العقوبات الدولية خلال الأزمة الأوكرانية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
  روسيا
دول فرضت عقوبات على روسيا:
  دول فرضت عقوبات
  دول اتحاد أوروبي وبالتالي فرضت عقوبات بصورة مجمعة
جزء من سلسلة مقالات حول
الأزمة الأوكرانية
أحداث رئيسة
مواضيع رئيسة
مواضيع ذات صلة
شعار بوابة بوابة أوكرانيا

فرضت عقوبات دولية خلال الحرب الروسية الأوكرانية من قبل عدد كبير من البلدان ضد روسيا و‌شبه جزيرة القرم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في أواخر فبراير 2014. وقد فرضت الجزاءات من جانب الولايات المتحدة و‌الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان والمنظمات الدولية ضد الأفراد والأعمال التجارية والمسؤولين من روسيا وأوكرانيا.[1] ردت روسيا على عدد من البلدان، بما في ذلك فرض حظر كامل على الواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و‌النرويج و‌كندا و‌أستراليا.

ولا تزال الجزاءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سارية المفعول اعتبارا من مايو 2019.[2] وفي ديسمبر 2019، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد الجزاءات حتى 31 يوليو 2020.[3] وفي ديسمبر 2020، مدد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى الجزاءات حتى 31 يوليو 2021.[4]

لقد ساهمت العقوبات في انهيار الروبل الروسي والأزمة المالية الروسية.[5] وتسببت أيضاً في أضرار اقتصادية لعدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث قُدرت الخسائر الإجمالية بمبلغ 100 مليار يورو (حتى عام 2015).[6] وفي عام 2014، أعلن وزير المالية الروسي أن الجزاءات كلفت روسيا 40 مليار دولار، مع خسارة قدرها 100 مليار دولار أخرى في عام 2014 نتيجة لانخفاض سعر النفط في نفس العام بسبب تخمة النفط في عام 2010.[7] وفي أعقاب أحدث العقوبات التي فرضت في أغسطس 2018، بلغت الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها روسيا نحو 0.5% إلى 1.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وبالإضافة إلى العقوبات اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بالتآمر مع السعودية لإضعاف الاقتصاد الروسي عمدا من خلال خفض أسعار النفط.[8] حيث خسرت روسيا بحلول منتصف عام 2016 ما يقدر بمائة وسبعين مليار دولار بسبب العقوبات المالية بالإضافة إلى أربعمائة مليار دولار خسائر من عائدات النفط والغاز.[9]

وبحسب مسؤولين أوكرانيين[أ] فإن العقوبات أجبرت روسيا على تغيير نهجها تجاه أوكرانيا وتقويض التقدم العسكري الروسي في المنطقة ويقول ممثلو هذه الدول إنهم لن يرفعوا العقوبات المفروضة على روسيا إلا بعد وفاء موسكو باتفاقيات مينسك الثانية.[10][11][12]

خلفية الأحداث[عدل]

ردًّا على ضمّ القرم إلى الاتحاد الروسي، فرضت بعض الحكومات والمنظمات الدولية، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على الأفراد والشركات الروسية. مع توسّع الاضطرابات في أجزاء أخرى من شرق أوكرانيا، وتفاقمها لاحقًا إلى الحرب الدائرة في منطقة دونباس، زاد نطاق العقوبات. عمومًا، فُرضت ثلاثة أنواع من العقوبات: حظر على التزوّد بالتكنولوجيا للتنقيب عن النفط والغاز، وحظر على تقديم الائتمانات لشركات النفط الروسية ومصارف الدولة، وقيود على سفر المواطنين الروس المؤثرين المقرَّبين من الرئيس بوتين والمتورطين في ضم القرم.[13] ردّت الحكومة الروسية بالمثل، إذ فرضت عقوبات على بعض الشخصيات الكندية والأمريكية، وفي أغسطس 2014، فرضت حظرًا كاملًا على الواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج وكندا وأستراليا.

العقوبات على الأفراد والشركات والمسؤولين الروس والأوكرانيين[عدل]

الجولة الأولى: مارس/أبريل 2014[عدل]

في 6 مارس 2014، تذرّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون الطوارئ الوطنية -من بين أمور أخرى- لتوقيع أمر تنفيذي يعلن حالة الطوارئ الوطنية ويأمر بفرض العقوبات -من ضمنها حظر السفر وتجميد الأصول الأمريكية- على الأفراد الذين «أكدوا السلطة الحكومية في منطقة القرم دون تصريح من حكومة أوكرانيا» والذين تبيّن أن تصرفاتهم -من ضمن أمور أخرى- «تقوّض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا».[14][15]

في 17 مارس 2014، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات محددة الأهداف، وذلك في اليوم التالي لاستفتاء القرم وقبل ساعات قليلة من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يعترف بشبه جزيرة القرم دولة مستقلة ويمهّد الطريق لضم القرم إلى روسيا. استهدفت عقوبة الاتحاد الأوروبي الرئيسية «منع … الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الأعمال التي تقوّض ... وحدة أراضي ... أوكرانيا، والأشخاص الطبيعيين المرتبطين بهم على النحو الوارد في الضم من الدخول إلى أراضيهم». فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته «في ظل غياب خطوات للتهدئة من جانب الاتحاد الروسي» من أجل إنهاء العنف في شرق أوكرانيا. أوضح الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه أنه «مستعد للتراجع عن قراراته ومعاودة الانخراط مع روسيا في حال بدأت بالمساهمة في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية بنشاط ودون غموض». كانت عقوبات 17 مارس أوسع العقوبات نطاقًا على روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. فرضت اليابان أيضًا عقوبات على روسيا تضمنت تعليق المحادثات المتعلقة بالمسائل العسكرية والمساحة والاستثمار وشروط الحصول على التأشيرة، ثم وسّعت الحكومة الأمريكية العقوبات بعد أيام معدودة.[16][17][18]

في 19 مارس، فرضت أستراليا عقوبات على روسيا بعد ضمّها لشبه جزيرة القرم. استهدفت هذه العقوبات المعاملات المالية وحظر السفر على أولئك الذين أدّوا دورًا أساسيًا في التهديد الروسي لسيادة أوكرانيا. وُسِّعت العقوبات الأسترالية في 21 مايو.[19]

في أوائل أبريل، فرضت ألبانيا وأيسلندا والجبل الأسود، بالإضافة إلى أوكرانيا، نفس حظر السفر والقيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 17 مارس. قال إيغور لوكشيتش -وزير خارجية الجبل الأسود- إنه على الرغم من «التقاليد العريقة» للعلاقات الجيدة مع روسيا، فإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات «كان دائمًا الخيار المنطقي الوحيد». في وقت سابق في شهر مارس، فرضت مولدوفا نفس العقوبات على رئيس أوكرانيا السابق فيكتور يانوكوفيتش وعدد من المسؤولين الأوكرانيين السابقين، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي في 5 مارس.[20]

ردًا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أصدر مجلس الدوما (البرلمان الروسي) بالإجماع قرارًا يطالب بإدراج جميع أعضاء مجلس الدوما في قائمة العقوبات. توسّعت العقوبات بعد أيام قليلة لتشمل رجال وسيدات الأعمال الروس البارزين.[21]

الجولة الثانية: أبريل 2014[عدل]

في 10 أبريل، علّق مجلس أوروبا حق وفد روسيا في التصويت.[22]

في 28 أبريل، فرضت الولايات المتحدة حظرًا على المعاملات التجارية داخل أراضيها لسبعة مسؤولين روس، من ضمنهم إيغور سيتشين -الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية الحكومية روسنفت- و 17 شركة روسية.

في نفس اليوم، أصدر الاتحاد الأوروبي حظر سفر على 15 شخصًا آخرين. وصرّح الاتحاد الأوروبي عن أهداف عقوبات الاتحاد الأوروبي على النحو التالي:

إن العقوبات ليست جزائية، ولكنها مصممة لإحداث تغيير في سياسة البلد أو الكيانات أو الأفراد المستهدَفين أو نشاطهم. تستهدف التدابير دائمًا مثل هذه السياسات أو النشاطات ووسائل إجرائها والمسؤولين عنها. في الوقت نفسه، يبذل الاتحاد الأوروبي قصارى جهده لتقليل العواقب الوخيمة على السكان المدنيين أو النشاطات المشروعة.[23]

الجولة الثالثة: 2014 - حتى الآن[عدل]

ردًّا على الحرب المتصاعدة في دونباس، وسّعت الولايات المتحدة في 17 يوليو 2014 حظرها على المعاملات ليشمل شركتي طاقة روسيتين رئيسيتين هما روسنفت ونوفاتك، ومصرفين هما غازبروم بانك وفي إي بي. وحثّت الولاياتُ المتحدة في اليوم السابق زعماءَ الاتحاد الأوروبي على الانضمام إلى الموجة الثالثة التي توجّه الاتحاد الأوروبي لبدء صياغة العقوبات الأوروبية. في 25 يوليو، وسّع الاتحاد الأوروبي رسميًا عقوباته لتشمل 15 فردًا و 18 كيانًا إضافيًا، تلاها ثمانية أفراد وثلاثة كيانات في 30 يوليو. في 31 يوليو 2014، فرض الاتحاد الأوروبي الجولة الثالثة من العقوبات التي تضمنت حظرًا على الأسلحة والعتاد ذي الصلة، وحظرًا على منتجات الاستخدام الثنائي والتكنولوجيا المعَدَّة للاستخدام العسكري أو للمستخدمين العسكريين، وحظرًا على واردات الأسلحة والعتاد ذي الصلة، وضوابط على تصدير المعدات اللازمة لصناعة النفط، وقيودًا على إصدار بعض السندات أو الأسهم أو الأدوات المالية المماثلة وتداولها على فترات استحقاق تزيد عن 90 يومًا (خُفِّضت في سبتمبر 2014 إلى 30 يومًا)[24]

في 24 يوليو 2014، استهدفت كندا الأسلحة الروسية والكيانات المالية والمعنية بالطاقة.[25]

في 5 أغسطس 2014، جمّدت اليابان أصول «الأفراد والجماعات الداعمة لفصل شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا» وقيّدت الواردات من شبه جزيرة القرم. جمّدت اليابان أيضًا الأموال المخصصة للمشاريع الجديدة في روسيا بما يتماشى مع سياسة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.

في 8 أغسطس 2014، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أن أستراليا «تعمل من أجل» فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، والتي ينبغي تنفيذها في الأسابيع المقبلة.

العقوبات الروسية المضادة[عدل]

بعد ثلاثة أيام من أول عقوبات ضد روسيا، في 20 مارس 2014، نشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة بالعقوبات المتبادلة ضد مواطنين أمريكيين معينين، والتي كانت تتألف من عشرة أسماء، من بينهم رئيس مجلس النواب جون بينر، والسيناتور جون ماكين، واثنين من مستشاري باراك أوباما. وذكرت الوزارة في البيان "ان معاملة بلادنا بهذه الطريقة، كما يمكن ان تتأكد واشنطن بالفعل، أمر غير ملائم ويأتي بنتائج عكسية"، واكدت مجددا ان العقوبات ضد روسيا سيكون لها مردود سيء. وفي 24 مارس، منعت روسيا ثلاثة عشر مسؤولا كنديا، بمن فيهم أعضاء في البرلمان الكندي، من دخول البلد.[26]

معارضة العقوبات[عدل]

وتعد إيطاليا والمجر واليونان وفرنسا وقبرص وسلوفاكيا من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي شكوكًا بشأن العقوبات ودعت إلى مراجعة العقوبات.[27] صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن أوروبا "أوقعت نفسها في القدم" من خلال فرض عقوبات اقتصادية.[28] وصرح رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف: "لا أعرف كيف تتأثر روسيا بالعقوبات، لكن بلغاريا تتأثر بشدة".[29] كما قال الرئيس التشيكي ميلوش زيمان ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إنه ينبغي رفع العقوبات.,[30][31]

في عام 2015 ، قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس مرارًا وتكرارًا إن اليونان ستسعى لإصلاح العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي من خلال المؤسسات الأوروبية. وقال تسيبراس أيضًا إن اليونان لا تؤيد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مضيفًا أنها تخاطر ببدء حرب باردة أخرى.[32]

وعارض عدد من رجال الأعمال في فرنسا وألمانيا العقوبات.,,[33][34][35] قال وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل إن الأزمة الأوكرانية يجب حلها بالحوار وليس المواجهة الاقتصادية،[36] وأضاف في وقت لاحق أن تشديد العقوبات ضد روسيا "سيؤدي إلى وضع أكثر خطورة ... في أوروبا".[37]

في كانون الثاني (يناير) 2017 ، أعرب وزير الاقتصاد السويسري والرئيس السابق لسويسرا يوهان شنايدر أمّان عن قلقه بشأن الضرر الذي تلحقه العقوبات بالاقتصاد السويسري، وأعرب عن أمله في أن تنتهي قريبًا.[38] تم الإبلاغ عن محاولة بعض الشركات، وعلى الأخص شركة سيمنز لتقنيات التوربينات الغازية المحدودة ولوفتهانزا سيرفيس هولدينج، تجاوز العقوبات وتصدير توربينات توليد الطاقة إلى شبه جزيرة القرم المرفقة.[39]

في أكتوبر 2017 ، أضاف وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر شيجارتو أن العقوبات "لم تكن ناجحة تمامًا لأن روسيا ليست على ركبتيها اقتصاديًا، ولكن أيضًا بسبب وجود العديد من الأضرار التي لحقت باقتصاداتنا، ومن الناحية السياسية، لدينا لم يكن هناك تقدم حقيقي إلى الأمام فيما يتعلق باتفاقية مينسك ".[40]

في مايو 2018 ، قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا ونائب رئيس البوندستاغ فولفجانج كوبيكي إنه يتعين على ألمانيا "اتخاذ خطوة أولى تجاه روسيا من خلال تخفيف العقوبات الاقتصادية" لأن "ألمانيا وحدها هي التي تقرر ذلك. "و" لا يحتاج إلى موافقة الآخرين ".[41]

في فبراير 2019 ، قال مستشار المستشار البلدي لبلدية فيرونا، عضو مجلس النواب فيتو كومينسيني، إن العقوبات ضد روسيا تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الإيطالي، مما أدى إلى تكبد البلاد خسائر كل يوم بمقدار ملايين اليورو.[42]

في مارس 2022 ، أعلن عضو المجلس السويسري السابق كريستوف بلوخر عن مبادرة الاقتراع "Pro Souveräne Schweiz" (PSS) ، والتي من شأنها تعديل "الحياد الكامل" للدستور السويسري. إذا تمت الموافقة، فإن العقوبات الاقتصادية على سبيل المثال ضد روسيا في عام 2022 ، ستشكل انتهاكًا للحياد السويسري. تم إطلاق المبادرة في سبتمبر 2022 بدعم من حزب الشعب السويسري (SVP). في وقت لاحق، صوت المشرع السويسري ضد مراجعة قانونها لفرض عقوبات مستقلة.,[43][44]

في مارس 2022 ، أعربت الصين عن معارضتها للعقوبات المفروضة على روسيا كعقوبة لغزو أوكرانيا.[45]

كانت الصين تزود الشركات الروسية بمعدات "مزدوجة الاستخدام". كشفت البيانات الجمركية أن الشركات الصينية أرسلت 1000 بندقية هجومية ودروع واقية وطائرات بدون طيار إلى الكيانات الروسية بين يونيو وديسمبر 2022. تم شحن البنادق الهجومية الصينية، بنادق CQ-A، مباشرة من China North Industries Group Corporation Limited إلى شركة Tekhkrim الروسية . كما تم إرسال قطع غيار الطائرات الصينية بدون طيار والدروع الواقية من الرصاص إلى روسيا عبر تركيا.[46] كما ورد أن أجزاء الطائرات المسيرة مثل الكاميرات والبطاريات وصلت إلى موزع روسي صغير عبر الإمارات. كما ساعدت الإمارات جزئياً في شحنة من الدروع الواقية للبدن وزنها 80 طناً تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين دولار من الصين إلى روسيا، إلى جانب تركيا.,[47][48]

كشفت البيانات المستندة إلى تقارير قانون السرية المصرفية (BSA) أن الشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة كانت تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية التي تم تنفيذها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتشير المعاملات المشبوهة إلى أنه تم تصدير البضائع الأمريكية إلى المستهلكين في روسيا. وبينما كانت بعض الشركات الأمريكية تتعامل بشكل مباشر مع كيانات روسية، كانت هناك شركات في بلدان أخرى اشترت البضائع الأمريكية نيابة عن المستخدمين النهائيين في روسيا. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من هذه الدول الوسيطة التي كانت تسمح بحركة البضائع الحساسة من الولايات المتحدة إلى روسيا. وكانت شبكة من الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بما في ذلك بعض الشركات التي كانت تعمل في هونغ كونغ، تقوم بتوريد أشياء بما في ذلك الإلكترونيات ومكونات الكمبيوتر من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية إلى روسيا.[49]

ملاحظات[عدل]

  1. ^ Liubov Nepop, the Head of the Ukrainian Mission to the EU, and بترو بوروشنكو, the قائمة رؤساء أوكرانيا

المصادر[عدل]

  1. ^ Overland، Indra؛ Fjaertoft، Daniel (2015). "Financial Sanctions Impact Russian Oil, Equipment Export Ban's Effects Limited". Oil and Gas Journal. ج. 113 ع. 8: 66–72. مؤرشف من الأصل في 2018-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-21.
  2. ^ "INSIGHT: Russia Sanctions". www.skuld.com. SKULD, Oslo. مؤرشف من الأصل في 2018-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-02.
  3. ^ "Russia: EU prolongs economic sanctions by six months". consilium.europa.eu. المجلس الأوروبي. مؤرشف من الأصل في 2021-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-22.
  4. ^ Russia: The EU prolongs economic sanctions for another six months - Consilium نسخة محفوظة 2021-03-29 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ "Russia’s rouble crisis poses threat to nine countries relying on remittances نسخة محفوظة 9 December 2016 على موقع واي باك مشين. ". The Guardian. 18 January 2015.
  6. ^ Sharkov، Damien (19 يونيو 2015). "Russian sanctions to 'cost Europe €100bn'". Newsweek.com. مؤرشف من الأصل في 2017-06-02. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-01.
  7. ^ Smith, Geoffrey. "Finance Minister: oil slump, sanctions cost Russia $140 billion a year." 24 November 2014. نسخة محفوظة 2020-12-19 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Владимир Путин: мы сильнее, потому что правы. نسخة محفوظة 2020-10-04 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ Pettersen, Trude. "Russia loses $600 billion on sanctions and low oil prices." The Barents Observer  [لغات أخرى]‏. May 2016. نسخة محفوظة 2020-11-11 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ "Obama calls on NATO, EU to boost support for Ukraine". Unian.info. 8 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-07-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-08.
  11. ^ "Austrian foreign minister calls for improving relationship with Moscow". Reuters. 19 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-01.
  12. ^ "Sanctions to be lifted from Russia after implementation of Minsk Agreements – Nuland". Interfax-Ukraine. 18 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-08.
  13. ^ Overland، Indra؛ Kubayeva، Gulaikhan (1 يناير 2018). Did China Bankroll Russia's Annexation of Crimea? The Role of Sino-Russian Energy Relations. ص. 95–118. ISBN:9783319697895. مؤرشف من الأصل في 2018-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-26.
  14. ^ Holland، Steve (6 مارس 2014). "UPDATE 4-Obama warns on Crimea, orders sanctions over Russian moves in Ukraine". Reuters. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2015. اطلع عليه بتاريخ 21 يناير 2015.
  15. ^ Executive Order – Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine نسخة محفوظة 8 January 2015 على موقع واي باك مشين. The White House, 6 March 2014.
  16. ^ "COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine" (PDF). Official Journal of the European Union. 17 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2014. اطلع عليه بتاريخ 21 يناير 2015.
  17. ^ "U.S. and Europe Step Up Sanctions on Russian Officials". New York Times. 17 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2015.
  18. ^ "Sanctions List". Prime Minister of Canada Stephen Harper. 17 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-01-18. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-21.
  19. ^ "US imposes second wave of sanctions on Russia". jnmjournal.com. 20 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-21.
  20. ^ Katakey، Rakteem (25 مارس 2014). "Russian Oil Seen Heading East Not West in Crimea Spat". بلومبيرغ إل بي. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2014. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2014.
  21. ^ "Moldova joined EU sanctions against former Ukrainian officials". Teleradio Moldova. 20 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-27.
  22. ^ "U.S. levels new sanctions against Russian officials, companies". Haaretz. 28 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-08-29. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-07.
  23. ^ "EU restrictive measures" (PDF). Council of the European Union. 29 أبريل 2014. مؤرشف (PDF) من الأصل في 27 يوليو 2014. اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2014.
  24. ^ Marchak، Daria (15 يوليو 2014). "EU Readies Russia Sanctions Amid U.S. Pressure on Ukraine". Bloomberg L.P. مؤرشف من الأصل في 2017-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-07.
  25. ^ "Prime Minister Tony Abbott arrives in Netherlands, flags tougher sanctions against Russia over MH17". ABC News. 11 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-21.
  26. ^ Steven Chase (24 مارس 2014). "Russia imposes sanctions on 13 Canadians, including MPs". The Globe and Mail. Toronto. مؤرشف من الأصل في 2014-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-20.
  27. ^ "Italy, Hungary say no automatic renewal of Russia sanctions". Reuters. 14 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-14. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  28. ^ "Europe 'shot itself in foot' with Russia sanctions: Hungary PM". Reuters. 15 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-08-15. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-15. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  29. ^ "Bulgaria says it is suffering from EU sanctions on Russia". Voice of America. 4 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-12-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-04. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  30. ^ "Zeman appears on Russian TV to blast sanctions". Praguepost.com. 17 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-11-17. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-17. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  31. ^ "Slovak PM slams sanctions on Russia, threatens to veto new ones". Reuters. 30 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-08-30. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-30. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  32. ^ "Greece's Tsipras meets Putin in Moscow – as it happened". The Guardian. 8 أبريل 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-08. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  33. ^ "Industry urges Merkel to back down on Moscow sanctions". The Times. 9 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-09. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  34. ^ "Total SA CEO Spoke Out Against Russian Sanctions". The Wall Street Journal. 21 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-21. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  35. ^ "UniCredit says sanctions hurting Europe more than Russia -Czech media". Reuters. 26 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-26. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  36. ^ "German economy minister rejects tougher sanctions on Russia". Reuters. 16 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-16. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  37. ^ "More Anti-Russian Sanctions Will Ultimately Cripple Europe – German Vice-Chancellor". International Business Times. 5 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-01-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-05. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  38. ^ "Swiss minister wants an end to Russia sanctions". Swissinfo.ch. 20 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-11. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  39. ^ "Siemens to bypass sanctions and work in Crimea". Meduza. 30 يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-06-30. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-30. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  40. ^ "Sanctions on Russia don't work, says Hungary's foreign minister". CNBC. 4 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-04. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  41. ^ "Kubicki: "Today I'm morally and morally stable"". Augsburger Allgemeine. 1 مايو 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-01. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  42. ^ "Vito Comencini: Position The West to Russia seems to me wrong and prejudiced". Medium.com. 6 فبراير 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2019-02-06. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  43. ^ "Blocher wants to get started in the fall". Blick.ch. 14 مايو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-05-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-14. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  44. ^ "Independent Swiss sanctions are off the table for the first time". Parlament.ch. 29 سبتمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-09-29. اطلع عليه بتاريخ 2022-09-29. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  45. ^ "China will not join sanctions on Russia, banking regulator says". Reuters. 2 مارس 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-02. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  46. ^ "'Hunting rifles' — really? China ships assault weapons and body armor to Russia". Politico. 16 مارس 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-03-16. اطلع عليه بتاريخ 2023-03-16. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  47. ^ "China has not provided extensive assistance to Russia as part of its war against Ukraine even as the two countries forge closer ties, senior Treasury officials say". CNN. 7 أبريل 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-07. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  48. ^ "The UAE is on team Russia in war against Ukraine". Le Monde. 13 أبريل 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-13. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  49. ^ "Trends in Bank Secrecy Act Data: Suspected Evasion of Russian Export Controls" (PDF). Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). 8 سبتمبر 2023. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-12-12.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=العقوبات_الدولية_خلال_الأزمة_الأوكرانية&oldid=66426679»