مجلس الدفاع الوطني (مصر)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
جزء من سلسلة مقالات سياسة مصر
مصر
Coat of arms of Egypt (Official).svg

مجلس الدفاع الوطني المصري هو هيئة مستقلة تلحق برياسة الجمهورية، ويشكل بقرار من رئيس الجمهورية، وهو المكلف بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.[1][2][3]:مادة1

تشكيل المجلس[عدل]

طبقا للقانون رقم 21 لسنة 2014 في شأن انشاء مجلس الدفاع الوطني, الصادر في فبراير 2014 من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور, يشكل مجلس الدفاع الوطني المصري علي الوجه التالي:

وعضوية كل من:

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.[4]:مادة3

انعقاد المجلس[عدل]

يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور اثني عشر عضواً من أعضائه. وفي حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة. وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.[4]:مادة2

اختصاصات المجلس[عدل]

طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1957[عدل]

مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني يختص المجلس بالنظر في المسائل الآتية:

  • الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ورسم سياسة الدفاع عنها والإجراءات المتعلقة بكفالة الأمن الداخلي.
  • تقرير السياسة التي تتبع في إعداد القوات المسلحة وتنظيمها وتموينها.
  • وضع القواعد التي تكفل تحقيق التعاون بين القوات المسلحة وإدارات الحكومة الأخرى فيما يتصل بشئون الدفاع عن البلاد وتعيين الخدمات التي تكلف بها هذه الإدارات من أجل تحقيق هذا الغرض.
  • تعيين الحالات التي يصح فيها استخدام القوات المسلحة.
  • تقرير السياسة التي تتبع في شأن التعبئة العامة.
  • مشروعات الاتفاقات والمحالفات العسكرية واتفاقات الهدنة ومعاهدات الصلح.
  • تقرير السياسة العليا للدفاع المدني.[3]:مادة2

طبقاً للقانون رقم 86 لسنة 1968[عدل]

مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني يختص المجلس بالآتي:

  • يدرس مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة ومستوى تجهيزها بالأسلحة والمعدات بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
  • يحدد الحجم والتركيب التنظيمي للقوات المسلحة في السلم والحرب.
  • يدرس ويتخذ قرار إعلان حالة الطوارئ, وقرار تنفيذ التعبئة العامة أو الجزئية وقرار إعلان الحرب.
  • يدرس المسائل المتعلقة بإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة وتخصيص موارد إضافية من القوى البشرية والوسائل المادية لخوض الحرب وكذا إعادة توزيع القوى البشرية في نطاق النظام الاقتصادي الوطني.
  • يحدد الإجراءات الرئيسية التي ينبغي عملها لإعداد أراضي الدولة للحرب وتجهيز مسرح العمليات الحربية - واستكمال نظام الدفاع الجوي عن الدولة وتطوير وسائل النقل والمواصلات الإشارية لأغراض الدفاع واستغلال قوى إنتاجية وطاقات جديدة.
  • ينسق جهود كافة الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة.
  • يوفر ويوزع الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة والشعب بالأغذية ولإمداد المشروعات الصناعية بالمواد الخام.
  • يدرس المسائل المتعلقة بتطوير القوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة وتدبير احتياجاتها محليا ومن الخارج.
  • يحدد شكل وتكوين الدفاع المدني وإجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.
  • يحدد وينفذ إجراءات تقوية وتدعيم عزيمة أفراد القوات المسلحة والشعب وبث الروح الوطنية العالية والكراهية للعدو.
  • دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالأحلاف العسكرية وبتوقيع الهدنة وعقد الصلح, وكذا التدابير المتعلقة بتقوية أواصر الوحدة العسكرية بين الدول العربية.[5]:مادة1

طبقاً للقانون رقم 21 لسنة 2014[عدل]

مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني يختص المجلس بالآتي:

  • النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
  • تحديد الهدف السياسي العسكري.
  • إقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسات التخصصية خاصة الخارجية.
  • إصدار التوجيه السياسي العسكري.
  • دراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
  • تنسيق جهود كافة الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة.
  • دراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة.
  • تحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.
  • دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومي، وكذا التدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكري بين الدول العربية.
  • مناقشة موازنة القوات المسلحة. ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، كما يجب أخذ رأيه في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب موافقة مجلس الدفاع الوطني على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.[4]:مادة4

القوانين المنظمة[عدل]

  • القانون رقم 178 لسنة 1957 في شأن مجلس الدفاع الوطني.[6]
  • القانون رقم 133 لسنة 1962 بنقل اختصاصات مجلس الدفاع الوطني ووزير الحربية والقائد العام إلى مجلس الدفاع القومي.[7]
  • القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة.[8]
  • القانون رقم 86 لسنة 1968 بشأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطني.[9]
  • قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 348 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني.[10]
  • القانون رقم 21 لسنة 2014 في شأن إنشاء مجلس الدفاع الوطني.[11]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.[12]
  • القانون رقم 124 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني.[13]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 2015 بشأن استبدل نصي المادتين الأولى والرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 بنص آخر.[14]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.[15]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 98 لسنة 2017 بشأن تقاضي أمين عام مجلس الدفاع الوطني الأجر الأساسي المقرر لدرجة نائب وزير.[16]

انظر أيضًا[عدل]

مصادر[عدل]

  1. ^ الوطن - نص قراري تشكيل المجلس العسكري والدفاع الوطني نسخة محفوظة 09 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ سكاي نيوز - ما هو مجلس الدفاع الوطني الذي دعا السيسي إلى انعقاده؟ نسخة محفوظة 16 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ أ ب قانون رقم 178 لسنة 1957.
  4. ^ أ ب ت ث قانون رقم 21 لسنة 2014.
  5. ^ القانون رقم 86 لسنة 1968.
  6. ^ شبكة قوانين الشرق - جمهورية مصر العربية — قانون رقم 178 لسنة 1957 — بتاريخ 13/7/1957 نسخة محفوظة 16 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ شبكة قوانين الشرق - جمهورية مصر العربية — قانون رقم 133 لسنة 1962 — بتاريخ 29/9/1962 نسخة محفوظة 16 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ شبكة قوانين الشرق - جمهورية مصر العربية — قانون رقم 4 لسنة 1968 — بتاريخ 25/1/1968 نسخة محفوظة 16 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ شبكة قوانين الشرق - جمهورية مصر العربية — قانون رقم 86 لسنة 1968 — بتاريخ 18/12/1968 نسخة محفوظة 16 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ شبكة قوانين الشرق - جمهورية مصر العربية — قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 348 لسنة 2012 — بتاريخ 14/6/2012 نسخة محفوظة 17 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ شبكة قوانين الشرق - جمهورية مصر العربية — قانون رقم 21 لسنة 2014 — بتاريخ 25/2/2014 نسخة محفوظة 16 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ شبكة قوانين الشرق - جمهورية مصر العربية — قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 — بتاريخ 2/8/2014 نسخة محفوظة 16 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ شبكة قوانين الشرق - جمهورية مصر العربية — جمهورية مصر العربية — قانون رقم 124 لسنة 2015 — بتاريخ 29/12/2015 نسخة محفوظة 16 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ شبكة قوانين الشرق - جمهورية مصر العربية — قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 2015 — بتاريخ 29/12/2015 نسخة محفوظة 16 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ شبكة قوانين الشرق - جمهورية مصر العربية — قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2016 — بتاريخ 13/11/2016 نسخة محفوظة 16 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ شبكة قوانين الشرق - جمهورية مصر العربية — قرار رئيس الجمهورية رقم 98 لسنة 2017 — بتاريخ 23/2/2017 نسخة محفوظة 16 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.