مذبحة كفر قاسم

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
نجمة المقالة المرشحة للاختيار
هذه المقالة مُرشحة حالياً لِتكون مقالة جَيدة، وتُعد من الصفحات التي تحقق مستوى معين من الجودة وتتوافق مع معايير المقالة الجيدة في ويكيبيديا. اطلع على عملية الترشيح وشارك برأيك في هذه الصفحة.
تاريخ الترشيح {{{1}}}
مجزرة كفر قاسم
جزء من العدوان الثلاثي / الحكم العسكري الإسرائيلي
Kafr Quasim Memorial, Israel.jpg
النصب التذكاري لشهداء المجزرة في مركز كفر قاسم
الموقع فلسطين كفر قاسم
التاريخ 29 أكتوبر 1956
الهدف الاهالي و المدنيين في القرية
نوع الهجوم
الاعدام
الوفيات 49 ضحية من الاهالي (بينهم 21 دون سن ال 18، 13 اناث، 36 ذكور) اصغرهم جنين وطفل 4 سنوات واكبرهم مسن 90 عام.
الإصابات غير القاتلة
18
المنفذون حرس الحدود الاسرائيليإسرائيل

مذبحة كفر قاسم ( بالعبرية: טבח כפר קאסם) (بالانجليزية: Kafr Qasim massacre)، هي مجزرة نفذها حرس الحدود الإسرائيلي ضد مواطنين فلسطينيين عُزَّل في قرية كفر قاسم، في 29 أكتوبر عام 1956، راح ضحيتها 49 مدنياً عربياً بينهم نساء وواطفال ومسنين، حاولت حكومة إسرائيل بقيادة بن غوريون التستر على المجزرة ومنع نشرها، ولم تحاسب مرتكبيها الا بعد افتضاحها وكانت محاسبتهم صورية، ولم تعترف اي من حكومات إسرائيل بمسؤليتها عن المجزرة إلى اليوم.

وصف عام للمجزرة[1][عدل]

التوقيت والسياق[عدل]

وقعت المجزرة في اليوم الأول للعدوان الثلاثي البريطاني- الفرنسي- الإسرائيلي، على مصر(1956) في أعقاب تأميم قناة السويس من قبل مصر بقيادة جمال عبد الناصر، وخلال ايام الحكم العسكري الذي فرضته اسرائيل على المواطنين العرب، حيث اعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي المرابطة على الحدود الإسرائيلية الأردنية في 29/10/1956، عن حظر التجول في القرى العربية داخل إسرائيل والمتاخمة للحدود وهي كفر قاسم، الطيرة، كفر برا، جلجولية، الطيبة، قلنسوة، بير السكة وإبثان، وذلك تحسبًا لوقوع معركة على الحدود الاردنية، وفي ادلة كشفت لاحقاً إن مجزرة كفر قاسم نفذت ضمن خطة تهدف إلى ترحيل فلسطينيي منطقة "المثلث الحدودي" (بين فلسطين 1948 والضفة الغربية التي كانت آنذاك جزءا من الأردن) التي تقع فيها بلدة كفر قاسم، بواسطة ترهيب سكانها، خطة حملت اسم خطة "خلد".[2][3]

وصف عام[عدل]

وقعت المجزرة مساء يوم 29/10/1956 ، بعد ان قررت قيادة الجيش الإسرائيلي فرض حظر التجول على سـكان كفر قاسـم وقـرى عربيّة أخرى المتاخمة للحدود الاردنية أنذاك، كخطوات تحضيرية لشن حرب على مصر، نقل قائد المنطقة الوسطى تسفي تسور الاوامر للضباط والالوية الميدانيين، وأوكلت مهمة تطبيق حظر التجول على وحدة حرس الحدود بقيادة الرائد شموئيل ملينكي، وبقيادة مباشرة من قائد كتيبة الجيش المرابطة على الحدود يسسخار شدمي، أعطى شدمي الاوامر أن يكون منع التجول من الساعة الخامسة مساءً حتى السادسة صباحاً، وحسب التوثيق التاريخي للمجزرة، اوعز شدمي لمالينكي بتنفيذ حظر التجول بيد من حديد، وبلا اعتقالات انما باستعمال القوة ضد المخالفين، وحين سُأل عن مصير من لم يعلم بالحظر اجاب شدمي : "الله يرحمه". [4]

تم ابلاغ مختار القرية قبل نصف ساعة فقط من بدأ منع التجول، والذي حذر ان مئات من اهل القرية يعملون خارجها ولم يعودا بعد ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم، الا ان مندوب الجيش اجابه انه سيتم الاهتمام بهم. بعد نصف ساعة وفي الخامسة مساءً بدأت المذبحة حيث تواجدت اربع فرق لحرس الحدود على مداخل القرية، وأخذت باطلاق النار واعدام كل تواجد خارجً، وكل من كان عائدًا إلى القرية[5]، خلال ساعة واحدة سقط في طرف القرية الغربي 43 شهيداً، وفي الطرف الشمالي سقط 3 شهداء، وفي داخل القرية سقط شهيدان، كان من بين الشهداء في كفر قاسم 9 نساء، 4 طفلات و17 طفلاً وفتى دون الثامنة عشرة، منهم 5 أطفال دون العاشرة. كان إطلاق النار داخل القرية كثيفا وأصاب تقريباً كل بيت، وجرح 18 اخرين.

حاولت الحكومة إخفاء الموضوع ولكن الأنباء عن المجزرة بدأت تتسرب فأصدرت الحكومة الإسرائيلية بياناً يفيد بإقامة لجنة تحقيق، توصلت اللجنة إلى قرار بتحويل قائد وحدة حرس الحدود وعدد من مرؤوسيه إلى المحاكمة العسكرية، استطاع الناشط الإسرائيلي لطيف دوري، وعضوا الكنيست توفيق طوبي ومئير فلنر اختراق الحصار المفروض على المنطقة ونقلوا الأخبار إلى العالم.

استمرت محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين والتي اعتبرت صورية وشكلية،[6] في 16/10/1958 أطلق سراح آخرهم في مطلع عام 1960، أما العقيد يسسخار شدمي، صاحب الأمر الأول في المذبحة فقد قدم للمحاكمة وفي مطلع عام 1959 صدر الحكم بحقه وكانت عقوبته التوبيخ ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.

وصل عدد الضحايا إلى (49) شهيداً، 2.5% تقريبًا من عدد سكان كفر قاسم الذي لم يتجاوز يتجاوز الألفي نسمة أنذاك، لم تبق عائلة في كفر قاسم الا وفقدت شهيداً.

وفي البلدات المجاورة قتل طفل من الطيبة عمرة 14 سنة. وفي الطيرة قتل رجل في ال 60 من عمرة، وفي باقة الغربية فقد أحد الشبان وعمرة 14 عاما[7].

المسؤولين الاسرائيليين وقت حدوث المجزرة[8][عدل]

تسلسل احداث المجزرة[عدل]

صباح الاثنين 29/11/1956، ابلغ الجنرال تسفي تسور قائد المنطقة الوسـطى المقدم يسسخار شدمي قائد كتيبة الجيش المرابطة على الحدود، وقادة الألوية في تلك المنطقة، عن السياسة التي قررها رئيس الوزراء ووزير الدفاع دافيد بن غوريون للتعامل مع العرب في منطقة الحكم العسكري، وهي ضمان الهدوء التام على هذه الجبهة لصالح العمليات في سيناء.

على اثر هذه الأوامر يقوم المقدم شدمي بزيادة ساعات منع التجول الاعتيادي الذي كان مفروضا على القرى العربية ومحيطها في ذلك الوقت، وقرر بدأ حظر التجول ابتداء من الساعة الخامسة مساءًا بدل التاسعة (الامر الذي اعتبر تجاوز لصلاحياته)، حيث كان الحظر اليومي المعتاد في هذه الايام من الحكم العسكري يبدأ في التاسعة على الطرق المحيطة وفي العاشرة داخل القرية.

اوكلت مهمة تطبيق حظر التجول على وحدة حرس الحدود بقيادة الرائد شموئيل ملينكي، على أن يتلقى هذا الأوامر مباشرة من قائد كتيبة الجيش المرابطة على الحدود يسسخار شدمي، أعطى شدمي الاوامر أن يكون منع التجول من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحاً، وأشار شدمي لمالينكي عدة ساعات قبل حصول المجزرة، أن منع التجول في هذه المرة سيتميز بالشدة واللجوء إلى القوة في حال ظهور من يخالف الأوامر من العرب، ويضيف شدمي أنه لن تكون هناك اعتقالات إنما قتل بالرصاص حالاً للمخالفين. وأضاف شدمي: قتيل واحد أو عدد من القتلى أفضل من التورط باعتقالات، وحين سأله مالينكي عن مصير العائدين إلى قراهم بعد ساعات منع التجول، أجابه "الله يرحمه". قال ذلك باللغة العربية وأضاف: " بدون عواطف".. [9] انكر شدمي لاحقا هذه الاقوال التي اوردها مالينكي في شهادته.

عقد مالينكي اجتماعًا مع ضباط فرقته (14 ضابطًا برُتب مختلفة) وبينهم الملازم غابرئيل دهان (قائد الفرقة المسؤولة عن كفر قاسم) وأبلغهم بأمر حظر التجول وأنه يجب عدم أخذ معتقلين، فكل من يخالف يطلق عليه الرصاص ويقتل، وإذا وقع قتلى فإن هذا سيساعد على فرض منع التجول في الليالي القادمة، وأضاف أن: "كل من يرى خارج البيت يطلق عليه الرصاص من أجل قتله" ( ورد في نص قرار حكم مالينكي وجنوده ص102).

وسأل الضابط آريه منشس: ماذا سيكون مصير النساء والأطفال؟ فأجابه مالينكي: "مصيرهم مثل مصير الآخرين: بدون مشاعر". وعاد منشس سائلا عن مصير العمال العائدين إلى قراهم ليجيبه مالينكي "الله يرحمه"! فهكذا قال قائد اللواء، أي شدمي.

وجاء في محضر الجلسة المذكورة: (ابتداءً من هذا اليوم في الساعة 17:00 يفرض منع التجول على قرى الأقليات حتى الساعة السادسة صباحًا. جميع مخالفي منع التجول يطلق الرصاص عليهم من أجل قتلهم).[4]

وصلت سرية الملازم غابريئل دهان إلى قرية كفر قاسم، ووزع هذا مجموعته إلى أربع زمر، رابطت إحداها عند المدخل الغربي للبلد بقيادة شالوم عوفر، في الساعة 16:30 من اليوم نفسه استدعى العريف يهودا زشنسكي مختار كفر قاسم وديع أحمد صرصور وأبلغه بقرار منع التجول وطلب منه إبلاغ الأهالي، قال المختار إن 400 شخصاً يعملون خارج القرية ولم يعودا بعد ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم، فوعد العريف أنه "سيهتم بهم".

مع اقتراب الساعة الخامسة كانت وحدات حرس الحدود منتشرة على مداخل القرية وفي الساعة الخامسة تلقوا كلمة السر لبدا العملية وهي "اخضر"، بدات المجزرة الساعة الخامسة مساء 17:00، عند طرف القرية الغربي ، حيث رابطت فرقة شالوم عوفرعلى المدخل الرئيسي، بدأ العمال والفلاحون العرب بالعودة إلى القرية بعد الانتهاء من عملهم، خلال ساعة واحدة أوقف جنود حرس الحدود كل عائد للقرية، تم ايقاف كل عائد يسير على قدميه، وكل راكب دراجة، وكل عربة وسيارة. تأكدوا من هويتهم بأنهم من سكان كفر قاسم وأمروهم جماعة بعد الأخرى بالاصطفاف على حافة الطريق وأطلقوا النار عليهم تنفيذًا لأمر ضابطهم شالوم عوفر الذي قال : "احصدوهم". وبعد كل عملية "حصاد" كانت فرقة حرس الحدود تبتعد عن الطريق غربًا عن الجثث حتى لا تثار مخاوف القادمين الجدد قبل وصولهم إلى موقع الفرقة، تمت عملية القتل على تسع موجات، وفي موقع اخر لاحق الجنود عمال عائدين واطلقوا النار عليهم من الخلف.

قُتل 43 شهيداً عند مدخل القرية الغربي، ثلاثة سقطوا في الطرف الشمالي للقرية ووسط القرية سقط شهيدان. 

الدفن وخطف الجثث[عدل]

مباشرة بعد المجزرة قام افراد شرطة حرس الحدود بتكديس جثث الشهداء ال (49) في شاحنة، وتم القائهم في منطقة قريبة من مركز الشرطة في بلدة رأس العين ( روش هعاين) القريبة، تم دفن الجثث هناك بشكل موقت، وبعد يومين تقرر دفنهم في مقبرة القرية، حينها استدعى الجنود افراد من القرية للتعرف على الجثث، تم تشخيص 47 جثة وبقيت جثتان لامرأتين لم ينجح أحد في التعرف عليها بسبب كثرة التشويه.

تم دفن الشهداء في كفر قاسم بعد ان استدعت قوات الحكم العسكري عنوة عمال من قرية جلجولية المجاورة، واجبرتهم على حفر القبور.[10] تمت عملية الدفن تحت حالة من التهديد والخوف، ودون الاهتمام بحرمة الميت والشريعة الاسلامية.

نهاية حظر التجول[عدل]

اعلن عن انتهاء أمر منع التجول في 56/10/31 الساعة العاشرة صباحاً، ومباشرة خرج أهالي كفر قاسم عن بكرة ابيهم إلى الشارع الرئيسي في القرية، متوجهين إلى مدخل القرية الغربي وليكتشفوا حجم المجزرة والقتل ولا زالت اثار الدماء تصبغ المكان، وأخذوا يروون ما شاهدوا وما لحق بهم، وسرعان ما سار السكان في مسيرة غاضبة إلى بيت المختار مطالبين بعدم السكوت على مجزرة القرية الدامية.[10]، خلال وقت قصير تبيين كذلك ان عملية دفن الضحايا كانت خاطئة وغير مقبولة، مما حدا أهالي القرية لاحقًا بالخروج الجماعي متحدين الأوامر وترتيب دفن يليق بالشهداء، وقد وصلت قوات كبيرة من حرس الحدود إلى القرية في ساعة الجنازة المجددة، وامرت الأهالي بالالتزام بالهدوء.[11]

التستر وكشف النقاب عن المجزرة[عدل]

النائب توفيق طوبي 1922-2011
النائب توفيق طوبي 1922-2011

عندما وصل خبر المذبحة إلى قيادة الجيش والحكومة، أصدروا أمرا يمنع نشر أي تفصيل عما حدث في كفر قاسم، وفرض على القرية نفسها حصار كامل، ولم يسمح لإنسان بالخروج من القرية أو الدخول إليها، بما في ذلك أعضاء الكنيست. لم يكشف النقاب عن المجزرة الا بتاريخ 13/11/1956، نشر أول خبر في الصحف بعد أسبوع من المجزرة بتاريخ 6/11/1956،. وأفاد الخبر أنه: "تشكلت لجنة تحقيق للبت في أحداث كفر قاسم، جلجولية والطيبة". وأضاف أن "بعض العرب قتلوا وأصيبوا أثناء منع التجول الذي فرض على هذه القرى في 29 تشرين الأول.

عضو الكنيست عن الحزب الشيوعي الاسرائيلي توفيق طوبي كان اول من طالب بالتحقيق في الموضوع بعد ان عرف عن المجزرة بواسطة نائب عربي تابع لحزب "مباي"، الا ان مراقبة شديدة فرضت على سجلات الكنيست حالت دون نشرها، وقام بدورة بإدراج الموضوع على جدول الكنيست إلا أن طلبه رفض، لكن الأمر بدا بالانكشاف، مما اضطر الحكومة إلى إصدار بيان وكان ذلك في 11/11/1956 وأعلن به : انه في ذلك التاريخ أعلن منع التجول، بهدف المحافظة على حياة الناس وان عدد من الناس الذين عادوا إلى بيوتهم بعد فرض منع التجول أصيبوا على يد حراس الحدود وعين رئيس الحكومة لجنة تحقيق لتستوضح ظروف الحادث.

 قررت لجنة التحقيق التي شكلت بعد استماعها للشهود، دفع تعويض 1000 ليرة لكل عائلة وأحالت قسم من المسئولين لمحكمة عسكرية، صدر بعدها عدد من البيانات التي لم تذكر عدد الضحايا واستمر كذلك منع التجول.

في 20/11/1956 قام أعضاء الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر بالدخول إلى كفر قاسم تسللا محاولين جمع الشهادات ومعرفة الحقيقة، من خلال استخدام حصانتهم البرلمانية، ودونت الشهادات وقاما بنشر مذكرة في 23/11/1956، وزعت إلى مئات الأشخاص في الداخل والخارج وباللغة العربية والعبرية والانجليزية، تطرقت إلى الشهادات، أسماء الضحايا وظروف قتلهم وطالبت بمحاكمة المسئولين.[7]

كان أول الردود العالمية هو اذاعة راديو موسكو لتفاصيل المجزرة، ونقلت سفارة احدى الدول الاشتراكية مذكرة طوبي وفلنر إلى مندوبها في الامم المتحدة الذي وزعها على اعضاء الجمعية العامة، وبدأت الصحف العالمية والعربية بنشر الخبر وتفاصيل المجزرة.

وكان لطيف دوري, النشيط في حزب مبام حينذاك, قد نجح بالتسلل للقرية بعد ثلاثة أيام من وقوع المجزرة، واستطاع أن يحصل على شهادات الجرحى والشهود الموقعة من طرفهم، والتي أصبحت فيما بعد من الوثائق المهمة التي تشهد على المجزرة، وعمل بالتعاون مع صحافيين مثل أوري أفنيري, الذي حرر أسبوعية "هعولام هزيه", ونخبة من المثقفين والأدباء اليهود عملوا على توزيع نشرة بعنوان "كل شيء عن كفر قاسم" اصدرت في ديسمبر 1956 محاولين الالتفاف على قوانين الرقابة، حيث قدمت الحقائق التي وصلت من لطيف دوري وغيره ووضعت أمام الرأي العام، وتبع ذلك موجة عارمة من المقالات ورسائل القراء مطالبة بمحكمة علنية.

المحكمة[عدل]

لم يقدم جميع المسؤولين عن الجريمة للمحاكمة ومن ضمنهم يسسخار شدمي الذي اعطى الاوامر، وتم محاكمة الجنود الذين تواجدوا على مدخل كفر قاسم الرئيسي فقط، ولم تتطرق المحكمة إلى السياسة الرسمية التي أدت إلي هذه المجزرة، الا انها شجبت أوامر القتل وعرَّفت من خلال قراراها معنى ما يسمى الاوامرغيرالشرعية المتعمدة، اوامر تعلوها راية سوداء كما عرفتها المحكمة، وهي التي يتوجب على الجندي رفض الامتثال اليها اذا ما وجهت اليه.

قدم 11 فرد من حرس الحدود التي قاموا بالمجزرة إلى محاكمة عسكرية استمرت 22 شهرا، صدرت بحقهم الأحكام تتراوح بين 7-17 عام واستند الحكم انهم نفذوا اوامر كان عليهم رفضها، وبرأت اثنين منهم هم إسماعيل عبد الرحمن (شركسي)، وزكريا شعبان سعيد (شركسي).

كانت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الدكتور بنيامين هليفي، وجاء في الحكم الذي صدر في تشرين أول 1958، بين أمور أخرى، أن جنود حرس الحدود أطلقوا النار على مواطنين عرب بدم بارد، وعن سبق إصرار. وجاء في الحكم، أن أمر منع التجول الذي يشمل أمرا عاما بإطلاق النار على أناس بهدف قتلهم، دون تحديد لتلك الحالات- غير العادية- التي فيها ضرورة لاستخدام هذه الوسيلة المتطرفة لفرض منع التجول، هو غير قانوني، وهو ليس سوى أمر بالقتل. وجاء في القرار أن الحقيقة الأساسية واضحة: "كل الضحايا كانوا بلا حول ولا قوة تماما، وأن قتلهم في كل حالة هو قتل بدم بارد، دون أي مبرر أمني ودون أي مبرر قانوني"، [7] وخاصة ان بقية الفرق العسكرية في القرى الاخرى قرروا عدم تنفيذ الاوامر بشكل حرفي، وكان هناك جنود من بين افراد الفرقة ذاتها الذين لم ينفذوا الاوامر.

حكم على الرائد شموئيل ملينكي بالسجن مدة 17 عاماً وعلى غبريئيل دهان وشالوم عوفر بالسجن 15 عاماً بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربياً، بينما حكم على الجنود الآخرين السجن لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربياً، لم تبق العقوبات على حالها. قررت محكمة الاستئنافات تخفيفها: ملينكي – 14 عاماً، دهان – 10 أعوام، عوفر – 9 أعوام. جاء بعد ذلك قائد الأركان وخفض الأحكام إلى 10 أعوام لملينكي، 8 لعوفر و 4 أعوام لسائر القتلة. ثم جاء دور رئيس الدولة الذي خفض الحكم إلى 5 أعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان، ثم قامت لجتة تسريح المسجونين وأمرت بتخفيض الثلث من مدة كل من المحكومين، واصدر رئيس الدولة عفواً للمتهمين، وبالتالي لم يسجن اي من المتهمين لاكثر من ثلاث سنوات، وفي سنة 1960 أطلق سراح أخر مرتكبي المجزرة.  

محكمة شدمي[عدل]

ادى الضغط الاعلامي والجماهيري والمطالبات بمعاقبة المسؤولين الحقيقيين عن المجزرة إلى تقديم شدمي لمحاكمة عسكرية، وعقدت هذه المحاكمة في 24/12/1958 اي بعد مرور سنتين على المجزرة، وانهت عملها بعد شهرين، في قرارها اخلت مسؤوليته عن المجزرة، وكانت عقوبته التوبيخ ودفع غرامه مقدارها قرش إسرائيلي واحد بسبب زيادة عدد ساعات منع التجول خارج نطاق صلاحيته، عقوبة اصبحت تعرف ب "قرش شدمي"، للدلاله على الصورية.

صلحة الحاكم العسكري[عدل]

بعد مرور عام وشهر على المجزرة وقبل ان تنتهي محكمة مالينكي وجنوده العشرة، عقدت في كفر قاسم في ساحة المدرسة مراسيم صلحة (صلح عشائري) بين الدولة والقرية، بضغط متواصل من قبل الحاكم العسكري من اجل اغلاق ملف كفر قاسم، والتلميح للشارع الاسرائيلي، ان الجريمة اغتفرت. ففي 20 تشرين الثاني 1957 نصب الحاكم العسكري خيمة كبيرة أجلس فيها كل رجالات القرية وعلى رأسهم المختار ومن الجانب الإسرائيلي شارك وزير الشرطة بيخور شطريت وقائد المنطقة تسفي تسور وضابط الحكم العسكري العقيد شاحار وغيرهم ، وكتبت الصحف تفيد انه ذبح في تلك المناسبة (15) خروفاً و (100) دجاجة حسب الشريعة اليهودية وعلى حساب الجيش الإسرائيلي.[12]

وجاء في كتاب كفر قاسم الماضي والحاضر 2001، ان بن غوريون كان معني بهذا الطقس قبل نهاية محاكمة مرتكبي المجزرة، ليتم التمهيد للعفو عنهم، ومن ناحية اخرى من أجل قطع الطريق على أسر الضحايا في المطالبة بالتعويضات المرتكزة إلى مسؤولية الدولة المباشرة عن المجزرة، وإعفاء الدولة من تحمل أي مسؤوليات مستقبلية عن هذا الملف. حيث شكلت لجنة من وراء الكواليس تابعة للحكم العسكري, وعقدت صفقة تقرر بموجبها منح 5000 ليرة فقط لكل عائلة شهيد، وهو ما يعادل الثلث من المبلغ المستحق في حالات مشابهة لتعويض ضحايا "حرب".[13]

مصير المتهمين الرئيسيين بالمجزرة[عدل]

  • يسسخار شدمي تابع خدمته وتقدمه في المناصب العسكرية حتى عام 1963، انهى خدمته كقائد كتيبة 200، وحارب في حرب الأيام الستة واستمر في خدمة الاحتياط، انتقل إلى السوق الحر، استمر بإنكار اعطاءه الأوامر بتنفيذ المجزرة حسب شهادة ملينكي .
  • شموئيل ملينكي، بعد ان تخفيض عقوبته من 17 سنة إلى 7 سنوات، قضى ثلاث سنوات واربع أشهر في السجن، وتم الافراج عنه لأسباب صحية، بعد خروجه أعاد له بن غوريون رتبه العسكرية التي جرد منها، وعينه لاحقاً ضابط لأمن المفاعل النووي في ديمونا، تقاعد من الجيش عام 1964، تم الاعتراف به عمعاق عسكري لاسباب صحية، وتوفي في العام 1978. 
  • غابريئل دهان، حكم عليه بالحبس لمدة 10 سنوات، لم يمضي في السجن أكثر من ثلاث سنوات، بعد السجن عاد ليعيش في مدينة اللد مع عائلته وتم تعيينه مسؤولً امنيًا في البلدية للمهمات الخاصة من بينها شؤون العرب، بعد ذلك بوقت قصير ترك البلاد إلى أوروبا، وقام بتغيير اسم عائلته، وحاول منع الكشف عن هويته وقد اصبح رجل اعمال ناجح هناك، وقد كشفت صحيفة هأرتس العام 2006 ان اسم عائلته الجديد هو داغان[14]، وفي أكثر من تحقيق صحفي نشر في إسرائيل تم التأكيد انه تلقى منصبًا هامًا في مؤسسة مالية صهيونية، مقربة من الدولة، لم يبدي أسفه او ندمه على فعلته كذلك.
  • شالوم عوفر، كان عمره 25 عام حين حصول المجزرة، حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لم بكملها في السجن كالباقين، وهو صاحب الامر " احصدوهم"، في مقابلة لاحقة بعد 30 عام من المجزرة للصحفية داليا كرفل في صحيفة هعير (المدينة) في 10.10.1986، لم يبدي اي ندم على فعلته، وصرح ان عملية سجنهم كانت صورية وفترة محكوميتهم كانت مريحة ومدللة، وكشف كذلك ان المتهمين وقعوا على تعهدات بالسرية وفيما لو نقضوها كان من الممكن سجنهم لمدة 15 عام، وحسب رأيه كان ذلك محاولة لمنع التحقيق من الوصول إلى القيادات العليا تسور وبن غوريون وديان.

خطة الخلد، س-59[عدل]

خطة "خلد" (اللغة العبرية : חפרפרת) هي خطة احترازية اعدتها حكومة بن غوريون مطلع سنوات الخمسين وسميت س-59 او "خُلد" ، بهدف التنفيذ في حال نشوب حرب على الجبهة الشرقية مع الاردن، لب هذه الخطة هو تهجير جماعي وقصري للمواطنين العرب سكان المثلث، حيث يفيد بحث نشره الصحفي روبيك روزنتال ان الخطة وضعت على الطاولة إبان العدوان الثلاثي، وتم اجراء مناورات تدريبية لاجرائها، تم إلغاء الخطة لعدم نشوب حرب مع الأردن. وكان روزنتال نشر تفاصيل هذه الخطة في كتابه "كفر قاسم: التاريخ والخرافة"، [2] ولا يعرف فيما اذا كانت المجزرة مخططة مسبقًا ام لا، الا ان البحث يكشف ان الجنود تصرفوا وفق الاوامر الحرفية بسبب معرفتهم المسبقة ان إطار عملهم هو خطة الخلد، ويكشف روزنتال ان حقيقة وجود هذه الخطة قد ذكر عدة مرات خلال المحاكمة، واعترفت بوجدها عدة شخصيات إسرائيلية.[5]

وكان روزنتال قد كشف هذه التفاصيل عام بمرور 35 عاماً على وقوع المجزرة, بعد اجراءه بحث لغرض كتابة مسرحية حول الموضوع, فإلتقى الكثير من الشخصيات الضالعة بالموضوع, وتمكن من قراءة محاضر محكمتي ملينكي وشدمي في الأرشيف التابع للجيش الإسرائيلي, ووثائق لم يكشف عنها قبل ذلك. ويقول روزنتال أنه ليس من الممكن فهم المذبحة دون معرفة المخطط العسكري المذهل الذي شكل الخلفية لها.[15] ومما يستدل اليه وفق هذا الكشف، ان مجزرة كفر قاسم لم تكن خطأ في فهم الاوامر، انما جزء من خطة عسكرية مبيته تهدف إلى ترحيل الفلسطينين ممن اصبحوا مواطنين في دولة إسرائيل، بناء على اتفاقية رودوس 1949 التي نصت على نقل قرى المثلث من ام الفحم شمالًا إلى كفر قاسم جنوبًا من السيادة الأردنية إلى الإسرائيلية، وشملت بنود تحمي أهالي المثلث وأملاكهم. وهذا بعد نهاية الحرب رسميًا.[2]

اعتراف واعتذار[عدل]

لم تعترف اي من حكومات اسرائيل بمسؤوليتها عن المجزرة، في العام 2007 اعرب شمعون بيريز رئيس دولة إسرائيل أنذاك عن اعتذاره لاهالي القرية لحدوث المجزرة، خلال زيارة قام بمناسبة عيد الاضحى. وفي العام 2014 شارك رئيس الدولة رؤوفين ريفلين في مراسم إحياء ذكرى ضحاياها، فكان بذلك أول رئيس إسرائيلي يشارك في مراسمها. ووصف ما حدث بـ"الجريمة النكراء" التي تجب معالجة تداعياتها. إلا أنه لم يعتذر عنها معتبرا أن اعتذار سلفه  بيريز يكفي. وقال "جئت هنا اليوم كأحد أبناء الشعب اليهودي وكرئيس لدولة إسرائيل للوقوف أمام عائلات الضحايا والمصابين للشعور بألم الذكرى معكم".[16]

وأضاف ريفلين أن "القتل الخسيس في قريتكم كفر قاسم يعد فصلا استثنائيا وأسود في تاريخ العلاقات بين العرب واليهود الذين يعيشون هنا". واعتبر أن "إسرائيل اعترفت بالجريمة التي ارتكبت هنا عن حق وعدل، واعتذرت عنها..، أنا أيضا أكرر ذلك هنا اليوم وأقول: لقد ارتكبت هنا جريمة  قاسية".[3]

في أكثر من بيان وتصريح صحفي وعريضة، اعرب اهالي كفر قاسم عن مطالبتهم بالاعتراف بالمجزرة، بكل ما ينطلي عليه هذا الاعتراف من النواحي الرمزية القانونية والمادية [17][18] وكان نواب كنيست عرب على قد قدموا مرارًا اقتراحات قوانين تفرض على إسرائيل الاعتراف بالمجزرة، لم تصادق الكنيست على اي منها، كان اخر اقتراح قد تقدمت به النائب عايدة توما سليمان في الذكرى الستين للمجزرة عام 2016.

تخليد الذكرى[عدل]

منذ عام 1956، يحيي اهالي كفر قاسم والفلسطينيين في اسرائيل ذكرى هذه المجزرة، وفي كفر قاسم اصبح هذا اليوم عطلة رسمية ويوم حداد على الشهداء. وأقامت البلدية نصبًا تذكاريًّا في نفس المكان الذي قتلوا فيه ومسجدًا يسمى بمسجد الشهداء ومتحفًا خاصًا لتخليد ذكراهم.

قصيدة ناتان الترمان[عدل]

نشرت صحيفة " دافار" الإسرائيلية، الناطقة بلسـان الاتحـاد العـام لنقـابات العـمال (الـهـستدروت)، في 7/12/1956  قصيدة للشاعـر الإسرائيلي ناتان الترمان يصف فيها شعور القلق والخزي الذي اختلج في صدور من عـرفوا الأبعاد الحقيقية لهـذه المذبحة، وكان من اوائل الإسرائيليين الذين ادانوا هذه المجزرة بهذه القصيدة بدأت تفاصيل الجريمة البشعة تتسرب إلى الصحافة العالمية.[19]

ويقول في جزء منها:  

فلا يمكن أن يقوم مجتمع إنساني حدث فيه كل هذه النذالة والوحشية 

دون أن تثور في أرجائه رعـشة غـضب وخزي، 

غـضب يحمل كل نوازع السخط الإنساني والفردي 

سخط النساء لاغـتيال النساء، 

وسخط الأطفال لاغـتيال الأطفال دون مبرر...

من قصائد شعراء المقاومة في المجزرة[عدل]

كتب توفيق زياد في مجزرة كفر قاسم ما يلي:
ألا هل أتاك حديث الملاحم

وذبح الأناسي ذبح البهائم

وقصة شعب تسمى:

حصاد الجماجم

ومسرحها...

قرية..

اسمها:

كفر قاسم..؟؟

وكتب محمود درويش في هذه المجزرة قصيدة بعنوان "أزهار الدم " ، مكونة من ستة اناشيد: معنى الدم،  حوار تشرين،  الموت مجانا،  القتيل رقم 18، القتيل رقم 48،  وعيون الموتى على الأبواب.

ويقول فيها :

كفر قاسم،

قرية تحلم بالقمح وأزهار البنفسج،

وبأعراس الحمائم

كفر قاسم،

إنني عدت من الموت لأحيا، لأغني،

فدعيني أستعر صوتي من جرح توهج

وأعينيني على الحقد الذي يزرع في قلبي عوسج

إنني مندوب جرح لا يساوم

علمتني ضربة الجلاد أن أمشي على جرحي

وأمشي... ثم أمشي.... وأقاوم 

ضحايا المجزرة[عدل]

النصب التذكاري لشهداء مجزرة كفر قاسم
النصب التذكاري لشهداء مجزرة كفر قاسم

المصدر :كتاب كفرقاسم الماضي والحاضر والمستقبل- في موقع كفر قاسم.[10]

الاسم العمر الحالة الشخصية
1ـ إبراهيم عبد الهادي حماد عيسى 35 متزوج
2ـ احمد محمد صوص فريج 35 متزوج
3ـ جمعه محمد عبد صرصور 17 أعزب
4ـ طلال شاكر عبد الله عيسى 8 أعزب
5ـ موسى ذياب عبد حمد فريج 21 أعزب
6ـ محمد سليم خضر صرصور 15 أعزب
7ـ احمد محمد جودي عامر 17 أعزب
8ـ جمال سليم محمد طه 11 أعزب
9ـ جمعه توفيق احمد عيسى 18 أعزب
10ـ يوسف محمد إسماعيل صرصور 52 متزوج
11ـ محمد عبد الرحمن عاصي 50 متزوج
12ـ محمود عبد الرازق صرصور 16 أعزب
13ـ سليم احمد بشيربدير 51 متزوج
14ـ عبد محمد عبد الهادي عيسى 9 أعزب
15ـ عبد سليم صالح عيسى 29 متزوج
16ـ عبد الله محمد صرصور 9 أعزب
17ـ عبد الرحيم محمد اسمير بدير 25 متزوج
18ـ علي نمر نواره فريج 17 أعزب
19ـ غازي محمود درويش عيسى 20 أعزب
20ـ عبد سليم نواره فريج 16 أعزب
21ـ عبد الله احمد عيسى 15 أعزب
22ـ عبد الله عبد الغافر بدير 16.5 أعزب
23ـ عطا يعقوب صرصور 26 متزوج
24ـ علي عثمان علي طه 30 متزوج
25ـ عثمان عبد حماد عيسى 4 متزوج
26ـ صالح محمود نصار عامر 40 متزوج
27ـ بكريه محمود إسماعيل طه 14 عزباء
28ـ رياض رجا حمدان 8 أعزب
29ـ زينب عبد الرحمن طه 45 متزوجة
30ـ صالح مصطفى احمد عيسى 17 أعزب
31ـ صالح محمد (سلامه) احمد عامر 40 أعزب
32ـ فتحي عثمان عبد حماد عيسى 12 أعزب
33ـ آمنه قاسم سعيد طه 50 متزوجة
34ـ زغلوله احمد بشير عيسى 45 متزوجة
35ـ خميسه فرج عامر 50 متزوجة
36ـ لطيفه داوود خمران عيسى 12 عزباء
37ـ فاطمه مصطفى خمران عيسى 18 عزباء
38ـ فاطمه صالح احمد صرصور 14 عزباء
39ـ رشيقه فائق إبراهيم بدير 14 عزباء
40ـ حلوه محمد عوده بدير 60 متزوجة
41ـ فاطمه داوود احمد صرصور 30 متزوجة(حامل)
42ـ فاطمه محمد سليمان بدير 40 متزوجة
43ـ صفاء محمد عبد الله عسعس 45 متزوجة
44ـ عبد الله سليمان عيسى 90 متزوج
45ـ محمود خضر صرصور 27 متزوج
46ـ محمود عبد الغافر ريان 35 متزوج
47ـ محمود عقل جابر 12 أعزب
48ـ محمد علي ذياب صرصور 35 متزوج
49ـ محمود محمد حبيب مصاروه 25 متزوج

الجرحى[عدل]

1 جمال نمر فريج
2 إسماعيل عقاب بدير
3 عبدالرحيم سليم طه
4 كامل تايه عامر
5 صالح خليل عيسى
6 هناء سليمان عامر
7 سليمان عثمان عامر
8 عبد الرحمن يعقوب صرصور
9 توفيق حموده بدير
10 عبد الله اسمير بدير
11 محمود صوص فريج
12 مصطفى عبد القادر صرصور
13 عثمان سليم بدير
14 صالح لطيفه صرصور
15 اسعد سليم عيسى (أبو فتحي)
16 مصطفى خميس عامر (أبو انجيم)
17 رجا حمدان
18 صالح خضر صرصور

مصادر[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ إميل حبيبي، دراسة: "كفر قاسم، المجزرة -السياسية"، 1976، نشرت مرة اخرى في مجلة المشارف الادبية، حيفا 1995
  2. ^ أ ب ت الفلسـطـينيـون في إسرائـيـل قـراءات في التـاريخ، والسيـاسـة، والمجتـمع، مركز مدى الكرمل، مقال عادل مناع، ص 75. دخول 2/9/2017
  3. ^ أ ب "مجزرة كفر قاسم.. ستة عقود من الفجيعة والألم". اطلع عليه بتاريخ 2017-09-01. 
  4. ^ أ ب "ذاكرة "المشهد": مجزرة كفر قاسم- مثل الآن قبل خمسين عامًا". www.madarcenter.org. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-01. 
  5. ^ أ ب "كفر قاسم (مجزرة-) | الموسوعة العربية". www.arab-ency.com. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-08. 
  6. ^ "مجزرة كفر قاسم.. ستة عقود من الفجيعة والألم". اطلع عليه بتاريخ 2017-08-19. 
  7. ^ أ ب ت 50 عاما على مجزرة كفر قاسم 1956-2006، موقع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، كتيب من اصدار الحزب الشيوعي الاسرائيلي، دخول 20/8/2017
  8. ^ "كتب ومقالات عن كفر قاسم والمجزرة | مجزرة كفر قاسم 1956/10/29 | القرية نت - كفرقاسم". www.kufur-kassem.com. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-20. 
  9. ^ منصور، عــ48ـرب/ د. جوني (2010-10-29). "كفر قاسم: المجزرة، المحكمة، التاريخ والذاكرة". موقع عرب 48 (باللغة الإنجليزية). اطلع عليه بتاريخ 2017-08-19. 
  10. ^ أ ب ت "Kafr Qassem, The Past and The Future". static.kufur-kassem.com. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-19. 
  11. ^ السعدي، غازي (2016-01-01). من ملفات الإرهاب الصهيوني (2): مجارز وممارسات 1936 - 1983. دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية. ISBN 9789957415334. صفحة 112
  12. ^ "ملف خاص في ذكرى مجزرة كفر قاسم 29\10". ajrasal3awda.ahlamontada.net. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-20. 
  13. ^ "Kafr Qassem, The Past and The Future". static.kufur-kassem.com. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-19. 
  14. ^ Segev، Tom (2006-10-26). "'If the Eye Is Not Blind nor the Heart Closed'". Haaretz (باللغة الإنجليزية). اطلع عليه بتاريخ 2017-09-01. 
  15. ^ "فعاليات مجزرة كفرقاسم | مجزرة كفرقاسم على حقيقتها | القرية نت - كفرقاسم". www.kufur-kassem.com. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-01. 
  16. ^ رئيس الدولة يقوم بزيارة إلى كفر قاسم في إطار المراسم التذكارية، موقع رئيس الدولة الرسمي، دخول 2/9/2017
  17. ^ Aderet، Ofer (2016-10-28). "60 Years After Massacre, Kafr Qasem Doesn't Want an Apology From the Israeli Government". Haaretz (باللغة الإنجليزية). اطلع عليه بتاريخ 2017-09-02. 
  18. ^ "هنا كفر قاسم | المحامي عادل بدير رئيس بلدية كفر قاسم أطالب دولة اسرائيل الاعتراف وتحمل المسؤولية كاملة عن مجزرة كفر قاسم | القرية نت - كفرقاسم". www.kufur-kassem.com. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-02. 
  19. ^ "كـفـر قـاسم "قرية تـَحـلم بالقـَمح وأزهـار البـنـفـسج" | قاب قوسين". qabaqaosayn.com. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-20.