لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة
CICM
تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد Flag of Tunisia.svg تونس  تعديل قيمة خاصية البلد (P17) في ويكي بيانات
تأسست 18 فبراير 2011
تم إنهاؤها 24 نوفمبر 2011
صلاحياتها تتبع تقصي الحقائق حول الفساد قبل الثورة التونسية
المركز 6-21 شارع خير الدين باشا، مونبليزير, 1004 تونس العاصمة -  تونس
Fleche-defaut-droite-gris-32.png  
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد Fleche-defaut-gauche-gris-32.png
الإدارة
المدير التنفيذي
موقع الويب الموقع الرسمي

لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة (بالفرنسية: La Commission Nationale d'Investigation Sur les Affaires de Corruption et de Malversation أو اختصارا CICM) هي هيئة تم إحداثها أيام بعد الثورة التونسية في 18 فبراير 2011 بموجب المرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011، وتهتم الهيئة بالتحقيق وجمع المعلومات عن الفساد والرشوة[1] في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وكل ما يمسه الفساد في جميع أجهزة الدولة مثل المجال العقاري والأراضي الفلاحية وأملاك الهياكل العمومية والصفقات العمومية والمشاريع الكبرى ومجالات الخوصصة والاتصالات والقطاع السمعي البصري [1] والقطاع المالي والبنكي والرخص الادارية والديوانة والجباية والادارة والانتدابات والبحث العلمي والتوجيه الجامعي والقضاء والمحاماة.[2]
قدمت الهيئة في 11 نوفمبر 2011 تقريرها النهائي في أكثر من 500 صفحة[2] موثقا بكل التجاوزات وقدمت الهيئة أكثر من 000 11[2] قضية فساد لمختلف المحاكم.[3]
أنهت الهيئة أعمالها في 24 نوفمبر 2011 بعد إنشاء هيئة دائمة مهمتها مكافحة الفساد تحت اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

المهام[عدل]

المهمة الكبرى لهذه اللجنة هي ملفات الشكاوى والفساد من جميع الجهات، وكانت على مراحل:

  • استقبال الشكاوى عبر البريد أو مباشرة في المقر الرسمي.
  • تصنيف الشكوى والأدلة أو الوثائق التي ترافقها بشرط أن تبقى الوثيقة الرسمية مع مقدمها.
  • تحويل الشكوى للادارة التقنية وبدأ التثبت فيها.
  • بعد دراسة الملف يتم إرساله لأحد اللجان الفرعية ويشرف عليها عضو ويوثقها ويرسلها لأحد المحاكم.

اللجان الفرعية[عدل]

  • اللجنة الفرعية للمالية والسوق العمومية والضرائب.
  • اللجنة الفرعية للقضايا الضريبية والجمركية.
  • اللجنة الفرعية للخصخصة والشركات العامة.
  • اللجنة الفرعية للأراضي وأراضي الدولة.
  • اللجنة الفرعية المسؤولة عن التعامل مع الشكاوى عن حالات الفساد والاختلاس المذكورة من قبل المواطنين.

أعضاء اللجنة[عدل]

تتكون اللجنة من محامين ومتخصصين في التمويل ومحاسبين ومتخصصين في التدقيق ورقابة الشركات وقانونيين وقضاة.

مقالات ذات صلة[عدل]

روابط خارجية[عدل]

المصادر[عدل]