محمد بن الحسن الوزاني

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
محمد بن الحسن الوزاني
Mohamed Hassan Ouazzani.jpg 

معلومات شخصية
الميلاد 1910
فاس
تاريخ الوفاة سبتمبر 9, 1978
مواطنة Flag of Morocco.svg المغرب  تعديل قيمة خاصية بلد المواطنة (P27) في ويكي بيانات
الحياة العملية
المهنة سياسي،  وصحفي  تعديل قيمة خاصية المهنة (P106) في ويكي بيانات

محمد‭ ‬بن الحسن الوزاني (مواليد 17 يناير 1910م، فاس - 9 سبتمبر 1978م) سياسي وصحفي مغربي، أحد رموز الحركة الوطنية المغربية، مؤسس حزب الشورى والاستقلال وجريدة عمل الشعب والحركة القومية المغربية وحزب الدستور الديمقراطي.

كان يمثل نقيض الزعيم علال الفاسي من حيث التكوين الثقافي والرؤية السياسية، فالأخير أحد خريجي جامع القرويين، بينما كان الوزاني، ذا خلفية قانونية مشبعة بقيم الثقافة الغربية الفرانكفونية، حيث درس في الجامعات الفرنسية، وأتقن لغة أهلها، وصار يكتب بها في الصحافة. كان الصراع بين الزعيمين حادا ومؤثرا على مسار الحركة الوطنية.

محمد بن الحسن الوزاني «سلب الناس حرياتهم واستقلالهم؛ وهو ما يعبر عنه سياسيا بالاستبداد والاضطهاد، والاستعباد، ينكره الإسلام إنكارا شديدا وتأباه شريعته إباء مطلقا. (...) لا طاعة (في الإسلام ) إلا ضمن العدل والحرية. (...) اتباع الكتاب والسنة لا يسوغ مصادرة الآراء مطلقا»، محمد الحسن الوزاني محمد بن الحسن الوزاني

مسيرته[عدل]

ولد بفاس ودرس بها إلى غاية حلول سنة 1927م، عندما ارتحل إلى فرنسا، حيث سيحصل على شهادة الباكالوريا، ويلتحق بالمدرسة الحرة للعلوم السياسية، ويصبح أول مغربي يحصل على الإجازة في هذه العلوم. كما درس الصحافة والتاريخ. في ثلاثينيات القرن العشرين وتوجه إلى جينيف عند شكيب أرسلان، حيث أصبح عضوا في هيئة تحرير مجلة "الأمة العربية" وأسس بعدها جريدة عمل الشعب في أغسطس 1933م، وكانت صحيفة مغربية ناطقة بالفرنسية. بعد إنهائه الدراسة العليا بباريس، عاد إلى المغرب.

الانشقاق من حزب الاستقلال[عدل]

وقع خلاف شخصي بين محمد بلحسن الوزاني وعلال الفاسي حول من يستحق رئاسة كتلة العمل الوطني، حيث اعتبر الوزاني نفسه هو المؤهل لهذا المنصبكون الرئاسة تشريف وليست تكليف، ولا تقيد صاحبها بالعمل المضني والصارم. وتسمح له بقدر من الحرية والحركة في العمل السياسي والخاص، حسب رأيه، كما أنه من بين الأسباب اشقاقه دوره في التأسيس الأول للحركة الوطنية، وتكوينه السياسي والأكاديمي العصري. وكان علال الفاسي يركز على العقيدة الدينية والملكية للدولة، بينما الوزاني الذي قبل بالشكل البرلماني للحكومة، دون أن تكون له أفكار واضحة حول ذلك. ونشب انطلاقا من أغسطس 1953 صراع آخر بينه وبين عبد الخالق الطريس زعيم حزب الإصلاح الوطني.

وقام الوزاني بترجمة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان مباشرة بعد الإعلان عن تأسيس حزبه، وبذلك كان أوّل من فكّر في الأبعاد الحقوقية للعمل السياسي بالمغرب.

استطاع محمد بلحسن الوزاني وهو على رأس وفد حزبه حضور دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة المنعقدة بباريس في ديسمبر 1951، بينما رفضت الحكومة الفرنسية منح تأشيرات الدخول للتراب الفرنسي لممثلي حزب الاستقلال. وفي سنة 1952، لم يتمكن محمد الحسن الوزاني من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور أشغال الجمعية الأممية، مما دفعه إلى الاشتكاء من علال الفاسي عند عبد الكريم الخطابي بالقاهرة ، وقد مال الخطابي إلى جانب محمد بلحسن الوزاني.[1]

الصحف[عدل]

أصدر جريدة عمل الشعب (بالفرنسية: L'Action du Peuple)، والتي نشرت مقالات تعبر عن تذمر الشعب من سياسة الإقامة العامة. مما دفع المستعمر الفرنسي إلى إصدار قرار بمنع صدورها بالتوالي بين شهري سبتمبر وأكتوبر سنة 1937م. وبعد أحداث بوفكران في سبتمبر 1937 واحتجاجات أخرى عرفتها عدة مدن في إطار التضامن مع القادة الوطنيين المسجونين والضحايا الذين سقطوا برصاص الجيش الفرنسي، أمرت السلطات الفرنسية باعتقال وإبعاد مختلف الزعماء الوطنيين: نفي علال الفاسي إلى الغابون، ووضع محمد بلحسن الوزاني تحت الإقامة الجبرية في جنوب المغرب بين 1937 إلى 1946م .

عمل محمد بن الحسن الوزاني على الرفع من القيمة العلمية للصحافة المغربية والعربية عبر نشره، في عز الاستعمار، لمقالات تناقش قضايا فكرية بالغة الحساسية، من بينها سلسلة مقالات حول تجديد الفكر السلفي، نشرها تباعا في أعداد مجلة "المغرب الجديد" سنة 1935م، وخصص سلسلة أخرى للحديث عن الثقافة المغربية والمورث العربي والأندلسي، نشرها على صفحات مجلة الثقافة المغربية سنة 1945م.

وبعد استقلال المغرب، تحولت عدد من الصحف، التي كانت تحارب الاستعمار، إلى تصفية حسابات سياسية بين حزب الاستقلال بزعامة علال الفاسي وحزب الشورى والاستقلال الذي قاده محمد بن الحسن الوزاني. فتحولت كل من جريدتي العلم وجريدة "الرأي العام" إلى صحيفتين حزبيتين، وكذلك الشأن بالنسبة لجريدة "الديمقراطية" و"الدستور". فوصلت الخلافات السياسية، بين الحزبين، إلى نفق مسدود، فوصف علال الفاسي الأفكار التي يدعو إليها محمد بن الحسن الوزاني بالضالة والغربية في مضمونها، فدخلت الصحافة المغربية في صراع إيديولوجي مزق بداية مسار مهم للصحافة الوطنية، وأضاع معها نقطة تحول جوهرية كان سيعرفها مجال الحريات العامة.[2]

بعد الاستقلال[عدل]

في 2 يونيو 1961 شغل الوزاني منصب وزير دولة في الحكومة التي ترأسها الملك الحسن الثاني.[3]

فقد ذراعه اليمنى في يوليو 1971م في حادثة الصخيرات، وتعلم الكتابة باليد اليسرى. ومنذ ذلك الحين، تدهورت حالته الصحية مما جعله يطول الإقامة في مستشفيات المغرب والخارج. رغم ذلك لم تتأثر ديناميته وقدرته على العمل، حيث واصل أنشطته السياسية من خلال عقد الاجتماعات في ربوع المغرب لشرح موقفه بالنسبة إلى الوضع السائد، وصرح أنه بدأ في كتابة تاريخ الحركة الوطنية المغربية.[4]

فكره[عدل]

يقول الوزاني أن القرآن هو «دستور الإسلام الخالد»، إلا أنه يعتبر أن ذلك:[5]

«لا يتنافى مطلقا مع ما يخوله الإسلام نفسه، نصا وروحا، للمسلمين من حق التفكير في تكييف نظام دولتهم وفق ما تتطلبه حياتهم في كل عصر، أي في وضع دستور يكون القانون الأساسي لأنظمة الحكم والسياسة في الدولة..»

ويؤكد أن أبواب النهضة ستنفتح أمام المسلمين إن استطاعوا أن يدركوا أسرار الشريعة الإسلامية ويعملوا على التوفيق بين ما قررته من أصول وبين ما يطرأ على حياتهم من الحوادث ويعرض لهم من المشاكل، ويشدد الوزاني على أن:

«« الشريعة لا تحرم على المسلمين اقتباس ما ينفعهم في دنياهم من الأمم الراقية..»»

موروثه الثقافي[عدل]

لوحة تعريفية بمحمد ين الحسن الوزاني بمؤسسة تعليمية تحمل اسمه بحي مولاي إسماعيل، مدينة سلا.

توفي أربع سنوات بعد علال الفاسي. فتمّ إحداث مؤسسة بلحسن الوزاني للإشراف على طبع تراثه الفكري. وتشرف عليها ابنته حورية المقيمة بسويسرا. وكان بيته أيام الحماية الفرنسية مقرا لاجتماع أعضاء الحركة الوطنية المغربية وجيش التحرير، كما كان الوجهة الرئيسية لكل من الملكين محمد الخامس وولي عهده آنذاك، الملك الحسن الثاني. بعد الاستقلال أصبح هذا البيت مركزا ثقافيا يضم مجموعة من الكتب والمراجع التي تتحدث عن فترة احتلال المغرب من قبل فرنسا وإسبانيا، وأصبح المنزل في السنوات الأخيرة وجهة للباحثين في التاريخ المغربي، خصوصا تاريخ المقاومة المسلحة. وفي 9 يناير 2013 عرضت المحكمة التجارية بفاس هذا المنزل للبيع في المزاد العلني، بعد ان وقع خلاف بين ورثة الوزاني ومقاول كانوا قد كلفوه بترميم السجن الذي كان يقبع فيه والدهم بقرية إيزر قرب ميدلت، قصد تحويله إلى مركز ثقافي بالمنطقة، وبعد الانتهاء من الأشغال، رفض الورثة أداء مبلغ الفاتورة الذي اعتبروه مرتفعا جدا، فرفع المقاول دعوى قضائية ضد الورثة بالمحكمة التجارية بفاس، وقضت المحكمة لصالحه في الدعوى القضائية، وبعدما رفضت العائلة للمرة الثانية أداء ما بذمتها، فقام بالحجز على منزل الحسن الوزاني بالمدينة العتيقة بفاس.[6]

مراجع[عدل]