كلية التعليم الصناعي (جامعة حلوان)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

كلية التعليم الصناعي

كلية التعليم الصناعي أنشئت في عام 1989 بالقرار الوزاري رقم 358 و تعد واحدة من اهم الكليات العملية في الجامعات المصرية و التي تمنح خريجيها درجة البكالوريوس في التعليم الصناعي في التخصصات الهندسية المختلفة مثل الكهرباء و الميكانيكا و العمارة و يوجد منها اربعه فروع في كل من : 
جامعة قناة السويس وجامعة بني سويف وجامعة سوهاج وجامعة حلوان.

تعد لغة الدراسة في كليات التعليم الصناعي هي اللغة الإنجليزية عدا بعد المواد التربوية و التي تدرس باللغة العربية . و تتكون هيئة التدريس بكليات التعليم الصناعي من أعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة المختلفة و بعض من أعضاء هيئات التدريس بكليات التربية .

فعلى مدار عشرات السنوات و تلعب كليات التعليم الصناعي دورها الأساسي الذي كان معد لها في الأساس في تخريج المعلم الفني الصناعي للمدارس الثانوية الصناعية و المعاهد الصناعية فوق المتوسطة .

و منذ إلغاء التكليف بتعيين المعلمين بالحكومة عام 1998 بقرار من رئيس مجلس الوزراء " كمال الجنزورى " و اصبح خريجي كليات التعليم الصناعي بلا مستقبل في سوق العمل .

و عليه لجأ خريجي كليات التعليم الصناعي إلى الصناعة من واقع دراستهم حيث أن الدراسة في الكلية تعتمد في الأساس على دراسة المناهج و المقررات الهندسية و التي تدرس في كليات الهندسة المصرية . كما إن أعضاء هيئة التدريس في الكلية هم بالأساس أساتذة كليات الهندسة .

و لكن المشكلة التي واجهت خريجيي كليات التعليم الصناعي هو عدم وجود مسمى وظيفي هندسي معتمد من الدولة يليق بالكفاءة العلمية و العملية للخريجين و الذي يصل عدد سنوات دراسة الخريج الواحد إلى 9 سنوات لتخصص هندسي واحد .

وخلال تلك الفترة لم ييأس خريجي كليات التعليم الصناعي و قبلوا العمل بسمي " فني " أو " مشرف " وهم حاصلون على شهادات جامعية عليا من الدولة تعادل بكالوريوس الهندسة التطبيقية في الولايات المتحدة الأمريكية و بعض الدول العربية و هذا ما جعل الخريجين يتعرضون لكل أشكال التمييز في العمل والظلم في مواقع العمل المختلفة رغم انهم يتقلدون مناصب هندسية وإدارية يقوم بها خريجيي كليات الهندسة و أعضاء نقابة المهندسين المصرية .

و سافر العديد من خريجيي كليات التعليم الصناعي للعمل بالدول العربية و في بادىء الأمر كان الخريج يسافر بتأشيرة مهندس ليحصل على كامل حقوقه المادية و المعنوية حتى وقت قريب قامت فيه نقابة المهندسين المصرية بمخاطبة وزارات خارجية بعض الدول العربية للتأكيد على عدم قيد خريج كليات التعليم الصناعي كمهندسين . مما أدي إلى استغلال بعض الدول لهذا الخطاب في تغيير عقد الخريج إلى وضع مادي و معنوي اقل رغم انه يتقلد وظائف هندسية مرموقة .

و هنا لجأ الخريجين إلى كل الأبواب لطرقها للبحث عن حل لقضية خريجيي كليات التعليم الصناعي دون جدوى . و كانت رؤيتنا بالتحرك في مسارين مختلفين إما باستكمال الدراسة لمدة عام في كليات الهندسة و الحصول على بكالوريوس الهندسة و الانضمام لنقابة المهندسين أو تعديل اللوائح الداخلية لكلية التعليم الصناعي بحيث يكون فيها شعبتين واحدة للتعليم الصناعي و الأخرى للهندسة التطبيقية .

و مع انطلاق ثورة الخامس و العشرون من يناير بدأ الحراك الطلابي بتنظيم مظاهرة كبيرة يوم 28 مارس داخل كليات التعليم الصناعي و بعدها نظم الطلاب و الخريجين بتنظيم تظاهرة حاشدة يوم 29 مارس أمام وزارة التعليم العالي تحولت بعد ذلك إلى اعتصام دام قرابة العشرون يوما .

اسفر عن صدور قرار بتاريخ التاسع من أبزيل لعام 2011 من دكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي يشمل تشكيل لجنة من أساتذة كليات الهندسة والتعليم الصناعي لتنظيم أعمال المقاصة الخاصة بخريجي كليات التعليم الصناعي الراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة، وتتولى هذه اللجنة الاطلاع على مستندات المتقدم وتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة لإعداد المقاصة كاملة للطالب في ضوء مقارنة اللائحة الدراسية لكلية التعليم الصناعي التي تخرج منها باللائحة الدراسية لكلية الهندسة الراغب في الالتحاق بها، ومراجعة المقاصة للتأكد من استفادة المتقدم مما درسه بكلية التعليم الصناعي.

و أن يقوم رئيس لجنة قطاع التعليم الصناعي بالمجلس الأعلى للجامعات بتسليم الوزير التوصيف الخاص بخريجي كليات التعليم الصناعي تمهيداً لإرسالها إلى كل من وزير القوى العاملة والهجرة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعداد التوصيف النهائي للوظائف التي يمكن أن يشغلها خريجي هذه الكليات في إطار هيكلة العمالة بالدولة.


و تم إنهاء الاعتصام على وعد بمقاصة عادلة لمدة عام دراسي واحد كما حدث مع معهد الكفاية الإنتاجية و معهد الطاقة بأسوان .

حتى صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات و الدكتور معتز خورشيد بتاريخ الخامس من أكتوبر لعام 2011 بقبول خريجي كليات التعليم الصناعي وكلية التربية (شعبة تعليم صناعي) نسبة أل 5% من المقبولين بالثانوية العامة والتي أقرت من قطاع التعليم الهندسي واعتمدت من المجلس الأعلى للجامعات، ومد إمكانية قبول الشهادات حتى آخر 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات ، وقبول الطلاب بغض النظر عن التقدير، وفتح باب القبول في المعاهد العليا لخريجي التعليم الصناعي، ويتم تسجيل خريج أي من الشعب العلمية بكليات التعليم الصناعي، وكذلك كلية التربية شعبة تعليم صناعي والراغب في الالتحاق بكليات الهندسة في الفرقة الأولى بكليات الهندسة (بعد السنة الإعدادية) محملاً بمقررات: ( الرياضيات- الميكانيكا- الفيزياء- الكيمياء ) . بمصاريف 5 آلاف للعام الواحد .

و هذا القرار الجائر كان الصخرة التي تحطمت عليها أمآل خريجي و طلاب كليات التعليم الصناعي في الحصول على حقوقهم بدراسة سنة تكميلية في كليات الهندسة . 

و كان المسار الثاني أيضا حاضرا و بقوة بتعديل اللوائح الداخلية للكلية و إنشاء مسار جديد للتعليم الهندسي بتعديل المقررات الدراسية بالكليات لتتلاءم مع مقررات الهندسة التطبيقية ليصبح بذلك الخريج مهندس تطبيقي ومن ثم إنشاء نقابة المهندسين التطبيقيين .

وهنا بدأنا بإنشاء الصفحات و المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لتجميع اكبر من الخريجين لتوحيد الصفوف حول مطالب ثابتة نتحرك بها في كل المستويات .

و بدأ ا/ حسن رمضان عبد الصادق خريج كلية التعليم الصناعي جامعة السويس في تجميع التوكيلات لتأسيس نقابة المهندسين التطبيقيين فى مطلع عام 2012 و التي تبلور حلمها مع تطابق الدراسة في كليات التعليم الصناعي مع الدراسة فى كليات الهندسة التطبيقية و مقرراتها فى اكثر من دولة حول العالم .

و تم تجميع قرابة الخمسة آلاف توكيل لتأسيس النقابة و نظرا لعدم وجود مجلس الشعب أنداك و وفقآ لما أصدرته وزارة القوى العاملة من إعلان الحريات النقابية في 12 مارس 2011 متضمناً اعتراف الوزارة بحق العمال المصريين ( العامل هو كل من يعمل بأجر لدى الغير ) في إنشاء نقاباتهم طبقاً لالتزامات مصر وتصديقها على الاتفاقيات والعهود الدولية وفى مقدمتها الاتفاقية 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949 فقد قدمنا أوراقنا لإنشاء النقابة طبقا لهذا القانون . و قمنا بعقد الجمعية العمومية الأولى بالإسكندرية ثم عقدنا جمعية عمومية آخري بمحافظة البحيرة و اقررنا لائحة النظام الأساسي و إنهاء أوراق التقدم بالنقابة و بالفعل تم التقدم ولكن تم رفض أوراقنا أنداك من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بسبب الفساد المالي الذي صاحب الثورة في إنشاء النقابات المستقلة كما تعلل بذلك مسئولي وزارة القوى العاملة بالإسكندرية .

ثم قمنا بعدها بالقيام بالمظاهرات و ألاحتجاجات أمام الجهات المعنية دون حدوث آي جديد يذكر على آي مستوى . و ذلك خلال عام 2013 – 2014 .

حتى بدأنا في عقد الجمعية العمومية الثانية لمشروع النقابة في الإسكندرية يوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2015 قمنا بإقرار لائحة النظام الأساسي و عقد انتخابات مجلس إدارة النقابة والذي نتج عنه أن اصبح ا/ حسن رمضان عبد الصادق وكيل مؤسسي النقابة رئيسا لها ومتحدثا رسميا باسم النقابة . 

ثم تقدمنا بأوراق النقابة رسميا لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية و التي تسلمت أوراقنا بتاريخ السادس و العشرون من شهر أغسطس عام 2015 و أبلغتنا بإرسال الأوراق إلى وزارة القوى العاملة للفحص و التحريات الأمنية و موافتنا بالرد بإيصال الإيداع خلال شهر من تاريخه .