مجلس الوزراء اللبناني
مجلس الوزراء اللبناني (بالفرنسية: Conseil des Ministres du Liban) هي الهيئة للجمهورية اللبنانية. رئيسها هو رئيس وزراء لبنان ، ويعينه الجمهورية بتثبيت مجلس النواب اللبناني. تتكون عادة من عدد متساوٍ من المسلمين والمسيحيين (على الرغم من أن هذا المطلب غير محدد في الدستور). يعتبر مجلس الوزراء "حكومة" لبنان حسب الدستور ومن صلاحياته:[1]
| جزء من سلسلة مقالات سياسة لبنان |
| لبنان |
|---|
 |
تاريخ
تأسس المجلس في 23 أيار 1926 ، عندما صدر دستور دولة لبنان الكبير. منذ إنشاء المكتب في عام 1926 وحتى نهاية الحرب الأهلية ، لم يشر الدستور كثيرًا إلى أدوار وواجبات المنصب ، وإن كان ذكر الرئيس "لتسمية أحد الوزراء كرئيس للوزراء". بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية والمصادقة على اتفاق الطوائف ، تم تعزيز مسؤوليات مجلس الوزراء وتقنينها وإدراجها بوضوح في الدستور. والجدير بالذكر أن الاتفاقية نقلت السلطة التنفيذية من الرئيس إلى المجلس.
تشكيل الحكومة
يتشكل المجلس بمرسوم من رئيس الجمهورية ويوقع عليه رئيس مجلس الوزراء. في غضون 30 يومًا ، يجب أن يوافق مجلس النواب على الحكومة من خلال تصويت بالثقة ، الأمر الذي يتطلب أغلبية بسيطة. بموجب المادة 64 من الدستور اللبناني ، يتولى رئيس الوزراء المفاوضات مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة. حسب العرف ، تتكون الحكومة بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين - ولكن هذا ليس شرطًا محددًا في الدستور.
المسؤوليات والصلاحيات
المجلس مكلف بشكل عام بالإشراف على الشؤون اليومية ، وإعداد مشاريع قوانين لمجلس النواب للتصويت عليها. يعمل الوزراء الأفراد على حقائبهم الخاصة ، ويحتاجون فقط إلى توقيع الرئيس ورئيس الوزراء لاتخاذ القرارات المتعلقة بوزارتهم الفردية. عندما تؤثر القرارات على الحكومة بأكملها ، هناك حاجة إلى أغلبية الوزراء. موافقة الحكومة على ما يسمى بالقضايا "الأساسية" (التعديلات الدستورية ، القوانين الانتخابية ، حل البرلمان ، الحرب والسلام ، المعاهدات الدولية ، حالة الطوارئ ، ميزانية الدولة ، خطط التنمية طويلة الأجل ، تعيين الكادر الأول لموظفي الدولة ، إعادة تقسيم الدوائر ، قوانين الجنسية ، قانون الأحوال الشخصية ، إقالة الوزراء) [ملحوظة 1] هناك حاجة لأغلبية ثلثي الوزراء الحاضرين.
فيما يلي قائمة باختصاصات مجلس الوزراء:
صياغة مشروعات القوانين للتصويت عليها الهيئة التشريعية. يضع جدول الأعمال العام ، ويتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ مشاريع القوانين التي اعتمدها مجلس النواب.
الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان.
الموافقة على تصديق الرئيس على المعاهدات الدولية.
الموافقة على إقالة الوزير من قبل رئيس الجمهورية.
الإشراف على جميع الإدارات المدنية والعسكرية والأمنية.
إنها السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة (ومع ذلك ، فإن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي يكون له الكلمة الأخيرة).
الصلاحيات المتعلقة برئيس الجمهورية
قبل اتفاق الطائف ، كان دور المجلس هو إعطاء الرئيس "مشورته الإيجابية" بدلاً من إجماع / أغلبية واضحة على القضايا المذكورة أعلاه. ومع ذلك ، نظرًا لأن الرئيس هو الشخص الوحيد الذي يمكنه ترشيح / عزل الوزراء والحكومة بأكملها ، فلا بد أن يكون في صالحه. بالإضافة إلى ذلك ، لا يتطرق الدستور إلى مسألة الانتقام - حيث إذا كان للرئيس سلطة إقالة الحكومة وتوقيع مرسوم لم يوافق عليه - إلا أن هذه المسألة لم تظهر أبدًا منذ أن كان مجلس الوزراء يحترم بشكل عام الرئيس (أو والعكس صحيح).
خلافات التمثيل الطائفي
كانت هناك العديد من الخلافات المتعلقة بالجماعات الطائفية وسلطة الإطاحة بالحكومة. على سبيل المثال ، في عام 2006 ، بدأ حزب الله مظاهرات حاشدة حيث استقال كل من الشيعة الخمسة ومسيحي واحد من 24 عضوًا (2 أقل من 1/3 المطلوب لإسقاط الحكومة) لرئيس الوزراء فؤاد السنيورة. وهذا يعني أنه لم يكن هناك تمثيل شيعي فعليًا في مجلس الوزراء وأغلبية مسيحية. ومع ذلك ، استمرت الحكومة في العمل لمدة عامين آخرين حتى انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود في عام 2008[3]
تأليف المجلس
يتألف مجلس الوزراء من:
- رئيس الجمهورية: يحق له ترؤس مجلس الوزراء إلا إنه لا يستطيع التصويت على القرارات التي تتخذ فيه.
- رئيس مجلس الوزراء: وهو رئيس الحكومة الذي يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.
- الوزير: وهو الذي يكون مسؤول عن الوزارة.
حكومة تصريف الاعمال الحالية
تتألف الحكومة السادسة والسبعون المشكلة بتاريخ 21 كانون الثاني 2020 من 20 عضواً بينهم ستة نساء يتوزعون على مختلف الطوائف والأحزاب السياسية. تقدم رئيس الحكومة حسان دياب باستقالته بتاريخ 10 آب 2020 على اثر انفجار المرفأ، و بحكم استقالة رئيس الحكومة تصبح حكومة تصريف اعمال ريثما تصدر مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة.
تشكيلة الحكومة[4]
| الوزارة | اسم الوزير | الطائفة | الحزب السياسي | المحافظة |
|---|---|---|---|---|
| رئيس مجلس الوزراء | حسان دياب | السنة | محافظة بيروت | |
| نائب رئيس مجلس الوزراء | زينة عكر | روم أرثوذكس | التيار الوطني الحر | محافظة بيروت |
| وزير الدفاع الوطني | ||||
| وزير الخارجية والمغتربين | ناصيف حتي | موارنة | تكتل لبنان القوي - التيار الوطني الحر | |
| وزير الداخلية والبلديات | اللواء محمد فهمي | السنة | حصة رئيس الحكومة | |
| وزير المالية | غازي وزني | الشيعة | حركة أمل | محافظة النبطية |
| وزير العدل | ماري كلود نجم | تكتل لبنان القوي - التيار الوطني الحر | ||
| وزير الاتصالات | طلال حواط | السنة | حصة رئيس الحكومة | |
| وزير الطاقة والمياه | ريمون غجر | تكتل لبنان القوي - التيار الوطني الحر | ||
| وزير الأشغال العامة والنقل | ميشال نجار | موارنة | تيار المردة | محافظة الشمال |
| وزير التربية والتعليم العالي | طارق المجذوب | السنة | حصة رئيس الحكومة | |
| وزير الصحة العامة | حمد حسن | الشيعة | حزب الله | محافظة البقاع |
| وزير العمل | لميا يمين | تيار المردة | محافظة الشمال | |
| وزير دولة للشؤون الإجتماعية | رمزي مشرفية | |||
| وزير السياحة | ||||
| وزير الاقتصاد والتجارة | راوول نعمة | روم كاثوليك | تكتل لبنان القوي - التيار الوطني الحر | |
| وزير الإعلام | منال عبد الصمد | الموحدين الدروز | محافظة جبل لبنان | |
| وزير المهجرين | غادة شريم | تكتل لبنان القوي - التيار الوطني الحر | ||
| وزير الشباب والرياضة | فارتي اوهانيان | |||
| وزير البيئة | دميانوس قطار | حصة رئيس الحكومة | ||
| وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية | ||||
| وزير الزراعة | عباس مرتضى | الشيعة | حركة أمل | محافظة بعلبك الهرمل |
| وزير الثقافة | ||||
| وزير الصناعة | عماد حب الله | حزب الله |
مراجع والوصلات الخارجية
- ^ لعوبي، يونس؛ منيغد، أحمد (2015). "واقع الاندماج الاجتماعي لطلبة السنة أولى جامعي :, دراسة حالة قسم العلوم الاجتماعية بجامعة جيجل". مجلة العلوم الإنسانية: 133. DOI:10.35395/1728-000-004-009. مؤرشف من الأصل في 2021-01-09.
- ^ "وثيقــة الوفـاق الوطنـي اللبنانـي"، فقرة أولى قسم ج
- ^ "LEBANON Constitution". www.concourt.am. مؤرشف من الأصل في 2018-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-08.
- ^ "الحكومة اللبنانية الجديدة.. أسماء وحصص". سكاي نيوز عربية. مؤرشف من الأصل في 2020-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-22.
 |
في كومنز صور وملفات عن: مجلس الوزراء اللبناني |