خارطة طريق السلام

خارطة الطريق هو الاسم الذي أطلق على مبادرة سلام في الشرق الأوسط. كان هدف المبادرة لبدء محادثات لتوصل إلى حل نهائي لتسوية سلمية من خلال إقامة دولة فلسطينية بحلول 2005.

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك محمود عباس عن قبوله لخارطة الطريق مرغماً، في حين عارض وزراء إسرائيليون من اليمين المتطرف الخارطة. أبدى أرييل شارون تحفظه عليها وقبوله بعض بنودها فقط. قدمت الحكومة الإسرائيلية ما لا يقل عن 14 تحفظاً:

1.

• قيام الفلسطينيين بحل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وإصلاح الهياكل؛
• على الفلسطينيين نبذ "العنف" و"التحريض" وتعليم السلام؛
• يجب على الفلسطينيين تفكيك حماس نهائياً وجماعات مسلحة أخرى وبنيتها التحتية، وتجميع وتدمير جميع الأسلحة غير المشروعة؛
• لا تقدم إلى المرحلة الثانية بدون تحقيق جميع الشروط المذكورة أعلاه؛
• (بعكس الفلسطينيين) إسرائيل غير ملزمة بنبذ العنف والتحريض ضد الطرف الآخر، وفقاً لخارطة الطريق.

2. لا تقدم للمرحلة التالية قبل الوقف الكامل للإرهاب والعنف والتحريض. لا يوجد مدة زمنية محددة لتنفيذ خارطة الطريق.

3. استبدال وإصلاح القيادة الحالية في السلطة الفلسطينية (بما فيهم ياسر عرفات). غير ذلك لا تقدم للمرحلة الثانية.

4. تشرف الولايات المتحدة على مراقبة العملية (وليس الرباعية).

5. طابع الدولة الفلسطينية المؤقتة سيجري تحديده من خلال المفاوضات. الدولة المؤقتة ستكون منزوعة السلاح بحدود مؤقتة وتتمتع ب"بعض جوانب السيادة"، وخاضعة للسيطرة الإسرائيلية حيث تحدد دخول وخروج جميع الأشخاص والبضائع، بالإضافة إلى مجالها الجوي وطيفها الكهرومغناطيسي (من راديو وتلفزيون وإنترنت ورادار، إلخ.)

6. الإعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وكذلك التنازل عن حق عودة اللاجئين إلى إسرائيل.

7. قبيل البدء بمحادثات التسوية النهائية (في مفاوضات الوضع النهائي، المرحلة الثالثة) لن يتم التطرق إلى المستوطنات والقدس والحدود. تقتصر المحادثات على تجميد البناء في المستوطنات والبؤر الإستيطانية غير القانونية.

8. عدم الإشارة إلى أحكام أخرى غير قراري الأمم المتحدة 242 و338. عدم الإشارة إلى مبادرات سلام أخرى (غير الواضح إذا كانت اتفاقية أوسلو من ضمن تلك المبادرات)

9. الإنسحاب إلى ما قبل 28 سبتمبر 2000 سيكون مشروطاً.

10. إسرائيل غير معنية بتقرير برتيني القاضي بتحسين الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين. 11. الدول العربية ستساعد في هذا العملية من خلال إدانة النشاط الإرهابي.