نقابة المحامين (مصر)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

نقابة المحامين المصرية أحد أقدم النقابات المهنية في مصر، وارتبط تطورها بتطور مهنة المحاماة.

التاريخ[عدل]

مهنة المحاماة ظهرت في مصر سنة 1884 تحت اسم «مهنة الوكلاء»، وصدر حينها لائحة لتنظيم المرافعات أمام المحاكم، والشروط التي يجب أن يتمتع بها المترافعون (المحامون). وضعت أول بذرة سنة 1885 بالمركز التجاري في الإسكندرية عندما أجاز توكيل الخصوم لغيرهم في الحضور أمامه، بعد ذلك نشأت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية، وأجازت الحضور نيابة عن الخصوم، بعمل جداول فيها، وكان الشرط الوحيد لدخول الوكيل هو حسن السمعة وفصاحة اللسان. بعد ذلك وبعد إنشاء الخديوي إسماعيل «مدرسة الإدارة واللغات» والتي تطورت بعد ذلك لتصبح «مدرسة الحقوق» ثم كلية الحقوق على النمط الفرنسي، فبدأوا أن يشترطوا في الوكالة أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق.

في أول الأمر كان يوجد تنظيم للمهنة، وسنة 1912 تشكلت نقابة (مؤسسة تجمع أبناء المهنة الواحدة) منفصلة لكل محكمة، ما يجعلها من أقدم النقابات على مستوى العالم العربي، حتى سنة 1956 عندما ألغيت المحكمة الشرعية ضمّت النقابات المنفصلة لتتشكل كنقابة موحّدة.

وكان نقباء المحامين من رموز الحياة السياسية والقانونية في مصر، وأولهم إبراهيم الهلباوي وآخرهم سامح عاشور ( النقيب الحالي). وعلى مدار 100 سنة كان لها 24 نقيباً، لكل منهم سجلاً ضمن مجلس النقابة في الحياة السياسية والتشريعية والقانونية.

وخلال الفترة الليبرالية في مصر خلال القرن الـ19 وحتى ثورة يوليو، لعب المحامون أدواراً بارزة في الحياة السياسية وكان معظم قيادات مصر خريجو كلية الحقوق، وارتبط هذا بوجود نقابة المحامين بالعمل السياسي والحزبي في مصر لتلك الفترة، ويستمر ذلك حتى اليوم، وأدى هذا الدور البارز إلى حلّ مجلس نقابة المحامين بقرارات من الدولة ثلاثة مرات، الأولى سنة 1954 (بسبب صدام بين المجلس وبين ثورة يوليو في بدايتها)، والثانية سنة 1971 (لما عمل أنور السادات ما سماه ثورة التصحيح ورفضت النقابة طلبه بأن تنضم له)، والمرة الثالثة سنة 1981 (بأمر من السادات للمرة الثانية، لما رفضت كامب ديفيد).

العضوية[عدل]

طبقاً للقانون 17 لسنة 1983 الذي ينظم المحاماة (بعدما قُضي بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993) أصبح مجلس النقابة العامة يتشكل من 15 عضواً على مستوى الجمهورية، يقودوا العمل حتى الانتخابات، ثمّ بعد ذلك ينتخب عضواً عن كل محكمة ابتدائية يقل عدد الأعضاء فيها عن 20 ألف، وإذا زاد تمثل بعضوين، فيزيد العدد ليصبح حوالي 56 عضو.

والنقابات الفرعية لها اعتبارات خاصة وشخصية اعتبارية مستقلة، تكون على مستوى المحكمة الابتدائية فقط، ولكل محكمة ابتدائية نقابة فرعية.

المحامون كلهم أعضاء في النقابة، من ذوي المكاتب والعاملين في القطاع العام، الخاضعين للقانون 47 لسنة 1973 لهم حق التصويت والترشح في ثلاثة أعضاء. الجمعية العمومية في انتخابات 2009 كان عضويتها 206 ألف، بعضهم لا يعمل بالمهنة لكنه مقيض بالاشتراك، نشب بينها وبين نقابة القضاة خلافاً عام 2011. ولا يجوز لأحد حتى لو كان حاصلاً على ليسانس أو دكتوراه حقوق أن يترافع أمام محكمة إلا إذا كان عضواً في نقابة المحامين، لأن وظيفتها تنظيم المهنة والترخيص لممارستها.

وشروط العضوية منها الجنسية المصرية - مع إمكانية الاتفاق مع دول أخرى للترافع دون منح العضوية - وحسن السير والسلوك وعدم سبق الحكم عليه بحكم مخل للشرف، وحسن السمعة والسيرة.

مصادر[عدل]