زواج المثليين في النرويج

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها JarBot (نقاش | مساهمات) في 04:44، 12 فبراير 2021 (بوت:إصلاح رابط (1)). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

أصبح زواج المثليين قانونيًا في النرويج في 1 يناير 2009، عندما تم سن مشروع قانون زواج محايد جنسياً بعد أن تم التصويت عليه من قبل البرلمان النرويجي في يونيو 2008.[1][2] أصبحت النرويج بذلك أول دولة إسكندنافية ورابع دولة في أوروبا وسادس دولة في العالم تقنن زواج المثليين.

في الماضي، في الفترة مابين عامي 1993 و2008، سمحت النرويج للشركاء المثليين بالدخول في شراكات مسجلة. كانت النرويج ثاني دولة في العالم تقدم شكلاً من أشكال الاعتراف بالأزواج من نفس الجنس، بعد الدنمارك.

التاريخ

الشراكة المسجلة

في السابق، سمحت النرويج بالشراكات المسجلة (بالنرويجية: registrert partnerskap‏)، (بالسامي: registrerejuvvon párragaskavuohta) للشركاء المثليين منذ 1 آب/أغسطس 1993، عندما دخل قانون حيز التنفيذ ينظم هذه الشراكات.[3][4] أصبحت النرويج الدولة الثانية التي قامت بذلك، بعد الدنمارك، التي طبقت أول قانون شراكة مسجلة في العالم في عام 1989.

وقد منحت الشراكات المسجلة تقريباً جميع أشكال الحماية والمسؤوليات والمزايا المتعلقة بالزواج، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بإلغاء الشراكة والعلاقة.

ينص القانون على أن المواد الواردة في قانون التبني المتعلقة بالازواج المغايرين جنسيا لا تنطبق على الشركاء المسجلين المثليين. وذكرت أيضا أن التلقيح الاصطناعي لا يمكن إعطاؤه إلا للأزواج أو الشركاء الملتزمين الذين يعيشون معا من المغايرين. ولكن في يونيو 2001 وافق البرلمان النرويجي على مشروع قانون يسمح للشركاء المسجلين بتبني أطفال شريكهم. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2002.[5]

كان أحد أبرز الأشخاص الذين قاموا بتسجيل العلاقات كان وزير المالية السابق بير-كريستيان فوس وشريكه الصحفي يان إريك كنارباك.[6][7]

منذ عام 2009، أصبح إنشاء شراكات مسجلة جديدة غير ممكن، ولكن بإمكان الشركاء الذين سجلوا علاقاتهم بالاحتفاظ بوضعهم كشركاء مسجلين أو "الترقية" إلى الزواج منذ أن دخل قانون الزواج الجديد حيز التنفيذ.

زواج المثليين

القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

قدمَ عضوان برلمانيان عن الحزب الاشتراكي اليساري مشروع قانون بتاريخ 18 نوفمبر عام 2004 هدفَ لإلغاءِ قوانين الشراكات المسجلة الحالية وجعل قوانين الزواج بين الأفراد محايدة جنسياً. سُحِبت المبادرة واُستعيض عنها بطلب يلتمس من مجلس الوزراء إجراء تحقيق إضافي بخصوص هذا الشأن. لم يقم مجلس الوزراء الذي كان مُحافظاً آنذاك بالنظر في الأمر. ولكن أعلن رئيس الوزراء ينس ستولتنبرغ خلال ثاني مجلس وزراء شكله في التحالف الحاكم عن قانون زواج موحد وشائع ممثلاً بذلك جزءاً من وثيقته التأسيسية والمعروفة باسم "تصريح سوريا موريا". وأُفتتحت جلسة استماع عمومية بخصوص القانون المقترح يوم 16 مايو عام 2007.[8]

نقلت الأسوشيتد برس بتاريخ 29 مايو عام 2008 عن إعلان حزبين من أحزاب المعارضة النرويجية عن تأيدهما لمشروع القرار الجديد(وهما الحزب الليبرالي، وحزب المحافظين وهو ما ضمِن إقرار البرلمان لمشروع القانون يوم التصويت في 11 يونيو. قبل ذلك، كان هناك بعض الخلافات مع أعضاء الائتلاف الثلاثي الحزبي الحاكم قبل هذا الإعلان حيال وجود العدد الكافي من الأصوات كي يتم اعتماد القانون.[9]

تم عقد جلسة الاستماع البرلمانية الأولى والتي اشتملت على عملية التصويت يوم 11 يونيو عام 2008، ووافق على مشروع القانون الذي من شأنه جعل الزواج محايداً في تصويت 84 صوتاً لصالحه مقابل تصويت 41 صوتاً ضده (84-41).[10][11] وجاء هذا بعدما أقترحت الحكومة النرويجية يوم 14 مارس عام 2008 قانوناً جديداً للزواج يكفل للأزواج من المثليين والمثليات نفس الحقوق التي يضمنها القانون النرويجي للأزواج المغايرين، واشتملت هذه الحقوق على حفلات الزفاف الدينية (بموافقة وإرادة الكنيسة، ودون إجبار أي مجتمع ديني على عقد زواج المثليين) وحقوق التبني وعمليات الحمل بمساعدة طبية. عدَّل التشريع الجديد التعريف القانوني للزواج المدني ليجعله محايداً للجنس دون تمييز القانون بين الأفراد المتزوجين على أساس جنسهم.[12][13][14] صوت غالبية أعضاء المجلس التشريعي الأعلى للبرلمان أو اللوغتينغت (بالنرويجية: Lagtinget‏) لصالح إقرار مشروع القانون بـ تصويت 23 صوتاً مؤيداً مقابل تصويت 17 صوتاً معارضاً (23-17)، ومن ثم منح ملك النرويج الموافقة الملكية للقانون وفقاً للقواعد والأعراف المتبعة في إقرار القوانين بالبلاد. ودخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من يناير عام 2009.[15][16]

وعملاً بقانون الزواج المحايد جنسياً والذي مكَّن المثليين من الزواج في البلاد، فإنه عندما تتزوج امرأة من امرأة أخرى أو تكون مرتبطة مع شريكتها بعلاقة مثلية مستقرة تشاركية السكن قانونياً وتصبح إحداهما حاملا عبر التلقيح الاصطناعي فحينها تحصل المرأة الأخرى على جميع الحقوق والواجبات المترتبة على الامومة اعتباراً من لحظة الحمل.

إحصائيات

في الفترة من عام 2009 إلى عام 2017، كان هناك في المتوسط 270 حالة زواج منثلي في المتوسط سنويا، مقارنة بمتوسط 127 حالة شراكة مسجلة سنويا في الفترة من 1993 إلى 2008. وتم تحويل 754 شراكة إلى حالات زواج في السنوات الثلاث الأولى من تقنين زواج المثليين. كانت الأزواج الإناث أكثر نسبة تتبنى الأطفال من الأزواج من الذكور، إذ أن حوالي 30% من جميع الأزواج المتزوجات المثليات من الإناث لديها أطفال، مقارنة مع 72% من الأزواج المغايرين و 3% من الأزواج المثليين من الذكور.[17]

تم عقد 300 حالة زواج مثلي في عام 2015، وهو ما يمثل حوالي 1.3% من جميع الزيجات التي تم الاحتفال بها في ذلك العام. في عام 2016، مثل زواج المثليين ما نسبته 1.2% من جميع حالات الزواج. فقط نسب 0.7% و 0.8% من جميع حالات الطلاق كانت بين الأزواج المثلية.[18]

إحصاءات زواج المثليين في النرويج
السنة عدد الزيجات
2009
283
2010
264
2011
259
2012
269
2013
252
2014
269
2015
300
2016
278
2017
333

الزواج في كنيسة النرويج

صوَّت المجلس الوطني التابع لكنيسة النرويج عام 2014 ضد مقترح كان من شأنه أن يسمحَ بعقدِ الزيجات المثلية في كنائسها.[19]

ولكن، صوَّتت كنيسة النرويج عام 2015 لصالح سماح عقد الزيجات المثلية في كنائسها.[20] وتم التصديق على القرار في المؤتمر السنوي للكنيسة يوم 11 أبريل عام 2016.[21][22][23] عدلت الكنيسة رسميًا الطقوس الدينية الخاصة بالزواج في 30 يناير 2017، لتحل نص محايد جنسيا محل الإشارة إلى "العروس والعريس".[24] تزوج أول زوجين مثليين من الذكور في الكنيسة على الفور لحظة دخول التغييرات حيز التنفيذ، في 1 فبراير 2017.[25]

الرأي العام

خلُصت خمسة استطلاعات رأي مختلفة أجرتها عدة وكالات إحصائية من أبرزها غالوب و يوجوف إلى دعم غالبية الشعب النرويجي لإقرار قوانين زواج محايدة جنسياً من أجل تقنين زواج المثليين حيث ازدادت نسب الدعم على النحو الآتي: 2003 (نسبة 61%)، 2005 (نسبة 63%)، 2007 (نسبة 66%)، 2008 (نسبة 58%)، 2012 (نسبة 70%)، 2013 نسبة (78%).[26][27][28][29]

أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 72% من السويديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 19% يعارضونه و 9% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة.[30] وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 83% من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين، و72% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية و42% من المسيحيين المرتادين للكنائس.[31] كانت نسبة رفض زواج المثليين تقدر ب14% فقط بين من هم ضمن الفئة العمرية 18-34.[32]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "Norway adopts gay marriage law". Agence France-Presse. 11 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2013-05-29.
  2. ^ "New law in Norway grants gay couples marriage rights". يو إس إيه توداي. Associated Press. 17 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2016-04-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-23.
  3. ^ Asland, John؛ Waaldijk, Kees. "Major legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners in Norway" (PDF). INED. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-12.
  4. ^ "Registered partnership". Government of Norway. 12 ديسمبر 2001. مؤرشف من الأصل في 2016-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-12.
  5. ^ "The Adoption Act". مؤرشف من الأصل في 2016-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-18.
  6. ^ "Norwegian minister 'marries' gay partner". BBC News. 15 يناير 2002. مؤرشف من الأصل في 2017-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-05.
  7. ^ Mellgren، Doug (16 يناير 2002). "Norwegian is first gay minister to marry partner". The Independent. مؤرشف من الأصل في 2017-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-05.
  8. ^ "Norway Moves To Legalize Gay Marriage". 365gay News. 16 مايو 2007. مؤرشف من الأصل في 2008-04-17.
  9. ^ "Majority in Norwegian parliament agrees on new law allowing gay weddings, adoptions". PR-inside.com. 29 مايو 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-06-12.
  10. ^ Goll، Sven (12 يونيو 2008). "Same sex marriage law passed by wide majority". Aftenposten. مؤرشف من الأصل في 2008-06-13.
  11. ^ Grew، Tony (11 يونيو 2008). "Norway legalises gay marriage". PinkNews. مؤرشف من الأصل في 2016-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2008-06-12. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  12. ^ Lambert، Gavin (17 مارس 2008). "Norway moves to legalise gay marriage". PinkNews. مؤرشف من الأصل في 2016-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-18.
  13. ^ Berglund، Nina (14 مارس 2008). "Gays to win marriage rights". Aftenposten. مؤرشف من الأصل في 2008-06-18.
  14. ^ Ravndal, Dennis; Gjermund Glesnes; Øystein Eian (11 Jun 2008). "Tårer da ekteskapsloven ble vedtatt" (بالنرويجية). Verdens Gang. Archived from the original on 2014-02-20. Retrieved 2008-06-11.
  15. ^ "Norway passes law approving gay marriage". Los Angeles Times. Associated Press. 17 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2016-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-06.
  16. ^ "Norway approves same-sex marriage". San Francisco Chronicle. Associated Press. 18 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2016-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-06.
  17. ^ Same-sex marriages are on the rise in Norway نسخة محفوظة 10 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ Marriages and divorces نسخة محفوظة 18 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ "Question of same-sex marriages unresolved". NRK/Vårt Land. Norway Post. 9 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 2017-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-05.
  20. ^ Wee، Darren (2 نوفمبر 2015). "Norway bishops open doors to gay church weddings". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 2016-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-18.
  21. ^ Pettersen، Jørgen؛ Edvardsen، Ingvild؛ Skjærseth، Lars Erik (11 أبريل 2016). "Nå kan homofile gifte seg i kirka". NRK. مؤرشف من الأصل في 2016-04-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-23.
  22. ^ Oesterud، Tor Ingar (11 أبريل 2016). "Large majority want gay marriage in church". Norway Today. مؤرشف من الأصل في 2016-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-23.
  23. ^ Fouche، Gwladys (11 أبريل 2016). "Norway's Lutheran church votes in favor of same-sex marriage". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2016-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-23.
  24. ^ Fouche، Gwladys (30 يناير 2017). "Norway's Lutheran Church embraces same-sex marriage". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2017-02-03. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-05.
  25. ^ Hadland، Lisa S. (1 فبراير 2017). "First gay couple wed". Norway Today. مؤرشف من الأصل في 2017-02-03. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-05.
  26. ^ "Partners Task Force - Norway Offers Legal Marriage". Buddybuddy.com. 3 يونيو 2009. مؤرشف من الأصل في 2016-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-06.
  27. ^ Tisdall، Jonathan (25 أبريل 2008). "Support for gay marriage". Aftenposten. مؤرشف من الأصل في 2011-06-29.
  28. ^ "Same-Sex Marriage in Europe Poll 2013". YouGov. مؤرشف من الأصل في 2016-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-21.
  29. ^ "Same-Sex Marriage". Ipsos-na.com. 7–21 مايو 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-18.
  30. ^ Religion and society, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 18 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ Being Christian in Western Europe, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 06 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues, مركز بيو للأبحاث, 2017 نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=زواج_المثليين_في_النرويج&oldid=52691668»