محمود محيي الدين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
أستاذ دكتور
محمود محيي الدين
النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات
في المنصب
نوفمبر 2015 – حتى الآن
الرئيس جيم يونغ كيم
السكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي
في المنصب
2014نوفمبر 2015
الرئيس جيم يونغ كيم
مبعوث رئيس البنك الدولي لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها
في المنصب
20132014
الرئيس جيم يونغ كيم
المدير المنتدب للبنك الدولي
في المنصب
أكتوبر 20102013
الرئيس روبرت زوليك
وزير الاستثمار
في المنصب
يوليو 2004سبتمبر 2010
الرئيس محمد حسني مبارك
رئيس الوزراء أحمد نظيف
Fleche-defaut-droite-gris-32.png مختار خطاب (وزير قطاع الأعمال العام)
أسامة صالح (تولى وزارة الاستثمار في يناير 2013) Fleche-defaut-gauche-gris-32.png
معلومات شخصية
الاسم عند الولادة محمود صفوت محيي الدين
الميلاد 15 يناير 1965 (العمر 51 سنة)
كفر شكر، محافظة القليوبية، مصر
الجنسية مصري
الديانة مسلم
الحياة العملية
المدرسة الأم جامعة يورك 
جامعة القاهرة 
جامعة ووريك   تعديل قيمة خاصية تعلم في (P69) في ويكي بيانات
إدارة جامعة القاهرة   تعديل قيمة خاصية رب العمل (P108) في ويكي بيانات
الخدمة العسكرية
الولاء مصر

الدكتور محمود صفوت محيي الدين من مواليد 15 يناير 1965 بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية. يشغل حاليا منصب الأمين العام والمبعوث الخاص للرئيس بالإدارة العليا للبنك الدولي، وشغل سابقا منصب وزير الاستثمار لجمهورية مصر العربية، ومنصب المدير المنتدب للبنك الدولي كأول مصري يشغل هذا المنصب.

دراسته[عدل]

المناصب[عدل]

وتضمن نشاطه كوزير للاستثمار تطوير سياسات الاستثمار، وإدارة الأصول المملوكة للدولة والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق المال والتأمين والتمويل العقاري وإنشاء هيئة واحدة للرقابة على نشاط الخدمات المالية غير المصرفية.

أهم ما حققته وزارة الاستثمار[عدل]

وقد عملت وزارة الاستثمار، خلال فترة تولي الدكتور محمود محيي الدين لمهام عملها، على إصلاح مناخ الاستثمار في مصر، وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتطبيق برنامج شامل لإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة، كما شرعت الوزارة في تنفيذ إصلاحات جذرية في المجالات التشريعية والمؤسسية، وكان لهذه الإصلاحات تأثير ملموس على ارتفاع معدلات الاستثمار المحلي بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ففي الفترة من 2004/2005 حتى 2006/2007، ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص المصري بنسبة تجاوز 40% سنوياً. وقد أدت الجهود الإصلاحية التي نفذتها وزارة الاستثمار منذ يوليو 2004 إلى تطورات كبيرة في مناخ الاستثمار وبيئة العمل في مصر. وقد كان رد فعل المستثمرين إيجابياً تجاه بيئة العمل في مصر، حيث تم تأسيس حوالي نصف الشركات التي تعمل تحت مظلة قوانين الاستثمار خلال الأربع سنوات الماضية. وقد انعكس تيسير إجراءات الاستثمار بشكل إيجابي على زيادة عدد الشركات الجديدة بالإضافة إلى التوسعات في الشركات القائمة.

مؤلفاته[عدل]

للدكتور/ محمود محيي الدين أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وآثار اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، وتحليل هيكل الجهاز المصرفي والتجارة في الخدمات، وإدارة الأصول المملوكة للدولة، والعولمة وسياسات المنافسة ومنع الاحتكار، وقواعد الحوكمة، والسياسة النقدية وآليات تأثيرها على الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي.

مراجع[عدل]

وصلات خارجية[عدل]