المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.
هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

قيود التصدير

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
N write.svg
هذه مقالة جديدة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر ما عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (سبتمبر 2012)
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)

قيود التصدير، أو القيود على التصدير، هي قيود على كمية البضائع المصدرة إلى دولة أو دول معينة بمعرفة أي حكومة.

قد يتم فرض قيود على التصدير من أجل:

  • تجنب نقص البضائع في الأسواق المحلية لأن تصديرها يكون أكثر ربحًا
  • التحكم في تأثير السوق المحلي للدولة المستوردة التي قد تفرض مزيدًا من رسوم مكافحة الإغراق على البضائع المستوردة
  • كجزء من السياسة الخارجية، على سبيل المثال كأحد بنود العقوبات التجارية
  • تقييد أو الحد من انتشار الأسلحة أو المواد مزدوجة الاستخدام التي يمكن استعمالها في نشر الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية أو في العمليات الإرهابية.
  • الحد من أو تقييد التجارة مع الدول المفروض عليها حظر.

يتم تحديد قيود التصدير في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل مكتب الصناعة والأمان لفرض القوانين الإدارية للتصدير. هذا، وتتحمل وزارة الخارجية المسؤولية عن مراقبة المواد المتعلقة بالشؤون الدفاعية والعسكرية طبقًا لقوانين التجارة الدولية في الأسلحة (المعروفة اختصارًا باسم: ITAR).

ThreeCoins.svg
هذه بذرة مقالة عن الاقتصاد بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.