المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.
هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.

مصلحة الضرائب المصرية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)
Arwikify.svg
هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (نوفمبر 2015)

مصلحة الضرائب المصرية أُنشئت سنة 2006 بقرار جمهوري بدمج مصلحتي الضرائب العامة والضرائب علي المبيعات وهي الهيئة المختصة بجمع الضرائب بانواعها (ضرائب دخل الافراد و المؤسسات ، ضرائب المبيعات ، ضرائب الدمغة ) اما الضرائب العقارية او العوائد كما يسميها البعض فلها مصلحة خاصة بها تقوم بجمعها و هى( مصلحة الضرائب العقارية ) و الضريبة الجمركية تقوم بجمعها ( مصلحة الجمارك )وهذه الجهات تتبع وزارة المالية ، كما قامت الحكومة المصرية منذ عدة سنوات ولا تزال مستمرة إلى الآن بحملة اعلانية تحت شعار ( الضرائب ... مصلحتك اولا ) في جميع وسائل الاعلام كالتليفزيون بقنواته الأرضية والفضائية والراديو لحث الناس على التعامل بمصداقية مع هذه الهيئة.

قامت الحكومة المصرية منذ عدة سنوات ولا تزال مستمرة إلى الآن بحملة اعلانية تحت شعار ( الضرائب ... مصلحتك اولا ) في جميع وسائل الاعلام كالتليفزيون بقنواته الأرضية والفضائية والراديو لحث الناس على التعامل بمصداقية مع هذه الهيئة

                                    قرار رئيس الجمهورية  رقم 154 لسنة 2006
                                بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور :

وعلى قانون تظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 :

وعلى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 29 /4/ 2006

قرر

المادة الأولى

تدمج مصلحتا الضرائب العامة والضرائب على المبيعات في مصلحة تسمى مصلحة الضرائب المصرية

وتستبدل عبارة مصلحة الضرائب المصرية " بعبارتى " مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات " أينما وردتا في القوانين والقرارات واللوائح.

المادة الثانية

يصدر الهيكل التنفيذى اللازم لتنفيذ الدمج بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه

المادة الثالثة

تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المالية المقررة بموازنة المصلحتين المندمجتين لمصلحة الضرائب المصرية.

المادة الرابعة

يستمر العمل بالهيكل التنظيمى المعتمد لكل من مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات وبالأوضاع الوظيفية العاملين بكل منهما وبالاعتمادات المقررة بموازنتها لحين اعتماد الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب وانتهاء إجراءات نقل الاعتمادات المالية طبقا لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الأخر سنة 1427 هــ

الموقع الجديد لمصلحة الضرائب المصرية [1] موقع الضرائب العامة [2] موقع ضرائب المبيعات [3]