معركة دار الرئاسة بصنعاء (2015)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
معركة صنعاء 2015
جزء من الحرب الأهلية اليمنية (2015)

معركة سابقة: معركة صنعاء 2014

خريطة تقريبية لانقلاب الحوثيين (19 يناير 2015)   سيطرة المواليين للرئيس عبد ربه منصور هادي   تحت سيطرة الحوثيون و الجيش المؤيد لصالح   سيطرة جزئية لأنصار الشريعة والقاعدة   مناطق مهجورة
خريطة تقريبية لانقلاب الحوثيين (19 يناير 2015)
  سيطرة المواليين للرئيس عبد ربه منصور هادي
  مناطق مهجورة
معلومات عامة
التاريخ 19 يناير - 21 يناير 2015
سبب مباشر اختطاف أحمد عوض بن مبارك  تعديل قيمة خاصية سبب مباشر لهذا الحدث (P1478) في ويكي بيانات
الموقع صنعاء، اليمن
النتيجة إستقالة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي.
المتحاربون
اليمن الحرس الرئاسي جماعة أنصار الله
الحرس الجمهوري
القادة
اليمن عبد ربه منصور هادي
اليمن حكومة خالد بحاح
اليمن صالح الجعيملاني
عبد الملك الحوثي
أبو علي الحاكم
مشتبه
علي عبد الله صالح.
الخسائر
- -
ملاحظات
9 قتلى [1]
+ 90 جرحى [1]

معركة دار الرئاسة اليمنية هي إشتباكات مسلحة بين ميليشيات أنصار الله بقيادة عبد الملك الحوثي وقوات الحرس الرئاسي في العاصمة اليمنية صنعاء،[2] وقعت المواجهات بعد يومين من اختطاف أحمد عوض بن مبارك وتهديد الجماعة بـ"سلسلة إجراءات خاصة".[3] بدأت الاشتباكات صباح يوم الاثنين 19 يناير 2015، واستمرت إلى مساء اليوم التالي باقتحام الحوثيين لدار الرئاسة.[4] ووصف قائد الحرس الرئاسي اللواء صالح الجعيملاني مايقوم به الحوثيون بالانقلاب.[4] كان طارق محمد عبد الله صالح، ابن أخ الرئيس صالح، القائد السابق لما كان يُعرف بالحرس الرئاسي الخاص الذي كان جزئاً من الحرس الجمهوري.

تعتبر المعركة أول مواجهات مباشرة للحوثيين مع قوات نظامية تأتمر بأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إذ أن معظم معارك الحوثيين السابقة كانت مع ألوية وميليشيات تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح. ووفقاً لنادية السقاف، وزيرة الاعلام اليمنية، هناك طرف ثالث يحاول تأجيج الوضع وهم الحرس الجمهوري المُنحل رسمياً عام 2012، وقالت الوزيرة ان ما يٌنشر على قناة اليمن ووكالة سبأ للأنباء لا يمثل الحكومة، في إشارة لسيطرة جماعة أنصار الله عليهما.[5]

خلفيه[عدل]

سيطرت جماعة أنصار الله على صنعاء بعد أربعة أيام من المعارك مع قوات علي محسن الأحمر في 21 سبتمبر 2014. أعقب ذلك تمدد الحوثيين في محافظة إب والحديدة والبيضاء، وعمليات اقتحام لوزارات ومؤسسات حكومية تستهدف إزالة أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح بذريعة مكافحة الفساد في اليمن، ومكافحة الفساد لديهم تعني إزالة الموالين لعلي محسن الأحمر وحزب التجمع اليمني للإصلاح الذين عينوا في مناصبهم بطريقة مشابهة واستبدالهم، بموالين لهم أو أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة علي عبد الله صالح.

سرعان ما تغيرت لهجتهم اتجاه الرئيس عبد ربه منصور هادي واتهمه عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب بحماية الفساد ودعم الإرهاب،[6] لم يقدم الحوثي دلائل تدعم اتهاماته. في 15 يناير 2015، قدم صالح الصماد، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي عن جماعة أنصار الله، إستقالته وعدم تدخله بأي إشكال متعلق بـ"فرض الشراكة".[7] وانسحب ممثلي الجماعة وحزب المؤتمر الشعبي العام عن جلسة تسليم مسودة الدستور.[8] مشيرين إلى ماوصفوه بالـ"تجاوزات" في جلسات مناقشة المسودة.

واختطفوا - أوقفوا حسب بياناتهم - مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك في 17 يناير 2015 متهمينه بالفساد المالي والاداري وتمرير مسودة الدستور دون توافق على مسألة شكل الدولة مهددين بسلسلة "اجراءات خاصة".[3] ويقول الحوثيون أن أحمد عوض بن مبارك وعبد ربه منصور هادي أرادا فرض خطة التقسيم الفيدرالية المقترحة من ستة أقاليم، وتحدث محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله، عن اعتراض جماعته على الاقتراح واعتبره خطراً على وحدة اليمن ونسيجها الاجتماعي.[9]

الاشتباكات[عدل]

رغم أن أنصار الله اتهموا قوات الحرس الرئاسي بافتعال الاشتباكات، شوهدت أعداد كبيرة من ميليشياتهم في صنعاء ليلة 18 يناير 2015، موزعين على مداخل ومخارج المدينة وتزايدت أعداد مركباتهم عن العادة في تلك الليلة، وهو مايفصح عن نواياهم واستعدادهم للمعركة. اندلعت الاشتباكات صباح يوم الاثنين 19 يناير 2014، في محيط دار الرئاسة وجوار مبنى الأمن السياسي واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال القصف المتبادل. ليس من الواضح بعد مالذي أدى إلى اندلاع الاشتباكات وتجول الحوثيون بمكبرات صوتية داعين المدنيين إلى إخلاء منازلهم لإن "الجيش الخائن يقوم بقصفهم" وفقا لشهود عيان. وقالت سفيرة المملكة المتحدة جين ماريوت أنها تعمل للوصول إلى اتفاق لايقاف اطلاق النار والعودة إلى المفاوضات.[10] في ظهر 19 يناير، وصل ممثلي أنصار الله ورئيس الوزراء خالد بحاح إلى مقر الرئاسة لبحث وقف إطلاق النار، إلا أن أحد أعضاء أنصار الله البارزين قال أن المباحثات غير مثمرة.[11] وأُطلق الرصاص على سيارة رئيس الوزراء خالد بحاح بعد خروجه من دار الرئاسة.[12]

استمرت الاشتباكات إلى العصر من نفس اليوم، وسيطر أنصار الله على إحدى التباب المطلة على القصر الرئاسي على ما أعلن أحد عناصرهم، وشكلت لجنة مكونة من وزيري الدفاع والداخلية وعنصرين من المكتب السياسي لأنصار الله.[13] أوضح وزير الداخلية جلال الرويشان أن اللجنة التي تضم في عضويتها كل من وزير الدفاع محمود الصبيحي ووزير الداخلية وقائد قوات الأمن الخاصة إضافة إلى كل من مهدي المشاط والشيخ دغسان أحمد دغسان باشرت عملها في متابعة وقف إطلاق النار في مختلف الأماكن. وفقا لمصادر حكومية، قتل في الاشتباكات 8 أشخاص وجرح 31 وفقا لوزيرة الإعلام.[14] شهود عيان يرجحون أن يكون عدد القتلى أكبر من ذلك. وحاصر الحوثيون مسائاً القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء، وأعلن إغلاق السفارة المصرية بصنعاء وجميع الملاحق التابعة لها.[15]

في 20 يناير وبعد اشتباك لفترة قصيرة مع قوات الجيش سيطر الحوثيين على مجمع دار الرئاسة بصنعاء الذي يشمل عدة معسكرات للجيش، ووصف قائد قوات الحماية الرئاسية العميد صالح الجعيملاني بأن ما يجري هو "محاولة إنقلاب"،[4] بالرغم من ذلك قال متحدث باسم الحوثيين انهم لا ينوون استهداف الرئيس او مقر اقامته.[16] ولكن علي القحوم، وهو عضو بالمكتب السياسي لأنصار الله، برر سيطرتهم على دار الرئاسة الذي يضم معسكرات للجيش، لمنع نهبها من قبل بعض الضباط.[17] وهو منطق غريب، فالحوثيين "يحمون" أسلحة الجيش من أن "تُنهب" من قبل المخولين باستخدامها.

قالت وزيرة الاعلام نادية السقاف أن أنصار الله سيطروا على التلفزيون الحكومي ووكالة سبأ للأنباء، واعتبرت ذلك خطوة نحو الانقلاب واستهدافا لشرعية الدولة.[10] أُطلق النار على سيارة تابعة للسفارة الأميركية بصنعاء.[18] وتداولت أنباء عن استعداد بارجات أميركية لاخلاء طاقم السفارة ماتطلب الأمر ذلك.[19]

في مساء 20 يناير 2015، ألقى عبد الملك الحوثي خطاباً طالب فيه بأربعة نقاط [20]:

  1. سرعة تصحيح وضع الهيئة الوطنية لمراقبة مخرجات الحوار قبل أن تمارس أي مهمة.
  2. سرعة تهذيب مسودة الدستور وحذف كل المخالفات.
  3. تنفيذ الشراكة الوطنية التي التزم بها الجميع.
  4. الدخول الفوري في معالجة الخطر الأمني الذي تعانيه البلاد ومعالجة الاوضاع في محافظة مأرب.

استجابة الرئيس لمطالب الحوثي[عدل]

توصل اجتماع عقده الرئيس هادي مع مستشاريه ولجنة مأرب على مدى يومين للاتفاق على مايلي [21]:-

  • الدستور :مسودة قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، وحذف وإضافة أي نصوص في المسودة لم تتضمنها وثيقة مخرجات الحوار الوطني.
  • مسودة الدستور خاضعة للتوافق بين كافة المكونات وفي حالة عدم التوافق يرفع الأمر للأخ رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار ، بعد تصحيح وإقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية وفقاً لإتفاق السلم والشراكة.
  • يتم التأكيد في مسودة الدستور على أن اليمن دولة اتحادية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني .
  • توسيع العضوية في مجلس الشورى اليمني خلال مدة اقصاها اسبوع واحد وفقاً لمخرجات الحوار.
  • لأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقاً لما ورد أعلاه بصورة فورية .
  • فيما يتعلق بمحافظة مأرب على اللجنة الوزارية تقديم تقريرها للرئيس وإصدار قرارات وفقاً لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال اسبوع .
  • على ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة ويرفع للأخ الرئيس للتنفيذ خلال اسبوعين .

تلتزم ميليشيات انصار الله بالآتي :-

تطبيع الأوضاع في العاصمة على النحو الآتي :-

  • عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة .
  • دعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط إلى العودة إلى اعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات .
  • تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع الأخوة اللجان التابعة لأنصار الله تنفيذ ذلك.

استقالة الرئيس والحكومة[عدل]

ردود الفعل[عدل]

مجلس الأمن[عدل]

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ وإدانتها للهجوم على دار الرئاسة واختطاف أحمد عوض بن مبارك وشددت على شرعية عبد ربه منصور هادي كرئيس للبلاد وجاء في البيان الصادر 20 يناير 2015 [22]:

«يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في اليمن. ويدعو أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على تنفيذ كامل ودائم وقف لإطلاق النار، ويؤكدون على أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بما في ذلك الملحق الأمني التابع لها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، و مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليته التنفيذية.

ويؤكد أعضاء مجلس الأمن أن الرئيس عبد ربه منصور هادي هو السلطة الشرعية بناء على نتائج الانتخابات وشروط مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. ويؤكد أعضاء مجلس الأمن على جميع الأطراف والجهات الفاعلة السياسية في اليمن وجوب الوقوف مع الرئيس هادي ورئيس مجلس الوزراء بحاح، لتحقيق الاستقرار والأمن. ويحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على حل خلافاتهم من خلال الحوار و التشاور، و رفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بالقرارات 2014 (2011) ، 2051 (2012 ) و 2140 ( 2014). في هذا الصدد، على أعضاء مجلس الأمن تقديم الدعم الكامل للمساعي الحميدة للمستشار الخاص للأمين العام جمال بنعمر، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي ومبادرات الدول العشر.

يدين أعضاء مجلس الأمن اللجوء إلى العنف في الأيام الأخيرة، بما في ذلك استخدام الاختطاف، ويدعو جميع الأطراف في اليمن للالتزام بالحوار والتشاور. على وجه الخصوص، يدين أعضاء مجلس الأمن الهجوم في 19 كانون الثاني ضد القصر الرئاسي في صنعاء و رفض مثل هذه الجهود عنيفة لتقويض مؤسسات الحكومة الشرعية في اليمن. ويدعو أعضاء مجلس الأمن كذلك جميع الأطراف إلى ضبط النفس في مأرب وحل خلافاتهم سلميا من خلال اللجنة الرئاسية وبدعم من مكتب المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن.

ورحب أعضاء مجلس الأمن الانتهاء من مشروع الدستور وإحالته إلى السلطة الوطنية، ويتطلع إلى بداية المشاورات العامة بشأنه. أعضاء مجلس الأمن يدعون جميع الأطراف إلى الانخراط بسرعة في وضع اللمسات الأخيرة على الدستور بطريقة بناءة تستجيب لتطلعات الشعب اليمني»

الولايات المتحدة[عدل]

وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال بأنه يفهم أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ستقبل بمطالب الحوثيين إن لم تكن كلها، وأنهم يعرفون أن الحوثيين لا يزالون يعترفون بعبد ربه منصور هادي رئيسا للبلاد. وتحدث عن اجتماع مرتقب مع الرئيس لمعرفة وجهة نظره عن الوضع الحالي.[23] مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أرسل إيميلاً إلى مجلة فورين بوليسي [24]:

«إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطور الأحداث في اليمن خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك الهجوم المستمر على القصر الرئاسي، وتدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية»

الاتحاد الأوروبي[عدل]

«القتال في صنعاء منذ يوم أمس، وخصوصا حول القصر الرئاسي، واستهداف موكب رئيس الوزراء ومحاولة محاصرة القصر الجمهوري حيث يعقد رئيس الوزراء اجتماعاته تهدف بوضوح إلى عرقلة التحول الديمقراطي في اليمن "في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي". ويجب على جميع الأطراف التراجع فورا عن الصراع في صنعاء ومأرب وأجزاء أخرى من البلاد. العنف والصراع يعرقل الحكومة والمجتمع الدولي عن تقديم الخدمات ومساعدة البلاد، مما يجعل أشد الناس فقرا في اليمن تعاني أكثر من غيرها. وإذا استمرت الخلافات في الرأي حول خارطة الطريق اليمن نحو التحول الديمقراطي، فإن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلام والشراكة الوطنية توفر آلية شاملة متفق عليها من كافة القوى السياسية لحل هذه الخلافات. كما ندعو أنصار الله الإفراج الفوري عن رئيس مكتب الرئيس وأمين الحوار الوطني، الدكتور أحمد بن مبارك »

مراجع[عدل]

  1. ^ أ ب "شهود ومصادر أمنية: مقاتلون حوثيون يقتحمون قصر الرئاسة باليمن". اطلع عليه بتاريخ 2015-01-20. 
  2. ^ "مصادر يمنية: اشتباكات مسلحة قرب القصر الرئاسي بالعاصمة صنعاء". CNN. Jan 19 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 19 2015. 
  3. ^ أ ب "جماعة أنصار الله تعلن سلسلة إجراءات خاصة مقبلة و"توقيف" بن مبارك.. نص البيان". وكالة خبر للأنباء. Jan 17 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 17 2015. 
  4. ^ أ ب ت "Houthi Fighters Take Yemen's Presidential Palace, Shell President's Residence". Huffington Post. Jan 20 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015. 
  5. ^ "Fiercest fighting in months besets Yemeni capital, boosting fears of coup". اطلع عليه بتاريخ 2015-01-20. 
  6. ^ "فيديو لخطاب زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي". Youtube. Dec 15 2014. اطلع عليه بتاريخ Dec 15 2014. 
  7. ^ "الصماد يعلن الانسحاب ويلمح إلى تصعيد ثوري مع الرئاسة اليمنية". صحيفة المنتصف اليمنية. Jan 16 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 17 2015. 
  8. ^ "بيان هــام صادر عن المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني". وكالة خبر للأنباء. Jan 17 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 17 2015. 
  9. ^ "الرئيس اليمني يهدد بالاستقالة.. و"أنصار الله" تصدر بياناً توضيحياً جديداً". وكالة خبر للأنباء. Jan 18 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015. 
  10. ^ أ ب "Ceasefire in Sanaa: Yemen troops, Houthis hold fire". Deutsche Welle. Jan 19 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015. 
  11. ^ "القحوم: تواصلات بين الرئاسة وأنصار الله دون نتيجة حتى الآن". وكالة خبر للأنباء. Jan 19 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015. 
  12. ^ "ناطق الحكومة لـ"خبر": نجاة رئيس الوزراء من إطلاق نار". وكالة خبر للأنباء. Jan 19 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015. 
  13. ^ "الحوثيون يعلنون سيطرتهم على تبة النهدين المطلة على دار الرئاسة". براقش نت (تابع للمؤتمر الشعبي العام). Jan 19 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015. 
  14. ^ "وزيرة الإعلام تعلن عدد ضحايا الاشتباكات". المؤتمر نت (موقع رسمي). Jan 19 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015. 
  15. ^ "إغلاق السفارة المصرية في اليمن وملاحقها "العسكرى والثقافى والإعلامى"". اليوم السابع. Jan 19 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015. 
  16. ^ "Coup Fears Rise in Yemen as Rebels Storm Palace". NY Times. Jan 20 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015. 
  17. ^ "فيديو : قيادي حوثي يتحدث لقناة آزال حول خبر المجلس العسكري". براقش نت. Jan 2- 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015. 
  18. ^ "إطلاق نار على سيارة تابعة للسفارة الأمريكية عند نقطة تفتيش بصنعاء". وكالة خبر للأنباء. Jan 20 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015. 
  19. ^ "Pentagon in position to evacuate U.S. Embassy in Yemen". CNN. Jan 20 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015. 
  20. ^ "السيد عبدالملك #الحوثي: اتفاق السلم والشراكة عقد سياسي ملزم لكافة الأطراف". أخبار اليمن. Jan 20 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015. 
  21. ^ "اجتماع رئيس الجمهورية مع مستشاريه يتوج بالتوصل إلى اتفاق إزاء مختلف القضايا - سبأ نت". اطلع عليه بتاريخ 2015-01-21. 
  22. ^ "UN chief Ban Ki-moon calls for immediate stop to Yemen fighting as militiamen seize presidential palace". UN News Center. Jan 20 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015. 
  23. ^ "Yemen president Abdrabuh Mansur Hadi and Houthis reach agreement to end fighting". ABC News. Jan 21 2015. اطلع عليه بتاريخ Jan 22 2015. 
  24. ^ David Francis. "Jan 20 2015". Foreign Policy. اطلع عليه بتاريخ Jan 22 2015.