ويكيبيديا:مراجعة الزملاء/أهل السنة والجماعة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

أهل السنة والجماعة[عدل]

مقدم الطلب: منصـور الواقـدي نقـاش تاريخ الطلب: 15 أبريل 2018، 21:11
نوع الترشيح: مقالة مختارة مقالة مختارة (المعايير) حالة المراجعة: Commons-emblem-issue.svg مؤجلة لمدة 3 أسابيع، مضى على الطلب 12 يومًا وبقي 9 أيام


التعليقات[عدل]

  1. Symbol support vote.svg مع استمتعت بقرائتها. أظن أنها تستحق وسم مقالة مختارة. محمد العجاني(اتصل) 14:05، 16 أبريل 2018 (ت ع م)


Omaislam[عدل]
  • تعليق على فقرة "الكلام في الصفات ومسائل الاعتقاد":
    • الفقرة الثالثة بها عدة أخطاء، أولا تخلط بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية، في جملة: "وتفويض العلم لله في معناها"، وجملة :"ويتوقفون عن الدخول في تفاصيل المعنى"، فتذكر عدد مرات أن التفويض في المعنى وأن أهل السنة متفقون على ذلك وتذكر منهم مالك بن أنس، بالرغم من أن الإمام مالك يقول: "الاستواء معلوم والكيفية مجهولة"، يعني أنه يُثبت المعنى ويقول عنه أنه معلوم ويُفوض الكيفية، وهناك من يقول بتفويض المعنى من المتأخرين لذلك هذا ليس مُتفق عليه بين أهل السنة. ومذهب الآثرية: "إثبات المعنى وتفويض الكيفية" وهذه العبارة مشهورة.[1]
    • الخطأ الثاني: انتقاء تفسير بعض الآيات للطبري للدلالة على تأويل المعنى وهو أمر مجتزأ، فالطبري وابن عباس لا يأولان اليد بالقوة في جميع الآيات بل في بعض الآيات حسب سياق كل آية، ففي تفسير "[وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ" يذكر أقوال لابن عباس والحسن البصري تتحدث عن اليمين من غير تأويل انظر التفسير، ويذكر الطبري الرأيين في تفسير يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، وغير ذلك من الأمثلة، فكل آية على حسب سياقها، ورأي الطبرى بإثبات المعنى واضح في كتابه التبصير بمعالم الدين، فالاستدلال به وبابن عباس خاطئ ومجتزأ، وقول: "ثبت التأويل عن بعض أئمة السلف" خاطئ ومجتزأ. لذلك أرى أن هذه الفقرة بحاجة لإعادة كتابة.
    • آخر اقتباس لابن خلدون الذي أوله "وبالجملة فموضوع علم الكلام" ليس له علاقة بما تتحدث عنه الفقرة. --إسلامنقاش 23:15، 18 أبريل 2018 (ت ع م)
    • الخطأ الأول وفيه عدة أخطاء والخلط..الخ. قمت بتعديل العبارت المذكورة، وللتوضيح فهذا القسم ليس مخصصا لشرح التفويض والتأويل، بل هو لشرح تاريخ علم الكلام من حيث الأخذ به عند أهل السنة والجماعة، وإنما هو مذكور هنا بلمحة سريعة لكون الخلاف فيه كان من أهم أسباب ظهور علم الكلام، وأهل السنة والجماعة متفقون على قول واحد في المتشابه الموهم للتشبيه، فيؤمنون به وأن له تأويلا ولا يأخذون بظاهر معناه، ثم منهم من يمسك عن تأويله ومنهم من يأوله بما يتناسب مع السياق مع قصد التنزيه، وهناك تفاصيل واسعة للكلام في النصوص الموهمة للتشبيه ولم يكن المقصود من ذلك شرحها ولا شرح معنى التفويض والتأويل، وإنما كان الهدف بيان موقف أهل السنة والجماعة في عصر السلف من ذلك أي: عند ظهور أهل الزيغ الذين حملوا النصوص المتشابهة على ظاهرها وهم المجسمة، فكان رد الإمام مالك بأن الخوض فيه بدعة، وتفويض المعنى أي: في الحقيقة وهو بالنسبة لمن يأخذون بظواهر النصوص ويفسرونها وفق أهوائهم، وأما التقسيم الذي ذكرت فلم يكن هو المقصود، فإثبات المعنى يختلف عن إثبات ظاهر معنى اللفظ.
    • الخطأ الثاني في قولك: انتقاء واجتزاء..الخ. الكلام هنا ليس لشرح معنى التأويل، بل المقصود منه ذكر مثال على ذلك، ويكفي ذكر مثال واحد، وهو مقيد بالقول في هذه الآية، نعم: التأويل في كل موضع بحسب السياق، لكن الكلام هنا ليس بصدد سرد كل هذه التفاصيل، فلو أن هناك تأويل أو تسليم في غير هذا المثال فيذكر في موضعه المناسب.

والاستدلال بابن عباس والطبري ليس بخاطئ ولا مجتزأ كما تزعم، لأن مضمون الكلام هو: ثبت التأويل عن بعض أهل السنة والجماعة، وهذه الآية مثال على ذلك، حيث أن ابن عباس والطبري وغيرهما أولوها بكذا وانتهينا، وطلب ذكر تفاصيل مذاهبهم وأقوالهم في جميع المواضع الأخرى ليس إلا خروجا عن الموضوع.

وقولك أن (ثبوت التأويل عن بعض أئمة السلف خاطئ ومجتزأ): غير صحيح؛ لأن ذلك ثابت لا غبار عليه، قال ابن عباس رضي الله عنه في تأويل الآية: «أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله»، بناء على أن للتأويل معنيان وأنه لا يراد به ظاهر اللفظ، كما ذكره ابن كثير وغيره في تفسير الآية.

    • الخطأ الثالث الذي ذكرته حول الاقتباس الأخير لابن خلدون الذي أوله "وبالجملة فموضوع علم الكلام" قلت: "ليس له علاقة بما تتحدث عنه الفقرة". وهذا غير صحيح، لأن هذا القسم بعنوان: «الكلام..» وكان في السابق بعنوان: علم الكلام، وإنما اخترت أنا تغيير عنوانه السابق بالعنوان الحالي مراعاة لاستخدام التسمية عند أهل السنة والجماعة، كما أن مباحثه واسعة ومنها ما لا يأخذ به أهل السنة والجماعة.. الخ، فهذا الاقتباس مهم لتتميم القسم، وتقبل تحياتي.--منصـور الواقـدي نقـاش 22:08، 24 أبريل 2018 (ت ع م)
المشكلة الأساسية هو إدعاء/زعم اتفاق أهل السنة والجماعة على التأويل، والاستشهاد على ذلك بكلام عن ابن عباس والطبري لآية أو عدة آيات، بل انتقت الآيات والتفاسير التي تؤيد وجهة نظر المأولين، وتركت تفاسير الآيات الآخرى الموجودة عن ابن عباس والطبري أيضًا التي ليس فيها أي تأويل عن نفس الصفة "اليد"!!، أنا لا أريد أن تدخل الفقرة في التفاصيل، ولكن من الخطأ أن تدعي المقالة أن التأويل هو محل اتفاق أهل السنة والجماعة بالرغم من إنه رأي الأشعرية والماتريدية فقط، والفقرة معتمدة على مصادر لعلماء أشاعرة ومن الطبيعي أن يذكروا أن ذلك هو محل الاتفاق لكنه ليس كذلك، بدليل وجود مصادر أخرى تعارض ذلك، راجع مثلا أي كتاب عقيدة لمذهب أهل الحديث مثل كتاب لمعة الاعتقاد ستجد الكلام مختلف تمامًا، لذلك الفقرة من وجهة نظر واحدة غير مقبولة عند جميع أهل السنة والجماعة.
التعديلات الأخيرة زادت الملاحظات، فزادت في اقتباسات العلماء المُأولين مثل الزركشي وغيره، وهذا ما يؤكد أن الفقرة في الأساس تريد الانحياز لمنهج المأولين وتصويبه.
لاحظت الآن جملة آخرى وهي فقرة خاصة عن محمود بن سبكتكين فيها أنه فعل "صب العذاب على أهل الحديث"، عموما هناك اختلاف في هذه القصة فالذهبي يذكر أنه كان كان إلبا على القرامطة والإسماعيلية وعلى المتكلمين، فأرى أنه لا حاجة للقصة والخوض فيها حتى تتجنب المقالة الدخول في التفاصيل.
تلخيصًا لما سبق، فما أقترحه هو أن تكون الفقرة بسيطة تشمل المتفق عليه من جميع المذاهب فعلا، ولا تتطرق لمحاولة تصحيح مذهب على حساب آخر.--إسلامنقاش 22:41، 24 أبريل 2018 (ت ع م)