مجلس الأمة الأردني

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Parliament of Jordan
مجلس الأمة
Majlis Al-Umma
البرلمان 18
النوع
التأسيس 1 يناير 1952 (1952-01-01)
النوع ذو مجلسين تشريعيين
المجالس مجلس الشيوخ
مجلس النواب
القيادة
رئيس مجلس الشيوخ فيصل الفايز، المستقلة
منذ 28 سبتمبر 2016
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، المستقلة
منذ 7 نوفمبر 2016
الهيكل
الأعضاء 195 أعضاء:
65 أعضاء مجلس الشيوخ
130 ممثلا
Senate الجماعات السياسية
House of Representatives الجماعات السياسية
الانتخابات
Senate نظام انتخابي عين من قبل الملك
House of Representatives نظام انتخابي قائمة المفتوحة التمثيل النسبي (15 مقعدا مخصصة للنساء، وتسعة المسيحيين، وثلاثة الشيشان والشركس)
House of Representatives آخر انتخابات 20 سبتمبر 2016
مكان الإجتماع
العبدلي، عمان
الموقع الإلكتروني www.parliament.jo
جزء من سلسلة مقالات سياسة الأردن
الأردن
Coat of arms of Jordan.svg

البرلمان الأردني هي الجمعية الوطنية الأردنية مجلسين. المنصوص عليها في الدستور عام 1952، المجلس التشريعي يتكون من مجلسين: مجلس الشيوخ (مجلس الأعيان) ومجلس النواب (مجلس النواب).

يتكون مجلس الشيوخ من 65 عضوا، وجميعهم يتم تعيينهم مباشرة من قبل الملك، في حين أن يضم مجلس النواب 130 عضوا منتخبا، مع تسعة مقاعد محفوظة للمسيحيين، وثلاثة للأقليات الشركسية والشيشانية، وخمسة عشر للنساء.[1] أعضاء مجلسي النواب مناصبهم لمدة أربع سنوات.[2]

التاريخ السياسي[عدل]

ملكية دستورية النامية، وقد نجا الأردن التجارب والمحن الحياة السياسية في الشرق الأوسط. الجمهور الأردني شهد ديمقراطية محدودة منذ حصولها على الاستقلال في عام 1946 ولكن السكان لم يعان من البعض الآخر تحت الديكتاتوريات التي تفرضها بعض الأنظمة العربية.[3] دستور 1952 ينص على مواطني الأردن لتشكيل الأحزاب السياسية والانضمام.[4] وقد تم تعليق هذه الحقوق في عام 1967 عندما أعلنت حالة الطوارئ والأحكام العرفية وتعليق البرلمان، والاستمرار حتى تم إلغاؤه وفي عام 1989.

في عام 1988 قطع الملك حسين العلاقات السياسية مع الضفة الغربية بعد احتلال الإسرائيلي. وفي وقت لاحق، وجاء الاضطرابات المدنية مع رئيس الوزراء الرفاعي يزعم أنهم استخدموا تكتيكات ثقيلة الوطأة على السكان مما أدى إلى أعمال شغب في أبريل 1989. بعد أعمال الشغب قد هدأت الملك أطلق الرفاعي وأعلن الانتخابات في وقت لاحق في ذلك العام. واعتبر عمل الملك لإعادة عقد انتخابات البرلمان خطوة هامة إلى الأمام في تمكين الجمهور الأردني لمزيد من الحريات والديمقراطية، هذا وقد وصفت من قبل مجلس النواب حرية فكرية ب "التجربة الواعدة في العالم العربي في التحرر السياسي و الإصلاحات".[5]

وقد عزز استئناف الانتخابات البرلمانية من قبل القوانين الجديدة التي تحكم وسائل الإعلام والنشر وكذلك أقل من القيود المفروضة على حرية التعبير. عقب تقنين الأحزاب السياسية في عام 1992، عام 1993 قد شهد أول انتخابات متعددة الأحزاب عقدت منذ عام 1956.[6] هذا البلد هو الآن واحد من أحزاب المعارضة الأكثر انفتاحا سياسيا في الشرق الأوسط السماح مثل جبهة العمل الإسلامي (IAF)، الجناح السياسي لجماعة الإخوان مسلم الأردنية. تأثير جبهة العمل الإسلامي انخفاضا كبيرا في عام 2007 عندما انخفض التمثيل البرلماني من 17-6. جبهة العمل الإسلامي قاطع انتخابات 2011 و 2013 احتجاجا على النظام الانتخابي بصوت واحد. جلالة الملك لا يزال يحمل بمقاليد السلطة الحقيقية، وتعيين أعضاء مجلس الأعيان وله الحق في استبدال رئيس الوزراء، وهي خطوة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن اتخذ في أبريل 2005.[7]

وقد قيل أن تأثير القبلية وتحديد نتائج الانتخابات البرلمان والأردن ويجب عدم إهمال. ومن أقوى من الانتماءات السياسية. الهوية القبلية لديها تأثير قوي على الحياة الأردنية: "... لا تزال هويات القوى الدافعة الرئيسية لصنع القرار على مستوى الفرد والمجتمع، والدولة".[8]

في عام 2016، وملك الأردن بحل البرلمان، ويدعى هاني الملقي رئيسا للوزراء.[9]

الإجراءات التشريعية[عدل]

الدستور لا يوفر نظام قوي من الضوابط والتوازنات داخل البرلمان الأردني الذي يمكن تأكيد دورها في العلاقة أثناء تعليق البرلمان بين عامي 2001 و 2003، وقد تجلى نطاق سلطة الملك عبد الله الثاني مع وفاة 110 القوانين المؤقتة. اثنان من هذه القوانين التعامل مع قانون الانتخابات وتم إنشاؤها للحد من سلطة البرلمان.[10][11]

الأجل[عدل]

أعضاء مجلس الشيوخ لديها شروط أربع سنوات، ويعين من قبل الملك، ويمكن إعادة تعيينهم. يجب أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ المحتملين أربعين سنة على الأقل، وقد شغل مناصب رفيعة في الحكومة أو الجيش. وشملت أعضاء مجلس الشيوخ تعيين رؤساء الوزراء السابقين وأعضاء مجلس النواب. ويتم انتخاب النواب لولاية مدتها أربع سنوات. يجب أن يكون المرشحون نائب مضى عليها أكثر من خمسة وثلاثين ولا يمكن أن تكون ذات صلة للملك ويجب أن لا يكون أي المصالح المالية والعقود الحكومية.[12]

الأحزاب السياسية في مجلس النواب[عدل]

وعلى الرغم من الإصلاحات لعام 1989، التعددية الحزبية لم يتم بعد تطوير والأردن. الحزب السياسي الوحيد الذي يلعب دورا في المجلس التشريعي هو حزب جبهة العمل الإسلامي (IAF). يمكن أن ينظر إليه الأحزاب السياسية لتمثيل أربعة أقسام: الإسلاميين واليساريين والقوميين العرب والمحافظة. هناك 34 أحزاب سياسية مسجلة في الأردن بما في ذلك الحزب العربي الأردني الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الأردني، حزب الوسط مسلم، ولكن هذه لها تأثير كبير على العملية السياسية. تم تمرير التشريعات المتعلقة الأحزاب السياسية مارس 2007 والتي جعلت منها اشتراط أن كانت جميع الأحزاب السياسية أن يقدم تقريرا إلى وزارة الداخلية ويكون الحد الأدنى من خمسمائة عضو مؤسس من خمس محافظات على الأقل. وقد رأيت هذا من قبل البعض على أنها تهديد مباشر لعدد من الأحزاب السياسية التي هي صغيرة والعضوية.[13]

وقد تم تسليط الضوء على خيبة الأمل العام مع الأحزاب السياسية القائمة في البحوث التي يقوم بها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. وخلص التحقيق إلى أن٪ 9.7 فقط من المستطلعين في عام 2007 ورأى أن الأحزاب السياسية تمثل تطلعاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك، فإن 80٪ من أفراد العينة بأن 'لا شيء' للأحزاب السياسية نحن مؤهلون لتشكيل الحكومة.[14]

لجان الدائمة[عدل]

القانونية والمالية والإدارية والشؤون الخارجية. كلا المجلسين لديها القدرة على إنشاء لجان عند اللزوم.

ضعف الحالي[عدل]

  • وقد أشارت انخفاض إقبال الناخبين أن هناك مشكلة مع المشاركة العامة في العملية الديمقراطية، مع إقبال التالية للانتخابات السابقة:2016 37%، 2007 54%[15] 2003 58%;[16] 1997 44%; 1993 47%; 1989 41%[17]
  • خفضت القضايا العملية تأثير ووافق البرلمان في جلسات البرلمان (نوفمبر حتى مارس) وعدم وجود الموارد والدعم لأعضاء مجلسي[18]
  • كان هناك نقص من التدخل في السياسة الأردنية من الأحزاب السياسية. تم تخفيض هذا أيضا من خلال المقاطعة للانتخابات السابقة التي جبهة العمل الإسلامي (1997)[19] وهو ما يمثل الحزب السياسي الوحيد الحقيقي كما أن الغالبية العظمى من البرلمانيين المنتخبين خاضوا الانتخابات كمستقلين بناء على أسس قبلية أو الأسر على مقربة من الملك.

الديمقراطية[عدل]

البرلمان الأردني وشكله الديمقراطية هم من الشباب بالمقارنة مع معاصريه الغربي بهم. وفقا كالينا وآخرون، "ومنذ عام 1989، أصبح البرلمان الأردني أكثر مصداقية، ممثل، ومؤسسة مؤثرة. ومع ذلك، لا تزال العقبات الدستورية والسياسية وداخلية خطيرة لمنعها من التمتع بامتيازات ومن أداء مجموعة من الوظائف التي تتناسب مع السلطة التشريعية في النظام الديمقراطي.[20] الحكم ضد الدول الأخرى في الشرق الأوسط، وقد حقق الأردن تقدما كبيرا نحو نظام حكم ديمقراطي.

وقد قيل أن البرلمان الأردني هو جزء من الديمقراطية التي لم يتحقق من قبل الدول الأخرى في الشرق الأوسط. ومع ذلك، بالمقارنة مع الديمقراطيات المنتخبة ما يرتبط بها مع الدول "الغربية"، قد لا يعتبر الأردن قد وقعت مع استمرار النظام الملكي إلى الهيمنة على السياسة الوطنية، "... جلبت انتخابات 1989 التحرر السياسي لا مثيل لها وأكبر إلى حد ما المدخلات الديمقراطي ... على الرغم من أن التفوق السياسي القصر تم تقديمها أقل وضوحا من قبل دور أكثر نشاطا في البرلمان، فمن الواضح أن نقل الأساسي للسلطة في أيدي المنتخبين لم يحدث بعد.”.[21]

أنظر أيضا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html
  2. ^ "World Factbook: Jordan", U.S. Central Intelligence Agency
  3. ^ OneWorld UK / In depth / Country Guides / Jordan
  4. ^ Publications | International IDEA
  5. ^ Countries at the Crossroads 2006 Country Report – Jordan http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=140&edition=7&ccrpage=31&ccrcountry=118
  6. ^ Bureau of Near Eastern Affairs. Profile: Jordan. March 2008.
  7. ^ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Jordan: Year in Brief 2005 – A chronology of democratic developments. 15/01/2006.
  8. ^ Khouri 2003 p.147 as quoted in World Bank 2003 ‘Better governance for development in the Middle East and North Africa: enhancing inclusiveness and accountability’ Washington
  9. ^ "Jordan's King Abdullah dissolves parliament, names caretaker PM". todayonline.com (باللغة English). Mediacorp Press Ltd. 29 May 2016. اطلع عليه بتاريخ 29 مايو 2016. 
  10. ^ p.148 Parker, C. 2004 ‘Transformation without transition: electoral politics, network ties, and the persistence of the shadow state in Jordan’ in Elections in the Middle East: what do they mean’ Cairo Papers in Social Sciences Vol. 25 Numbers ½, Spring Summer 2002 Cairo
  11. ^ World Bank 2003 p.44 ‘Better governance for development in the Middle East and North Africa: Enhancing inclusiveness and accountability’ Washington
  12. ^ http://www.lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+jo0103)
  13. ^ Economist Intelligence Unit 23/07/2007 ‘Political Forces’ http://www.economist.com/countries/Jordan/profile.cfm?folder=Profile-Political%20Forces
  14. ^ Dr. Braizat, F. Public Opinion Poll Unit Centre For Strategic Studies Jordan University 12/07 ‘Democracy in Jordan 2007’ www.jcss.org/UploadPolling/258.pdf
  15. ^ electionguide.org/details.aspz/3/Jordan/8/Election%20Results/article984
  16. ^ http://www.pogar.org/countries/elections.asp?cid=7 United Nations Development Programme Democratic Governance Jordan
  17. ^ Ryan, C. 2002 ‘Jordan in transition: From Hussein to Abdullah’ Lynne Rienner Publishers London p.39
  18. ^ page167Baaklini, A., Denoeux, G. & Springborg, R. 1999 ‘Legislative Politics in the Arab World: The resurgence of Democratic Institutions’ Lynne Rienner Publishers, Inc. London
  19. ^ Hamzeh, A. 10//11/2001 ‘IAF resignations rekindle tension with government’ Jordan Times http://www.jordanembassyus.org/08102001002.htm
  20. ^ Kaaklini, A. Denouex, G & Springborg, R 1999 page 165 ‘Legislative Politics in the Arab world: the resurgence of democratic institutions’ Lynne Rienner Publishers, Inc. London
  21. ^ p.79 Brynen, R. ‘The Politics of Monarchical Liberalism: Jordan’ Political Liberalization and democratization in the Arab world’ Volume 2, comparative experiences: Korany, B. Brynen , R . Noble, P. Lynne Rienner London

وصلات خارجية[عدل]