يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة

القضاء في سوريا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها Jobas1 (نقاش | مساهمات) في 19:33، 12 أكتوبر 2019 (الرجوع عن تعديل معلق واحد من 109.232.240.23 إلى نسخة 32196912 من JarBot.). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Question book-new.svg
تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
جزء من سلسلة مقالات سياسة سوريا
سوريا
Coat of arms of Syria.svg
الانتخابات

كان نظام القضاء في سوريا مركباً من القوانين العثمانية، والفرنسية، والشريعة الإسلامية حتى ثمانينات القرن العشرين. تم بناء التشريعات المدنية والتجارية والجنائية بشكل رئيسي على الممارسات القانونية الفرنسية. القوانين الصادرة في العام 1949 كانت مقررة للحد من القانون العرفي بين البدو والأقليات الدينية. بقيت محاكم الشريعة الإسلامية عاملة في بعض الأجزاء الصغيرة من الدولة ولكن تم حصر اختصاصاتها بإصدار الأحوال المدنية، كالزواج والطلاق والأبوة وحضانة الأطفال والميراث. ومع ذلك، تم وضع قانون للأحوال المدنية في العام 1955. قام هذا القانون بتعديل وتحديث الشريعة من خلال تحسين وضع المرأة وتوضيح قوانين الميراث.

Flag-map of Syria.svg
هذه بذرة مقالة عن موضوع متعلق بسوريا بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.