هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

هيئة النفاذ إلى المعلومة (تونس)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث


هيئة النفاذ إلى المعلومة
تاريخ التأسيس 24 مارس 2016
النوع هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية
الوضع القانوني في طور التأسيس
المقر الرئيسي تونس العاصمة -  تونس

هيئة النفاذ إلى المعلومة هي هيئة تونسية عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، أحدث طبقا للفصل 37 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. لم يتم انتخاب أعضائها بعد من قبل مجلس نواب الشعب التونسي.

التاريخ[عدل]

بعد الثورة التونسية في 2011، وتلبية لأحد أهدافها في الشفافية وسهولة النفاذ للمعلومة من قبل الجميع، أصدر رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع باقتراح من الوزير الأول الباجي قائد السبسي، المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مايو 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية. تم تنقيح وإتمام هذا المرسوم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 والمؤرخ في 11 يونيو 2011.
في 11 مارس 2016، صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي على القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وأصدره رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.[1]

المهام[عدل]

تتولى الهيئة:

  • البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة، وللغرض يمكنها عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة.
  • متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة.
  • إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة.
  • العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل والمجتمع المدني من خلال القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم.
  • إعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة.
  • القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة.
  • تبادل التجارب والخبرات مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال.
  • تتولى الهيئة رفع التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة التونسية.

التركيبة[عدل]

تتركب الهيئة من مجلس وكتابة قارة، أما المجلس فيتكون من تسعة أعضاء ويتوزعون كالآتي:

  • رئيس (قاضي إداري).
  • نائب رئيس (قاضي عدلي).
  • عضو (عضو بالمجلس الوطني للإحصاء).
  • عضو (أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر).
  • عضو (مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف).
  • عضو (محامي).
  • عضو (صحفي).

هؤلاء المذكورين أعلاه يجب أن تكون لهم أقدمية في العمل لا تقل عن 10 سنوات، أما البقية فهم:

  • عضو (ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن السنتين).
  • عضو (ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن السنتين).

الترشح والتعيين[عدل]

كل مترشح لعضوية هاته الهيئة يجب أن يكون تونسيا، وأن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية، وأن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد، وأن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.
يقدم في البداية المترشحون ملفاتهم إلى اللجنة الإنتخابية في مجلس نواب الشعب، التي تقوم باختيار وترتيب أفضل ثلاثة مترشحين عن كل منصب (أو خطة) في اللجنة وذلك بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائها، ثم يحيل رئيس مجلس نواب الشعب القائمة التي بها أفضل ثلاثة أسماء على الجلسة العامة، والتي بدورها تقوم بانتخاب شخص واحد عن كل منصب (أو خطة) بالأغلبية المطلقة. في النهاية، يحيل رئيس المجلس قائمة أعضاء الهيئة الذين تم انتخابهم من قبل الجلسة العامة إلى رئيس الحكومة التونسية الذي يتولى تعيينهم بمقتضى أمر حكومي. يتم تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة 6 سنوات، غير قابلة للتجديد، ويتم تجديد نصف أعضاء الهيئة كل 3 سنوات.

نصوص تشريعية[عدل]

مقالات ذات صلة[عدل]

المصادر[عدل]