ملف:Ismail Amud.jpg

هذ الملفُّ صورةٌ أَو عمل فنٍّ تطبيقيٍّ أُنشئ قبل 31 ديسمبر 1974م^[1] وهو الآن في النِّطاق العامِّ في الأردن حسب المادتين رقم 22 و32 من قانون حقوق التَّأليف والنَّشر الصَّادر في العام 1992م والمُعدَّل بالقانون رقم 29 الصادر في العام 1999م . مع أَنَّ هذا البند استبدل لاحقاً بالقانون رقم 78 لعام 2003م، فإنَّ هذا لم يؤثر على التأليف والنشر للصور التي كانت قد أصبحت بالفعل في النطاق العام، لأن المادة 7 من قانون عام 1992 لا تسمح بشكل صريح بمثل هذه الحماية الرجعية للأعمال غير المحمية بحقوق النشر.

حسب القسم أ من المادة 7 من القانون رقم 78 لعام 2003م فإنَّ الصُّور الضَّوئِيَّة للقوانين الأُردنيَّة وللتشريعات وللأخبار اليوميَّة، المَنشُورة أو المُذَاعة إلى العموم بأيِّ طريقةٍ، ولقرارات المحاكم وللمُستندات الحكوميَّة أو التَّراجم الرَّسميَّة لأيٍّ منها تقع في النِّطاق العامِّ أيضاً.

مِن أَجل رفع الملفات إلى مَوقِع كُومُنز، يجب أن يَكون العمل المُصوَّر في النِّطاق العام في الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة وفي بلد المَنشأ أيضاً. إنَّ حقوق التَّأليف والنَّشر للصُور الضَّوئِيَّة الأُردنيَّة المُلتقَطة قبل العام 1975م قد نفِدت في الأردن عند تاريخ الاستعادة في الولايات المُتحدة الأمريكية (28 يوليو 1999).^[2] وهذه الصُّور مَوجُودة في النِّطاق العامَّ في الولايات المُتَّحِدة الأَمريكيَّة.^[3]

---

^[1] كانت المادة رقم 32 من قانون حقوق التَّأليف والنَّشر الصادر في العام 1992 ساريةً بين العامين 1999 و2003م، وهي تشير إلى بند حماية الصور الضوئية لمدة تبدأ من 1 يناير من السنة التي أنتجت فيها (لا منذ بداية السنة التالية كما هو معمول به في العديد من البلدان). ولذلك يبدأ حساب مدة حماية الصور الضوئية التي أنجرت في يوم 31 ديسمبر 1974م منذ 1 يناير 1974م وتنتهي بعد 25 عاماً في 1 يناير 1999م.
^[2] Circular 38a: International Copyright Relations of the United States (PDF) p. 5. United States Copyright Office (March 2009). Retrieved on 2010-03-04.

^[3] انظر 17 U.S.C. § 104A

يقع هذا الملف في النِّطاق العام، لأنَّ It's a 1970s portrait, Not much information is available about it

في الحالات التي لا يكون النِّطاق العام فيها قانونيّاً:

يُمنح حق استخدام هذا العمل لأي شخصٍ كان ولأيّ غرضٍ كان، بدون أي شروطٍ مالم يكن هناك قوانينٍ إضافيَّة في هذا الشأن