هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

معاهدة قانون البراءات

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

معاهدة قانون البراءات هي معاهدة متعددة الأطراف خاصة بقانون براءات الاختراع واختتم في 1 يونيو 2000 في جنيف بسويسرا من قبل 53 دولة ومنظمة البراءات الأوروبية (منظمة حكومية دولية).[1] هدفها هو تنسيق الإجراءات الرسمية مثل متطلبات الحصول على تاريخ تقديم طلب البراءة وشكل ومضمون طلب البراءة والتمثيل.

اعتبارا من فبراير 2014 فإن معاهدة قانون البراءات لديها 36 دولة متعاقدة في حين وقعتها 59 دولة والمنظمة الأوروبية للبراءات.

التاريخ[عدل]

الدول الموقعة على معاهدة قانون البراءات وتواريخ دخول التعاقد حيز التنفيذ
التاريخ الدولة
28 أبريل 2005 مولدوفا, قيرغيزستان, سلوفينيا, سلوفاكيا, نيجيريا, أوكرانيا, إستونيا, الدنمارك, كرواتيا, رومانيا
15 ديسمبر 2005 البحرين
6 مارس 2006 فنلندا
22 مارس 2006 المملكة المتحدة
19 يوليو 2006 أوزبكستان
16 أكتوبر 2007 عمان
27 ديسمبر 2007 السويد
12 مارس 2008 المجر
1 يوليو 2008 سويسرا
16 مارس 2009 أستراليا
12 أغسطس 2009 روسيا
18 ديسمبر 2009 ليختنشتاين
5 يناير 2010 فرنسا
22 أبريل 2010 مقدونيا
17 مايو 2010 ألبانيا
12 يونيو 2010 لاتفيا
20 أغسطس 2010 صربيا
27 ديسمبر 2010 هولندا
19 أكتوبر 2011 كازاخستان
3 فبراير 2012 ليتوانيا
9 مارس 2012 الجبل الأسود
9 مايو 2012 البوسنة والهرسك
27 مايو 2012 إيرلندا
3 أغسطس 2013 السعودية
17 سبتمبر 2013 أرمينيا
18 ديسمبر 2013 الولايات المتحدة

فرنسا[عدل]

قبل بدء نفاذ المعاهدة في فرنسا تم تقديم مشروع قانون في 14 يناير 2009 في مجلس الشيوخ باقتراح التصديق على المعاهدة. في مارس 2009 أوصى تقرير عضوة مجلس الشيوخ راشيل مازوير بالتصديق على معاهدة قانون البراءات في أقرب وقت ممكن. في 24 يوليو 2009 تم منح الأذن للحكومة بالتصديق على المعاهدة. دخلت المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة لفرنسا في 5 يناير 2010.

الولايات المتحدة[عدل]

تم التصديق على المعاهدة من جانب الولايات المتحدة في 18 سبتمبر 2013. تم تطبيق أجزاء من معاهدة قانون البراءات لقانون براءات الاختراع الأمريكي مع صدور قانون براءات الاختراع وتنفيذ المعاهدات بقانون عام 2012.

كندا[عدل]

تقدمت الحكومة الكندية بخمس معاهدات في مجلس العموم في 27 يناير 2014 ومن بين المعاهدات هي معاهدة قانون البراءات. ومع ذلك لم تقم الحكومة بطرحها تشريعا لدمج المعاهدات في القانون الكندي ولكن ما أبداه من المعاهدات هو إشارة قوية على أن الحكومة تسير قدما في مواءمة القوانين الخاصة بها.

طالع أيضا[عدل]

مصادر[عدل]

  1. ^ النص نسخة محفوظة 03 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.