دعم وتأييد
في نظم الديمقراطية البرلمانية تكون الثقة والموارد ضرورية لتتمتع الحكومة بالسلطة. كما أن اتفاق الثقة والموارد هو اتفاق ينص على دعم حزب الأقلية أو عضو مستقل بالبرلمان للحكومة في مقترحات الثقة ووأصوات الاعتماد (الموارد) عن طريق التصويت لصالح الحكومة أو الامتناع عن التصويت.[1][2]
الثقة
في غالبية النظم الديمقراطية البرلمانية يمكن أن يتقدم أعضاء البرلمان باقتراحات منح الثقة أو حجبها عن الحكومة أو السلطة التنفيذية. وتبين نتيجة هذه الاقتراحات مدى الدعم الحالي للحكومة في البرلمان. وعند إخفاق اقتراح الحصول على الثقة أو عند تمرير اقتراح بحجب الثقة، غالبًا ما تستقيل الحكومة وتسمح للسياسيين الآخرين بتشكيل حكومة جديدة أو تدعو إلى انتخابات مبكرة.
الموارد
تتطلب معظم النظم الديمقراطية موافقة البرلمان على قانون الاعتمادات المالية أو شيء من هذا القبيل حتى تتلقى الحكومة المال وتفعل سياساتها. وإذا أخفق قانون الاعتماد المالية، تفقد الحكومة السيطرة على الموارد المالية وبالتالي تصبح بلا سلطة فعلية. لذا الإخفاق في قانون الموارد له نفس تأثير الإخفاق في اقتراحات الثقة. في بداية إنجلترا الحديثة، كان حجز الأموال أحد وسائل البرلمان القليلة للتحكم في الملك.
وصلات خارجية
المراجع
- ^ James Cook, Governments, coalitions and border politics, بي بي سي نيوز, 7 May 2010 نسخة محفوظة 09 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ Why the PM is safe in No 10 for the moment, ذي إندبندنت, 8 May 2010 نسخة محفوظة 28 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
 | هذه بذرة مقالة عن الحكومة وعناصر مجلس الوزراء والوزراء بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. |