ملكية دستورية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
  نظم الملكيات الدستورية البرلمانية.
  الملكيات الدستورية الأخرى: حيث الملوك يواصلون ممارسة النفوذ السياسي، وإن كان ذلك ضمن بعض القيود القانونية.
   هي أيضا ملكيات دستورية (حاليا أمة واحدة، تايلند) هي الملكيات الدستورية بدستور تم تعليقه.

الملكية الدستورية، هي نظام سياسي يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور، وهو عكس نظام الملكية المطلقة.

عن النظام الملكي الدستوري[عدل]

النظام الملكي الدستوري أو الملكية المحدودة هو شكل من أشكال الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر انتخاب أو وراثية الملك بوصفه رئيسًا للدولة، بدلًا من الملكية المطلقة، حيث العاهل ليس ملزمًا بموجب الدستور وهو المصدر الوحيد السلطة السياسية (المملكة المتحدة هي ملكية دستورية، على الرغم من أن ليس لديها دستور مكتوب فعلي). عمل الحكومة وسريان القانون في إطار نظام ملكي دستوري هو عادة مختلف تمامًا عن ذلك في ملكيه مطلقة.

معظم الملكيات الدستورية تتخذ شكلًا برلمانيًا، مثل المملكة المتحدة وكندا وإسبانيا واليابان، حيث العاهل يمكن اعتباره رئيس الدولة ولكن رئيس الوزراء يستمد القوة بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتخابات، هو رئيس الحكومة.

على الرغم من أن معظم الملكيات الدستورية الحالية هي ديمقراطيات نيابية، وهذا لم يكن دائمًا وتاريخيًا على هذا الحال. حيث كانت هناك ملكيات تعايشت مع الدساتير التي كانت فاشية أو شبه فاشية، كما كان الحال في إيطاليا واليابان وإسبانيا، أو مع الأنظمة العسكرية الطاغية، كما هو الحال الآن في تايلاند.

 الحكم الملكي في إسبانيا هو الحكم الملكي الدستوري المثالي والاكثر تجسيدا للديمقراطية.[بحاجة لمصدر]

الملكيات الدستورية في الوطن العربي[عدل]

في الوطن العربي هناك خمسة دول تعتبر ملكيات دستورية، هي الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمغرب. وعلى الرغم من أن هذه الدول جميعها تعتبر ملكيات دستورية إلا إنها تختلف في نظمها الملكية وكيفية تداول السلطة. ففي الأردن لا يتولى الملك الحكم إلا بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة المكون من مجلسين أحدهما معين من قبل الملك (السابق) هو مجلس الأعيان والآخر منتخب هو مجلس النواب، إلا أن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويعفيه مع إعطاء مجلس النواب حق إعطاء الثقة أو حجبها عن الحكومة، كما إن الدستور أعطى الحق للملك بحل مجلس النواب. وفي الإمارات العربية المتحدة فعلى الرغم من وجود دستور اتحادي من بين الإمارات السبع المكونة للدولة ووجود المجلس الوطني الاتحادي كسلطة تشريعية إلا أن دوره ما زال استشاري، كما إنه منتخب نصف أعضائه فقط بينما البقية معينين من قبل حكام الإمارات. وفي البحرين يعطي الدستور السلطة التشريعية لمجلسين أحدهما منتخب هو مجلس النواب والآخر معين من قبل الملك وهو مجلس الشورى، والدستور لا يسمح بمرور القوانين من غير موافقه مجلس الشورى المعين، كما إن للملك الحق بتعيين رئيس الوزراء. وفي الكويت فإن لمباشرة أمير الدولة مهامه يجب عليه أولًا أداء القسم أمام البرلمان مجلس الأمة المنتخب، وعلى الرغم من وجود مجلس الأمة المنتخب إلا أن الدستور أعطى للأمير الحق المطلق بتعيين رئيس الوزراء وبحل البرلمان مع تبيان الأسباب، بينما أعطى الدستور لمجلس الأمة الحق بمسائله رئيس الحكومة ووزرائه كما أعطاه الحق بحجب الثقة عن الوزراء بعد استجوابهم ورفع كتاب عدم تعاون مع رئيس الحكومة بعد استجوابه والذي يجب أن يحصل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس، كما إن لمجلس الأمة دور باختيار ولي العهد بعد تنصيب الأمير، حيث أن الدستور أوجب أن يصوت المجلس على المرشح أو من بين المرشحين الذين اختارهم الأمير من بين أبناء الأسرة الحاكمة ليكون وليًا للعهد، ومن يختار لهذا المنصب يجب أن يحصل بالتصويت على أغلبية أعضاء المجلس وبذلك يكون اختيار الحاكم القادم عن طريق المجلس المنتخب. وفي المغرب قلص التعديل الدستوري الذي تم في عام 2011 سلطات الملك المطلقة التي كانت بالدستور السابق والتي تتيح له تعيين رئيس الحكومة، حيث أعطى الدستور الجديد للحزب الفائز في الانتخابات التشريعية الحق بتشكيل الحكومة.

دول الملكية الدستورية[عدل]

الدولة متى طبقت الملكية الدستورية نوع الملكية الدستورية طريقة اختيار العاهل
 أنتيغوا وباربودا 1981 مملكة عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
 أندورا 1993 إمارة مشتركة اختيار أسقف «لا سي دي رجيل» وانتخابات الرئيس الفرنسي
 أستراليا 1901 مملكة عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
 باهاماس 1973 مملكة عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
 باربادوس 1966 مملكة عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
 البحرين 2002 مملكة وراثي في أسرة آل خليفة
 بلجيكا 1831 مملكة شعبية[1]
 بليز 1981 مملكة عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
 بوتان 2007 مملكة وراثية
 كمبوديا 1993 مملكة من يختاره مجلس العرش
 كندا 1867 (وتم تحديث ذلك في 1982) مملكة عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
 الدنمارك 1953 مملكة وراثية
 غرينادا 1974 مملكة عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
 جامايكا 1962 مملكة عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
 اليابان 1946 إمبراطورية وراثية
 الأردن 1952 مملكة وراثية
 الكويت 1962 إمارة وراثية، مع موافقة مجلس الأمة الكويتي
 ليسوتو 1993 مملكة وراثية، مع موافقة من رئاسة الأركان
 ليختنشتاين 1862 إمارة
 لوكسمبورغ 1868 دوقية كبرى
 ماليزيا 1957 ملكية اتحادية الاختيار من بين تسعة سلاطين وراثيين من الولايات الماليزية
 موناكو 1911 إمارة
 المغرب 1666 مملكة وراثية
 هولندا 1815 مملكة وراثية
 النرويج 1814 مملكة وراثية
 نيوزيلندا 1907 مملكة عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
 بابوا غينيا الجديدة 1975 مملكة عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
 سانت كيتس ونيفيس 1983 مملكة عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
 سانت لوسيا 1979 مملكة عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
 سانت فينسنت والغرينادين 1979 مملكة عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
 جزر سليمان 1978 مملكة عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
 إسبانيا 1978 مملكة وراثية
 سوازيلاند 1968 مملكة، خليط من الملكية الدستورية والمطلقة وراثية
 السويد 1974 مملكة وراثية
 تايلاند 2007 مملكة وراثية
 تونغا 1970 مملكة
 توفالو 1978 مملكة عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
 الإمارات العربية المتحدة 1971 إمارات فيدرالية الرئيس ينتخب من قبل أمراء الإمارات السبع الأعضاء في المجلس الأعلى للاتحاد
 المملكة المتحدة 1688 مملكة وراثية

انظر أيضا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ يتفرد النظام البلجيكي بأن الملك يرتبط بالشعب وليس بالدولة، فلقب ملك بلجيكا هو ملك البلجيكيين، كما إن الملك البلجيكي لا يصبح ملكًا بوفاة أو تنازل سلفه بل لا يتم ترقيته على العرش إلا بعد أداء اليمين الدستورية.