انتقل إلى المحتوى

ضريبة الأملاك

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها JarBot (نقاش | مساهمات) في 20:11، 4 مارس 2021 (بوت:تدقيق إملائي V1.8). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

ضريبة الأملاك هي ضريبة يدفعها المالك وفقا لقيمة الملك الخاضع للضريبة.[1][2][3] و يمكن تعريفها بأنها "الضريبة المفروضة علي أصحاب الممتلكات على أساس قيمة هذه الممتلكات". تصنف الممتلكات لثلاية أنواع: أراض، أراضي منماة (كيان غير منقول، مثل المباني والعقارات), شخصية (مواد منقولة من صنع الإنسان).

تفرض الضريبة كنسبة من قيمة الملك على أن تقوم الجهة الفارضة للضريبة بتحديد قيمة الملك . تختلف أشكال ضريبة الملاك بحسب الدولة والسلطة القضائية المطبقة للضريبة.

عادة ما يحدث خلط بين ضريبة الأملاك والضريبة الخاصة (مطبقة في الولايات المتحدة). هناك نوعان من الضريبة: الأولى ضريبة على القيمة السوقية للملك الخاضع للضرية (ضريبة الأملاك), والثانية تعتمد على تعزيز خاص يسمى "المنفعة" لتبرير فرضها.

معدل (نسبة) ضريبة الأملاك عادة ما يكون نسبة من قيمة الملك. كما يمكن أن تكون قيمة في الألف بالنسبة لعملة التقييم، فمثلا إذا كانت قيمة الملك 50000 و كان معدل الضريبة 20 في الألف، فإن إجمالي الضريبة يكون: (50000 * 20) / 1000 = 1000.

الدول المطبقة

هذه الضريبة يتم دفعها بنفس الطريقة المتبعة في الرهن العقاري، ويتم دفع مبلغ سنوي اعتمادا على قيمة الأصول، مثل الممتلكات.

من هم الأشخاص الخاضعين للضريبة ؟ تُستحق الضريبة على الثروة فقط على الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لأملاكم التي تتشكل من الأملاك الخاضعة للضريبة والتي تفوق قيمتها الصافية الخاضعة للرسم مبلغ 100.000.000 دج عند تاريخ الفاتح من جانفي لسنة الخضوع للضريبة. وتُطبق على الأشخاص : الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم الخاضعة للضريبة الموجودة بالجزائر أو خارج الجزائر ؛ الذين يوجد مقرهم الجبائي خارج الجزائر، بالنسبة لأملاكهم الخاضعة للضريبة الموجودة بالجزائر. الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكا، بحسب عناصر مستوى معيشتهم . ما هي الأملاك الخاضعة للضريبة ؟ تتضمن الضريبة على الثروة مجموع الأملاك الخاضعة للضريبة التي تعود للأشخاص الطبيعيين وأطفالهم القصَّر. بالنسبة للأشخاص الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكا، يتشكل وعاء الضريبة على الثروة من قيمة عناصر المستوى المعيشي التي تتكون من النفقات التي تكتسي طابعا مبالغا فيه وتوافق مداخيل لم يتم التصريح بها فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي. يتم تقييم عناصر المستوى المعيشي طبقا للمادة 98 من لقانون الضرائب المباشرة. الأملاك الخاضعة للضريبة هي : 1) الأملاك العقارية : الملكيات المبنية : تتضمن الإقامات الرئيسية و/أو الثانوية ؛ الملكيات غير المبنية : تتعلق بملحقات الملكيات المبنية، أراضي مخصصة للبناء، أراضي تستعمل كأراض للنزهة وحدائق للترفيه ومساحات للعب ؛ 2) الحقوق العينية العقارية : تتشكل من حقوق الملكية والانتفاع والاستعمال والسكن. 3) الأموال المنقولة : السيارات الخاصة التي تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم3 (بنزين) و 2200 سم3 (غاز أويل) ؛ الدراجات النارية ذات سعة محرك يفوق 250 سم3 ؛ اليخوت وسفن النزهة ؛ طائرات النزهة ؛ خيول السباق ؛ التحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 500.000 دج. ملاحظة : تخضع أملاك الزوجة للضريبة باسمها الشخصي. ما هي الأملاك المعفاة ؟ تعفى من الضريبة على الأملاك : الأملاك المهنية الضرورية لتأدية نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فلاحي أو نشاط حر أو تستعمل في إطار هذه النشاطات ؛ حصص وأسهم لشركات الأشخاص أو رؤوس الأموال. غير أنه لا تشكل حصص وأسهم الشركات التي يكون موضوعها تسيير الأملاك المنقولة أو العقارية، أملاك مهنية، وبهذا فهي تخضع للضريبة. إن قيمة رسملة الريوع العمرية، التي تكونت في إطار نشاط مهني لدى هيئات تأسيسية مقابل دفع علاوات دورية، والمقسطة بصفة منتظمة لمدة خمسة عشر (15) سنة على الأقل والتي يشترط في بدء الإنتفاع بها إنهاء النشاط المهني الذي تم بسببه دفع العلاوات، لاتدخل فيتكوينأساسالضريبة. أملاك تركة موروثة في حالة تصفية، الاملاك التي تشكل السكن الرئيسي عندما تقل قيمتها التجارية أو تساوي 000.000 دج، العقارات المؤجرة. الريوع أو التعويضات المحصلة تعويضا للأضرار المادية . كيف يتم تقييم الأملاك الخاضعة للضريبة ؟ تُقتطع الأملاك الخاضعة للضريبة على الأملاك حسب قيمتها الصافية، عند تاريخ 01 جانفي من سنة الخضوع للضريبة. الأملاك العقارية : تقدر العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها التجارية الحقيقية المحددة من طرف لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلي مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن . يحدد إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة وتشكيلتها وسيرها بموجب قرار وزاري مشترك. الأثاث : يتم تقييمها على أساس التصريح المفصّل والتقديري للمكلفين بالضريبة. في حالة وجود نقص أو تقصير في التقييم، سيتم مباشرة مراجعة للأساس الضريبي من طرف المصالح الجبائية. يجب أن تدرج الأملاك المثقلة بحق الانتفاع أو بحق السكن أو بحق الاستعمال ضمن أملاك صاحب الحق في الإنتفاع أو صاحب الحق بالنسبة لقيمتها التجارية كاملة الملكية، وهذا عندما تمنح بصفة شخصية. تُقيَّم الأملاك المتواجدة بالخارج، أساسا، حسب القيمة المحتواة في عقد المعاملة التجارية. ملاحظة : في حالة وجود اعتراض على تقدير الأملاك الخاضعة للضريبة، يمنحكم القانون إمكانية مراسلة لجنة المصالحة المنصوص عليها في قانون التسجيل والموسعة إلى عضوين من المجلس الشعبي الولائي. يتعين عليكم، في هذا الصدد، إرسال شكوى، قبل التقادم، إلى مدير الضرائب للولاية التي تقع فيها الأملاك أو المسجلة بها. لا تتضمن الشكوى أي أثر تعليقي على إعداد الجدول. ما هي الديون الواجب حسمها ؟ إن الديون الواجب حسمها هي تلك الديون التي تتعلق مباشرة بالملك الخاضع للضريبة على الثروة الأملاك. ويجب أن تستوفي الشروط الآتي ذكرها : أن تكون على عاتق المكلف بالضريبة عند تاريخ الفاتح من جانفي لسنة الخضوع للضريبة : تعتبر الديون التي يقع حدثها المنشئ بعد هذا التاريخ، غير قابلة للحسم ؛ أن تكون مبررة ؛ أن تكون مفصلة في التصريح الذي يكتتب بصدد الضريبة على الثروة الأملاك. الديون الواجب حسمها هي : الديون التي أثقلت أملاك الخاضعين للضريبة. القروض العقارية، بمبلغ مساوي للرأسمال الذي بقي مستحقا، عند تاريخ الفاتح من جانفي لسنة الخضوع للضريبة، تضاف إليه الفوائد المستحقة والتي لم تدفع والفوائد السارية إلى غاية هذا التاريخ. يُقصد بالفوائد الجارية تلك الفوائد غير المستحقة إلى غاية تاريخ الفاتح من جانفي لسنة الخضوع للضريبة. تعتبر ديون الرهن العقاري المضمونة بموجب قيد لم يفت أوانه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، قابلة للخصم إذا لم تكن مستحقة إلى غاية تاريخ الفاتح من جانفي، وأن يكون وجودها مثبت من طرف الدائن. ديون الأملاك المنقولة المذكورة في المواد من 36 إلى 46 من قانون التسجيل والمتعلقة بنقل الملكية عن طريق الوفاة. كيف يتم حساب الضريبة ؟ تخضع للضريبة، الأملاك التي تفوق قيمتها الخاضعة للرسم 100.000.000 دج إلى غاية تاريخ الفاتح من جانفي لسنة الخضوع للضريبة.

ضريبة الأملاك تفرض على البيوت على أساس البلدية في جزأين : لمن يعيش في المنزل، وعلى صاحب المنزل. عندما يستأجر أحد منزلا، لا ينبغي عليه سوى تسديد جزء المعيشة للضريبة.

لا توجد حاليا ضريبة أملاك مفروضة. تم إسقاط نظامان سابقان لفقدانهما الشعبية.

لايوجد ضريبة على الممتلكات الخاصة

تم إقرار الضريبة العقارية في الدورة البرلمانية 2008، ويتم تطبيقه قانونا بداية من عام 2010 وفقا للمادة 14 من القانون 196 لسنة 2008، والقانون يفرض الضريبة على كل عقار مبني وعن كل ما يعتبر في حكم العقار (مثل الأرض الفضاء المستغلة). بينما يتم إعفاء المباني ذات النفع العام (مثل المباني الحكومية) و المباني الدينية (المساجد والكنائس).[بحاجة لمصدر]

التأثير

مراجع

  1. ^ Millage Rate نسخة محفوظة 04 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "Council Tax – GOV.UK". مؤرشف من الأصل في 2019-05-14.
  3. ^ "BIM46840 – Specific deductions: rent and rates: Council Tax". www.hmrc.gov.uk. مؤرشف من الأصل في 2016-04-25. اطلع عليه بتاريخ 2015-09-18.