نقاش:حزب الشعب الجمهوري (مصر)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
          المقالة ضمن مجال اهتمام مشاريع الويكي التالية:
مشروع ويكي سياسة (مقيّمة بذات صنف بذرة، قليلة الأهمية)
أيقونة مشروع الويكيالمقالة من ضمن مواضيع مشروع ويكي سياسة، وهو مشروعٌ تعاونيٌّ يهدف لتطوير وتغطية المحتويات المُتعلّقة بسياسة في ويكيبيديا. إذا أردت المساهمة، فضلًا زر صفحة المشروع، حيث يُمكنك المشاركة في النقاشات ومطالعة قائمة بالمهام التي يُمكن العمل عليها.
مقالة من صنف بذرة بذرة  المقالة قد قُيّمت بذات صنف بذرة حسب مقياس الجودة الخاص بالمشروع.
 قليلة  المقالة قد قُيّمت بأنها قليلة الأهمية حسب مقياس الأهمية الخاص بالمشروع.
 
أيقونة ملاحظة
هذه المقالة قد قُيّمت آليًّا بواسطة بوت أو أداةٍ أخرى بأنها ذات صنف بذرة لأنها تستخدم قالب بذرة. فضلًا تأكد أن التقييم صحيحٌ قبل أن تزيل وسيط |آلي=.
مشروع ويكي مصر (مقيّمة بذات صنف بذرة، قليلة الأهمية)
أيقونة مشروع الويكيالمقالة من ضمن مواضيع مشروع ويكي مصر، وهو مشروعٌ تعاونيٌّ يهدف لتطوير وتغطية المحتويات المُتعلّقة بمصر في ويكيبيديا. إذا أردت المساهمة، فضلًا زر صفحة المشروع، حيث يُمكنك المشاركة في النقاشات ومطالعة قائمة بالمهام التي يُمكن العمل عليها.
مقالة من صنف بذرة بذرة  المقالة قد قُيّمت بذات صنف بذرة حسب مقياس الجودة الخاص بالمشروع.
 قليلة  المقالة قد قُيّمت بأنها قليلة الأهمية حسب مقياس الأهمية الخاص بالمشروع.
 
أيقونة ملاحظة
هذه المقالة قد قُيّمت آليًّا بواسطة بوت أو أداةٍ أخرى بأنها ذات صنف بذرة لأنها تستخدم قالب بذرة. فضلًا تأكد أن التقييم صحيحٌ قبل أن تزيل وسيط |آلي=.

فساد مرشح حزب الشعب الجمهورى رمز الصاروخ بالدائرة الاولى أسوان اللواء جودت عبد الجبار[عدل]

السيرة الذاتية الحقيقة لبعض مرشحين لعضوية مجلس النواب بأسوان لوجود جرائم فساد قامو بأرتكابها أثناء عملهم بأستغلال النفوذ والسلطة علم 2014 و2015 وقيام بعض الجهات ألامنية بأسوان بالتستر والمحابأة على جرائم الفساد التى اقترافوها أثناء عملهم بمديرية أمن أسوان . قبول أواراق ترشيح كلآمن السيد اللواء أحمد محمد صالح واللواء جودت عبد الجبار هى جريمة فساد بمساعدة الفاسدين على الهروب من العدالة والقانون وقبول أوراق ترشيحهم مطعون فى صحتها لان السيرة الذاتية لكلآ من اللواء أحمد محمد صالح واللواء جودت عبد الجبار غير سواية على الاطلاق لقيامهم بأرتكاب جرائم فساد أثناء عملهم بمديرية أمن أسوان بأستغلال النفوذ والسلطة لقيامهم بأحتجاز مواطن بقسم أول أسوان بدون وجه حق ولاسند من القانون لتمكين محضر محكمة أسوان من القيام بتزوير منطوق حكم قضائى وهدم منزله بدون سند من القانون والجهات المختصة وافقآ من الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان وجريمة التستر على جريمة اللواء أحمد محمد صالح وضباط أخرين التى قام بها اللواء جودت عبد الجبار تزوير صحه الواقعة بالمحضر رقم 5853 لعام 2014 وجرائم فساد اللواء أحمد محمد صالح وتستر اللواء جودت عبد الجبار على هذه الجرائم كالاتى:- أولآ:- حيث أن القيادة السياسية بمصر قد قامت بأصدار تكليف لجميع السلطات و مؤسئسات الدولة بأنه قد حان الوقت الحقيقى لمكافحة الفساد بكافة أنواعه وتطهير مؤسئسات الدولة من الفساد والقضاء على العنصرية والتمميز و عدم تمكين الفاسدين من الوصول الى الحصانة وسلطة نفوذ عضوية مجلس النواب القادم والهروب من العدالة ودولة القانون لان هناك بعض العاملين بمناصب بمديرية أمن أسوان تساعد بعض لواءت سابقين وضباط فاسدين بالتستر على جرائمهم التى تمت بأستغلال النفوذ والسلطة وقيامهم بتطبيق قانون الغابة والتميز والعنصرية حيث أن مكافحة الفساد مسئولية جميع أجهزة الدولة السيادية لرفع الظلم والمعاناءة عن المواطن البسيط بأستغلال النفوذ والسلطة والمجاملات . ثانيآ:- أن مايشاهده المواطن بأسوان من مارثون وصراع وسابق من بعض لواءت شرطة سابقة كانت تعمل بمديرية أمن أسوان عام 2014 وعام 2015 وقيامهم بأرتكاب جرائم فساد بأستغلال النفوذ والسلطة أثناء عملها بمديرية أمن أسوان لم يتم معاقبتهم عليها قونآ نظرآ لتؤاطو وتستر المستشار أحمد محمد قناوى مدير النيابة الجزئية ألاسبق عام 2014 والمستشار محمد عبد العزيز بمخالفة تأشيرة النيابة الكلية الثابتة بالمحضر رقم 5853 لعام 2014 وقيامهم بأرسال التحريات الى العميد جودت عبدالجبار بادارة الباحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بدلآ من أرسالها الى مباحث الامن العام كما ثابت بتقرير النيابة الكلية المرفق بالمحضر رقم 5853 لعام 2014 وتم أرسالها الى أدارة الباحث الجنائى الى العميد جودت عبد الجبار لتمكينه من تزوير صحه الواقعه والتلفيق بعض الاتهامات للشاكى وبذلك يكون جعل صفه كاذبة فى صورة صفه حقيقة معترف بها أمام النيابة بالمحضر رقم 5853 لعام 2014 وهذه المخالفة القانونية الجسيمة التى قام بها كلآ من المستشار أحمد محمد قناوى والمستشار محمد عبد العزيز بتواصية من المستشار أبو الوفاء رئيس النيابة الكلية عام 2014 الذى له صله قرابه مع المستشار محمد عدلى عيسى الذى كان يعمل نائب رئيس محكمة أسوان أنذاك وقت تزوير محضر صحه التحريات ومخالفة تأشيرة النيابة الكلية وحاليآ المستشار محمد محمد عدلى عيسى بالتفتيش القضائى لان واقعة تزوير منطوق الحكم رقم 290 مدنى لعام 2008 تمت لصالح أشخاص لهم صله نسب ومسهر مع المستشار محمد عيسى فلذلك تم أحتجاز مواطن بدون وجه حق بقسم شرطة أسوان وهدم منزل المواطن أثناء أحتجازه بقسم شرطة أول أسوان بمعرفة اللواء أحمد محمد صالح والعميد خالد حمادة الشاذلى والعميد صلاح عفيفى والمقدم أحمد خلف لله الهوارى ولم يتم معاقبتهم لان المتعارف عليه داخل مديرية أمن أسوان عام 2014 التستر على جرائم الضباط بمخالفة القانون والاجراءات والدليل على ذلك قيام مأمؤر قسم شرطة أول أسوان أنذاك الوقت عام 2014 العميد صلاح عفيفى الذى اصبح نائب بمجلس النواب ورئيس مباحث قسم شرطة أول أسوان المقدم أحمد خلف لله الهوارى والذى يعمل حاليآ بقطاع الامن العام لم يقم كلأ من العميد صلاح عفيفى والمقدم أحمد خلف لله الهوارى بقيد شكوى مفتش الداخلية بدفتر قيد القضايا بالقسم بعد وصول الشكوى الى شرطة أول أسوان من مكتب اللواء مدير الامن بأسوان وهذه الشكوى ثابته ومقيدة بدفتر الصادر المتواجد بمكتب مدير الامن برقم 447 سرى 2 لعام 2014 والمرسلة لقسم شرطة أول أسوان بتاريخ 14/11/2014 من مكتب مدير الامن فلذلك قام السيد العميد جودت عبد الجبار بأرتكاب تزوير بالتحريات وأرسلها الى النيابة العامة بتاريخ 31/5/2015 بعد تلفيق الاتهامات للمواطن الشاكى بالمحضر رقم 5853 لعام 2014 وقام بأقحام مسؤلين الوحدة لمدينة ومركز أسوان بخط يده بالتحريات وأقر أيضآ بخط يده بالتحريات بتاريخ 31/5/2015 أن هناك شكوى مقدمه من الشاكى وهى محل تحقيق وهذا أمر عارى وكاذب لان الشكوى المرسلة من مكتب مدير الامن كانت بتاريخ 14/11/2014 حيث أن القصد الشكوى أنتهاء من التحقيق فيها بتاريخ سابق لتاريخ أرسل التحريات الى النيابة الجزئية والطامة الكبرى التى تدل على تستر العميد جودت عبد الجبار وقيامه بتزوير صحه التحريات والذى أثبتت ذلك ألافادة الصادرة من الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بأنها لم يكن لها وجود او تمثيل أثناء واقعة تزوير منطوق الحكم القضائى الثابت بشهادة التنفيذ والاحتجاز والهدم بدون ترخيص الثابت بالافادة الثانية حيث أن الوحدة المحلية بالافادة الاولى بأنها ليس سلطة أختصاص تنفيذ الاحكام المدنية كما انه ثابت أيضآ بالفادة عدم وجود قرار أزالة سارى وبناءآ على تزوير صحه الواقعة بالتحريات وتلفيق اتهام التعدى تم أحالة المواطن من شاكى الى متهم بمحكمة الجنح بالجنحة رقم 9887 لعام 2015 وتم الحكم بشهر حبس غيابى على المواطن وتم أستئناف الحكم بمحكم الجنح المستئانفة برقم 260 لعام 2017 وتم الحكم ببراءة المواطن الشاكى الذى تم أحالته الى المحكمة بالباطل لان الضباط الفاسدين المشكو فى حقهم وجدو من يساعدهم داخل دايوان النيابة الجزئية ويتستر على جرائمهم ويخالف تطبيق القانون والاجراءات وتأشيرة النيابة الكلية فلذلك تمكن الضباط المشكو فى حقهم بالمحضر رقم 5853 لعام 2014 والمقيد بمحكمة الجنح برقم 9887 لعام 2015 والمستئانفة بمحكمة الجنح المستئانفة برقم 260 لعام 2017 من الهروب من العدالة العدالة ودولة القانون كما تم حفظ ارقام المحاضر الاتية :- 6626 و4979 و6567 لعام 2014 بمساعدة السادة المستشارين سالفين الذكر دون فتح تحقيق قضائى بارقام تلك المحاضر وهذا الامر يتكرار للمرة الثانية بمحاولة اللواء أحمد محمد صالح واللواء جودت عبد الجبار بتقدامهم بأوارق ترشيحهم لعضوية انتخابات مجلس النواب القادم كما فعل النائب صلاح عفيفى عام 2014 وتمكن من الهروب من العدالة ودولة القانون والتحقيقات بالنيابة بعدم قيد الشكوى بدفتر قيد القضايا واسراع بتقديم أستقالته والتقدم لترشيح عضوية مجلس النواب السابق بعد حصوله على عضوية مجلس النواب وحصانه عضوية مجلس النواب وتمكن من الهروب من العدالة فلهذا قام اللواء أحمد محمد صالح واللواء جودت عبدالجبار بتقديم أوراق ترشيحهم للانتخابات مجلس النواب القادم للهروب من العدالة ودولة القانون . ثالثآ :- الدليل على تطبيق التمييز والتفرقة العنصرية بالاجراءات القانونية التى لاتدع مجالآ للشك المؤدية الى عدم الاستقرار الداخلى لدى الموطن البسيط بالشارع العام لانه الامر المتعارف عليه عندما يتقدام أحد أبناء المواطنين البسطاء للالتحاق بكلية الشرطة أو الكليات العسكرية أو العمل بالنيابة العامة تقوم هذه الكليات بمخاطبة كلأ من جهات الامن العام والامن الوطنى والرقابة الادارية بعمل تحريات عن المواطنين المتقدمين الى الالتحاق بكل من كلية الشرطة والكليات العسكرية او العمل بالنيابة وان وجود تحرير محضر سكر لاحد أفراد عائلتة يتم رفض طلب قبوله اوارقه واستبعاده على الفور من القبول ويبقى سؤال له دالاله حين تقدام كلآمن السيد اللواء أحمد محمد صالح والسيد اللواء جوددت عبد الجبار بأوراق ترشيحهم الى عضوية مجلس النواب القادم تم أرفاق تحريات الامن العام والامن الوطنى والرقابة ألادارية لكلآ منهم حيث أن كلا من السيد اللواء أحمد محمد صالح واللواء جوددت عبد الجبار قامو بأرتكاب مخالفات قانونية بأستغلال النفوذ والسلطة أثناء عملهم بمديرية أمن أسوان عام 2014 وعلى أثر أرتكاب هذه المخالفات القانونية الجسيمة تم نقل كلآ من السيد اللواء أحمد محمد صالح الى مديرية أمن قنا وبعد ذلك الى المعاش وبعد ذلك تم أستبعاد اللواء جوددت عبد الجبار من العمل بأدارة الباحث الجنائى ونقله الى محافظة الوادى الجديد وبعد ذلك الى مديرية أمن قنا ثم أحالته الى المعاش وهل كلآ من حزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهورى قام بطلب تحريات من الامن العام والامن الوطنى والرقابة الادارية عن الاعضاء المرشحين لعضوية مجلس النواب بصفتهم ممثلين لحزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهورى ومخاطبة وزارة الداخلية بارسال السيرة الذاتية لكلا من السيد اللواء أحمد محمد صالح واللواء جوددت عبد الجبار من واقع ملفات خدمتهم بوزارة الداخلية الموجودة بشئون الضباط والجزاءات الموجودة بملفات خدماتهم الذى تم تواقيعها عليهم أثناء عملهم بوازة الداخلية كما أن هناك مخالفة قانونية جسيمة قام بأرتكابها اللواء جوددت عبد الجبار أثناء عمله بمنصب وكيل أدارة الباحث الجنائى عام 2014 وعام 2015 بتزوير صحه واقعة تحريات المحضر رقم 5853 لعام 2014 لجعلها صفه كاذبة فى صحه واقعة حقيقة معترف بها أمام النيابة العامة حيث أن اللواء جودد عبد الجبار قام بتزوير صحه الواقعة بتحريات المحضر سالف الذكر متعمد بأصرار منه على القيام بتزوير صحة الواقعة وعلمه بالمانع القانونى الذى لا يجيز له تحرير التحريات المطلوبة بالمحضر رقم 5853 لعام 2014 لانه مشكو فى حق رئيس مباحث المديرية العميد خالد حمادة قاسم الشاذلى ورئيس مباحث قسم شرطة أول أسوان الرائد أحمد خلف لله الهوارى ومعاون مباحث قسم أول أسوان النقيب خالد محمد خالد التابعين لأدارة الباحث الجنائى وذلك المانع القانونى الذى لايجيز للا دارة الباحث الجنائى تحرير ونسطير التحريات المطلوبة بالمحضر رقم 5853 لعام 2014 بأن تكون الخصم والحكام فى ذات الوقت بل قام بتزوير صحه التحريات أيضآ مجاملة ومحسوبية ومحابأة للتستر على جريمة هولا الضباط وضباط أخرين لقيامهم بالمساعدة على تزوير منطوق حكم قضائى وأحتجاز مواطن بدون وجه حق ولا سند من القانون وجريمة هدم منزل مواطن بدون وجه حق ولا سند من القانون , والجهات المختصة بأعمال الازالة والهدم والتى قامت بنفى وجودها أثناء جريمة الهدم بعدم وجود قرارات أزالة سارية ولم يكن لها تمثيل أثناء تزوير منطوق الحكم ولا يوجد صدور رخصة هدم ولم يتم تحرير محضر جنحه هدم بدون رخصة وهذا ثابت ببعض المستندات المرفقة بالتحقيقات والطامة الكبرى الاخرى التى قام بها اللواء جوددت عبد الجبار حين قام بتحرياته الملفقه والمزوره بذكر وتحرير أن هناك شكوى مقدمه من الشاكى بالمحضر رقم 5853 لعام 2014 وهى محل التحقيق وهذا أمر عارى من الصحه وكاذب وهو على علم بذلك لان السيد العميد مفتش الداخلية قد أنتهى من التحقيق مع السادة الضباط المشكو فى حقهم بالشكوى المقدمه له بتاريخ 14/10/2014 قبل تاريخ أرسال التحريات الى النيابة بتاريخ 31/5/2015 وبعد ذلك قام السيد مفتش الداخلية بمديرية أمن أسوان أرسل الشكوى الى مكتب اللواء مدير الامن بأسوان بتاريخ 14/10/2014 بعد ألانتهاء من التحقيق ولان ما قام بها السيد اللواء جوددت عبد الجبار بتحرياته المرسلة الى النيابة العامة مخالفة قانونية جسيمة للتستر على الجرائم التى قام بأرتكابها بالتعمد والتستر على الجرائم التى قام بها كلآ من/ اللواء أحمد محمد صالح والنائب صلاح عفيفى أثناء عمله مأمؤر قسم أول أسوان والعميد خالد حمادة قاسم الشاذلى رئيس مباحث مديرية أسوان ألاسبق والرائد أحمد خلف لله الهوارى الاسبق وحاليآ بقطاع الامن العام والنقيب خالد محمد خالد معاون مباحث قسم أول أسوان الاسبق وبعد ذلك قام السيد اللواء مدير أمن أسوان بأرسال نتيجة تحقيق شكواى الى قسم شرطة أول أسوان بتاريخ 14/11/2014 لقيدها بدفتر قيد القضايا بقسم شرطة أول أسوان ولم يتم قيدها بدفتر قيد القضايا بقسم شرطة أول أسوان لانه مشكو فى حق قيادات قسم شرطة أول أسوان وضباط أخرين وهذه الشكوى مقيدة بدفتر الصادر الموجود بمكتب سكرتارية اللواء مدير الامن برقم 447 سرى 2 لعام 2014 وبناءآ على جريمة تزوير صحه التحريات التى قام بأرتكابها اللواء جوددت عبد الجبار تم أحالة الشاكى الى محكمة الجنح بصفته متهم وليس شاكى بالتؤاطو مع مدير النيابة الجزئية المستشار أحمد محمد قناوى بمخالفة تأشيرة النيابة الكلية بالجنحة رقم9887 لعام 2015 وتم الحكم على المواطن بشهر حبس غيابى دون علمه بميعاد الجلسة وبعد قيام المواطن بأستئناف الحكم وتم الحكم بالبراءة بملف الدعوى رقم 260 لعام 2017 جنح مستئانفة بعد تقديم المستندات التى اثبتت عدم معقولية التحريات والطامة الكبرى التى تثبت عدم الحيادية والشفافية بمباحث الامن العام بأسوان منذ عام 2018 وقيامها بالتعمد والاصرار على تأخير أرسال التحريات المطلوبة من النيابة العامة بالتحقيقات التى تجريها بالمحضر رقم 7679 أدارى قسم أول أسوان حصر تحقيق رقم 951 لعام 2019 ولم تقم مباحث الامن العام بأرسال التحريات المطلوبة من النيابة العامة لانه مشكو فى حق الرائد أحمد خلف لله الهوارى الذى يعمل بقطع الامن العام . عدم توافر الحيادية والشفافية باقوال العقيد هانى عمر الفقى السابق بأدارة الباحث الجنائى أمام النيابة وأيضآ العقيد / طارق محمد عباس مفتش الامن العام بأسوان الذى يحمل كارنية ضباط شرطة رقم 762/98 التى لاتعد بالشهادة الواجبة والحقيقة الثابتة بالمستدات واقوالهم كالاتى :- وهل يعقل أننا كنا رفضين التسليم الثابت تزويره واعتراضنا على تنفيذه كما جاء بأقوال مفتش الامن العام العقيد طارق محمد عباس وبشهادة تنفيذ الحكم رقم 290 بأننا أمتثلنا لحكم المحكمة وقومنا بالتسليم والاخلاء الذى تم تزويره بشهادة تنفيذ الحكم سالف الذكر وهذا أمر عارى من الصحة وكذاب وهذا يدل على عدم معقولية. ما جاء بشهادة العقيد طارق محمد عباس مفتش الامن العام وهذا يدل على عدم جدية التحريات المؤخره بمباحث الامن العام منذ عام 2018 حتى ساعة تاريخه والذى تعد بمثابة مجاملة للمقدم أحمد خلف لله الهوارى أحد المشكو فى حقهم مجاملة له لانه يعمل بقطاع الامن العام. كما أن ما جاء بأقوال العقيد طارق محمد عباس بأوراق التحقيق بالصفحة رقم 69 و 70 و 71 بأنه قام بأجراء التحريات بنفسه وان مدة التحريات كافية وبسواله من النيابة عن نتيجة التحريات كانت الطامة الكبرى الاولى بأقواله الدلاله على عدم الجدية والمصداقية حين قال واقر ان الحكم القضائى الصادر بطرد الشاكى المدعو عبد القادر الحسن أبو الحجاج وانه قام بالتعدى على القوة حال تنفيذ الحكم حيث ان الحكم صادر ضد والدى وليس ضدى أيضآ فلما الضباط الذى قمت بالتعدى عليهم وعلى القوة لم يقومو بتحرير محضر تعدى بقسم أول أسوان أثناء أحتجازى والطامة الكبرى الثانية حين قامت النيابة العامة بسؤال العقيد طارق محمد عباس مفتش الامن العام هل تم التعدى على الشاكى من قبل القوات فأجاب بى لا وهل تم أحتجاز الشاكى بقسم أول أسوان فأجاب أيضآ لم يتم أحتجازه فهذا أمر عارى من الصحه وكذاب لان الصور الفوتغرافية المرفقة بأوارق التحقيق ثابت بها أحتجازى و أنا مقيد بالحائط بالقيود الحديدية وتقطيع ملابس الشاكى . حين قامت النيابة العامة بسؤال العقيد طارق محمد عباس مفتش الامن العام بأسوان هل هناك محضر أعتراض محرر بالنوبتجية بدايوان قسم الشرطة بعد اقتياد الشاكى أقر أنى تراجعت عن القيام بتحرير محضر فهذا أمر عارى من الصحة وكذاب لانى بعد خروجى من القسم ذهابت الى المنزل فوجدته متهدم وقامت بالاتصال تلفونيآ بشرطة النجدة وتمت المعاينة بمعرفة شرطة النجدة وبعد المعاينة قام ضباط شرطة النجدة بأصطحابى الى دايوان قسم شرطة أول أسوان وتم أستكمال باقى أجراءات المحضر بغرفة النوبتجية وقام الضباط المتواجدين بالقسم برفض أثبات أسماء الضباط بمحضر أثبات الحالة رقم 4979 لعام 2014 ولعدم قيام ضباط النوبتجية ومعاون الضباط رفضهم بكتابة وتحرير اسماء الضباط بمحضر أثبات الحالة رقم 4979 لعام2014 بالامر المباشر من السيد العميد مأمؤر القسم صلاح عفيفى عبد الظاهر وبعد ذلك تقدمت بشكوى الى السيد مفتش الداخلية بمديرية أمن أسوان وتم ذكر واقعة مخالفة قيام الضباط بتحرير اسماء الضباط بمحضر أثبات الحالة وواقعة الاحتجاز وهذه الشكوى مقيد بدفتر الصادر بمكتب مدير الامن بأسوان برقم 447 سرى 2 لعام 2014 التى لم يتم قيدها بدفتر قيد القضايا بقسم شرطة أول أسوان عدم قيام العقيد طارق محمد عباس مفتش الامن العام بأسوان بذكر الشكوى الشكوى المرسلة من مكتب مدير الامن بأسوان بتاريخ 14/11/2014 الى قسم أول أسوان لقيدها بدفتر قيد القضايا بقسم أول أسوان وهذه الشكوى مقيدة بدفتر الصادر بمكتب مدير الامن بأسوان برقم 447 سرى 2 لعام 2014 ولم يتم قيدها بدفتر قيد القضايا. عدم قيام العقيد طارق محمد عباس مفتش الامن العام بأسوان بذكر الشكوى الشكوى المرسلة من مكتب مدير الامن بأسوان بتاريخ 14/11/2014 الى قسم أول أسوان لقيدها بدفتر قيد القضايا بقسم أول أسوان وهذه الشكوى مقيدة بدفتر الصادر بمكتب مدير الامن بأسوان برقم 447 سرى 2 لعام 2014 ولم يتم قيدها بدفتر قيد القضايا. حيث أنه من الثابت بأوارق المحضر رقم 7679 لعام 2019 أدارى قسم أول أسوان أن كل ما جاء بأقوال وشهادة العقيد طارق محمد عباس مفتش الامن العام بالصفحة رقم 69 و 70 و 71 بان ليس هناك محاضر محرره فهو امر كذاب وعارى من الصحة والدليل تحرير محضر أثبات الحالة رقم 4979 لعام 2014 والمحرر بتاريخ 24/9/2014 بعد خروجى من القسم الثابت به تزوير منطوق الحكم والهدم بدون رخصة , و أقوال العقيد هانى عمر الفقى وكيل أدارة الباحث الجنائى بان منطوق الحكم ورد به أخلاء وتسليم فهذا امر عارى وكذاب بالصفحة رقم 47 و48 التى يشبها تستر ومحابأة على جرائم السادة الضباط المشكو فى حقهم بالمحضر رقم 5853 لعام 2014 والمشكو فى حقهم أيضآ بالمحضر رقم 7679 لعام 2014 كما أن أقوال وشهادة مفتش الامن العام العقيد طارق محمد عباس يشبها مجاملة ومحابأة وتستر لانه مشكو فى حق أحمد خلف لله الهوارى الذى يعمل بقطاع الامن العام وافقآ الى الافادة الورادة الى النيابة الثابت بها عمل أحمد خلف لله بقطاع الامن العام الذى يعمل به السيد العقيد طارق محمد عباس بصفته مفتش الامن العام بأسوان تعد أقوالهم بمثابة تعمد بالتستر والمحابأة على الضباط المشكو فى حقهم والدليل الاخر الذى لايدع مجالآ للشك على نية التستر والمحابأة التحريات المزورة التى قام بها العميد جودد عبد الجبار حين قام بأقحام مسؤلى الوحدة المحلية العارية من الصحة والحقيقة الثابتة بالافادة الصادرة من الوحدة المحلية على عدم وجود مسؤلين لها أثناء تنفيذ الحكم 290 مدنى كلى وحين أقر أيضآ بتحرياته المزورة والملفقة والمحررره بتاريخ 30/5/2015 والمرسلة الى النيابة بتاريخ 31/5/2015 بأن هناك شكوى مقدمه وهى محل تحقيق فهو أمر عارى وكذاب من الصحة لان الشكوى أنتها التحقيق فيها بمعرفة مفتش الداخلية بتاريخ سابق لتاريخ أرسل التحريات الى النيابة العامة وهذه الشكوى مقيدة بدفتر الصادر بمكتب اللواء مدير أمن أسوان برقم 447 سرى 2 لعام 2014 وبتاريخ 14/11/2014 تم أرسلها لقسم أول أسوان لقيد بدفتر قيد القضايا بقسم أول أسوان ولم يتم قيدها بمعرفة الضباط المشكو فى حقهم كلا من مامؤر القسم ورئيس مباحث القسم ومعاون مباحث القسم المشكو فى حقهم بالمحضر رقم 7679 لعام 2019 و5853 لعام 2014 ولم تقم النيابة بمخاطبة مكتب مفتش الدخلية ومكتب مدير الامن بضم هذه الشكوى التى لم تقيد بدفتر قيد القضايا بقسم شرطة أول أسوان الى أوارق التحقيق من نيابة قسم أول أسوان ولم تقم النيابة بالاستجابة الى طلباتى الثابته بأوراق التحقيق كما لم تقم النيابة أيضا بأصدار طلبات حضور الى باقى الضباط المشكو فى حقهم ومن بين هولاء الضباط ضباط يعمل بقطاع الامن العام حيث أن العقيد هانى عمر لم يكن يعمل بأدارة الباحث الجنائى بمديرية أمن أسوان عام 2014 حيث أن ما جاء بأقواله امام النيابة تعد بمثابة شهادة زور للتستر على جريمة تزوير التحريات وتلفيق أتهام لى التى قام بأرتكابها اللواء جوددت عبد الجبار عام 2015 بصفته وكيل أدارة الباحث الجنائى وبعدم ذكر مفتش الامن العام المشكو فى حقه المخالفات القانونية الجسيمة التى قام بها كلآ من اللواء أحمد محمد صالح واللواء جوددت عبد الجبار يكون قد قام بالتستر على جرائمهم الثابته بالشكوى رقم 447 سرى 2 لعام 2014 التى لم تقيد بدفتر قيد القضايا بقسم أول أسوان المراسلة من مكتب اللواء مدير الامن بتاريخ 14/11/2014 بل وقام أيضآ بمساعدة فاسدين على تقديم أوراق ترشيحهم الى أنتخابات عضوية مجلس النواب القادم بعدم ذكره المخالفات القانونية والتعمد على تأخير أرسل التحريات المطلوبة بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة بالمحضر رقم 7679 أدارى قسم أول أسوان لعام 2019 بعريضة وزارة العدل المقيدة بمكتب المستشار محامى أستئناف قنا برقم 213 لعام 2017 .--156.203.104.172 (نقاش) 13:43، 17 أكتوبر 2020 (ت ع م).--156.203.104.172 (نقاش) 13:43، 17 أكتوبر 2020 (ت ع م)[ردّ]