المحتوى هنا بحاجة لإعادة الكتابة، الرجاء القيام بذلك بما يُناسب دليل الأسلوب في ويكيبيديا.

نزع الملكية للمنفعة العامة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Crystal Clear app kedit.svg
هذه المقالة ربما تحتاج لإعادة كتابتها بالكامل أو إعادة كتابة أجزاءٍ منها لتتناسب مع دليل الأسلوب في ويكيبيديا. فضلًا ساعد بإعادة كتابتها بطريقة مُناسبة. (مارس 2017)
Edit-clear.svg
هذه المقالة لا تحتوي على مقدمة. فضلًا حسّن المقالة بكتابة مقدمة تمهيديّة تلخص أهم ما في الموضوع. للمزيد من المعلومات راجع دليل الأسلوب. (مارس 2017)
إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة - دولة الكويت
Expropriation for Public Welfare Department
تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست 9 يوليو 1964
صلاحياتها تتبع حكومة دولة الكويت
المركز مدينة الكويت, Flag of Kuwait.svgدولة الكويت
الإدارة
موقع الويب الموقع الرسمي لإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة

إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة (دولة الكويت) (بالإنجليزية: EXPROPRIATION FOR PUBLIC WELFARE DEPT) وحدد إجراءات نزع الملكية واللجان العاملة بالإدارة انسجاماً مع أحكام المادة (18) من دستور الكويت على أن تكون الملكية الخاصة مصونة , فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة ، كما نصت عليه المادة الأولى من القانون 33 لسنة 1964 على أن نزع ملكية العقارات أو الأراضي والاستيلاء عليها مؤقتاً إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون .

التطور التاريخي[عدل]

صدر القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والذي ينص على إنشاء إدارة نزع الملكية كإدارة مستقلة تتبع المجلس البلدي و تضمنت المادة الثانية من القانون على تعيين مديرها بموجب مرسوم ويكون مسؤلاً أمام رئيس المجلس البلدي , وحدد إجراءات نزع الملكية واللجان العاملة بالإدارة انسجاماً مع أحكام المادة (18) من دستور الكويت على أن تكون الملكية الخاصة مصونة , فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة ، كما نصت عليه المادة الأولى من القانون 33 لسنة 1964 على أن نزع ملكية العقارات أو الأراضي والاستيلاء عليها مؤقتاً إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون .وهذا الإجراء نصت عليه اغلب دساتير دول العالم التي توصي بحق الفرد بحرية التملك ومبدأ صيانة الملكية الخاصة . وهكذا نرى أن دستور دولة الكويت عزز مبدأ حق الفرد بحرية التملك وصيانة الملكية الخاصة من خلال نصوص مواد الدستور وقوانين الدولة . لذلك كانت الرؤية واضحة وجلية لدى القائمين على الأمر فقد قاموا بوضع التخطيط العمراني لدولة الكويت الآمر الذي استدعى أن تضع الدولة يدها على أملاك خاصة بقصد تنفيذ مشاريعها العامة بعد تثمينها وتعويض أصحابها بشكل عادل .

إنشاء بلدية الكويت[عدل]

تم إنشاء بلدية الكويت في 15 ذو القعدة عام 1348 هجرية الموافق 13 أبريل عام 1930 ميلادي وقد مارست البلدية منذ إنشائها أدواراً عديدة تتوافق مع بساطة المجتمع الكويتي في ذلك الوقت وحجم المدينة القديمة . وقد شملت مهامها في ذلك الوقت : النظافة والصحة العامة , وسائل النقل والمعونات الاجتماعية وهدم الأبنية والإستملاك لأجل توسعة الشوارع والقيام بالتحسينات المطلوبة .

أول لجنة تثمين[عدل]

شكلت أول لجنة تثمين بالكويت وضمت في عضويتها نخبة من رجالات الكويت وهم :- خالد يوسف المطوع . عبد الله السدحان . عبدالمحسن الخرافي . عبد العزيز الزاحم . أحمد الفهد . عبد العزيز الراشد . وتمت أول عملية تثمين في الكويت يوم السبت 14 جمادى الأول عام 1366 هجرية الموافق 1947/4/5 ميلادي حيث تم تثمين ثلاثة بيوت في ذلك اليوم

أول مجلس للإنشاء[عدل]

تم تشكيل مجلس الإنشاء والذي يضم مدراء الدوائر في المالية والبلدية والمعارف والصحة والأشغال والأوقاف , وانعقدت أولى جلسات بتاريخ 5 / 2 / 1952 م , وظل هذا المجلس يقوم بمهامه حتى آخر جلسة والتي تحمل رقم 472 بتاريخ 28 / 12 / 1959 وصدرت أول صيغة استملاك أراضي بتاريخ 1 / 2 / 1952 لعقار في منطقة الشامية .

إنشاء شعبة التثمين[عدل]

أنشئت بدائرة البلدية شعبة التثمين التي تتبع القسم الفني في إدارة البناء فيما بعد , وكانت المساحة والتنظيم تتبعان دائرة الأشغال العامة , واستمرت لجان التثمين المتعاقبة لعملها في تثمين العقارات المراد إستملاكها للمشاريع العامة التي يعرضها عليها رئيس شعبة التثمين , وكانت هذه اللجان ذاتها تقوم بالنظر في طلبات إعادة النظر في تقديراتها للتعويضات عن العقارات المثمنة .قانون رقم 2 لسنة 2006 :صدر القانون رقم 2 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة حيث ينص القانون على إنشاء إدارة مستقلة تلحق بوزارة المالية وتسمى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسؤلا أمام وزير المالية ويصدر بالهيكل التنظيمي للإدارة قرار من وزير المالية كما تم في القانون المذكور استبدال نصوص المواد 2 5, 6 , 8 , 9 من القانون رقم 33 لسنة 1964 .

الوكلاء الذين تعاقبوا على إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة حيث تشرفت الإدارة بقيادة نخبة من السادة المدراء التالية أسمائهم[عدل]

الاسم المسمى التاريخ الصورة
المغفور له بإذن الله تعالى السيد حمد عبد اللطيف الفارس . وكيل وزارة 1964-1968
السيد تركي العلي التركي - وكيل وزارة . وكيل وزارة 1969-1984
السيد منصور سالم النصار وكيل وزارة مساعد 1988-2000
السيد فهد علي الشعلة وكيل وزارة 2001-حتى تاريخه
Fahad Al-shualah

مصادر[عدل]

إدارة نزع الملكية ومرور 50 عاماً على تأسيسها