مفارقة الادخار

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Sparschwein Haspa02.jpg

مفارقة الادخار (أو مفارقة التوفير) هي مفارقة في الاقتصاد. تشير المفارقة إلى أن الزيادة في المدخرات تؤدي إلى انخفاض في إجمالي الطلب وبالتالي انخفاض في الناتج الإجمالي، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض إجمالي المدخرات. إن المفارقة هي، من منظور ضيق، أن المدخرات الإجمالية قد تنخفض بسبب محاولات الأفراد زيادة مدخراتهم، أما من منظور عام، فقد تكون الزيادة في المدخرات مضرّة بالاقتصاد.[1] كل من الادعاءات الضيقة والواسعة متناقض في الافتراض الكامن وراء مغالطة التركيب، أي أن ما هو صحيح للأجزاء يجب أن يكون صحيحًا للكل. يتعارض الادعاء الضيق مع هذا الافتراض بشكل واضح، أما الافتراض الواسع فيتعارض معه ضمنيًا، لأنه في الوقت الذي يكون فيه الادخار على المستوى الفردي مفيدًا للاقتصاد، نجد أن الادخار على المستوى الجماعي مضر له.

ذُكرت مفارقة الادخار في وقت مبكر من العام 1714 في كتاب «حكاية النحل»،[2] ليعممها جون ماينارد كينز مكوّنًا مركزيًا للاقتصاد الكينزي، حتى أنها شكلت جزءًا من الاقتصاد السائد منذ أواخر الأربعينيات.[3][4]

المفارقة[عدل]

تبدأ الحجة من الملاحظة أنه في حالة التوازن، يجب أن يساوي إجمالي الدخل الناتج الإجمالي. إذا افترضنا أن للدخل تأثير مباشر على الادخار، فإن الزيادة في المكون المستقل للادخار ستنقل نقطة التوازن التي يساوي الدخل الناتج عندها إلى قيمة أقل، ما يؤدي إلى انخفاض أكبر من الزيادة الاساسية في معدلات الادخار.

تمثّل المفارقة معضلة السجناء لأن الادخار مفيد على مستوى الافراد، لكنه يصبح مضرًا بعامة السكان إذا ساد على المستوى الوطني. هذه «مفارقة». أي شخص غير مدرك لمفارقة التوفير سيقع في مغالطة في التركيب ويفترض أن ما يبدو جيدًا للفرد داخل الاقتصاد سيكون جيدًا لجميع السكان. لكن ممارسة الادخار قد تكون مفيدة للفرد من خلال تمكينه من الادخار ليومه الأسود، لكنه سيئ للاقتصاد ككلّ.

يمكن تفسير هذا التناقض من خلال تحليل مكان وتأثير زيادة المدخرات في الاقتصاد. إذا قرر السكان ادخار المزيد من الأموال، فسينخفض إجمالي إيرادات الشركات، فيتسبب هذا الانخفاض في الطلب في انكماش الناتج، ما يعطي أصحاب العمل والموظفين دخلًا أقل. في نهاية المطاف، سيظل إجمالي مدخرات السكان كما هو أو ينخفض حتى بسبب انخفاض مستوى الدخل وضعف الاقتصاد. يعتمد هذا التناقض على الافتراض الذي طُرح في الاقتصاد الكينزي بأن العديد من حالات الانكماش الاقتصادي تعتمد على الطلب.

الانتقادات[عدل]

ضمن علم الاقتصاد السائد، ينتقد الاقتصاديون غير الكنزيين، ولا سيما الاقتصاديون النيوكلاسيكيون، هذه النظرية ويبنون انتقاداتهم على أسس رئيسية ثلاث:

أول انتقاد هو أنه وفقًا لقانون ساي، إذا تباطأ الطلب، ستنخفض الأسعار (إذا لم تتدخل الحكومة)، وسيؤدي انخفاض السعر إلى تحفيز الطلب (على الرغم من انخفاض الربح أو التكلفة أو حتى انخفاض الأجور). شكك الكينزيون الجدد بهذا الاقتراح ورفضوا قانون ساي مشيرين إلى الأسعار الثابتة كسبب لعدم انخفاض الأسعار خلال فترات الركود. لا تزال هذه النقطة موضع نقاش.

والنقد الثاني هو أن المدخرات تمثل أموالًا قابلة للإقراض، خاصة إذا كانت مُدّخرة في المصارف بدل الاحتفاظ بها أوراقًا نقدية في خزنة لدى صاحبها، فيؤدي بالتالي تراكم المدخرات إلى زيادة الإقراض والاستثمار والإنفاق في وقت لاحق.[5]

أما في النقد الثالث، فتفترض المفارقة وجود اقتصاد مغلق لا تُستثمر فيه المدخرات في الخارج (لتمويل صادرات الإنتاج المحلي في الخارج). وبالتالي، في حين أن المفارقة قد تصمد على المستوى العالمي، إلا أنها لا تحتاج للصمود على المستوى المحلي أو الوطني: إذا زادت دولة واحدة مدخراتها، يمكن تعويض ذلك عن طريق الشركاء التجاريين الذين يستهلكون كمية أكبر مقارنة بإنتاجهم الخاص. إذا زاد البلد المُدّخر صادراته وزاد شركاؤه وارداتهم. ليس هذا النقد مثيرًا للجدل، وهو مقبول بشكل عام حتى من الاقتصاديين الكينزيين.[6]

انظر أيضًا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ These two formulations are given in Campbell R. McConnell (1960: 261–62), emphasis added: "By attempting to increase its rate of saving, society may create conditions under which the amount it can actually save is reduced. This phenomenon is called the paradox of thrift ... [T]hrift, which has always been held in high esteem in our economy, now becomes something of a social vice."
  2. ^ Keynes, النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقد, "Chapter 23. Notes on Merchantilism, the Usury Laws, Stamped Money and Theories of Under-consumption" نسخة محفوظة 2019-09-19 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Nash, Robert T.; Gramm, William P. (1969). "A Neglected Early Statement the Paradox of Thrift". History of Political Economy. 1 (2): 395–400. doi:10.1215/00182702-1-2-395. مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ See مفارقة الادخار section for further discussion.
  5. ^ See section 9.9 and 9.11 http://www.auburn.edu/~garriro/cbm.htm نسخة محفوظة 2018-01-06 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ The paradox of thrift — for real, بول كروغمان, July 7, 2009 نسخة محفوظة 2020-01-10 على موقع واي باك مشين.