ولي الأمر في الإسلام

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
فقه الأحكام السلطانية

ولي الأمر كلمة ومصطلح قرآني نبوي علمي. ولي الأمر لغةً : هو صاحب الحكم، الذي بيده الأمر. العلماء: أولياء أمورِ الدين، والحكام: أولياء أمور الدنيا. بمعنى: أن الذي يقوم بأمرِ الدين تحليلاً، وتحريمًا؛ بيانًا لحكم رب العالمين؛ هو العالِم؛ فهو ولي الأمر في هذه الجهة. وبالمقابل: فإن الحاكم الذي يقوم بأمرِ الدنيا، وله الكلمة النافذة في الناس؛ يأمر بسجن هذا، ويأمر بإكرامِ هذا، ويذهب بهذا، ويأتي بهذا، وبيده السلطة والسلطنة؛ هذا ولي أمر.[1] إلا أن طاعته مقيدة بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية، التي هي مصدر السلطات لقول الله تعالى:((إن الحكم إلا لله)) سورة يوسف 40، وأساس هذا القيد قول النبي صلى الله عليه وسلم:" السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".[2]

اختيار الحاكم[عدل]

يتم اختيار الحاكم عن طريق مايسمى بأهل الحل والعقد وهم: العلماء، الأمراء، الوزراء. باعتبارهم نوابا عن الأمة؛ إذ الأمة في النظام الإسلامي هي صاحبة الحق في اختيار الحاكم.[3]

الشروط اللازم توفرها بالحاكم[عدل]

العدالة الجامعة لشروطها و العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام .سلامة الحواس من السمع و البصر و اللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها و سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض .الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح و الشجاعة و النجدة المؤدية إلى حماية البيضة و جهاد العدو و اهمها النسب و هو أن يكون من قريش.[4]

واجبات الحاكم[عدل]

أن الواجب على الحاكم عشرة أمور[5]: 1- حفظ الدين على أصوله. 2- إقامة القضاء العادل بين الناس لحفظ حقوقهم. 3- تحقيق الأمن في داخل الدولة. 4- حماية حدود الدولة. 5- تطبيق الحدود صيانة لحرمات الله تعالى وحقوق الناس. 6- إقامة الجهاد في سبيل الله تعالى. 7- جباية الصدقات والفيء -الأموال العامة-. 8- توزيع الأموال العامة على مستحقيها. 9- تولية المناصب العامة للأمناء الأكفاء. 10- أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة.

حقوق الحاكم[عدل]

قال الإمام الماوردي:" إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة، فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله".[6]

المصادر[عدل]

  1. ^ كيف نفهم حديث رسولِ الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- بالسَّمع والطَّاعة لوليِّ الأمر حتى لو جلدَ ظهركَ، وأخذ مالَك ؟ موقع علي الحلبي.
  2. ^ النظام السياسي الإسلامي، ص247 بقلم د.منير البياتي
  3. ^ النظام السياسي الإسلامي، ص220 بقلم د.منير البياتي
  4. ^ الأحكام السلطانية
  5. ^ انظر الأحكام السلطانية، ص40 للإمام الماوردي
  6. ^ الأحكام السلطانية ص42
Mosque02.svg
هذه بذرة مقالة عن موضوع إسلامي ديني أو تاريخي بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.