نوري المالكي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
نوري كامل محمد حسن المالكي
Nouri al-Maliki with Bush, June 2006, cropped.jpg
نائب رئيس الجمهورية
في المنصب
9 سبتمبر 2014 – 11 أغسطس 2015
الرئيس فؤاد معصوم
سبقه خضير الخزاعي
رئيس وزراء العراق
في المنصب
20 مايو 20068 سبتمبر 2014
الرئيس جلال طالباني
نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك


حسين الشهرستاني

سبقه إبراهيم الجعفري
خلفه حيدر العبادي
وزير الداخلية
في المنصب
21 ديسمبر 2010 – 8 سبتمبر 2014
سبقه جواد البولاني
خلفه محمد الغبان
المعلومات الشخصية
مواليد 20 يونيو 1950 (العمر 65 سنة)
طويريج، العراق Flag of Iraq.svg
الحزب السياسي حزب الدعوة الإسلامية
الديانة مسلم شيعي


نوري كامل محمد حسن المالكي (20 حزيران/يونيو 1950 -)، رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق لثماني سنين (2006 - 2014م) . و نائب رئيس الجمهورية السابق من 9 سبتمبر 2014 حتى 11 اغسطس 2015 . .

عن حياته[عدل]

حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد[1][2]، وشهادة الماجستير في اللغة العربية[1] من جامعة صلاح الدين في أربيل. وجده هو محمد حسن أبو المحاسن أحد قادة ثورة العشرين.

وفي عام 1980م، أصدر صدام حسين قرارا حظر بموجبهِ نشاط حزب الدعوة فأصبح أعضاؤه مهددين بالإعدام، مما حدا بالمالكي والعديد من أعضاء حزب الدعوة إلى الفرار خارج البلاد[3]. ولجأ إلى سوريا التي بقى بها حتى عام 1982 ثم انتقل إلى إيران، إلا إنه عاد إلى سوريا بعد ذلك انقسم حزب الدعوة إلى جناحين أحدهما مؤيد لإيران والآخر رفض الانضمام إلى الجيش الإيراني ومقاتلة الجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية[1]، وبقي في سوريا حتى الغزو الأمريكي للعراق[2].

في حزب الدعوة[عدل]

انضم إلى حزب الدعوة الإسلامية في عام 1970، وأصبح عضوًا في قيادة الحزب ومسؤولًا عن تنظيمات الداخل طيلة فترة تواجده في المنفى، وتولى مسؤولية الإشراف على «صحيفة الموقف» المعارضة والتي كانت تصدر من دمشق[2]، صدر له كتاب بعنوان «محمد حسن أبو المحاسن حياته وشعره»، وكتب العديد من المقالات في المجالين السياسي والفكري. وكان رئيسًا للهيئة المشرفة على مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت عام 1990م، كما كان عضوًا فاعلًا في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية التي عقدت في شمال العراق وفي خارجه[2].

العودة إلى العراق[عدل]

بعد سقوط نظام صدام حسين في 9 أبريل من عام 2003م [1][2] عاد إلى العراق بعد هجرة دامت ربع قرن. واختير كعضو مناوب في مجلس الحكم العراقي الذي أسس من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد وكان الناطق الرسمي بإسمها، وهي التي رشحته لتولي مسؤولية رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية. وشارك في لجنة صياغة الدستور العراقي الذي كان عضوًا فيها[1][2].

رئاسة الوزراء[عدل]

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يصافح الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بغداد

أنتخب لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر مايو من عام 2006م [2] وذلك بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة الإسلامية ورئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشيحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية له[1]. وكان الوضع الأمني في بداية ولايته سيئا، حيث بدأت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي. فأطلق في عام 2007م خطة لفرض القانون، وكان من بين أعمال هذه الخطة عملية صولة الفرسان على ميليشيا جيش المهدي في البصرة والناصرية وبغداد وبعض المحافظات التي كانت شبه خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، وعمليات أم الربيعين في الموصل وذلك لتفكيك تنظيم القاعدة[4]، بالإضافة إلى عدة عمليات عسكرية في المناطق الساخنة. كما إنه وقع على إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين الصادرة من محكمة عراقية، وقام بتنفيذ الحكم بسرعة.

وعلى الصعيد الدولي، وجه من خلال خطابات وزيارات عدة رسائل سلام وتعاون إلى دول العالم ومنها دول الجوار التي تحولت حدودها مع العراق إلى نقاط توتر. ونال خلال زياراته لدول العالم دعمًا لمبادرة المصالحة الوطنية، ولرغبة العراق الجديد في طي صفحة الماضي وتأسيس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. كما تم في نهاية عام 2008م توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة وذلك لتنظيم عملية انسحاب القوات الأمريكية منه.

ما بعد انتخابات 2010[عدل]

تأخر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه عن القائمة العراقية بمقعدين، حيث حصلت قائمته على 89 مقعد في مجلس النواب، بينما حصلت العراقية على 91 مقعد. وبعد 8 أشهر من إجراء الانتخابات استطاع الفوز بمنصب رئيس الوزراء لفترة رئاسية جديدة وذلك بعد حل المشاكل العالقة ومنها تأسيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على أن توكل رئاسته لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي[5]. وكلف رسميًا بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2010 وذلك قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية جلال طالباني لتكليف من يتولى رئاسة الوزراء[6]، واعتبر هذا التأخير بالتكليف الرسمي بهدف منحه أكبر وقت ممكن للتفاوض حول تشكيلة الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية خلال مدة ثلاثين يومًا[6] , بدأ في صراع مع مسعود برزاني في أكتوبر 2012 و تسمى الصراع بالصراع الكردي العراقي [7].

السعي إلى الولاية الثالثة و نهاية ولايته[عدل]

في شهر أغسطس 2014م، حاول نوري المالكي الفوز بولاية ثالثة، و رغم فوز التحالف الوطني بأكثر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، الا ان مساعي المالكي للحصول على ولاية ثالثة جوبهت بالرفض العام على كل المستويات بما فيه الرفض من داخل كتلة التحالف الوطني. وفي خضم ذلك قرر التحالف الوطني ترشيح حيدر العبادي نائب المالكي في حزب الدعوة ليكون رئيس الوزراء، وهو الترشيح الذي وافقت عليه أغلب الكتل السياسية. فسارع الرئيس معصوم لتكليف العبادي رسميا لتشكيل الحكومة. و لكن المالكي رفض الاقرار بالهزيمة الداخلية. وأعلن ان رئيس الجمهورية خرق الدستور وإنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس . ولكن لاحقا تراجع المالكي وأعلن في خطاب تلفازي في 14 أغسطس 2014م، وتم بثه في الحادية عشرة مساء بتوقيت بغداد. عن تنازله عن الدعوى التي أقامها على رئيس الجمهورية، وأعلن عن دعمه لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي [8].

في 9 أغسطس 2015 أعلن حيدر العبادي عن مجموعة قرارات وإصلاحات أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ونواب رئيس مجلس الوزراء (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس) في استجابة للاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وأقر مجلس الوزراء العراقي القرارات التي أصدرها.[9]

المراجع[عدل]

أنظر أيضا[عدل]