ملكية نيوزيلندا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ملك نيوزيلندا
Kuini o Aotearoa  (ماورية)
ملكية نيوزيلندا
شعار نيوزيلندا

الملكة مرتدية شارات عرش نيوزيلندا

شاغل المنصب
إليزابيث الثانية
منذ 6 فبراير 1952
البلد Flag of New Zealand.svg نيوزيلندا  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
عن المنصب
جزء من سلسلة مقالات سياسة نيوزيلندا
نيوزيلندا
Coat of arms of New Zealand.svg

يُقصد بـ ملكية نيوزيلندا (بالإنجليزية: Monarchy of New Zealand، وبالماورية: Kuini o Aotearoa) النظام الدستوري للحكم الذي يكون فيه الملك المتوارث هو صاحب سيادة نيوزيلندا ورأس الدولة.[1] اعتلت الملكة اليزابيث الثانية، الملكة الحالية، العرش عند وفاة والدها الملك جورج السادس في 6 فبراير 1952. يُعد ابن إليزابيث الأكبر، تشارلز أمير ويلز، هو ولي العهد.

وُقعت معاهدة وايتانغي بين الملكة فيكتوريا والماوري في عام 1840، ونتيجة لذلك أصبح الملك البريطاني رأس الدولة. أصبحت نيوزيلندا، على نحو تدريجي، مستقلة عن بريطانيا، وتطورت الملكية لتصبح نظام قانوني نيوزيلندي متميز وممثَل برموز فريدة. يتشارك الشخص، الذي هو ملكة نيوزيلندا اليوم، 15 دولة أخرى داخل دول الكومنولث، وكلها مستقلة، وملكية كل دولة منها مستقلة من الناحية القانونية. نتيجة لذلك، تحمل الملكة الحالية اللقب الرسمي لملكة نيوزيلندا (بالماورية: Kuini o Aotearoa)‏، وبهذه الصفة، تتولى هي وقرينها وسائر أفراد الأسرة المالكة مختلف الوظائف العامة والخاصة في جميع أنحاء نيوزيلندا وتتولى التحدث باسم البلاد في الخارج. ومع ذلك، فإن الملكة هي العضو الوحيد في الأسرة المالكة الذي له دور دستوري.

تُخوَّل جميع السلطات التنفيذية للملكة، ويلزم الحصول على موافقة ملكية لكي يسن البرلمان القوانين ولكي يكون للخطابات براءة تمليك وللأوامر الصادرة عن المجلس أثر قانوني. مع ذلك، فإن سلطة الملكة تخضع للشروط التقليدية للملكية الدستورية، ومشاركتها المباشرة في مجالات الحكم تكون محدودة.[2] بدلًا من ذلك، يمارس أعضاء البرلمان المنتخبون معظم السلطات ذات الصلة، ومن بينهم وزراء التاج على نحو عام، والقضاة وقضاة الصلح. السلطات الأخرى المخولة للملكة، مثل تعيين رئيس الوزراء، فهي سلطات هامة ولكنها لا تُعامل إلا كسلطات احتياطية وكجزء أمني مهم من دور الملكية.

نظرًا لأن الملكة تقيم في المملكة المتحدة، فإن معظم المهام الدستورية والاحتفالية الملكية في مملكة نيوزيلندا يضطلع بها عادة نائب الملك، حاكم عام نيوزيلندا.[3]

يشكل دور الملكية موضوعًا متكررًا للنقاش العام.[4] يعتقد بعض النيوزيلنديين أنه ينبغي على نيوزيلندا أن تصبح جمهورية، يعيش فيها رئيس نيوزيلندي، بينما يرغب آخرون في الاحتفاظ بالملكية.[5]

الدور الدستوري[عدل]

يتألف دستور نيوزيلندا من مجموعة متنوعة من القوانين والاتفاقيات البريطانية أو النيوزيلندية الأصل،[6] والتي تمنح نيوزيلندا نظامًا حكوميًا برلمانيًا، حيث يكون دور الملكة قانونيًا وعمليًا. يُنظر إلى التاج باعتباره هيئة تعاونية،[7] إذ تتولى الملكة منصب رئيس الدولة، ويعمل كمركز لبنية تشارك فيها مؤسسات حكومية متعددة تعمل تحت سلطة الملكة.[8]

تُعرف السلطات الواسعة التابعة للتاج باسم امتياز التاج،[9] الذي لا تتطلب ممارسته موافقة البرلمان، ولكن تلك السلطات ليست مطلقة؛ فعلى سبيل المثال، ليس للملكة حق فرض وتحصيل ضرائب جديدة دون إذن من البرلمان. مع ذلك، يجب الحصول على موافقة التاج قبل أن يناقش البرلمان مشروع قانون يمس امتيازات أو مصالح الملكة، ولا يلزم أي قانون برلماني الملكة أو حقوقها ما لم ينص القانون صراحة على ذلك.[10]

من الناحية التنفيذية[عدل]

يعرّف القانون الدستوري حكومة نيوزيلندا (التي تُسمى رسميًا حكومة صاحبة جلالتها[11]) بأنها حكومة الملكة التي تتصرف بناء على مشورة المجلس التنفيذي.[12] تتمثل إحدى مهام التاج الرئيسية في ضمان وجود حكومة ديمقراطية على الدوام، وهو ما يعني تعيين رئيس للوزراء يرأس الحكومة بعد ذلك، وهي لجنة تابعة للمجلس التنفيذي مكلفة بتقديم المشورة إلى التاج بشأن ممارسة امتيازات التاج،[13] وملزمة قانونًا بإبقاء الحاكم العام على علم بآخر التطورات في شؤون الدولة.[14][15]

في بنية الملكية الدستورية والحكومة المسؤولة، تكون المشورة الوزارية المقدمة ملزمة عادة، بمعنى أن الملكة تملك ولكن لا تحكم.[16] ومع ذلك، تعود امتيازات التاج إلى التاج وليس إلى أي من الوزراء،[8] ويجوز للشخصيات الملكية ونائبها أن تستخدم هذه السلطات من جانب واحد في حالات الأزمات الدستورية الاستثنائية،[8][14][17] ما يسمح للملكة بالتأكد من أن الحكومة تتصرف وفقًا للدستور. هناك أيضًا بعض الواجبات أو بعض مشاريع القوانين تتطلب موافقة الملكة على نحو خاص؛ ويشمل ذلك وضع التوقيع الملكي والختم الملكي لنيوزيلندا على أوراق تعيين الحاكم العام، وإقرار منح الأوسمة الملكية النيوزيلندية،[2] والموافقة على أي تغيير في لقبها النيوزيلندي.

من ناحية الشؤون الخارجية[عدل]

تمتد امتيازات التاج أيضًا إلى الشؤون الخارجية: إذ تتولى الملكة أو الحاكم العام إدارة المعاهدات والتحالفات والاتفاقات الدولية بناء على مشورة مجلس الوزراء.[18] يعتمد الحاكم العام أيضًا، بالنيابة عن الملكة، المفوضين السامين والسفراء النيوزيلنديين، ويستقبل دبلوماسيين مماثلين من دول أجنبية. كانت خطابات الاعتماد والاستدعاء تُصدر سابقًا من قبل الملك، ولكنها تُصدر الآن باسم الحاكم العام الحالي (بدلًا من اتباع العملية الدولية المعتادة المتمثلة في توجيه الخطابات من رئيس إلى آخر). يندرج إصدار جوازات السفر ضمن امتيازات التاج، ومن ثم تُصدر جميع جوازات السفر النيوزيلندية باسم الملكة وتظل ملكًا لها.[19]

من ناحية البرلمان[عدل]

الملكة هي أحد عنصري برلمان نيوزيلندا.[17] مع ذلك، لا تشارك الملكة والحاكم العام في العملية التشريعية باستثناء الموافقة الملكية اللازمة لسن مشروع قانون بوصفه قانونًا، ويمكن لعضو أو لمندوب أن يؤدي هذه المهمة، وهو ما أصبح الآن مسألة اتفاق. يتحمل التاج مسؤولية استدعاء مجلس النواب وحله،[20] وبعد ذلك يدعو الحاكم العام عادة إلى إجراء انتخابات عامة. تتميز الجلسة البرلمانية الجديدة بتلاوة الملك أو الحاكم العام لخطاب العرش،[21] وبما أن الاثنين ممنوعان تقليديًا من دخول مجلس النواب، فإن هذا الاحتفال يجري حدوثه في قاعة المجلس التشريعي،[22] وقد افتتح الملك البرلمان شخصيًا في ست مناسبات: يناير 1954، وفبراير 1963، ومارس 1970، وفبراير 1974، وفبراير 1986، وفبراير 1990.[23]

على الرغم من استبعاد الملكة، لا يزال يتعين على أعضاء البرلمان التعبير عن ولائهم لها وإذعانهم لسلطتها، إذ يتعين على جميع البرلمانيين الجدد تلاوة قسم الولاء قبل أن يتمكنوا من شغل مقعدهم.[24] علاوة على ذلك، يُطلق تقليديًا على المعارضة الرسمية بالمعارضة المخلصة لصاحبة جلالتها،[25] ما يدل على أنه بالرغم من معارضة الأعضاء للحكومة القائمة، فإنهم يظلون موالين للملكة (كتجسيد للدولة وسلطتها).[26][27]

من ناحية المحاكم[عدل]

تُعد الملكة مسؤولة عن تحقيق العدالة لجميع رعاياها، ومن ثم فهي تعتبر تقليديًا ينبوع العدالة.[28] ومع ذلك، فهي لا تحكم بنفسها في القضايا القضائية، وبدلًا من ذلك، يضطلع القضاة وقضاة الصلح، على سبيل الأمانة وباسم الملكة، بالمهام القضائية في ما يخص الامتياز التاج. تُعد الملكة محصنة من الملاحقة الجنائية، والمفهوم في القانون العام هو أنه «لا يمكن للملكة أن ترتكب جرمًا»،[29] ولا يمكن مقاضاة الملكة عن جرائم جنائية في محاكم الملكة. تُمنح الملكة أيضًا، ومن ثم الحاكم العام، الحصانة من الملاحقة القضائية، ويمارس الامتياز الملكي للرحمة،[9] ويجوز له العفو عن الجرائم المرتكبة ضد التاج، سواء قبل المحاكمة أو أثناءها أو بعدها.

مراجع[عدل]

  1. ^ Elizabeth II (13 December 1986), Constitution Act 1986, Wellington: Parliamentary Counsel Office (New Zealand), مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2020, اطلع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2009 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |separator= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link)
  2. أ ب Cabinet Office 2017، صفحة 3
  3. ^ Cabinet Office 2017، صفحة 7
  4. ^ "Changing attitudes to monarchy". NZ History. Ministry for Culture and Heritage. مؤرشف من الأصل في 30 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ Cook, Megan (20 يونيو 2012). "Royal family". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 06 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 7 أغسطس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ Cabinet Office 2017، صفحة 2
  7. ^ George V (9 April 1925), "s. 180", Law of Property Act 1925, London: Queen's Printer, مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2020 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |separator= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link)
  8. أ ب ت Cox, Noel (September 2002). "Black v Chrétien: Suing a Minister of the Crown for Abuse of Power, Misfeasance in Public Office and Negligence". Murdoch University Electronic Journal of Law. Perth: Murdoch University. 9 (3): 12. مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 17 مايو 2009. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. أ ب Cabinet Office 2017، صفحة 8
  10. ^ Joseph, Philip A. (2014). Constitutional and Administrative Law in New Zealand (الطبعة 4th). Thomson Reuters. صفحات 669–674. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ^ Elizabeth II. "Seal of New Zealand Act 1977". Parliamentary Counsel Office. مؤرشف من الأصل في 01 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. ^ Elizabeth II 1986، 3A.1
  13. ^ Elizabeth II 1983، VII
  14. أ ب Cabinet Office 2017، صفحة 9
  15. ^ Elizabeth II 1983، XVI
  16. ^ Cabinet Office 2017، صفحة 14
  17. أ ب Office of the Governor-General of New Zealand. "Role & Functions > The Constitutional Role of the Head of State". Government House. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 26 مارس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. ^ Barnett 2017، صفحة 103
  19. ^ Barnett 2017، صفحة 106
  20. ^ Cabinet Office 2017، صفحة 75
  21. ^ Cabinet Office 2017، صفحة 87
  22. ^ "Roles and regalia at the Opening of Parliament". New Zealand Parliament. 13 October 2014. مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. ^ "Display of royal memorabilia" (باللغة الإنجليزية). New Zealand Parliament. 29 April 2011. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2018. During her first eagerly awaited tour over the summer of 1953-4 Parliament was summoned for a special short session in January to allow her to open Parliament and deliver the Speech from the Throne. She again opened a special session of Parliament in February 1963. She also opened Parliament in March 1970 and February 1974. In February 1977 she opened another special session at the same time as formally opening the Beehive (the Executive Wing). More recently she has opened Parliament in February 1986 and February 1990. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. ^ Elizabeth II (24 October 1957), Oaths and Declarations Act 1957, Wellington: Parliamentary Counsel Office (New Zealand), مؤرشف من الأصل في 05 يونيو 2020, اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2010 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |separator= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link)
  25. ^ "The relevance of Parliament". New Zealand Parliament. 11 May 2005. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. ^ Schmitz, Gerald (December 1988), The Opposition in a Parliamentary System, Ottawa: Queen's Printer for Canada, مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2015, اطلع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2009 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |separator= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link)
  27. ^ Mulgan, R. G.; Aimer, Peter (2004). Politics in New Zealand (باللغة الإنجليزية). Auckland University Press. صفحة 110. ISBN 9781869403188. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  28. ^ "Fount of Justice". British Monarchist League. مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  29. ^ The New Zealand Law Journal. Butterworths of New Zealand. 1994. صفحة 53. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

وصلات خارجية[عدل]