إسرائيل على الحكومة المصرية أن هذا سيشكل خرقًا لمعاهدة السلام الموقعة بينهما، كما ورد في المقال تصريح ولي العهد -آنذاك- الأمير فهد بن عبد العزيز بالمطالبة بإعادة الجزر إلى السعودية بعد استعادتهما من الاحتلال الإسرائيلي.[28]

القرار الجمهوري المصري (1990)

هو قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية، والمنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر في 18 يناير 1990، ولم يتضمن هذا القرار اعتبار جزيرتي "تيران وصنافير" داخل الحدود البحرية المصرية.[29][30]

توقيع اتفاقية الحدود البحرية (أبريل 2016)

طبقاً لبيان الحكومة المصرية الصادر في أبريل 2016، فإن جزيرتي تيران وصنافير تقعا خارج نطاق الحدود البحرية المصرية وذلك حتى طلب العاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز آل سعود من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له مصر وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.[31]

ووقع الجانبان المصري والسعودي في أبريل 2016 اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين بهدف الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما. ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وعن الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وذلك في حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. واستغرق إعداد الاتفاقية أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015. واعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990. واعتمدت اللجنة كذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للسعودية. واستخدم الفنيون من أعضاء اللجنة أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.[31]

وأقرت الحكومة المصرية بأن الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.[31]

وأكدت الحكومة المصرية أن التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة. وأشارت إلى أنه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.[31]

وتكمن أهمية الجزيرتين في تحكمهما بمضيق تيران كونهما المطلتين عليه إلى جانب مدينة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء ورأس حميد في السواحل الغربية لمنطقة تبوك في السعودية.[31]

وجهة النظر المعارضة للحكومة المصرية

مضيق تيران
شرم الشيخ وجزيرة تيران
منظر لجزيرة تيران من شرم الشيخ

أثار توقيع اتفاقية تحديد الحدود البحرية موجة اعتراضات واسعة داخل مصر، ووصف بعض السياسيين المصريين إعادة جزيرة تيران ومعها صنافير إلى السعودية بأنها تنازل عن أراضٍ مصرية، ووصفت كذلك بأنها عملية بيع رداً على المساعدات الاقتصادية المتتالية للنظام الحاكم في مصر. ولأجل ذلك دُعي لقيام مظاهرات احتجاجية على ذلك. وأشار المعارضين المصريين لتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية إلى أن الجزيرتين كانتا تحت إدارة مصرية قبل تأسيس المملكة العربية السعودية في 1932.[32] وبالفعل خرجت مظاهرات في مصر للتعبير عن الرفض لهذه الاتفاقية، إلا أن الحكومة قابلت ذلك باعتقال عشرات المتظاهرين.[33]

كتاب وزارة الخارجية السري (1951)

نص كتاب وزارة الخارجية السري المؤرخ 25 فبراير 1951 الموجه لوكيل وزارة الحربية والبحرية: "أنه بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم 3 سري المؤرخ 16 يناير 1951 بشأن ملكية جزيرة تيران الواقعة عند مدخل جزيرة العقبة أرفقت كتاب وزارة المالية، الذي يتبين منه أن هذه الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية"، وهو ما تأكد كذلك من كتاب قائد عام بحرية جلالة الملك المؤرخ 22 فبراير 1951 بقصر رأس التين بالإسكندرية الموجه لوزارة الحربية والبحرية عن تموين قوات سلاح الحدود الملكي المصري الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير وأرفق به كتابا سرياً لرياسة الجيش.[34]

مذكرة السفير البريطاني في القاهرة (1951)

جاء في تلك المذكرة الموجهة من السفير البريطاني في القاهرة إلى وزير الخارجية المصري في 29 يوليو 1951: "لقد خُولت أن أبلغكم أن حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة مستعدة للموافقة على إتباع التدابير الآتية بشأن السفن البريطانية غير الحربية أو العسكرية التي تبحر رأساً من السويس أو الأدبية إلى العقبة، وتخطر السلطات الجمركية المصرية في السويس أو الأدبية على الفور - بعد إتمام إجراءات تفتيش هذه السفن والتخليص عليها - السلطات المصرية البحرية في جزيرة تيران وذلك لتلافى أية ضرورة لزيارة هذه السفن وتفتيشها مرة أخرى بمعرفة هذه السلطات الأخيرة، ومن جهة أخرى فإن جميع السفن البريطانية ستراعى بطبيعة الحال الإجراءات المعتادة عند مرورها بالمياه الإقليمية المصرية" وأكد وزير الخارجية المصري وقتذاك في معقب رده على المذكرة البريطانية السالفة بمذكرته في اليوم التالي المؤرخة 30 يوليو 1952: "موافقة الحكومة المصرية على الترتيبات والإجراءات السالفة لأنها تتفق مع حقوق مصر بالنسبة إلى موانيها ومياهها الإقليمية".[34]

بيان السفير المصري في جلسة مجلس الأمن (1954)

جاء في بيان السفير المصري في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 فبراير 1954: "الموفد الإسرائيلي حدثنا عن الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة. ادعى أن هاتين الجزيرتين قد احتلتهما مصر فجأة. وقرأ إعلانًا من الحكومة المصرية مرسل في خطاب إلى سفارة الولايات المتحدة في القاهرة. هاتين الجزيرتين لم يحتلا فجأة؛ لقد احتلتا، واسمحوا لي بالإشارة، في 1906. في هذا الوقت، وُجد أن من الضروري قصر حدود الجبهة بين مصر والإمبراطورية العثمانية. وبالنظر إلى هذه الحدود، شرعت مصر في احتلال الجزيرتين. كان الاحتلال موضوع نقاشات وتبادلات للرؤى وخطابات بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة الخديوية المصرية. وبالتالي، لم تكن هناك مفاجأة. احتلت الجزيرتين في الواقع عام 1906، وهي حقيقة مثبتة أنهما منذ ذلك الحين يقعان تحت الإدارة المصرية." إلا أنه وبالرغم من ذلك عاد ليؤكد أن محادثات قد جرت بالفعل بين السعودية ومصر بشأن الجزر وأن البلدين توصلا إلى تفاهم متبادل حولهما.[35][36]

قرار وزير الداخلية المصري (فبراير 1982)

في فبراير 1982 أصدر وزير الداخلية المصري حسن أبو باشا قراره رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين محافظة جنوب سيناء.[37]

قرار رئيس مجلس الوزراء المصري (1996)

في عام 1996 أصدر رئيس الوزراء المصري قراره رقم 2035 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء، والمنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر في 3 أغسطس 1996. ونصت المادة الأولى للقرار على:

«تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه كل من منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء وفقاً لحدود المناطق التالية والموضحة بالخريطة المرفقة.[37]»

أحكام القضاء المصري

جزيرة تيران
  • في 21 يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار.[38][39]
  • في 22 يونيو 2016 قامت الحكومة المصرية بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية، وأعلنت أنها ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها. وأكد بيان الحكومة أنه "لا تفريط في التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة".[40]
  • في 15 أغسطس 2016 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة دعوى منازعة تنفيذ «أولى» و«ثانية» في 6 نوفمبر 2016 أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.[9]
  • في 29 سبتمبر 2016 قضت محكمة الأمور المستعجلة "أول درجة"، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.[41]
  • في 8 نوفمبر 2016 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الاستشكال المقدم للمحكمة للاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. كما قضت المحكمة برفض استشكال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف تنفيذ الحكم. كما قضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، لرفعه من غير صفة.[42]
  • في 31 ديسمبر 2016 قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة 12 بتأييد حكم أول درجة "للأمور المستعجلة"، ورفض الاستئناف عليه، والذي قضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.[43]
  • في 16 يناير 2017 أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

[44][45]

  • في 2 أبريل 2017 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.[46][47][48]
  • في 28 مايو 2017 قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برفض الاستئناف على حكم إسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى "ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية" وتأييد حكم أول درجة.[49]
  • في 15 يونيو 2017 أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وقالت هيئة المفوضين إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ أحكام الدستورية، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى. وحددت المحكمة الدستورية جلسة 30 يوليو 2017 لنظر القضية.[50][51]
  • في 20 يونيو 2017 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من قضاء الأمور المستعجلة، والتي قضت بوقف تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.[52][53]
  • في 21 يونيو 2017 أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمراً وقتياً في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا. كما أصدر أمراً وقتياً مماثلاً في شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة، والتي كانت قد تضمنت حكماً بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية. وأوضحت المحكمة الدستورية العليا، أن هذا الأمر الوقتي الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية.[54][55]

تداول الاتفاقية بمجلس النواب المصري

  • في 13 يونيو 2017 وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وأحالتها إلى الجلسة العامة للتصويت عليها بموافقة 35 نائباً ورفض 8 آخرين.[58][59] فقُرر بالجلسة العامة، إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها وإعداد تقرير بها، قبل عرضها على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها.[60][61]
  • في 14 يونيو 2017 وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على الاتفاقية وأحالت الاتفاقية للجلسة العامة للتصويت.[62][63] وفي نفس اليوم أقر البرلمان المصري بجلسته العامة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.[64][8]

وجهة نظر المراجع التاريخية

خريطة أطلس التايمز عام 1895 لمصر والسودان
  • سنوات الغليان - حرب الثلاثين سنة 1967 تأليف محمد حسنين هيكل: ذكر الكاتب أن جزر صنافير وتيران التي كانت مصر تمارس منها سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية في الخليج هي جزر سعودية جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض.[65]:91[66]
  • سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا تأليف جمال حمدان: أتى الكاتب على ذكر الجزيرة عند المقارنة بين خليجي العقبة والسويس، ولم يذكر تبعية الجزيرة لأي من مصر أو السعودية.[67]:208
  • تاريخ سيناء القديم و الحديث وجغرافيتها تأليف نعوم بك شقير: ذكر الكاتب جزيرة تيران كأحد الجزر الموجودة بخليج العقبة، ولم يحدد تبعيتها سواء لولاية الحجاز وقتها أو لمصر.[68]:16:18 كما ذكر الكاتب اتفاق الحدود الموقع في 1 أكتوبر 1906 بين مندوبي الدولة العلية ومندوبي الخديوية المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء، ولم يرد ذكر الجزيرة داخل بنود الاتفاقية كما ذكرها الكاتب.[68]:611:616
  • القضية الفلسطينية بين مصطفى النحاس وعبد الناصر تأليف عبد العظيم رمضان: ذكر الكاتب أن جزيرة تيران لم تكن أرضاً مصرية، إنما كانت أرضاً سعودية، لكن حكومة الوفد، اتفقت مع الحكومة السعودية على ضم تيران إلى أرض مصر، واستخدمت هذا الحق، في منع مرور إسرائيل في مضيق تيران، وفرض الحصار عليها في خليج العقبة والبحر الأحمر.[69]
  • الصراع الاجتماعي والسياسي في عصر مبارك تأليف عبد العظيم رمضان: ذكر الكاتب في الجزء الثامن من تلك الموسوعة فرض حكومة الوفد حصار بحري على إسرائيل في البحر الأحمر، ومنعت مرور سفنها فيه، وذلك عن طريق إغلاق المنافذ الشمالية المؤدية إليه، وهي خليج العقبة وقناة السويس. ولتحقيق هذه الغاية، أقدمت حكومة الوفد على احتلال جزيرتي تيران وصنافير، اللتين تتحكمان في خليج العقبة وذلك بالاتفاق مع الحكومة السعودية.[69]
  • مضيق تيران في ضوء أحكام القانون الدولي ومبادئ معاهدة السلام تأليف عمرو عبد الفتاح خليل: ذكر الكاتب أنه بعد احتلال إسرائيل لأم رشرش وإطلالها على مياه الخليج، قامت الحكومة المصرية بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية باحتلال جزيرتي تيران وصنافير في مدخل مضيق تيران.[70]
  • معجم معالم الحجاز تأليف عاتق بن غيث البلادي: ذكر الكاتب أن جزيرة تيران ظلت حجازية سعودية حتى تم التنازل عنها سنة 1374هـ لمصر.[71]:255:256
  • أطلس التايمز: يحتوى أطلس التايمز خريطة تاريخية لمصر والسودان تعود لعام 1895، حيث تظهر جزيرتا تيران وصنافير بلون شبه الجزيرة العربية.[72]

معرض صور

انظر أيضاً

مصادر

  1. ^ أمين رزق، محمد عمر الجهني (16-04-2016). "االمدينة أول صحيفة عربية تزور جزيرتي «تيران» و«صنافير» وتكشف تفاصيل الحياة بهما". جريدة المدينة. اطلع عليه بتاريخ 18-04-2016. 
  2. ^ "المحميات الطبيعية". وزارة البيئة المصرية - جهاز شؤون البيئة. 
  3. ^ كتبت دينا عبد العليم (18-05-2012). "أثرى يطالب باستغلال جزيرة "تيران" الأثرية سياحيا". اليوم السابع. اطلع عليه بتاريخ 13-04-2016. 
  4. ^ "The World Fact Book - Africa - Egypt" (باللغة الإنجليزية). وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. 05-04-2016. اطلع عليه بتاريخ 13-04-2016. 
  5. ^ "The World Fact Book - Middle East - Saudi Arabia" (باللغة الإنجليزية). وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. 05-04-2016. اطلع عليه بتاريخ 13-04-2016. 
  6. ^ أ ب ت "بالمستندات .. جزيرتي تيران وصنافير تابعان للملكة العربية السعودية". مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. 12-04-2016. اطلع عليه بتاريخ 17-04-2016. 
  7. ^ أشرف عبد الحميد (11-04-2016). "مصر تفرج عن وثائق تثبت تبعية "تيران" و"صنافير" للسعودية". العربية.نت. اطلع عليه بتاريخ 13-04-2016. 
  8. ^ أ ب "البرلمان المصري يقر اتفاقية تيران وصنافير". العربية.نت. 14-06-2017. اطلع عليه بتاريخ 14-06-2017. 
  9. ^ أ ب "الحكومة تقيم دعوى ثانية أمام «الدستورية» لوقف حكم «تيران وصنافير»". الشروق. 06-11-2016. اطلع عليه بتاريخ 08-11-2016. 
  10. ^ أ ب Walter David Ward, From Provincia Arabia to Palaestina Tertia (ProQuest 2008 ISBN 978-1-109-05356-2), pp. 162–168
  11. ^ Irfan Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, Volume 1 (Dumbarton Oaks 1995 ISBN 978-0-88402-214-5), p. 184
  12. ^ Procopius, History of the Wars I.xix.4
  13. ^ King Faisal Tiran
  14. ^ Dean Rusk (US Secretary of State) to the US Embassy in Israel, Jan. 17, 1968
  15. ^ "صنافير وتيران.. التاريخ والمختصّون يؤكّدان أنّهما سعوديّتان والمعارضة تقول إنّهما مصريّتان". مجلة وطن. 10-04-2016. اطلع عليه بتاريخ 11-04-2016. 
  16. ^ معجم اللهجات المحكية, سليمان الدرسوني, ص451
  17. ^ باهي حسن (10-04-2016). "وثائق وزارة البيئة: «تيران» و«صنافير» محميات طبيعية مصرية". المصري اليوم. اطلع عليه بتاريخ 02-01-2017. 
  18. ^ وفاء يحيى (14-04-2016). "«المصرى اليوم» تنشر صور الأقمار الصناعية لـ«تيران وصنافير»". المصري اليوم. اطلع عليه بتاريخ 02-01-2017. 
  19. ^ عبد الرحمن عثمان، فاطمة الجنايني (09-04-2016). "«تاريخ جزيرتي «تيران وصنافير» بين مصر والسعودية". أخبار مصر. اطلع عليه بتاريخ 16-01-2017. 
  20. ^ # عصام أحمد غريب، "مشكلة المرور عبر مضايق تيران في ضوء التحكيم الدولي ومعاهدة السلام"، 9 صفحات.
  21. ^ "تعرف على "تيران وصنافير" بعيدا عن السياسة (صور)". روسيا اليوم العربية. 01-05-2016. اطلع عليه بتاريخ 02-01-2017. 
  22. ^ أ ب "جزيرة تيران". هيئة تنشيط السياحة المصرية. اطلع عليه بتاريخ 3 يناير 2016. 
  23. ^ "رحلة إلى تيران وصنافير.. "جنة الغطس" في البحر الأحمر". The Huffington Post عربي. اطلع عليه بتاريخ 03-01-2017. 
  24. ^ أ ب ت ""اليوم السابع" ينفرد بنشر وثائق اعتراف مصر بـ"تيران وصنافير" جزر سعودية". اليوم السابع. 10-04-2016. اطلع عليه بتاريخ 11-04-2016. 
  25. ^ "ننشر الوثائق المقدمة من الحكومة للمحكمة لإثبات صحة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية". اليوم السابع. 26-06-2016. اطلع عليه بتاريخ 15-06-2017. 
  26. ^ دين راسك (17-01-1968). "Foreign Relations of the United States 1964–1968" (باللغة الإنجليزية). وزارة الخارجية الأمريكية. اطلع عليه بتاريخ 11-04-2016. 
  27. ^ "THE DEAD SEA TRANSFORM, WHICH INCLUDES THE JORDAN RIVER VALLEY, SEPERATES THE SINAI MICROPLATE FROM THE ARABIAN PLATE" (باللغة الإنجليزية). www.earth.northwestern.edu. اطلع عليه بتاريخ 20-04-2016. 
  28. ^ DAVID K. SHIPLER (19-01-1982). "ISRAELIS ASK EGYPTIANS TO REDRAW BORDER A BIT" (باللغة الإنجليزية). نيويورك تايمز. اطلع عليه بتاريخ 17-04-2016. 
  29. ^ محمد متولي (11-04-2016). ""الوطن" تنشر القرار الرسمي عام 1990 بشأن تحديد المناطق البحرية المصرية". الوطن. اطلع عليه بتاريخ 12-04-2016. 
  30. ^ سامي القمحاوي (12-04-2016). "شكرى: قرار جمهوري عام 1990 بحدودنا البحرية لم يتضمن تيران وصنافير". الأهرام. اطلع عليه بتاريخ 12-04-2016. 
  31. ^ أ ب ت ث ج "الحكومة المصرية: تيران وصنافير تقعان داخل المياه السعودية.. وتولينا حماية الجزيرتين بطلب الملك عبد العزيز". سي إن إن العربية. 09-04-2016. اطلع عليه بتاريخ 10-04-2016. 
  32. ^ "Egypt Gives Saudi Arabia 2 Islands in a Show of Gratitude" (باللغة الإنجليزية). نيويورك تايمز. 10-04-2016. اطلع عليه بتاريخ 18-04-2016. 
  33. ^ "مصر: اعتقال العشرات من المتظاهرين ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية". فرانس 24. 16-04-2016. اطلع عليه بتاريخ 15-06-217. 
  34. ^ أ ب محمد عبد القادر (16-01-2017). "22 ألف كلمة حسمت مصرية "تيران وصنافير".. ننشر حيثيات الحكم التاريخي لـ "الإدارية العليا"". الأهرام. اطلع عليه بتاريخ 23-01-2017. 
  35. ^ "مفاجأة.. وثائق الأمم المتحدة تحسم الجدل حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير". سبوتنك. 19-04-2016. اطلع عليه بتاريخ 20-04-2016. 
  36. ^ محمود كساب، أحمد عبد الفتاح (16-01-2017). "صور أشهر المستندات التي تثبت مصرية «تيران وصنافير»". أخبار اليوم. اطلع عليه بتاريخ 16-01-2017. 
  37. ^ أ ب "بالأدلة.. "تيران وصنافير" مصريتان وعبد الناصر يؤكد: لن تأخذهما أي قوة". سبوتنك. 10-04-2016. اطلع عليه بتاريخ 12-04-2016. 
  38. ^ "ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية". اليوم السابع. 21-06-2016. اطلع عليه بتاريخ 22-06-2016. 
  39. ^ "القضاء الإداري بمصر يحكم ببطلان اتفاق تيران وصنافير". بي بي سي عربي. 21-06-2016. اطلع عليه بتاريخ 22-06-2016. 
  40. ^ "الحكومة المصرية تثبت بالوثائق ملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير". سبوتنك. 22-06-2016. اطلع عليه بتاريخ 22-06-2016. 
  41. ^ "«الأمور المستعجلة» توقف حكم «القضاء الإداري» ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»". الشروق. 29-09-2016. اطلع عليه بتاريخ 15-06-2017. 
  42. ^ محمد نابليون (08-11-2016). "القضاء الإداري يلزم الرئيس والحكومة بتنفيذ حكم مصرية «تيران وصنافير» وتغريمهما 800 جنيه". الشروق. اطلع عليه بتاريخ 08-11-2016. 
  43. ^ سميرة على عياد (01-01-2017). "الأمور المستعجلة تؤيد وقف حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير". الأهرام. اطلع عليه بتاريخ 15-06-2017. 
  44. ^ محمد أسعد، أحمد عبد الهادي (16-01-2017). "بالفيديو.. الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية". اليوم السابع. اطلع عليه بتاريخ 15-06-2017. 
  45. ^ محمد أسعد، أحمد عبد الهادي (16-01-2017). "تيران وصنافير "فى عصمة مصر".. ننشر حيثيات الإدارية العليا بتأييد بطلان اتفاقية تعيين الحدود". اليوم السابع. اطلع عليه بتاريخ 15-06-2017. 
  46. ^ أشرف عبد الحميد (02-04-2017). "مصر.. محكمة تلغي حكم "العليا" بتبعية تيران وصنافير". العربية.نت. اطلع عليه بتاريخ 15-06-2017. 
  47. ^ "تيران وصنافير: حكم جديد في مصر يقضي بسريان اتفاق نقل ملكية الجزيرتين الاستراتيجيتين للسعودية". بي بي سي العربي. 02-04-2017. اطلع عليه بتاريخ 15-06-2017. 
  48. ^ أشرف غيث (02-04-2017). "«الأمور المستعجلة» تقضي باستمرار اتفاقية «تيران وصنافير»". المصري اليوم. اطلع عليه بتاريخ 15-06-2017. 
  49. ^ فاطمة مبروك (28-05-2017). "الأمور المستعجلة ترفض الاستئناف على حكم سريان اتفاقية "ترسيم الحدود"". أخبار اليوم. اطلع عليه بتاريخ 15-06-2017. 
  50. ^ إبراهيم قراعة (15-06-2017). "«مفوضو الدستورية» توصي برفض تنفيذ منازعتى «قضايا الدولة» بشأن «تيران وصنافير»". المصري اليوم. اطلع عليه بتاريخ 15-06-2017. 
  51. ^ محمد بصل (15-06-2017). "«مفوضي الدستورية» توصي بعدم قبول منازعتي تنفيذ حكم «تيران وصنافير»". الشروق الجديد. اطلع عليه بتاريخ 15-06-2017. 
  52. ^ محمد نابليون (20-06-2017). "«القضاء الإداري» تقضي بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بشأن «تيران وصنافير»". الشروق الجديد. اطلع عليه بتاريخ 1205-06-2017. 
  53. ^ شيماء القرنشاوي (20-06-2017). "«القضاء الإداري»: لا يعتد بأحكام «المستعجلة» في قضية «تيران وصنافير»". المصري اليوم. اطلع عليه بتاريخ 20-06-2017. 
  54. ^ محمد بصل (21-06-2017). "رئيس «الدستورية» يوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة بـ«تيران وصنافير»". الشروق الجديد. اطلع عليه بتاريخ 21-06-2017. 
  55. ^ أحمد ربيع (21-06-2017). "نص حكم "الدستورية" بإيقاف أحكام القضاء بشأن "تيران وصنافير"". الوطن. اطلع عليه بتاريخ 21-06-2017. 
  56. ^ سامي الطراوي (29-12-2016). "الحكومة تقر اتفاقية الحدود بين مصر والسعودية وتحيلها إلى مجلس النواب". الوفد. اطلع عليه بتاريخ 30-12-2016. 
  57. ^ سحر زهران، محمد فؤاد (30-12-2016). "الحكومة تحيل اتفاقية «تيران وصنافير» إلى البرلمان". الأهرام. اطلع عليه بتاريخ 30-12-2016. 
  58. ^ ولاء نعمة الله، هبة أمين (13-06-2017). ""تشريعية النواب" توافق على إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للجلسة العامة". الوطن. اطلع عليه بتاريخ 14-06-2017. 
  59. ^ سامح لاشين، محمد سالم (13-06-2017). "اللجنة التشريعية توافق على اتفاقية "تيران وصنافير" وتحيلها للجلسة العامة". الأهرام. اطلع عليه بتاريخ 14-06-2017. 
  60. ^ هبة أمين (13-06-2017). "غدا.."تيران وصنافير" على مائدة مناقشات لجنة الأمن القومي بـ"النواب"". الوطن. اطلع عليه بتاريخ 14-06-2017. 
  61. ^ محمد غريب (13-06-2017). "إحالة اتفاقية «تيران وصنافير» لـ«الأمن القومي» لمناقشتها قبل التصويت النهائي". المصري اليوم. اطلع عليه بتاريخ 14-06-2017. 
  62. ^ هبة أمين (14-06-2017). ""دفاع النواب" توافق على اتفاقية "تيران وصنافير"". الوطن. اطلع عليه بتاريخ 14-06-2017. 
  63. ^ رانيا ربيع (14-06-2017). "بعد اجتماع نصف ساعة.. «الأمن القومي بالنواب» توافق على اتفاقية «تيران وصنافير»". الشروق. اطلع عليه بتاريخ 14-06-2017. 
  64. ^ نور علي (14-06-2017). "البرلمان يوافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية". اليوم السابع. اطلع عليه بتاريخ 14-06-2017. 
  65. ^ محمد حسنين هيكل، "سنوات الغليان - حرب الثلاثين سنة 1967"، 951 صفحة
  66. ^ أشرف عبد الحميد (12-04-2016). "هيكل يؤكد قبل 28 عاماً: "صنافير" و"تيران" سعوديتان". العربية.نت. اطلع عليه بتاريخ 13-04-2016. 
  67. ^ جمال حمدان، "سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا"، 220 صفحة، الرقم المعياري 2-117-208-977، مكتبة المدبولي.
  68. ^ أ ب نعوم بك شقير، "تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها"، طبعة 1991، 778 صفحة، دار الجيل.
  69. ^ أ ب حسين يوسف (13-04-2016). "برهان جديد يثبت ملكية السعودية لـ"تيران وصنافير"". اليوم السابع. اطلع عليه بتاريخ 16-04-2016. 
  70. ^ وائل ربيعي، هبة الشافعي (17-04-2016). "جابر نصار ينشر بحثا علميا عن تيران وصنافير يؤكد سيطرة مصر على الجزيرتين". اليوم السابع. اطلع عليه بتاريخ 16-01-2017. 
  71. ^ عاتق بن غيث البلادي، "معجم معالم الحجاز"، 10 أجزاء، 2007 صفحة، دار مكة للنشر والتوزيع - مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع.
  72. ^ محمد عبد الهادي علام (15-04-2016). "تيران وصنافير الحقيقة.. والحقوق". الأهرام. اطلع عليه بتاريخ 16-04-2016. 

مراجع

  1. Daniel J. Dzurek، "Maritime Briefing - Volume 3 Number 2 - Parting the Red Sea: Boundaries, Offshore Resources and Transit"، 2001، Pages 43 ،ISBN 1-897643-46-2، University of Durham - International Boundaries Research Unit.
  2. Ann Ellen Danseyar، "Legal Status of the Gulf of Aqaba and the Strait of Tiran: From Customary International Law to the 1979 Egyptian-Israeli Peace Treaty"، 1982، Pages 49 ،Boston College International and Comparative Law Review.
  3. محمد حسنين هيكل، "سنوات الغليان - حرب الثلاثين سنة 1967"، 951 صفحة.
  4. نعوم بك شقير، "تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها"، طبعة 1991، 778 صفحة، دار الجيل.
  5. جمال حمدان، "سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا"، 220 صفحة، الرقم المعياري 2-117-208-977، مكتبة المدبولي.
  6. عاتق بن غيث البلادي، "معجم معالم الحجاز"، 10 أجزاء، 2007 صفحة، دار مكة للنشر والتوزيع - مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع.

وصلات خارجية