سياسة النرويج

السياسة في النرويج تجري في إطار ممثل ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية. وتمارس السلطة التنفيذية من قبل مجلس الملك، ومجلس الوزراء، برئاسة رئيس وزراء النرويج. تناط السلطة التشريعية في كل من الحكومة والبرلمان النرويجي، انتخب ضمن نظام متعدد الأحزاب. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

التنمية الدستورية

في الدستور النرويجي، الذي وقعه هوبارت التجمع يوم 17 مايو عام 1814، تحولت النرويج من كونه الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية. الدستور منح حقوق 1814 مثل حرية التعبير (§ 100) وسيادة القانون (§ § 96، 97، 99). وتشمل التعديلات الهامة:

• 4 نوفمبر 1814: الدستور رينكتد من أجل تشكيل الاتحاد الشخصي مع ملك السويد
• 1851: الحظر الدستوري ضد قبول اليهود رفع
• 1884: البرلماني قد تطورت منذ عام 1884 ويستتبع ان مجلس الوزراء يجب ألا يكون البرلمان ضدها (غياب الثقة، ولكن التعبير عن الدعم ليس من الضروري)، وأن تعيين من قبل الملك هو شكلي عندما يكون هناك أغلبية برلمانية واضحة. هذه القاعدة البرلمانية لديه حالة من العرف الدستوري. يتم تمرير كل القوانين الجديدة وجميع الحكومات الجديدة هناك تشكيل بحكم القانون من قبل الملك، وإن لم يكن الفعلية. بعد الانتخابات مما يؤدي إلى أي أغلبية واضحة، والملك يعين الحكومة الجديدة بحكم الأمر الواقع
• 1887: حظر ضد الرهبانية أوامر رفعت
• 1898: الذكور العالمي حق الاقتراع أنشأ
• 1905: الاتحاد مع السويد المنحل
• 1913: الاقتراع العام أنشأ
• 1956: الحرية الدينية وحظر رسميا اليسوعيون رفع
• 2004: حكم جديد على حرية التعبير، لتحل محل القديمة § 100
• 2007: إزالة النظام القديم من تقسيم البرلمان إلى Odelsting وLagting (دخلت حيز التنفيذ بعد الانتخابات العامة 2009). تغييرات على المحكمة الاتهام النيابي. نظام البرلماني الآن جزء من الدستور (سابقا كان هذا فقط العرف الدستوري) (§ الجديدة 15)

السلطة التنفيذية

المقالة الرئيسة: مجلس الوزراء النرويج

هارالد الخامس كان الملك منذ عام 1991. الملك النرويجي يتمتع بسلطات رمزية في المقام الأول.

إرنا سولبرغ، رئيس وزراء النرويج (2013 - حتى الآن) وزعيم حزب المحافظين.

الملك	هارالد الخامس		17 يناير 1991
رئيس الوزراء	إرنا سولبرغ	حزب المحافظين	16 أكتوبر 2013

النرويج هو نظام ملكي دستوري، حيث الملك يتمتع بسلطة رمزية في المقام الأول. ورويال هاوس هي فرع من الأسرة الأميرية من غلوكسبورغ، وأصله من شليسفيغ هولشتاين في ألمانيا. وظائف الملك هارالد الخامس، وشرفي، ولكن كان لديه نفوذ باعتبارها رمزا للوحدة الوطنية. على الرغم من أن دستور 1814 منح صلاحيات تنفيذية مهمة إلى الملك، وتمارس هذه دائما من قبل مجلس الدولة في اسم الملك (مجلس الملك، أو مجلس الوزراء). الملك هو أيضا حامي العليا للكنيسة النرويج (الكنيسة الرسمية للدولة)، غراند ماستر من الملكية النرويجية وسام القديس أولاف، والقائد الأعلى رمزية من القوات المسلحة الملكية النرويجية.

يعقد مجلس الدولة رسميا من قبل العاهل الحاكم. يتكون مجلس الدولة من رئيس وزراء ومجلسه، عين رسميا من قبل الملك. تطورت البرلمانية منذ عام 1884 ويستتبع ان مجلس الوزراء يجب ألا يكون البرلمان ضدها، وأن تعيين من قبل الملك هو مجرد اجراء شكلي. يجب أن يكون المجلس الثقة من الهيئة التشريعية النرويجية، والمعروفة باسم البرلمان النرويجي. في الممارسة العملية، ان العاهل الأردني يطلب من زعيم كتلة البرلمانية التي تتمتع بأغلبية في البرلمان النرويجي لتشكيل الحكومة. بعد الانتخابات مما يؤدي إلى أي أغلبية واضحة لأي حزب أو ائتلاف، ويعين زعيم الحزب الأكثر احتمالا أن تكون قادرة على تشكيل حكومة رئيس الوزراء. منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن أغلب الحكومات غير الاشتراكي تحالفات، وكثيرا ما اعتمدت حكومات حزب العمل على دعم الأطراف الأخرى في الإبقاء على الأصوات البرلمانية اللازمة.

وتنقسم السلطة التنفيذية في الوزارات التالية:

المقالة الرئيسة: الوزارات النرويجية

اسم الإنجليزية	اسم النرويجية
مكتب رئيس الوزراء | | إنجلترا
وزارة الزراعة والأغذية]] | | إنجلترا
وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي]] | | إنجلترا
وزارة الثقافة]] | | إنجلترا
وزارة الدفاع]]	Forsvarsdepartementet
وزارة التربية والتعليم والبحث	Kunnskapsdepartementet
وزارة البيئة]]	Miljøverndepartementet
وزارة المالية]]	Finansdepartementet
وزارة الثروة السمكية والشؤون الساحلية	Fiskeri-عوج kystdepartementet
وزارة الشؤون الخارجية	Utenriksdepartementet
الشؤون وزارة الحكم الإدارة، وإصلاح الكنيسة	Fornyings-عوج administrasjonsdepartementet
وزارة الصحة وخدمات الرعاية	Helse-عوج omsorgsdepartementet	-	وزارة العدل والشرطة	Justis-عوج politidepartementet
وزارة العمل	inkluderingsdepartementet Arbeids-عوج
وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية	KOMMUNAL-عوج regionaldepartementet
وزارة البترول والطاقة	OLJE-عوج energidepartementet
وزارة التجارة والصناعة	Nærings-عوج handelsdepartementet
وزارة النقل والاتصالات	Samferdselsdepartementet

السلطة التشريعية

المقالة الرئيسة: البرلمان النرويجي

البرلمان النرويجي، أوسلو

الأحزاب السياسية والانتخابات

المقالة الرئيسة: الانتخابات البرلمانية النرويجية، 2013

المقالة الرئيسة: الانتخابات البرلمانية النرويجية، 2009

المقالة الرئيسة: الانتخابات البرلمانية النرويجية، 2005

المقالة الرئيسة: الأحزاب السياسية في النرويج

انتخابات أن تعقد كل 4 سنوات في يوم الاثنين الثاني من شهر سبتمبر.

السلطة القضائية

المقالة الرئيسة: السلطة القضائية في النرويج

النظام القانوني النرويجي هو خليط من القانون العرفي، ونظام القانون المدني، وتقاليد القانون العام؛ يجعل المحكمة العليا فتاوى إلى السلطة التشريعية عندما سئل؛ يقبل اختصاص محكمة العدل الدولية الإلزامي، مع بعض التحفظات.

وتشمل المحاكم العادية المحكمة العليا (Høyesterett) مع 18 قاضيا دائما ورئيس ومحاكم الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية في معظم الحالات)، ملاعب المدينة والمقاطعة (محكمة الدرجة الأولى في معظم الحالات)، ومجالس التوفيق (المحكمة من الدرجة الأولى في معظم الحالات القانون المدني). ويعين القضاة تعلق على المحاكم العادية من قبل الملك في المجلس بعد ترشيح من قبل وزارة العدل.

المحكمة العليا الخاصة للعالم (Riksrett) تنظر في قضايا الاتهام ضد أعضاء الحكومة، والبرلمان، أو المحكمة العليا. بعد تعديل للدستور النرويجية في فبراير 2007، ونظرت في قضايا الاقالة من قبل خمسة أعلى مرتبة قضاة المحكمة العليا وستة أعضاء تكمن في واحدة من قاعات المحكمة العليا والمحكمة العليا للعالم عموما فقدوا معظم أهميتها بعد عام 1884، وكانت هذه المؤسسة السلبي من أي وقت مضى منذ عام 1927. ويهدف النظام الجديد إلى استعادة Riksrett إلى أهمية السابقة.

الاقالة

يجوز رفع العزل ضد أعضاء مجلس الدولة، أو المحكمة العليا أو من البرلمان النرويجي، على الجرائم الجنائية التي قد ارتكبوا بصفتهم الرسمية. يتم رفع لائحة اتهام من قبل البرلمان النرويجي ويحكم من قبل خمسة قضاة المحكمة العليا وستة قضاة العلمانيين

التقسيمات الإدارية

وينقسم البر الرئيسى من النرويج إلى 19 مقاطعات (fylker، fylke المفرد): آكيرشوس، أوست أغدر، بوسكيرود، فينمارك، هدمارك، هوردالاند، رومسدال، نوردلاند، نورد ترونديلاغ، أوبلاند، أوسلو، أوستفولد، روغالاند، سوغن فيوردان، سور ترونديلاغ، تيليمارك، ترومسو، الصدرية، أغدر، وفيستفولد. بالإضافة هي مجموعة جزر سفالبارد وجزيرة جان ماين.

المقاطعات والبلديات والحكم الذاتي المحلي، ولكن غالبا ما تكون محدودة هذه الاستقلالية من خلال ضوابط وطنية. المقاطعات والبلديات تخضع لرقابة حاكم (fylkesmann) المعين من قبل الملك في مجلس الدولة. حاكم واحد يمارس السلطة في كل من أوسلو ومقاطعة مجاورة من آكيرشوس. كل مقاطعة لديها التجمع مقاطعة المنتخبة مباشرة، بقيادة رئيس البلدية، الذي يقرر بناء على المسائل التي تدخل ضمن اختصاص المقاطعات (التعليم الثانوي والمهني العلوي، وبعض الثقافة، والنقل والخدمات الاجتماعية). هناك أيضا محافظ (sysselmann) في سفالبارد، الذي هو تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية وليس وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية مثل دول أخرى.

وتنقسم المقاطعات إلى 430 بلدية (kommuner، KOMMUNE المفرد). ويقود البلديات من قبل المجالس المنتخبة مباشرة، والتي ينتخب مجلس أعضاء مجلس محلي ورئيس البلدية. بعض البلديات، وأبرزها أوسلو، لديها نظام حكم برلماني، حيث ينتخب مجلس المدينة حكومة المدينة التي هي مسؤولة عن المهام التنفيذية. وتنقسم بعض البلديات أيضا في الدوائر البلدية أو أحياء المدينة (مرة أخرى، أوسلو هي واحدة من هذه) مسؤولة عن بعض الخدمات الرعاية الاجتماعية والثقافة. ويرأس هذه المناطق أيضا من قبل الجمعيات السياسية، في بعض الحالات المنتخبين مباشرة من قبل المواطنين. البلديات التعامل مع مجموعة واسعة من قضايا التخطيط والخدمات الاجتماعية، ومعظمها مجانية للانخراط في الأنشطة التي لا تقتصر صراحة بموجب القانون. في الآونة الأخيرة، وكانت وظائف من المقاطعات والبلديات موضوع مناقشات، والتغييرات التي قد تحدث في المستقبل القريب.

المناطق التابعة

النرويج لديها ثلاث مناطق تعتمد، كل في أو بالقرب من القارة القطبية الجنوبية: جزيرة بوفيت في جنوب المحيط الأطلسي، كوين مود لاند في القارة القطبية الجنوبية، وجزيرة بطرس الأول قبالة غرب القارة القطبية الجنوبية. القانون النرويجي من 27 فبراير 1930 تعلن هذه المناطق تخضع للسيادة النرويجية تبعيات.

محاولة لضم شرق جرينلاند انتهت في الهزيمة في محكمة لاهاي في عام 1933.

المشاركة في المنظمات الدولية

مصرف التنمية الأفريقي، مصرف التنمية الآسيوي، مجموعة أستراليا، BIS، مجلس دول بحر البلطيق ، مجلس أوروبا، CERN، مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية، المصرف، اللجنة الاقتصادية لأوروبا، رابطة التجارة الحرة الأوروبية، ESA، الفاو، المصرف، وكالة الطاقة الذرية، للإنشاء والتعمير، منظمة الطيران المدني الدولي، ICCt، المحكمة الجنائية الدولية، الإتحاد، ICRM، المؤسسة الدولية للتنمية، IEA، الصندوق، مؤسسة التمويل الدولية، IDEA الدولية، IFRCS، المنظمة الهيدروغرافية الدولية، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، المنظمة البحرية الدولية، إنمارسات، انتلسات، الانتربول، اللجنة الأولمبية الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، ISO، الاتحاد، البعثة، حركة عدم الانحياز (ضيف)، الناتو، NC، NEA، بنك الاستثمار القومي، مجموعة موردي المواد النووية، منظمة التعاون والتنمية، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، OSCE، PCA، للأمم المتحدة، الأونكتاد، اليونسكو، المفوضية، اليونيدو، بعثة الأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة، بعثة المراقبين، الهدنة، الاتحاد البريدي العالمي، منظمة الجمارك العالمية، الاتحاد الأوروبي الغربية (مشارك)، منظمة الصحة العالمية، الويبو، منظمة (WMO)، WTrO، لجنة زانغر، ABCD