مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

مؤشر سهولة ممارسة الأعمال هو مؤشر أنشأه سيمون دانكوف من مجموعة البنك الدولي في سنة 2003. تم إجراء البحث الأكاديمي للتقرير بالاشتراك مع البروفيسورين أوليفر هارت وأندري شليفر.[1][2] الحصول على المراتب الأولى (وهي قيمة عددية منخفضة) يشير إلى وضع أفضل، عادة ما يعني إجراءات إدارية أبسط بالنسبة للمستثمرين أوالشركات وحماية أقوى لحقوق الملكية. تُظهِر الأبحاث التجريبية التي يمولها البنك الدولي لإنجاز المؤشر أن تأثير النمو الاقتصادي على الدول لتحسين نتائجها في هذا المؤشر قوي.[3][4][5][6]

”هناك حاجة إلى إجراء بحوث تجريبية لتحديد المستوى الأمثل لتنظيم الأعمال - على سبيل المثال، كم تأخذ الإجراءات القانونية من وقت وما هي الدرجة المثلى للحماية الاجتماعية. إن المؤشرات التي تم تجميعها في مشروع ممارسة أنشطة الأعمال تسمح بإجراء مثل هذه الأبحاث.“[7]
خريطة ملونة للعالم حسب تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لسنة 2017.

المنهجية[عدل]

التقرير هو قبل كل شيء دراسة معيارية للتنظيم. يتكون المسح من استبيان صممه فريق ممارسة أنشطة الأعمال بمساعدة المستشارين الأكاديميين. يركز الاستبيان على حالة عمل بسيطة تضمن قابلية المقارنة بين الاقتصادات عبر الزمن.[8] المقصود من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال هو قياس التنظيمات أو القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية/الاستثمارية ولا يقيس بشكل مباشر الشروط الأكثر عمومية مثل قرب الدولة من الأسواق الكبيرة أو جودة البنية التحتية أو التضخم أو معدل الجريمة.

الخطوة التالية هي جمع بيانات الاستبيانات لأكثر من 12500 خبير مساهم (محامون، محاسبون، إلخ…) في 190 دولة ممن يتعاملون مع أنظمة الأعمال في عملهم اليومي. يتواصل هؤلاء الأفراد مع فريق ممارسة الأعمال في المكالمات الجماعية والمراسلات المكتوبة وفي الزيارات التي يقوم بها الفريق. بالنسبة لتقرير 2017، زار أعضاء الفريق 34 اقتصادا للتحقق من البيانات وتعيين المستجيبين. تخضع بيانات المسح لعدة جولات من التحقق. لا تمثل الاستطلاعات عينة إحصائية، ويتم تفسير النتائج والتحقق منها للتأكد من الاتساق قبل تضمينها في التقرير. يتم التحقق من صحة النتائج مع الحكومة ذات الصلة قبل النشر. يقوم المستجيبون بملء استطلاعات مكتوبة وتقديم مراجع للقوانين واللوائح والرسوم ذات الصلة استناداً إلى سيناريوهات حالة معيارية مع افتراضات محددة مثل الأعمال التي تقع في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد.[8]

يعتمد تصنيف الدولة في المؤشر على متوسط نقطة 10 مؤشرات فرعية:

  1. الشروع في النشاط الاستثماري: الإجراءات والوقت والتكلفة والحد الأدنى لرأس المال لفتح مشروع تجاري جديد.
  2. التعامل مع تصاريح البناء: الإجراءات والوقت والتكلفة لبناء مستودع أو مقر العمل.
  3. الحصول على الكهرباء: الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة للحصول على اتصال دائم بالكهرباء لمستودع أو مقر تم إنشاؤه حديثًا.
  4. تسجيل الممتلكات: الإجراءات والوقت والتكلفة لتسجيل العقارات التجارية.
  5. الحصول على الائتمان: قوة مؤشر الحقوق القانونية، وعمق مؤشر المعلومات الائتمانية.
  6. حماية المستثمرين: مؤشرات على مدى الكشف/الإفصاح ومدى مسؤولية المدير وسهولة انخراط المساهمين.
  7. دفع الضرائب: عدد الضرائب المدفوعة، والساعات التي يتم قضاؤها في إعداد عوائد الضرائب في السنة المالية، وإجمالي الضريبة المستحقة، ونسبة الدفع كنسبة من إجمالي الربح.
  8. التجارة خارج حدود البلد: عدد المستندات والتكلفة والوقت اللازمة للتصدير والاستيراد.
  9. تنفيذ العقود: الإجراءات والوقت والتكلفة لتنفيذ عقد الديون.
  10. الإنقاذ من الإفلاس: الوقت والتكلفة ومعدل الاسترداد (%) في إطار إجراءات الحماية من الإفلاس.

يقدم مشروع ممارسة أنشطة الأعمال أيضًا معلومات عن مجموعة من البيانات التالية:

  • المسافة إلى الحدود: تُظهر مسافة كل اقتصاد إلى "الحدود"، التي تمثل أعلى أداء تمت ملاحظته في كل مؤشر من المؤشرات في جميع الاقتصادات المدرجة منذ إدراج كل مؤشر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
  • ريادة الأعمال: يقيس نشاط ريادة الأعمال. يتم جمع بيانات عدد الشركات المسجلة حديثًا على مدى السنوات السبع الماضية مباشرة من 130 شركة تسجيل.
  • الممارسات الجيدة: تقديم رؤى حول كيفية قيام الحكومات بتحسين البيئة التنظيمية من خلال مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.
  • الشفافية في تنظيم الأعمال: تقيس البيانات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المعلومات التنظيمية ومدى سهولة الوصول إلى جداول الرسوم لأربع عمليات تنظيمية مختلفة في أكبر مدينة تجارية في اقتصاد ما.

على سبيل المثال، وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، احتلت كندا المرتبة الثالثة في أول مؤشر فرعي "الشروع في النشاط الاستثماري" خلف كل من نيوزيلندا وأستراليا. في كندا، هناك إجراء واحد فقط مطلوب لبدء النشاط الاستثماري ويستغرق ما معدله 5 أيام في المتوسط أما التكلفة الرسمية هي %0.4 من الدخل القومي الإجمالي للفرد كما أنه لا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال. على النقيض من ذلك، فتشاد التي جاءت في مرتبة سيئة للغاية (181 من أصل 185) في نفس المؤشر الفرعي من نفس التقرير السنوي، إذ أن هناك تسعة إجراءات مطلوبة لبدء عمل استثماري ويستغرق 62 يومًا لإكماله بتكلفة رسمية قدرها %202 من الدخل القومي الإجمالي للفرد ومطلوب كحد أدنى من رأس المال للاستثمار %289.4 من الدخل القومي الإجمالي للفرد.

إذا كان عدد أقل من الإجراءات ونسبة أقل من التعقيد غالباً ما تضمن تصنيفات أعلى، إلا أن هذا لا يحدث دائمًا. حماية حقوق الدائنين والمستثمرين، وكذلك إنشاء أو تحديث سجلات الملكية والائتمان قد يعني المزيد من الإجراءات.

في معظم المؤشرات الفرعية، تُعنَى دراسة الحالة إلى شركة تصنيع صغيرة مملوكة محليًا وبالتالي فإن الصلة المباشرة للمؤشرات بالمستثمرين الأجانب والشركات الكبيرة محدودة. يستخدم مؤشر سهولة ممارسة الأعمال أسلوبًا متوسطًا بسيطًا لموازنة المؤشرات الفرعية وتقدير التصنيفات. يمكن العثور على شرح مفصل لكل مؤشر فرعي من خلال موقع ويب المؤشر ومن خلال أرشيف إكس إل إس (.xls) الذي يحاكي الإصلاحات.

يجب أن ينتبه كل مطالع للتقرير السنوي إلى بعض الجوانب المتعلقة بالترتيب والمعلومات الرئيسية المُقدَّمة في هذا الشأن، وأساسًا:

  • لا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع جوانب بيئة الأعمال التي تهم الشركات أو المستثمرين، مثل ظروف الاقتصاد الكلي، أو مستوى العمالة أو الفساد أو الاستقرار أو الفقر في كل بلد.
  • لا يأخذ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعين الاعتبار قوة أو ضعف البلد لا في النظام المالي العالمي، ولا في النظام المالي الداخلي. كما أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية لحكومة كل بلد.
  • لا يغطي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع الإجراءات التنظيمية أو جميع المتطلبات التنظيمية. لا يتم النظر في أنواع أخرى من التنظيمات كالسوق المالية أو البيئة أو أنظمة الملكية الفكرية ذات الصلة بالقطاع الخاص.
  • لا يُقصد من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن يكون بمثابة تقييم كامل للقدرة التنافسية أو لبيئة الأعمال في بلد ما بل ينبغي اعتباره بديلاً للإطار التنظيمي الذي يواجهه القطاع الخاص في بلد ما.

تاريخ[عدل]

سيميون دجانكوف

يرجع أصل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى دراسة نُشرت لأول مرة في المجلة الفصلية للاقتصاد من قِبل سيميون دانكوف، رافائيل لا بورتا، لورينس لوبيز دي سيلان، وأندريه شليفر بعنوان (بالإنجليزية: The Regulation of Entry) في عام 2002. وقدمت الدراسة بيانات عن إجراءات دخول الشركات المبتدئة في 85 دولة غطت عدد الإجراءات والوقت اللازم والتكلفة الرسمية التي يجب أن تتحملها الشركة قبل أن تتمكن من العمل بشكل قانوني. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي: ”البلدان ذات الإجراءات الأوسع للدخول بها فساد سياسي أعلى وقطاعات اقتصادية غير مهيكلة أكثر بالإضافة إلى جودة رديئة بالنسبة لمنتجات القطاعين العام والخاص. أما الدول ذات الحكومات الأكثر ديمقراطية ومحدودة التدخل في الاقتصاد تمتلك إجراءات أقل صرامة للدخول.“ أصبحت الدراسة معروفة على نطاق واسع لأنها قدمت دليلاً كميًا على أن إجراءات الاستثمار تفيد السياسيين والبيروقراطيين دون إضافة قيمة للقطاع الخاص، أو منح أي حماية إضافية.[9]

أطلقت العديد من الدول إصلاحات لتحسين ترتيبها في المؤشر.[10][11] وتُحَفَّز هذه الجهود على نطاق واسع من خلال قيام مجموعة البنك الدولي بنشر البيانات وبالتالي تزويد وسائل الإعلام والرأي العام والقطاع الخاص كل عام بالمعلومات اللازمة. كما يسلط تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الضوء على الإصلاحات الناجحة التي يقوم بها كل بلد. منذ نشر الدراسة المشار إليها أعلاه، نشر سيميون دجانكوف واندريه شليفر ثماني دراسات أكاديمية أخرى، واحدة لكل مجموعة من المؤشرات التي يغطيها التقرير.

في عام 2013، غطى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المؤشرات المقاسة من يونيو 2011 حتى ماي 2012. وسجل التقرير ما يقرب من 2000 إصلاح تنظيمي نفذتها 180 دولة منذ بداية المشروع حتى 2013.

  • كانت بولندا أفضل محسّن عالمي حيث عززت سهولة ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية من خلال أربعة إصلاحات مؤسسية وتنظيمية، مما سهَّل تسجيل الملكية ودفع الضرائب وتنفيذ العقود والإنقاذ من الإفلاس.
  • في 2011/12 نفذت اقتصادات 108 دول 201 إجراء وإصلاحا تنظيميا في جميع أنحاء العالم مما جعل من السهل القيام بأعمال تجارية واستثمارية وفقًا لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. ركزت جهود الإصلاح عالمياً على تسهيل الشروع في مشروع عمل جديد، وزيادة كفاءة إدارة الضرائب وتسهيل التجارة عبر الحدود الدولية. من أصل 201 إصلاحًا تنظيميًا تم تسجيله ركز %44 على هذه الجوانب التنظيمية الثلاث بالضبط.
  • تصدرت سنغافورة الترتيب العالمي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال للسنة السابعة على التوالي متبوعة بكل من هونغ كونغ ونيوزيلندا والولايات المتحدة والدنمارك. دخلت جورجيا لأول مرة في ترتيب أفضل عشرة دول.

في عام 2014، تناول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المؤشرات التي تم قياسها من يونيو 2012 حتى ماي 2013 في 189 دولة.

في عام 2015، غطى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المؤشرات التي تم قياسها من يونيو 2013 حتى يونيو 2014 في 189 دولة.[12] وللمرة الأولى هذا العام، جمَّع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بيانات عن أكبر مدينتين في 11 اقتصادا يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة. وتشمل هذه الاقتصادات: بنغلاديش والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا واليابان والمكسيك ونيجيريا وباكستان والاتحاد الروسي والولايات المتحدة. تمكن المدن المضافة إلى المؤشر من مقارنة وطنية ومعايرة وضع المدن مقارنة بالمدن الكبيرة الأخرى.

التأثير[عدل]

استخدم أكثر من 3000 بحث أكاديمي بيانات من المؤشر. كما أن تأثير تحسين التنظيمات على النمو الاقتصادي للبلدان قوي للغاية، فمثلا النمو الاقتصادي لأفضل أربع دول في التصنيف أفضل من النمو الاقتصادي لأسوأ أربع دول بزيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية. وهناك 7000 دراسة جارية أخرى في أقسام علم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية تستخدم البيانات الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2016 أوليفر هارت هو من بين كاتبي مثل هذه الدراسات.[13]

توفر المرشرات الفرعية المختلفة للمؤشر في حد ذاتها اقتراحات ملموسة للتحسين. قد تكون الكثير منها سهلة التنفيذ نسبياً وغير مثيرة للجدل (باستثناء ربما الإجراءات الإدارية التي يتطلب تنفيذها دفع الرشوة للمسؤولين الفاسدين بغية تنفيذها). على هذا النحو، أثر المؤشر على العديد من الدول لتحسين تصنيفها. وقد استهدف العديد من هذه الدول صراحةً الوصول إلى الحد الأدنى للترتيب على المؤشر، على سبيل المثال قائمة الـ25 الأولى.

التقارير السنوية المماثلة إلى حد ما كمؤشر الحرية الاقتصادية وتقرير التنافسية العالمي تدرس العديد من العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي مثل التضخم والبنية التحتية. ومع ذلك، قد تكون هذه العوامل أكثر موضوعية وانتشارًا، حيث يتم قياس العديد منها باستخدام استطلاعات رأي، وقد يكون من الصعب تغييرها بسرعة أكبر مقارنةً بالتنظيمات والقوانين.

في نونبر 2017 نشر التدوين الصوتي (بودكاست) "EconTalk" التأثير الدائم لتقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال على الأوساط الأكاديمية والدوائر السياسة.

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال[عدل]

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير بدأه سيميون دجانكوف وتطرحه بشكل سنوي مجموعة البنك الدولي منذ عام 2003 وهو يهدف إلى قياس تكاليف إجراءات شركات الأعمال في 190 دولة. أصبح هذ التقرير واحدا من مصادر المعرفة الرائدة المقدمة من طرف مجموعة البنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص، وقد حفز إجراء العديد من الإصلاحات التنظيمية في البلدان النامية. ويعرض التقرير كل عام تحليلاً مفصلاً للتكاليف والمتطلبات والإجراءات التي تخضع لها الشركات الخاصة في جميع البلدان، ومن ثم يلقي الضوء على الحكومات التي تسعى جاهدة لتسهيل مناخ الأعمال من خلال إنشاء ترتيب للبلدان. ويدعم هذا التقرير أيضًا جهودًا واسعة في مجال تبادل المعلومات والخبرات.[14]

وقد عُرِف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على نطاق واسع وأصبح يستخدم من قبل الأكاديميين وصانعي القرار والسياسيين وخبراء التنمية والصحفيين ومجتمع الأعمال بغية تشجيع وتسليط الضوء على الإصلاحات. كما ذكرت ذلك مجموعة التقييم المستقلة (IEG) في البنك الدولي:

”بالنسبة للحكومات، فالتقرير السنوي يقدم صورةً لامعةً — أحيانا صورة مظلمة — على الجوانب التنظيمية لمناخ أعمالها. بالنسبة للمهتمين بالأعمال، فقد ساعد على تحفيز النقاشات والحوار بغية الإصلاح. بالنسبة لمجموعة البنك الدولي، فإنه يبرز القدرة على توفير المعرفة العالمية وعلى توليد معلومات ذات صلة ومفيدة.“

ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فالتنظيمات أمر مهم لتنمية القطاع الخاص، وهناك العديد من الإصلاحات المقترحة في التقرير من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص وتمكين بيئة أعمال مناسبة. بعض النتائج البارزة للتقرير هي:

المحتويات[عدل]

في عام 2017، تضمن التقرير دراسة كمية حول إجراءات بدء الأعمال، والتعامل مع تصاريح البناء، وتوظيف العمال، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، والضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتوقيع العقود، والحصول على توصيل بشبكة الكهرباء وإفلاس المقاولات. وجاء في مقدمة التقرير: ”من المبادئ الأساسية لممارسة الأعمال هو أن النشاط الاقتصادي يتطلب قواعد جيدة، ويجب أن تشمل هذه القواعد تلك التي تحدد وتوضح حقوق المِلكية، وتقلل من تكاليف حل النزاعات، والقواعد التي تزيد من إمكانية التنبؤ بالتفاعلات الاقتصادية، والقواعد التي توفر للفاعلين الاقتصاديين وسائل حماية أساسية ضد المخاطر.“

التقييم[عدل]

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير مثير للجدل إذ تتراوح الآراء بشأنه من بين منتقدين ومشجعين مخلصين. وقد صرَّح فريق التقييم المستقل التابع للبنك الدولي بأن البعض يشُكُّ في موثوقية وموضوعية قياساته بينما يشك البعض الآخر في أهمية القضايا التي يعالجها ويخشون من أنها قد تؤول إلى أجندة من الإصلاحات داخل البلدان على نحو غير ملائم على حساب أهداف إنمائية أكثر أهمية، فقد يشير الانتباه إلى مثل هذه المؤشرات من قبل مجموعة البنك الدولي إلى أنها تقدر تنظيمات مناخ الأعمال الأقل عِبئًا أكثر من استراتيجياتها الأخرى للحد من الفقر والتنمية المستدامة.

وفقاً لــسْنُودْغْرَاس (Snodgrass)، توجد عدة قيود في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يجب أن تُؤخد في عين الاعتبار عند استخدام التقرير:

  • يتم تقديم المؤشرات والمقاييس لبلد ما بعد دراسة تكاليف ومتطلبات ورسوم ممارسة الأعمال التجارية في أكبر مدينة اقتصادية في ذلك البلد فقط؛ وبالتالي قد تختلف الظروف في أماكن أخرى داخل نفس الدولة.
  • الأجور والرسوم المهمة التي يجب صرفها الواردة في التقرير محددة وغير شاملة؛ بذلك قد تختلف تكاليف أنواع المعاملات الأخرى.
  • تقديرات التكلفة يقوم بها أفراد خبراء تم تحديدهم مسبقا، في بعض الأحيان قد تختلف التقديرات التي يعطيها هؤلاء الأفراد من فرد إلى آخر وقد تختلف عن تلك المقدمة من طرف مسؤولين حكوميين. إذا كان الأمر كذلك، يتم التحقق من الاستجابات للتحقق من الاتساق.
  • تفترض التقديرات أن المستثمر والمقاول على علم سابق بما يلزمه للشروع في العمل وأنه لا يضيع الوقت. ومن المؤكد أن استيفاء الشروط والإجراءات الإدارية ستتطلب وقتا أطول إذا كان المستثمر أو المقاول يفتقر إلى المعلومات أو يتعذر عليه مسايرة الإجراءات. ومن المفارقات أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لا يأخد في الحسبان "التحضيرات" و"رسوم التسريع" و"خبرة المقاول" التي تسرع أوتؤخر من عملبة قبول الملفات والموافقة عليها وتسبب تباينا في التكاليف.

دراسات متعلقة[عدل]

منذ نشره لأول مرة سنة 2003 والتقرير يبني في مجموعة متنامية من الأبحاث حول العلاقة بين الأداء الجيد في مؤشرات ممارسة الأعمال والإصلاحات المتخذة في هذا الشأن، وبين الوصول إلى نتائج إيجابية ومرغوبة من التنمية. وفقًا لما ذكره تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2010، تم نشر حوالي 405 مقالة في الدوريات الأكاديمية، وحوالي 1143 ورقة دراسة متاحة من خلال غوغل سكولار.

ٱعترف البنك الدولي بمحدودية البيانات والمعلومات المتوفرة عن مناخ ممارسة الأعمال لكل مدينة على حدة مما لا يسمح بإعطاء نظرة دقيقة عن جميع مناطق البَلد. أُجرِيت العديد من الدراسات الإقليمية والوطنية باستخدام منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لتقييم التغيرات داخل البلدان والمناطق في مختلف المدن، وكأمثلة على ذلك الدراسات الوطنية لبلدان مثل البرازيل والمكسيك وكولومبيا وبلغاريا والدراسات الإقليمية لمناطق البحر الكاريبي والعالم العربي ودول جنوب شرق أوروبا. جميع هذه الدراسات متاحة على موقع المؤشر الإلكتروني.

وقد يُستُخْدَم أحيانا مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بشكل غير مقصود وعلى نطاق واسع كدراسة لقياس القدرة التنافسية على الرغم من أن التنظيمات هي الهدف الرئيسي للمؤشر وليس القدرة التنافسية. هناك دراسات أخرى تُستخدَم أيضًا لقياس القدرة التنافسية ومعترف بها كأنظمة تصنيف تمكين بيئة الأعمال هي تقرير التنافسية العالمي، ومؤشر الحرية الاقتصادية، من بين أخرى.[15]

انتقاد[عدل]

انتقد اتحاد النقابات الدولي منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال فيما يتعلق بتنظيمات التشغيل لأنها تعطي أولوية لتنظيمات التوظيف المرنة.[16] في التقارير المبكرة، كان من الأسهل فصل أجير لأسباب اقتصادية في بلد ما، كلما تحسن ترتيبه. تم تنقيح مؤشر توظيف العمال في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2008 ليكون متفقاً تماماً مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية البالغ عددها 188 وتمت إزالته لاحقا من التصنيف العالمي.[17]

في عام 2008، نشرت مجموعة التقييم المستقلة التابعة لمجموعة البنك الدولي — وهي هيئة مراقبة شبه مستقلة ضمن مجموعة البنك الدولي — تقييماً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال. تضمَّن التقرير الذي نُشِر تحت عنوان "ممارسة أنشطة الأعمال: تقييم مستقل" مدحا وفي نفس الوقت نقدا للمؤشر. أوصى التقرير بأن يكون المؤشر أكثر وضوحًا حول ما يتم قياسه وما لا يتم قياسه، وبالإفصاح عن التغييرات التي تطرأ على البيانات المنشورة، وبتوظيف مزيدٍ من المخبرين، وبتبسِيط مؤشر دفع الضرائب.[18]

في أبريل 2009، أصدر البنك الدولي مذكرة تضمنت تنقيحات ومراجعات لمؤشر توظيف العمال. وأوضحت المذكرة أنه سيتم تحديث المؤشر الفرعي "مؤشر توظيف العمال" في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2010 للامتثال لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة. كما تم حذف مؤشر توظيف العمال كمرشد إرشادي للسياسات القطرية والتقييمات المؤسسية، والتي تساعد في تحديد الموارد المقدمة إلى الدول التي تقوم بتطويرها المؤسسة الدولية للتنمية.[19]

بيَّنت دراسة أجرتها الحكومة النرويجية أن هناك نقاط ضعف في المنهجية التي يتبعها المؤشر، وعدم يقين في قدرة المؤشرات على استيعاب مناخ الأعمال الأساسي، ومخاوف عامة من أن العديد من البلدان قد تجد أنه من الأسهل تغيير ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على تغيير بيئة ممارسة الأعمال.[20]

في يونيو 2013، أصدرت لجنة مستقلة تم تعيينها من قبل رئيس البنك الدولي برئاسة تريفور مانويل من جنوب أفريقيا، موضوعا أعربت فيه عن قلقها من احتمال إساءة تفسير التقرير والمؤشر، وضيق كل من المؤشرات وقاعدة المعلومات، ومن منهجية جمع البيانات وعدم مراجعة النظراء. وأوصت بالاحتفاظ بالتقرير، ولكن ينبغي إزالة التصنيف الكلي وإجراء عملية مراجعة النظراء (من بين أمور أخرى). فيما يتعلق بمواضيع دفع الضرائب وتوظيف العمال، أشار إلى أن ”هذا الأخير (مؤشر توظيف العمال) قد تم استبعاده بالفعل من مؤشرات التقرير. في حين أن البنك بحاجة إلى النظر بعناية في طريقة تقييم التنظيمات والبيئة القانونية للبلدان.“[21]

استندت معايير ممارسة أنشطة الأعمال لقياس الوقت اللازم لإتمام الإجراءات على بعض الافتراضات المبسطة: ”من المفترض أن الحد الأدنى من الوقت اللازم لكل إجراء هو يوم واحد. فعلى الرغم من أن عدد من الإجراءات قد تتم في نفس الوقت إلا أنه لا يمكن الشروع في العمل في نفس اليوم. (أي أن الأفعال المتخذة بعد الإجراءات الآنية تبدأ في اليوم الموالي)“. هذه الافتراضات وَلَّدت بعض الانتقادات خاصة من قبل البلدان التي من الممكن إكمال عدد من الإجراءات فيها في نفس الوقت إذ أن هذا الافتراض لا يحتسب مثل هذه الحالات. قال البنك الدولي أن نفس المعايير تطبق على جميع الاقتصادات، وبالتالي لن ينتج عنها نتائج متحيزة. في عام 2014، ظهرت احتمالية التحيز في تطبيق مؤشر الوقت اللازم رياضيا في مقال علمي إيطالي بعنوان "Rivista italiana di economia demografia e statistica" (المراجعة الإيطالية للاقتصاد، الديموغرافيا والإحصاء). راجع البنك الدولي جزئياً المعايير فاعتمد افتراضا جديدا: ”كل إجراء من الإجراءات يستغرق 0.5 يوم بدلاً من يوم واحد، كما يمكن أن تتم الإجراءات في وقت واحد“.[22]

فضيحة التلاعب سنة 2018[عدل]

في 12 يناير 2018، أعلن بول رومر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي أنه سيتم تصحيح على الأقل إصدارات الأربع سنوات السابقة من المؤشر وإعادة حسابها مرة أخرى. اعتذر رومر إلى تشيلي، قائلاً إن المدير السابق للمجموعة المسؤول عن هذا المؤشر قد تلاعب مراراً وتكراراً بمنهجيته، مما أثر بشكل غير عادل على تصنيف البلاد أثناء إدارة الرئيس اليساري ميشال باشليت. وردا على ذلك، أعلنت باشليت أن تشيلي ستطلب رسميا إجراء تحقيق كامل من قبل البنك الدولي.[23][24]

ترتيب الدول[عدل]

أحدث المؤشرات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 لتصنيف الاقتصادات تم تقديمها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2006.[25]

تصدرت نيوزيلندا تصنيفات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في كل من عامي 2017 و2018. فيما تصدرت سنغافورة تصنيفات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة 2007 - 2016.[26] واستناداً إلى تجربة سنغافورة، تتعاون آيدا إنترناشيونال (الهيئة السنغافورية للتنمية الدولية) مع عدد من الوكالات العامة في العديد من البلدان في مجالات كاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي التخطيط للمساعدة في زيادة سهولة ممارسة الأعمال.


التصنيف السلطة 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
سهل جدا  نيوزيلندا 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1
سهل جدا  سنغافورة 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
سهل جدا  الدنمارك 3 3 3 4 5 5 5 6 6 5 5 7 8
سهل جدا  كوريا الجنوبية 4 5 4 5 7 8 8 16 19 23 30 23 27
سهل جدا  هونغ كونغ 5 4 5 3 2 2 2 2 3 4 4 5 7
سهل جدا  الولايات المتحدة 6 8 7 7 4 4 4 5 4 3 3 3 3
سهل جدا  المملكة المتحدة 7 7 6 8 10 7 7 4 5 6 6 6 9
سهل جدا  النرويج 8 6 9 6 9 6 6 8 10 10 11 9 5
سهل جدا  جورجيا 9 16 24 15 8 9 16 12 11 15 18 37 100
سهل جدا  السويد 10 9 8 11 14 13 14 14 18 17 14 13 14
سهل جدا  مقدونيا الشمالية 11 10 12 30 25 23 22 38 32 71 75 92 81
سهل جدا  إستونيا 12 12 16 17 22 21 24 17 24 22 17 17 16
سهل جدا  فنلندا 13 13 10 9 12 11 11 13 16 14 13 14 13
سهل جدا  أستراليا 14 15 13 10 11 10 15 10 9 9 9 8 6
سهل جدا  تايوان 15 11 11 19 16 16 25 33 46 61 50 47 35
سهل جدا  ليتوانيا 16 21 20 24 17 27 27 23 26 28 26 16 15
سهل جدا  أيرلندا 17 18 17 13 15 15 10 9 7 7 8 10 11
سهل جدا  كندا 18 22 14 16 19 17 13 7 8 8 7 4 4
سهل جدا  لاتفيا 19 14 22 23 24 25 21 24 27 29 22 24 26
سهل جدا  ألمانيا 20 17 15 14 21 20 19 22 25 25 20 21 19
سهل جدا  الإمارات العربية المتحدة 21 26 31 22 23 26 33 40 33 46 68 77 69
سهل جدا  النمسا 22 19 21 21 30 29 32 32 28 27 25 30 32
سهل جدا  آيسلندا 23 20 19 12 13 14 9 15 14 11 10 12 12
سهل جدا  ماليزيا 24 23 18 18 6 12 18 21 23 20 24 25 21
سهل جدا  موريشيوس 25 49 32 28 20 19 23 20 17 24 27 32 23
سهل جدا  تايلاند 26 46 49 26 18 18 17 19 12 13 15 18 20
سهل جدا  بولندا 27 24 25 32 45 55 62 70 72 76 74 75 54
سهل جدا  إسبانيا 28 32 33 33 52 44 44 49 62 49 38 39 30
سهل جدا  البرتغال 29 25 23 25 31 30 30 31 48 48 37 40 42
سهل جدا  جمهورية التشيك 30 27 36 44 75 65 64 63 74 75 56 52 41
سهل جدا  فرنسا 31 29 27 31 38 34 29 26 31 31 31 35 44
سهل جدا  هولندا 32 28 28 27 28 31 31 30 30 26 21 22 24
سهل جدا   سويسرا 33 31 26 20 29 28 26 27 21 21 16 15 17
سهل جدا  اليابان 34 34 34 29 27 24 20 18 15 12 12 11 10
سهل جدا  روسيا 35 40 51 62 92 112 120 123 120 120 106 96 79
سهل جدا  كازاخستان 36 35 41 77 50 49 47 59 63 70 71 63 86
سهل جدا  سلوفينيا 37 30 29 51 33 35 37 42 53 54 55 61 63
سهل جدا  روسيا البيضاء 38 37 44 57 63 58 69 68 58 85 110 129 106
سهل جدا  سلوفاكيا 39 33 29 37 49 46 48 41 42 36 32 36 37
سهل جدا  كوسوفو 40 60 66 75 86 98 117 119 113 غ/م غ/م غ/م غ/م
سهل جدا  رواندا 41 56 62 46 32 52 45 58 67 139 150 158 139
سهل جدا  الجبل الأسود 42 51 46 36 44 51 56 66 71 90 81 70 92*
سهل جدا  صربيا 43 48 59 91 93 86 92 89 88 94 86 68 92*
سهل جدا  مولدوفا 44 44 52 63 78 83 81 90 94 103 92 103 83
سهل جدا  رومانيا 45 36 37 48 73 72 72 56 55 47 48 49 78
سهل جدا  إيطاليا 46 50 45 56 65 73 87 80 78 65 53 82 70
سهل جدا  أرمينيا 47 38 35 45 37 32 55 48 43 44 39 34 46
سهل جدا  المجر 48 41 42 54 54 54 51 46 47 41 45 66 52
سهل  المكسيك 49 47 38 39 53 48 53 35 51 56 44 43 73
سهل  بلغاريا 50 39 38 38 58 66 59 51 44 45 46 54 62
سهل  كرواتيا 51 43 40 65 89 84 80 84 103 106 97 124 118
سهل  بلجيكا 52 42 43 42 36 33 28 25 22 19 19 20 18
سهل  قبرص 53 45 47 64 39 36 40 37 40 غ/م غ/م غ/م غ/م
سهل  إسرائيل 54 52 53 40 35 38 34 29 29 30 29 26 29
سهل  تشيلي 55 57 48 41 34 37 39 43 49 40 33 28 25
سهل  بروناي 56 72 84 101 59 79 83 112 96 88 78 غ/م غ/م
سهل  أذربيجان 57 65 63 80 70 67 66 54 38 33 96 99 98
سهل  بيرو 58 54 50 35 42 43 41 36 56 62 58 65 71
سهل  كولومبيا 59 53 54 34 43 45 42 39 37 53 66 79 66
سهل  تركيا 60 69 55 55 69 71 71 65 73 59 57 91 93
سهل  كوستاريكا 61 62 58 83 102 110 121 125 121 117 115 105 89
سهل  منغوليا 62 64 56 72 76 76 86 73 60 58 52 45 61
سهل  لوكسمبورغ 63 59 61 59 60 56 50 45 64 50 42 غ/م غ/م
سهل  بورتوريكو 64 55 57 47 40 41 43 47 35 35 28 19 22
سهل  ألبانيا 65 58 97 68 90 85 82 82 82 86 136 120 117
سهل  البحرين 66 63 65 53 46 42 38 28 20 18 غ/م غ/م غ/م
سهل  اليونان 67 61 60 61 72 78 100 109 109 96 100 109 80
سهل  فيتنام 68 82 90 78 99 99 98 78 93 92 91 104 99
سهل  المغرب 69 68 75 71 87 97 94 114 128 128 129 115 102
سهل  جامايكا 70 67 64 58 94 90 88 81 75 63 63 50 43
سهل  عمان 71 66 70 66 47 47 49 57 65 57 49 55 51
سهل  إندونيسيا 72 91 109 114 120 128 129 121 122 129 123 135 115
سهل  السلفادور 73 95 86 109 118 113 112 86 84 72 69 71 76
سهل  أوزبكستان 74 87 87 141 146 154 166 150 150 138 138 147 138
سهل  بوتان 75 73 71 125 141 148 142 142 126 124 119 138 104
سهل  أوكرانيا 76 80 83 96 112 137 152 145 142 145 139 128 124
سهل  قيرغيزستان 77 75 67 102 68 70 70 44 41 68 94 90 84
سهل  الصين 78 78 84 90 96 91 91 79 89 83 83 93 91
سهل  بنما 79 70 69 52 55 61 61 72 77 81 65 81 57
سهل  كينيا 80 92 108 136 129 121 109 98 95 82 72 83 68
سهل  بوتسوانا 81 71 72 74 56 59 54 52 45 38 51 48 40
سهل  جنوب أفريقيا 82 74 73 43 41 39 35 34 34 32 35 29 28
سهل  قطر 83 83 68 50 48 40 36 50 39 37 غ/م غ/م غ/م
سهل  مالطا 84 76 80 94 103 102 غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م
سهل  زامبيا 85 98 97 111 83 94 84 76 90 100 116 102 67
سهل  البوسنة والهرسك 86 81 79 107 131 126 125 110 116 119 105 95 87
سهل  ساموا 87 89 96 67 61 57 60 61 57 64 61 41 39
سهل  تونس 88 77 74 60 51 50 46 55 69 73 88 80 58
سهل  تونغا 89 85 78 69 57 62 58 71 52 43 47 51 36
سهل  فانواتو 90 84 94 76 74 80 76 60 59 60 62 58 49
سهل  سانت لوسيا 91 86 77 100 64 53 52 53 36 34 34 27 غ/م
سهل  السعودية 92 94 82 49 26 22 12 11 13 16 23 38 38
سهل  سان مارينو 93 79 76 93 81 غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م
سهل  الأوروغواي 94 90 92 82 88 89 90 124 114 109 98 64 85
سهل  سيشل 95 93 95 85 80 74 103 95 111 104 90 84 غ/م
سهل  الكويت 96 102 101 86 104 82 67 74 61 52 40 46 47
متوسط  غواتيمالا 97 88 81 73 79 93 97 101 110 112 114 118 109
متوسط  دومينيكا 98 101 91 97 77 68 65 88 83 74 77 72 غ/م
متوسط  جمهورية الدومينيكان 99 103 93 84 117 116 108 91 86 97 99 117 103
متوسط  الهند 100 130 130 142 134 132 132 134 133 122 120 134 116
متوسط  فيجي 101 97 88 81 62 60 77 62 54 39 36 31 34
متوسط  ترينيداد وتوباغو 102 96 88 79 66 69 68 97 81 80 67 59 غ/م
متوسط  الأردن 103 118 113 117 119 106 96 111 100 101 80 78 74
متوسط  ليسوتو 104 100 114 128 136 136 143 138 130 123 124 114 97
متوسط  نيبال 105 107 99 108 105 108 107 116 123 121 111 100 55
متوسط  ناميبيا 106 109 101 88 98 87 78 69 66 51 43 42 33
متوسط  أنتيغوا وباربودا 107 113 104 89 71 63 57 64 50 42 41 33 غ/م
متوسط  باراغواي 108 106 100 92 109 103 102 106 124 115 103 112 88
متوسط  بابوا غينيا الجديدة 109 119 145 133 113 104 101 103 102 95 84 57 64
متوسط  مالاوي 110 133 141 164 171 157 145 133 132 134 127 110 96
متوسط  سريلانكا 111 110 107 99 85 81 89 102 105 102 101 89 75
متوسط  إسواتيني 112 111 105 110 123 123 124 118 115 108 95 76 غ/م
متوسط  الفلبين 113 99 103 95 108 138 136 148 144 140 133 126 113
متوسط  فلسطين 114 140 129 143 138 135 131 135 139 131 117 127 125
متوسط  هندوراس 115 105 110 104 127 125 128 131 141 133 121 111 112
متوسط  جزر سليمان 116 104 112 87 97 92 74 96 104 89 79 69 53
متوسط  الأرجنتين 117 116 121 124 126 124 113 115 118 113 109 101 77
متوسط  الإكوادور 118 114 117 115 135 139 130 130 138 136 128 123 107
متوسط  باهاماس 119 121 106 97 84 77 85 77 68 55 غ/م غ/م غ/م
متوسط  غانا 120 108 114 70 67 64 63 67 92 87 87 94 82
متوسط  بليز 121 112 120 118 106 105 93 99 80 78 59 56 غ/م
متوسط  أوغندا 122 115 122 150 132 120 123 122 112 111 118 107 72
متوسط  طاجيكستان 123 128 132 166 143 141 147 139 152 159 153 133 غ/م
متوسط  إيران 124 120 118 130 152 145 144 129 137 142 135 119 108
متوسط  البرازيل 125 123 116 120 116 130 126 127 129 125 122 121 119
متوسط  غيانا 126 124 137 123 115 114 114 100 101 105 104 136 105
متوسط  الرأس الأخضر 127 129 126 122 121 122 119 132 146 143 132 125 غ/م
متوسط  مصر 128 122 131 112 128 109 110 94 106 114 126 165 141
متوسط  سانت فينسنت والغرينادين 129 125 111 103 82 75 75 75 70 66 54 85 غ/م
متوسط  بالاو 130 136 136 113 100 111 116 120 97 91 82 62 غ/م
متوسط  نيكاراغوا 131 127 125 119 124 119 118 117 117 107 93 67 59
متوسط  باربادوس 132 117 119 106 91 88 غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م
متوسط  لبنان 133 126 123 104 111 115 104 113 108 99 85 86 95
متوسط  سانت كيتس ونيفيس 134 134 124 121 101 96 95 87 76 67 64 44 غ/م
متوسط  كمبوديا 135 131 127 135 137 133 138 147 145 135 145 143 133
متوسط  المالديف 136 135 128 116 95 95 79 85 87 69 60 53 31
متوسط  تنزانيا 137 132 139 131 145 134 127 128 131 127 130 142 140
متوسط  موزمبيق 138 137 133 127 139 146 139 126 135 141 134 140 110
متوسط  ساحل العاج 139 142 142 147 167 177 167 169 168 161 155 141 145
متوسط  السنغال 140 147 153 161 178 166 154 152 157 149 162 146 132
متوسط  لاوس 141 139 134 148 159 163 165 171 167 165 164 159 147
متوسط  غرينادا 142 138 135 126 107 100 73 92 91 84 70 73 غ/م
متوسط  مالي 143 141 143 146 155 151 146 153 156 166 158 155 146
متوسط  النيجر 144 150 160 168 176 176 173 173 174 172 169 160 150
تحت المعدل  نيجيريا 145 169 169 170 147 131 133 137 125 118 108 108 94
تحت المعدل  غامبيا 146 145 151 138 150 147 149 146 140 130 131 113 غ/م
تحت المعدل  باكستان 147 144 138 128 110 107 105 83 85 77 76 74 60
تحت المعدل  بوركينا فاسو 148 146 143 167 154 153 150 151 147 148 161 163 154
تحت المعدل  جزر مارشال 149 143 140 139 114 101 106 108 98 93 89 87 48
تحت المعدل  موريتانيا 150 160 168 176 173 167 159 165 166 160 157 148 127
تحت المعدل  بنين 151 155 158 151 174 175 175 170 172 169 151 137 129
تحت المعدل  بوليفيا 152 149 157 157 162 155 153 149 161 150 140 131 111
تحت المعدل  غينيا 153 163 165 169 175 178 179 179 173 171 166 157 144
تحت المعدل  جيبوتي 154 171 171 155 160 171 170 158 163 153 146 161 غ/م
تحت المعدل  ميكرونيسيا 155 151 148 145 156 150 140 141 127 126 112 106 56
تحت المعدل  توغو 156 154 150 149 157 156 162 160 165 163 156 151 149
تحت المعدل  كيريباتي 157 152 149 134 122 117 115 93 79 79 73 60 45
تحت المعدل  جزر القمر 158 153 154 159 158 158 157 159 162 155 146 144 غ/م
تحت المعدل  زيمبابوي 159 161 155 171 170 173 171 157 159 158 152 153 126
تحت المعدل  سيراليون 160 148 147 140 142 140 141 143 148 156 160 168 136
تحت المعدل  إثيوبيا 161 159 146 132 125 127 111 104 107 116 102 97 101
تحت المعدل  مدغشقر 162 167 164 163 148 142 137 140 134 144 149 149 131
تحت المعدل  الكاميرون 163 166 172 158 168 161 161 168 171 164 154 152 130
تحت المعدل  بوروندي 164 157 152 152 140 159 169 181 176 177 174 166 143
تحت المعدل  سورينام 165 158 156 162 161 164 158 161 155 146 142 122 غ/م
تحت المعدل  الجزائر 166 156 163 154 153 152 148 136 136 132 125 116 128
تحت المعدل  الغابون 167 164 162 144 163 170 156 156 158 151 144 132 غ/م
تحت المعدل  العراق 168 165 161 156 151 165 164 166 153 152 141 145 114
تحت المعدل  ساو تومي وبرينسيب 169 162 166 153 169 160 163 178 180 176 163 169 123
تحت المعدل  السودان 170 168 159 160 149 143 135 154 154 147 143 154 151
تحت المعدل  ميانمار 171 170 167 177 182 غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م
تحت المعدل  ليبيريا 172 174 179 174 144 149 151 155 149 157 170 غ/م غ/م
تحت المعدل  غينيا الاستوائية 173 178 180 165 166 162 155 164 170 165 165 150 غ/م
تحت المعدل  سوريا 174 173 175 175 165 144 134 144 143 137 137 130 121
تحت المعدل  أنغولا 175 182 181 181 179 172 172 163 169 168 167 156 135
تحت المعدل  غينيا بيساو 176 172 178 179 180 179 176 176 181 179 176 173 غ/م
تحت المعدل  بنغلاديش 177 176 174 173 130 129 122 107 119 110 107 88 65
تحت المعدل  تيمور الشرقية 178 175 173 172 172 169 168 174 164 170 168 174 142
تحت المعدل  الكونغو 179 177 176 178 185 183 181 177 179 178 175 171 148
تحت المعدل  تشاد 180 180 183 185 189 184 183 183 178 175 173 172 152
تحت المعدل  هايتي 181 181 182 180 177 174 174 162 151 154 148 139 134
تحت المعدل  جمهورية الكونغو الديمقراطية 182 184 184 184 183 181 178 175 182 181 178 175 155
تحت المعدل  أفغانستان 183 183 177 183 164 168 160 167 160 162 159 162 122
تحت المعدل  جمهورية أفريقيا الوسطى 184 185 185 187 188 185 182 182 183 180 177 167 153
تحت المعدل  ليبيا 185 188 188 188 187 غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م
تحت المعدل  اليمن 186 179 170 137 133 118 99 105 99 98 113 98 90
تحت المعدل  جنوب السودان 187 186 187 186 186 غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م
تحت المعدل  فنزويلا 188 187 186 182 181 180 177 172 177 174 172 164 120
تحت المعدل  إريتريا 189 189 189 189 184 182 180 180 175 173 171 170 137
تحت المعدل  الصومال 190 190 غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م

* – اتحاد صربيا والجبل الأسود

ملحوظة: الترتيب مأخوذ من التقرير السنوي للمؤشر.

ترتيب الدول العربية سنة 2019[عدل]

المرتبة* فرق** البلد النقاط فرق** التصنيف
سهل جدا
11 10  الإمارات 81.28 2.37+
سهل
60 9  المغرب 71.02 2.46+
62 4  البحرين 69.85 1.82+
78 7  عمان 67.19 0.02-
82 1  قطر 66.03 1.37+
90 2  تونس 63.77 0.01+
92
Straight Line Steady.svg
 السعودية 63.50 1.62+
97 1  الكويت 62.20 0.75+
متوسط
104 1  الأردن 60.98 1.42+
121 7  فلسطين 58.22 0.09+
130 2  مصر 56.35 0.01+
140 7  لبنان 54.36 0.01+
تحت
المعدل
148 2  موريتانيا 51.99 0.92+
152 2  جيبوتي 51.51 2.02+
157 9  الجزائر 49.07 0.33+
162 8  السودان 48.84 3.75+
164 6  جزر القمر 48.66 0.14+
171 3  العراق 44.72 0.04+
179 5  سورية 41.57 0.02+
186 1  ليبيا 33.44 0.23+
187 1  اليمن 32.41 0.59-
190
Straight Line Steady.svg
 الصومال 20.04 0.06+
* المرتبة من أصل 190 دولة
** الفرق مقارنة مع سنة 2018

انظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ "Doing Business - Measuring Business Regulations - World Bank Group". Doing Business. 2011-12-30. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2013. 
  2. ^ À propos de Doing Business, sur le site Doing business. نسخة محفوظة 08 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ "Doing Business report series – World Bank Group". Doingbusiness.org. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2013. 
  4. ^ Indice de la facilité de faire des affaires (1=réglementations les plus favorables aux entreprises), sur le site de la Banque mondiale. نسخة محفوظة 27 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ Classement des pays, sur le site Doing business نسخة محفوظة 18 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ Haidar, J.I., 2012. "Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth," Journal of the Japanese and International Economies, Elsevier, vol. 26(3), pages 285–307, September نسخة محفوظة 27 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ Ease of doing business, Page 111. نسخة محفوظة 12 يونيو 2013 على موقع واي باك مشين.
  8. أ ب "Improvements made to methodology this year - Doing Business - World Bank Group". www.doingbusiness.org. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2017. 
  9. ^ Djankov, Simeon, et al., "The Regulation of Entry", The Quarterly Journal of Economics, Vol.CXVII February 2002, Issue I نسخة محفوظة 02 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ "Time to make in India?". The Economist. 2014-09-25. ISSN 0013-0613. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2017. 
  11. ^ "Ranking the rankings". The Economist. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2017. 
  12. ^ "Doing Business 2015, World Bank. Published: October 29, 2014.". 
  13. ^ "Doing Business and related research - World Bank Group". Doingbusiness.org. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2013. 
  14. ^ البنك الدولي: "ممارسة الأعمال 2010"، مجموعة البنك الدولي، 2010، الولايات المتحدة.
  15. ^ Snodgrass, Sonald, "Alternative Business Enabling Environment Rankings. A Review", USAID / Business Growth Initiative, USAID
  16. ^ "ITUC-CSI-IGB – International Trade Union Confederation". Ituc-csi.org. 2006-12-14. اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2012. 
  17. ^ Tamara Gausi (21 May 2014). New Global Index Elevates Workers' Rights over "Doing Business". Equal Times. Retrieved 30 May 2014; see also: ITUC Global Rights Index: The world's worst countries for workers. نسخة محفوظة 01 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ "Doing Business – Doing Business: An Independent Evaluation". Web.worldbank.org. 2008-06-26. اطلع عليه بتاريخ 14 فبراير 2012. 
  19. ^ "EWI Revisions". Doingbusiness.org. اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2012. 
  20. ^ "Be careful when Doing Business" (PDF). تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 2011-07-26. اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2012. 
  21. ^ dbrpanel.org نسخة محفوظة 02 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ "World Bank Doing Business Project and the statistical methods based on ranks: the paradox of the time indicator.". Rivista italiana di economia demografia e statistica, 2014, Volume LXVIII, Issue 1, ideas.repec.org. اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2014. 
  23. ^ "Chile slams World Bank for bias in competitiveness rankings". Reuters. 2018. 
  24. ^ Zumbrun، Josh؛ Talley، Ian (12 January 2018). "World Bank Unfairly Influenced Its Own Competitiveness Rankings". Wall Street Journal. 
  25. ^ "Doing Business 2018 - Equal Opportunity for All - World Bank Group". www.doingbusiness.org. 
  26. ^ "Singapore Tops World Bank Survey". Bloomberg. اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2011. 

وصلات خارجية[عدل]