المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.

ولاية الفقيه

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (نوفمبر_2008)

ولاية الفقيه هي مصطلح سياسي ظهر حديثا في الفقه الشيعي الاثني عشرية. حيث يعتبرها فقهاء ولاية وحاكمية الفقيه الجامع للشرائط في عصر غيبة الإمام الحجة، حيث ينوب الولي الفقيه عن الإمام الغائب في قيادة الأمة وإقامة حكم اللّه على الأرض.[1]

حصر الشيعة الاثني عشرية الولاية وحقّ الحاكمية في ثلاثة: الله ورسوله والأئمة الاثني عشر من أهل البيت، استنادا منهم على الآية: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» سورة المائدة: الآية 55، واتّفقوا على أن «وَالَّذِينَ آمَنُواْ» هم علي بن أبي طالب والأئمة الأحد عشر من بنيه، فلما وصلت الإمامة إلى الإمام الثاني عشر عيّن وكلاء أربعة يقومون مقامه بالتناوب، ولما قربت وفاة رابعهم وهو: السمري أخبره الإمام بأنه سوف يموت في يوم كذا وبموته تنتهي الغيبة الصغرى والوكالة الخاصّة، وتبدأ الغيبة الكبرى والوكالة العامّة، وخرج بذلك توقيعه: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتي عليكم وأنا حجة الله» (كفاية الأحكام ص83) وبهذا التوقيع منح الإمام المهدي الولاية وحقّ الحاكمية لجميع المجتهدين والمراجع الجامعين لشرائط التقليد ككلّ.

أدلَّة ثبوت الولاية للفقيه[عدل]

أجمع فقهاء الشيعة الاثني عشرية على ثبوت ولاية الفقيه في جميع ما يرتبط بشؤون الأمة، وفق ما كان لأئمتهم و يستدلون عليها ببعض الأدلة العقلية و النقلية، فمنها الدليل العقلي بأن الإسلام دين يشمل جميع الأزمان فمن المحال أن الحكيم الصانع يعطّل هذا الدين في عصر الغيبة، من دون تعيين من يقوم بمسؤولية و تعطيله قد يكون بمنزلة تعطيل النّظام الإسلامي و بالنتيجةإضلال الناس.[2]

.

وحدة الولي الفقيه وتعدده[عدل]

من خلال أهداف الحكومة الإسلامية عند الشيعة الإثني عشرية قيادة الأمة الإسلامية وتنظيم أمور المسلمين كي لا يسود الهرج والمرج، وبما أن فكرة تعدد الولي الفقيه لا يتناسب مع الأهداف، بل هي يتعارض معها. وذلك لأن تعدد الولي الفقيه يعني انقسام المجتمع الإسلامي. ولما لم يكن هناك ضابطة شرعية لهذا الانقسام فسيستمر إلى ما شاء ربك حتى يصبح في القرية الواحدة أكثر من ولي فقيه يتنازعون فيما بينهم. فيسود الهرج والمرج من جديد. ويرى البعض أن المراد من كلمة رواة حديثنا أو الفقهاء في بعض الروايات لا يعني أن كل الفقهاء هم ولاة الأمر الفعليون في وقت واحد، وإنما المراد أنهم أهلٌ للولاية فلهم شأنية الولاية، فإذا تصدى أحدهم أو اختير صار ولياً فعلياً وعلى الاخرين أن يطيعوه.

الاختلاف[عدل]

يجمع عدد من مراجع الشيعة الاثني عشرية أن لكل فقيه ولاية خاصة على مقلديه في الأحكام الفقهية، إلا أن الاختلاف في الولاية في الأمور العامة التي يراها روح الله الموسوي الخميني مطلقة بمعنى أن الولاية للفقهاء تثبت في جميع ما ثبت للمعصوم من السلطة علي الأمة إلا ما استثناه الدليل[3] . و قبل الخمینی أمثال الشیخ الملا احمد النراقی صاحب مستند الشیعة والفاضل المراغی صاحب العناوین والشیخ محمد حسن النجفی صاحب جواهر الکلام والشیخ محسن خنفر النجفی أیضا یرون للفقیه ولایه تامة مطلقة عامة. کما بعدهم أمثال العلامة المیرزا النائینی والعلامة شیخ محمد الحسین کاشف الغطا وآیت الله البروجردی ایضا یعدون من معتقدی ولایة الفقیه العامة. في مقابل ذلك لا يعترف عدد من مراجع الشيعة بولاية الفقيه ومن بينهم السيد محمد حسين فضل الله المرجع الشيعي اللبناني الذي يرى أن ولاية الفقيه نظرية لا يراها أكثر فقهاء الشيعة، ويذكر من بين من لا يراها من الشيعة أبا القاسم الخوئي ومحسن الحكيم [4].

أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه لا وجود لمثل هذه الولاية لا في القرآن ولا في السنة ولم يفعلها لا الصحابة ولا غيرهم، ولكنهم يعترفون بخلافة إسلامية تدير جميع أراضي المسلمين بالتوحيد وعبادة الله وحده.

مباني ولاية الفقيه عند الشيعة[عدل]

طُرحت مسألة «ولاية الفقيه في زمان الغيبة الكبرى» لمّا حصل بعض حكّام الشيعة على شيءٍ من السلطة وذكروا في مصادرهم مباني لها فمنها: إنّ مشروعيّة الولاية مستمدّة من الولاية التشريعيّة والنصب والإذن لله عزّ وجلّ،وإلاّ قد تكون نوعا من الشرك في الربوبيّة التشريعيّة للباري. والولاية حقّ قد تكون للإمام المعصوم وفي زمان حضوره، أمّا في زمان الغيبة فيجب على الناس ـ استناداً إلى القواعد الكليّة، مثل «أوفوا بالعقود» و«المسلمون عند شروطهم»ـ أن ينتخبوا ويبايعوا من يجدونه مناسباً للحكومة.[5]

مواصفات الولي الفقيه[عدل]

ذكر علماء الشيعة عدّة مواصفات لمن يقوم بدور الولي الفقيه في النظام الإسلامي فمنها:

  • أن تكون معرفته بالقوانين إلى مستوى يمكّنه الاجتهاد بالقوانين لا أن يكون عارفاًَ بالقوانين فقط.
  • أن يتحلّى بما يكفي من التقوى ليثق المواطنون بأفعاله وقراراته وأحكامه وعدم خيانته مطلقاً.
  • أن يتوفر على قابلية إدارية عالية، ليقود المجتمع باتجاه أهدافه.[6]
  • الفقه في النصّ الدينيّ، فإنّ النصوص الدينيّة لدى الشيعة كمكاتبة إسحاق بن يعقوب و مقبولة عمر بن حنظلة، تشترط الفقه في الولي الفقيه.[7]

صلاحيات الولي الفقيه[عدل]

تعتقد الشيعة الاقني عشرية بأنّ الولاية المطلقة للفقيه تجعل الفقيه ينتقل عن الحكم الأولي إلى الحكم الثانوي لفترة معينة بسبب إحاطته بالفقه والمصالح الإسلامية ويعتقدون أيضاً أنّ الحكم الثانوي قد يكون من الأحكام الإلهية نتيجةً للتنصيب الإلهي العام لولي الفقيه.[8]

ما کتب فی ولایة الفقیه[عدل]

  • ولایة الفقیه ، الخمیني
  • ولایت فقیه ؛ جوادی الآملي
  • ولایت فقیه ، آذري قمي
  • ولایة الفقیه ، حسینعلی المنتظري (متن الکتاب)
  • ولایت فقیه ، حسنعلي نجابت
  • تحقیقی پیرامون ولایت فقیه ؛ حبیب الله طاهری
  • ترجمه رساله بدیعه ؛ سید محمد حسین حسینی تهرانی
  • حاكمیت در إسلام ؛ سید محمد مهدی موسوی خلخالی
  • حكومت الهی، ولایت و زعامت؛ سیدمصطفی آیت اللهی
  • دموكراسی در نظام ولایت فقیه ؛ مصطفی كواكبیان
  • شئون واختیارات ولی فقیه ؛ امام خمینی
  • شیخ انصاری و مساله ولایت فقیه؛ محمدحسن فاضل گلپایگانی
  • عروج آزادی در ولایت فقیه ؛ سید علی موسوی
  • فقه سیاسی؛ عباسعلی عمید زنجانی
  • مبنی اندیشه سیاسی إسلام ؛ عباسعلی عمید زنجانی
  • مبانی حكومت اسلامی، ج 1 ؛ جعفر سبحانی
  • ولایت فقیه از دیدگاه فقهاء و مراجع, علی عطائی
  • ولایت فقیه ؛ سید محمد هاشم دستغیب
  • ولایت فقیه ؛ محی الدین حائری شیرازی
  • ولایت فقیه و دموكراسی ارشاد شده ؛علی ابوالحسنی منذر
  • ولایت فقیه از دیدگاه فقها ؛ أحمد آذری قمی
  • ولایت فقیه؛ یوسف صانعی
  • ولایت فقیه یا حكومت اسلامی ؛ یوسف صانعی
  • ولایت فقیه به زبان ساده؛ سید محمد شفیعی
  • ولایت فقیه ؛ مصطفی جعفرپیشه فرد
  • ولایت فقیه یا حكومت اسلامی در عصر غیبت ؛ محمد یزدی

مواضيع ذات علاقة[عدل]

مراجع[عدل]

http://www.al-hakim.com/arabic/pages/tex.php?tid=16 http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1101992

وصلات خارجية[عدل]

ولاية الفقيه [1]