نظام برلماني

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الدول ذات النظام البرلماني باللونين البرتقالي والأحمر

النظام البرلماني هو نظام حكم يُشكل فيه الوزراء في الفرع التنفيذي من البرلمان، ويكون مسؤولًا أمام هذه الهيئة، بحيث أن السلطتين التنفيذية والتشريعية متشابكة.[1][2][3] في مثل هذا النظام، يكون رئيس الحكومة بطبيعة الحال الرئيس التنفيذي وكبير البرلمانيين على حد سواء.

تتميز النظم البرلمانية بفصل غير واضح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما يؤدي إلى مجموعة مختلفة من الضوابط والتوازنات بالمقارنة مع تلك التي وجدت في نظام رئاسي. وعادة ما يكون هناك تمييز واضح في النظم البرلمانية بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، فيكون رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء، ويكون وضع رئيس الدولة في كثير من الأحيان صورياً، هو في الأغلب إما رئيس (منتخب شعبياً أو إما من قبل البرلمان) أو عاهل وراثي (غالباً ملكية دستورية).

تاريخيًا[عدل]

منذ العصور القديمة، عندما كانت المجتمعات قبلية، كانت تُقيّم قرارات الزعيم أو المجلس من قبل شيوخ القرية. تطورت هذه المجالس بعد ذلك ببطء إلى النظام البرلماني الحديث.

يعود تاريخ البرلمانات الأولى إلى أوروبا في العصور الوسطى، وبالتحديد في عام 1188 أثناء حكم ألفونسو التاسع، ملك ليون (إسبانيا).[4][5] تطور مثال مبكر للحكومة البرلمانية في كل من هولندا وبلجيكا خلال الثورة الهولندية (1581)، عندما استولى برلمان هولندا على السلطات السيادية والتشريعية والتنفيذية من الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا. ظهر المفهوم الحديث للحكومة البرلمانية في مملكة بريطانيا العظمى بين عامي 1707 و1800. وظهر النظام البرلماني المعاصر في السويد بين عامَي 1721 و1772.

في إنجلترا، يُعتبر سيمون دي مونتفورت أحد آباء الديمقراطية التمثيلية الذي عقد برلمانَين مشهورين.[6][7][8] الأول هو برلمان أكسفورد، في عام 1258، الذي جرد فيه الملك من سلطة غير محدودة، والثاني هو برلمان سيمون دي مونتفورت، في عام 1265، والذي شمل مواطنين عاديين من المدن.[9] لاحقًا، في القرن السابع عشر، كان برلمان إنجلترا رائدًا في بعض أفكار وأنظمة الديمقراطية الليبرالية التي بلغت ذروتها في الثورة المجيدة وإقرار قانون الحقوق 1689.[10][11]

في مملكة بريطانيا العظمى، ترأس الملك نظريًا مجلس الوزراء واختار الوزراء. من الناحية العملية، أدى عدم قدرة الملك جورج الأول على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة إلى انتقال مسؤولية رئاسة الحكومة إلى الوزير الأول، وهو رئيس الوزراء أو الوزير الأول، روبرت والبول. أدى التحول الديمقراطي التدريجي للبرلمان مع توسيع امتياز التصويت إلى زيادة دور البرلمان في السيطرة على الحكومة، وتحديد من يستطيع الملك أن يسأل لتشكيل الحكومة. بحلول القرن التاسع عشر، أدى قانون الإصلاح العظيم لعام 1832 إلى الهيمنة البرلمانية، خاصة مع القرار الذي نص على اختيار البرلمان الدائم لرئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.[12][13]

تبنت دول أخرى بشكل تدريجي ما أصبح يسمى نموذج وستمنستر للحكم، مع وجود مسؤول تنفيذي مسؤول أمام البرلمان، باسم رئيس الدولة، يمارس سلطات مخولة اسميًا لرئيس الدولة. ومن هنا جاء استخدام عبارات مثل حكومة صاحبة الجلالة أو حكومة صاحب السمو. أصبح هذا النظام سائدًا بشكل خاص في المناطق الخاضعة للسيطرة البريطانية القديمة، والتي سن البرلمان البريطاني العديد منها، مثل أستراليا ونيوزيلندا وكندا والدولة الأيرلندية الحرة واتحاد جنوب إفريقيا. تغيرت بعض هذه البرلمانات، أو تطورت في البداية بشكل منفصل عن النموذج البريطاني الأصلي. فمثلًا يشبه مجلس الشيوخ الأسترالي منذ إنشائه مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل أكبر من مجلس اللوردات البريطاني، بينما لا يوجد منذ عام 1950 مجلس شيوخ في نيوزيلندا.

أصبحت الديمقراطية والبرلمانية سائدة بشكل متزايد في أوروبا في السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى، فقد فرضها المنتصرون الديمقراطيون جزئيًا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا، على البلدان المهزومة وخلفائها، خاصة جمهورية فايمار الألمانية وجمهورية النمسا الجديدة. زاد التحضر في القرن التاسع عشر والثورة الصناعية والحداثة من قوة نضال اليسار السياسي من أجل الديمقراطية والنزعة البرلمانية لفترة طويلة. كان يُنظر إلى الإصلاحات الديمقراطية في أوقات التطرف في نهاية الحرب العالمية الأولى، غالبًا على أنها وسيلة لمواجهة التيارات الثورية الشعبية.

المزايا[عدل]

يدعي المؤيدون عمومًا بوجود ثلاث مزايا أساسية للأنظمة البرلمانية:

  • القدرة على التكيف.
  • التدقيق والمساءلة.
  • توزيع القوة.

القدرة على التكيف[عدل]

تعتبر الأنظمة البرلمانية مثل الموجودة في المملكة المتحدة مرنة جدًا، إذ يُسمح بالتغيير السريع في التشريعات والسياسات طالما هناك أغلبية أو ائتلاف في البرلمان، وستمتلك الحكومة وفقًا لذلك «قيودًا قانونية قليلة على ما يمكنها فعله».[14] فبحسب نظام التصويت الانتخابي الفوز للأكثر أصواتًا «ينتج عن هذا النظام نموذج وستمنستر الكلاسيكي مع حصانة مزدوجة لحكومة حزبية قوية ومتجاوبة».[15] ينتج عن هذا النظام الانتخابي الذي يوفر أغلبية قوية في مجلس العموم، والذي يكون مقترنًا بنظام القوة المندمج، حكومة قوية وقادرة على إحداث التغيير و«الابتكار».[14]

التدقيق والمساءلة[عدل]

غالبًا ما يُلاحظ أن نظام السلطة المندمج في المملكة المتحدة مفيد بالنسبة لموضوع المساءلة. تسمح الحكومة المركزية بمزيد من الشفافية حول مصدر القرارات، وهذا يتناقض بشكل مباشر مع نظام الولايات المتحدة، إذ يوضح وزير الخزانة السابق سي دوغلاس ديلون ذلك بقوله: «الرئيس يلوم الكونغرس، والكونغرس يلوم الرئيس، ويبقى الجمهور مرتبكًا ومُشمئزًا من الحكومة في واشنطن».[16] إضافة لذلك، يخضع وزراء حكومة المملكة المتحدة لفترات مساءلة أسبوعية يُدقق خلالها في إجراءاتهم وسياساتهم. لا يوجد مثل هذا التدقيق المنتظم للحكومة في نظام الولايات المتحدة.

توزيع السلطة[عدل]

وجدت دراسة للبنك الدولي عام 2001 أن الأنظمة البرلمانية مرتبطة بمعدلات فساد أقل.[17]

الدعوة للانتخابات[عدل]

أشاد والتر باغوت في كتابه «الدستور الإنجليزي» الصادر عام 1867 بالحكومات البرلمانية لأنها تتميز بالمناقشات الجادة، وتسمح بتغيير السلطة بدون انتخابات، وتسمح بالانتخابات في أي وقت. اعتبر باغوت أن الحكم الانتخابي لمدة أربع سنوات في الولايات المتحدة غير صحيّ؛ لأنه سيسمح للرئيس في حال خيب آمال الجمهور منذ سنة حكمه الثانية مثلًا، بالاستمرار حتى نهاية سنواته الأربعة. أما في ظل النظام البرلماني، يمكن بسهولة استبدال رئيس الوزراء الذي فقد الدعم في منتصف فترة ولايته بأقرانه.

على الرغم من إشادة باغوت بالحكومات البرلمانية لسماحها بإجراء الانتخابات في أي وقت، لكن قد يُساء استخدام عدم وجود تقويم محدد للانتخابات. في ظل بعض الأنظمة السابقة، مثل النظام البريطاني، كان بإمكان الحزب الحاكم تحديد موعد الانتخابات عندما يشعر أنه من المرجح أن يحتفظ بالسلطة، وبالتالي يتجنب الانتخابات في أوقات انخفاض شعبيته. (ومع ذلك، فإن توقيت الانتخابات في المملكة المتحدة محدد الآن جزئيًا بموجب قانون البرلمانات محددة المدة لعام 2011) وبالتالي، من خلال توقيت ذكي للانتخابات في ظل نظام برلماني سيستطيع الحزب تمديد حكمه لفترة أطول مما هو ممكن. يمكن التخفيف من هذه المشكلة إلى حد ما من خلال تحديد مواعيد ثابتة للانتخابات البرلمانية، مثل العديد من برلمانات الولايات الأسترالية. يتمتع الحزب الحاكم أو الائتلاف في أنظمة أخرى، مثل الهولندية والبلجيكية ببعض المرونة في تحديد موعد الانتخابات. وعلى عكس ذلك، قد تتجنب المرونة في توقيت الانتخابات البرلمانية فترات الجمود التشريعي التي قد تحدث في النظام الرئاسي لفترة محددة. على أي حال، يتمتع الناخبون في نهاية المطاف بسلطة اختيار ما إذا كانوا سيصوتون للحزب الحاكم أو أي شخص آخر.

تصنيف النظم البرلمانية[عدل]

توجد التصنيفات الآتية:

  • الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة .

من المسموح أن يجمع شخص واحد بين عضويتة في البرلمان وعضويته في الحكومة. وفي نظم مثل المملكة المتحدة وألمانيا يتحتم على الوزير أن يكون من ضمن أعضاء البرلمان.

  • إسقاط الحكومة من البرلمان:

يقوم البرلمان بمراقبة عمل الحكومة في النظام البرلماني، ويحق له إسقاط الحكومة لأسباب سياسية. ويمكن إجراء طبقا لنظام يسمى "سحب الثقة من الحكومة" الذي يتم بالاقتراع داخل البرلمان. فإذا صوت أغلبية أعضاء البرلمان بإسقاط الحكومة وجب تشكيل حكومة برئيس حكومة جديد. كما يمكن للبرلمان سحب الثقة من أحد الوزراء. عموما تعتمد الحكومة على أغلبيتها في البرلمان في أداء عملها.

  • حل البرلمان عن طريق الحكومة:

يحق للحكومة حل البرلمان. أي أن البرلمان هو الآخر يعتمد على الحكومة، إلا أنه في حالة النظام البرلماني يكون حل البرلمان مقترنا بحل الحكومة نفسها في نفس الوقت، ويعتمد في ذلك على النص الدستوري.

انظمة الحكومة[عدل]

يمكن تصنيفها طبقا لخمسة أصناف في النظام البرلماني:

  • الحكومة الفريدة المشكلة من حزب برلماني واحد،
  • حكومة أغلبية حيث يشكل حزب الأغلبية الذي يشغل أكثر من نصف مقاعد البرلمان الحكومة،
  • حكومة أقلية، إذا لم تكن الحكومة حاصلة على نصف مقاعد البرلمان، ولكن يؤيدها من أعضاء البرلمان (لأحزاب مختلفة) عدد يزيد عن نصف المقاعد.
  • حكومة مركزة ، وهي تحوي أعضاء من جميع الأحزاب الموجودة في البرلمان،
  • حكومة ائتلافية ، وهي حكومة مشكلة من بين أعضاء حزبين أو أكثر ولكنها لا تشمل جميع الأحزاب، لبلوغ تأييد أكثر من نصف أعضاء البرلمان.

يقسم الوزراء اليمين أمام الملك أو رئيس الجمهورية.

البلدان التي لديها نظام حكم برلماني[عدل]

أفريقيا[عدل]

البلد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية
 بوتسوانا برلمان بوتسوانا يعين مجلس الوزراء
 إثيوبيا الجمعية البرلمانية الفدرالية تعين مجلس الوزراء
 تونس مجلس نواب الشعب يوافق مجلس الوزراء التونسي
 ليبيا المؤتمر الوطني العام الليبي يوافق مجلس الوزراء
 موريشيوس الجمعية العامة الوطنية تعين مجلس الوزراء
 جنوب أفريقيا برلمان جنوب أفريقيا ينتخب رئيس الجمهورية الذي يعين مجلس الوزراء

أمريكا[عدل]

مبنى البرلمان الكندي.
البلد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية
 أنتيغوا وباربودا البرلمان في أنتيغوا وبربودا يعين مجلس الوزراء
 باهاماس البرلمان في جزر البهاما يعين مجلس الوزراء
 باربادوس البرلمان في بربادوس يعين مجلس الوزراء
 بليز الجمعية الوطنية تعين مجلس الوزراء في بليز
 كندا مجلس العموم الكندي يوافق رئيس وزراء، الذي يشكل مجلس الوزراء الكندي
 دومينيكا
 غرينادا برلمان غرينادا ينتخب رئيس وزراء
 جامايكا البرلمان في جامايكا يعين مجلس الوزراء
 سانت كيتس ونيفيس الجمعية الوطنية لسانت كيتس ونيفيس تنتخب رئيس وزراء
 سانت لوسيا البرلمان في سانت لوسيا يعين رئيس وزراء
 سانت فينسنت والغرينادين مجلس الجمعية العامة يعين رئيس وزراء في سانت فنسنت وجزر غرينادين
 ترينيداد وتوباغو برلمان ترينيداد وتوباغو يوافق رئيس وزراء

اسيا[عدل]

مبنى البرلمان أكبر دولة ديمقراطية، الهند.
مبنى مجلس النواب العراقي
مبنى البرلمان الإسرائيلي أوكما يسمى كنيست في القدس
مبنى البرلمان الماليزي
البلد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية
 بنغلاديش البرلمان الوطني أوكما يسمى Jatiyo Sangshad يعين مجلس الوزراء في بنغلاديش
 بوتان برلمان بوتان يوافق مجلس الوزراء أوكما يسمى Lhengye Zhungtshog
 كمبوديا برلمان كمبوديا يوافق مجلس الوزراء
 الهند البرلمان الهند يوافق رئيس وزراء الذي بدوره يشكل مجلس الوزراء
 العراق مجلس النواب العراقي يوافق على تشكيل مجلس الوزراء العراقي
 إسرائيل البرلمان الإسرائيلي أو الكنيست يوافق على تشكيل مجلس الوزراء الإسرائيلي
 اليابان البرلمان الياباني يعين رئيس الوزراء الذي بدوره يعين مجلس وزراء اليابان
 قيرغيزستان المجلس الاعلى يوافق رئيس وزراء قيرغيزستان
 لبنان البرلمان اللبناني يوافق على مجلس الوزراء في لبنان
 ماليزيا برلمان ماليزيا يعين مجلس الوزراء الماليزي
 منغوليا البرلمان أحادي المجلس في منغوليا تؤكد حكومة منغوليا
 نيبال الجمعية التأسيسية تعين مجلس الوزراء النيبالي
 باكستان البرلمان الباكستاني يعين مجلس الوزراء في باكستان
 سنغافورة البرلمان السنغافوري يوافق مجلس الوزراء في سنغافورة
 تايلاند مجلس النواب التايلندي يعين رئيس الوزراء الذي بدوره يعين مجلس الوزراء التايلندي
 تركيا الجمعية الوطنية الكبرى توافق مجلس الوزراء التركي

أوروبا[عدل]

المبنى الإداري للبرلمان في ألبانيا
البلد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية
 ألبانيا البرلمان في ألبانيا يوافق مجلس الوزراء
 النمسا برلمان النمسا يعين مجلس الوزراء
 بلجيكا البرلمان الاتحادي البلجيكي يوافق مجلس الوزراء في بلجيكا
 بلغاريا الجمعية الوطنية في بلغاريا تعين مجلس وزراء
 كرواتيا برلمان كرواتيا يعين حكومة كرواتيا
 جمهورية التشيك رئيس جمهورية التشيك يعين زعيم أكبر حزب أو ائتلاف في البرلمان منصب رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره بتشكيل مجلس الوزراء
 الدنمارك العاهل الدنماركي يعين النائب الذي يقود أكبر تحالف في البرلمان أوكما يسمى فولكتينغ منصب رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره بتشكيل مجلس الوزراء
 إستونيا المجلس النيابي يعين حكومة جمهورية استونيا
 فنلندا برلمان فنلندا يعين مجلس الوزراء الفنلندي
 ألمانيا مجلس النواب الاتحادي أوكما يسمى بوندستاغ ينتخب المستشار الاتحادي، الذي يشكل مجلس الوزراء
 اليونان البرلمان اليوناني وأيضاً يسمى البرلمان الهيليني يوافق على مجلس الوزراء لليونان
 المجر الجمعية الوطنية توافق على مجلس الوزراء في المجر
 آيسلندا الجمعية العمومية في أيسلندا تعين مجلس الوزراء
 جمهورية أيرلندا البرلمان الأيرلندي يعين حكومة أيرلندا
 إيطاليا البرلمان الإيطالي يعين مجلس الوزراء في إيطاليا
 كوسوفو جمعية كوسوفو تعين الحكومة
 لاتفيا برلمان جمهورية لاتفيا أوكما يسمى السايما يعين مجلس وزراء الجمهورية
 ليتوانيا برلمان ليتوانيا أوكما يسمى سايماس يعين حكومة
 لوكسمبورغ مجلس النواب يعين مجلس الوزراء في لوكسمبورغ
 مقدونيا الشمالية الجمعية العامة توافق على حكومة مقدونيا
 مالطا مجلس النواب يعين مجلس الوزراء في مالطا
 مولدوفا برلمان مولدوفا يعين مجلس الوزراء في مولدوفا
 الجبل الأسود برلمان الجبل الأسود يعين الحكومة
 هولندا برلمان هولندا يعين مجلس الوزراء الهولندي
 النرويج العاهل النرويجي يعين النائب الذي يقود أكبر حزب أو ائتلاف بمنصب رئيس الوزراء، الذي بدوره يشكل مجلس الوزراء
 بولندا البرلمان البولندي يوافق مجلس الوزراء في بولندا
 صربيا الجمعية الوطنية الصربية تعين حكومة صربيا
 سلوفاكيا المجلس الوطني السلوفاكي يوافق تشكيل الحكومة
 سلوفينيا الجمعية الوطنية في سلوفينيا تعين الحكومة
 إسبانيا برلمان إسبانيا يقوم بانتخاب رئيس الحكومة، الذي بدوره يشكل مجلس الوزراء
 السويد البرلمان السويدي ينتخب رئيس الوزراء، الذي بدوره يعين باقي أعضاء الحكومة
  سويسرا البرلمان الاتحادي في سويسرا ينتخب المجلس الاتحادي السويسري
 المملكة المتحدة العاهل أوالملكة في بريطانيا يعين النائب الذي يقود أكبر حزب أو ائتلاف في مجلس العموم بمنصب رئيس الوزراء، الذي يقوم بدوره بتشكيل مجلس الوزراء البريطاني

دول المحيط الهادئ[عدل]

مبنى البرلمان النيوزيلندي.


البلد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية
 أستراليا البرلمان الأسترالي يعين مجلس الوزراء
 نيوزيلندا برلمان نيوزيلندا يعين مجلس الوزراء
 بابوا غينيا الجديدة البرلمان الوطني في بابوا غينيا الجديدة يعين مجلس الوزراء
 ساموا الجمعية التشريعية في ساموا تعين مجلس الوزراء
 فانواتو برلمان فانواتو يعين مجلس الوزراء

المراجع[عدل]

  1. ^ Lederman, Daniel; Loayza, Norman; Soares, Rodrigo. "Accountability and Corruption: Political Institutions Matter" نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Dr Andrew Blick and Professor George Jones — No 10 guest historian series, Prime Ministers and No. 10 (1 January 2012). "The Institution of Prime Minister". Government of the United Kingdom: History of Government Blog. مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 15 أبريل 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ Carter, Byrum E. (2015) [1955]. "The Historical Development of the Office of Prime Minister". Office of the Prime Minister. Princeton University Press. ISBN 9781400878260. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ "The Decreta of León of 1188 – The oldest documentary manifestation of the European parliamentary system". UNESCO Memory of the World. 2013. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2016. اطلع عليه بتاريخ 21 مايو 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ John Keane: The Life and Death of Democracy, London 2009, 169–176.
  6. ^ Jobson, Adrian (2012). The First English Revolution: Simon de Montfort, Henry III and the Barons' War. Bloomsbury. صفحات 173–4. ISBN 978-1-84725-226-5. مؤرشف من الأصل في 01 أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ "Simon de Montfort: The turning point for democracy that gets overlooked". BBC. 19 January 2015. مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2015. اطلع عليه بتاريخ 19 يناير 2015 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ "The January Parliament and how it defined Britain". The Telegraph. 20 January 2015. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2015. اطلع عليه بتاريخ 28 يناير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ^  Norgate, Kate (1894). "Montfort, Simon of (1208?-1265)" . In Lee, Sidney (المحرر). قاموس السير الوطنية. 38. London: Smith, Elder & Co. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ^ Kopstein, Jeffrey; Lichbach, Mark; Hanson, Stephen E., المحررون (2014). Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order (الطبعة 4, revised). Cambridge University Press. صفحات 37–9. ISBN 978-1139991384. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2020. اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2020. Britain pioneered the system of liberal democracy that has now spread in one form or another to most of the world's countries الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ^ "Constitutionalism: America & Beyond". Bureau of International Information Programs (IIP), U.S. Department of State. مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2014. The earliest, and perhaps greatest, victory for liberalism was achieved in England. The rising commercial class that had supported the Tudor monarchy in the 16th century led the revolutionary battle in the 17th, and succeeded in establishing the supremacy of Parliament and, eventually, of the House of Commons. What emerged as the distinctive feature of modern constitutionalism was not the insistence on the idea that the king is subject to law (although this concept is an essential attribute of all constitutionalism). This notion was already well established in the Middle Ages. What was distinctive was the establishment of effective means of political control whereby the rule of law might be enforced. Modern constitutionalism was born with the political requirement that representative government depended upon the consent of citizen subjects.... However, as can be seen through provisions in the 1689 Bill of Rights, the English Revolution was fought not just to protect the rights of property (in the narrow sense) but to establish those liberties which liberals believed essential to human dignity and moral worth. The "rights of man" enumerated in the English Bill of Rights gradually were proclaimed beyond the boundaries of England, notably in the American Declaration of Independence of 1776 and in the French Declaration of the Rights of Man in 1789. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. ^ Blick, Andrew; Jones, George (1 January 2012). "The Institution of Prime Minister". History of Government Blog. Government of the United Kingdom. مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. ^ Carter, Byrum E. (2015) [1955]. "The Historical Development of the Office of Prime Minister". Office of the Prime Minister. Princeton University Press. ISBN 9781400878260. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. أ ب Weaver, R. Kent (1985). "Are Parliamentary Systems Better?". The Brookings Review. 3 (4): 16–25. doi:10.2307/20079894. ISSN 0745-1253. JSTOR 20079894. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ^ Norris, Pippa (1995). "The Politics of Electoral Reform in Britain". International Political Science Review / Revue internationale de science politique. 16 (1): 65–78. doi:10.1177/019251219501600105. ISSN 0192-5121. JSTOR 1601169. S2CID 144867316. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. ^ Sundquist, James L. (1992). Constitutional reform and effective government. Internet Archive. Washington, D.C. : Brookings Institution. مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. ^ Lederman, Daniel (November 2001). Accountability and Corruption: Political Institutions Matter. World Bank. صفحة 27. doi:10.1596/1813-9450-2708. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)