وزارة التجارة (الجزائر)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
وزارة التجارة الجزائرية
و.ت.ج
وزارة التجارة (الجزائر)
شعار الوزارة

تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست 1962
المركز حي زرهوني مختار المحمدية - (حي الموز سابقاً) الجزائر العاصمة،  الجزائر
الإدارة
الوزراء المسؤولون
موقع الويب الموقع الرسمي لوزارة التجارة

وزارة التجارة، هي إحدى وزارات الحكومة الجزائرية، بالجزائر العاصمة، المكلفة بشؤون التجارة والمراقبة والرقم الأخضر (1020)، يشرف على الوزارة الوزير سعيد جلاب الذي يشغل المنصب منذ 2019[2].

مهام وزارة التجارة[عدل]

الرئيسية الــوزارة الإدارة المركزية في ميدان التجارة الخارجية يكلف وزير التجارة، بما يأتي :

  • يعد و/أو يساهم في وضع الإطار المؤسساتي والتنظيمي المتعلق بالمبادلات التجارية الخارجية،
  • ينظم تحضير الاتفاقيات التجارية الدولية و التفاوض بشأنها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، و يتولى تنفيذها و متابعتها،
  • يسهر على جعل القوانين و التنظيمات مطابقة للنصوص التي تسير التجارة الدولية،
  • ينشط و يحفز عبر الهياكل الملائمة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، الأعمال التجارية الخارجية الثنائية و المتعددة الأطراف،
  • يعالج في حدود صلاحياته، الخلافات المتعلقة بالتجارة الدولية،
  • يعد و يقترح كل إستراتيجية لترقية الصادرات خارج المحروقات،
  • يسهل و يشجع مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية داخل الوطن أو خارجه،
  • ينشط، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، المصالح الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج و المكلفة بالشؤون التجارية،
  • يساهم في وضع و تنظيم سير مناطق التبادل الحر،
  • يسهر على وضع و تطوير نظام اتصال و إعلام إحصائي حول المبادلات التجارية الدولية.

في مجال ضبط و ترقية المنافسة، يكلف وزير التجارة بما يأتي :

  • يقترح كل إجراء من شأنه تعزيز قواعد و شروط ممارسة منافسة سليمة ونزيهة في سوق السلع و الخدمات،
  • يساهم في تطوير القانون و ممارسة المنافسة،
  • ينظم الملاحظة الدائمة للسوق، و يقوم بتحليل هيكله و يعين الممارسات غير الشرعية الهادفة إلى إفساد المنافسة الحرة و يضع حدا لها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
  • يساهم، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في العمل على الإطار المرجعي وإثرائه في ميدان ضبط المنفعات العمومية،
  • يشارك في إعداد سياسات التسعير، و عند الاقتضاء، في تنظيم انسجام الأسعار و كذا هوامش الربح و يسهر على تطبيقها،
  • يقترح كل الإجراءات المتعلقة بشروط و كيفيات إنشاء إقامة و ممارسة النشاطات التجارية و المهن المقننة، و يسهر على وضعها حيز التنفيذ مع الهيئات المعنية،
  • يبادر بكل التدابير المتعلقة بإنشاء غرف التجارة و الصناعة، وتطويرها،
  • يساهم في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني بالاتصال مع الهيئات المعنية.

في مجال جودة السلع و الخدمات و حماية المستهلك يكلف وزير التجارة بما يأتي :

  • يحدد، بالتشاور مع الدوائر الوزارية و الهيئات المعنية، شروط وضع السلع و الخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة، و النظافة الصحية و الأمن،
  • يقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، و حماية العلامات التجارية، و التسميات الأصلية، و متابعة تنفيذها،
  • يبادر بأعمال تجاه المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من اجل تطوير الرقابة الذاتية،
  • يشجع تنمية مخابر تحاليل الجودة و التجارب و يقترح الإجراءات والمناهج الرسمية للتحليل في مجال الجودة،
  • يساهم في إرساء قانون الاستهلاك و تطويره،
  • يشارك في أشغال الهيئات الدولية و الجهوية المختصة في مجال الجودة،
  • يعد و ينفذ إستراتيجية للإعلام و الاتصال تتعلق بالوقاية من الأخطار الغذائية و غير الغذائية تجاه الجمعيات المهنية و المستهلكين التي يشجع إنشاءها.

في مجال الرقابة الاقتصادية و قمع الغش يكلف وزير التجارة بما يأتي :

  • ينظم و يوجه و يضع حيز التنفيذ المراقبة و مكافحة الممارسات التجارية غير الشرعية و الممارسات المضادة للمنافسة و الغش المرتبط بالجودة و التقليد،
  • يساهم في التوجيه و التنسيق ما بين القطاعات لبرامج الرقابة الاقتصادية و قمع الغش،
  • ينجز كل تحقيق اقتصادي معمق، و اخطار الهيئات القضائية عند الضرورة.

في مجال ترقية الانتاج الوطني:

  • يشارك وزير التجارة في اعداد سياسات حماية التعاريف الجمركية و غير الجمركية، و يبادر بكل اجراء وقائي خاص.

في مجال الدراسات و الاعلام الاقتصادي و التجاري يكلف وزير التجارة بما يأتي :

  • ينجز كل الدراسات الاستكشافية حول التنمية الاقتصادية و المبادلات التجارية الدولية،
  • يسهر على وضع بنوك للمعطيات تتعلق بالتجارة الداخلية و المبادلات الدولية،
  • يساهم في تنظيم و تطوير النظام الوطني للإعلام الاقتصادي.
  • في إطار التكفل بصلاحياته، يقوم وزير التجارة بوضع الإطار التنظيمي وكذا الوسائل البشرية و المالية و المادية الضرورية لتجسيد الأهداف و المهام المسندة إليه.
  • يمكنه اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور و التنسيق ما بين القطاعات و/أو كل هيئة أخرى أو جهاز ملائم من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام الموكلة إليه.

قائمة الوزراء[عدل]

تسلسل الوزراء على منصب وزير التجارة الجزائري
بداية نهاية وزير حكومة
15 يوليو 1980 12 يناير 1982 عبد العزيز خلاف[3] حكومة عبد الغاني الثانية
12 يناير 1982 22 يناير 1984 عبد العزيز خلاف[4] حكومة عبد الغاني الثالثة
15 أغسطس 2017 4 أبريل 2018 محمد بن مرادي حكومة أويحيى العاشرة
4 أبريل 2018 حاليا سعيد جلاب[5] حكومة أويحيى العاشرة
حكومة بدوي

انظر أيضاً[عدل]

مواضيع ذات صلة[عدل]

وصلات خارجية[عدل]

المراجع[عدل]