دستور الجزائر: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
ط نقل باسم صفحة القانون الجزائري إلى دستور الجزائر على تحويلة |
إضافة معلومات |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{سياسة الجزائر}} |
{{سياسة الجزائر}} |
||
'''دستور الجزائر''' |
'''دستور الجزائر''' هي وثيقة تعتمدها [[الجزائر|الدولة الجزائرية]] كإطار لكل القوانين والتشريعات التي تسنها من أجل حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية والمصالح العليا للبلاد. إعتمدت الجزائر عدة دساتير عبر إستفتاء شعبي حول مضامينها، وكل دستور جديد يحل محل الذي قبله. حاليا يعتمد دستور سنة 1996 المعدل والمتمم في [[2008]]. |
||
منذ استقلال الجزائر سنة 1962، صدرت الدساتير التالية: |
منذ استقلال الجزائر سنة 1962، صدرت الدساتير التالية: |
||
سطر 9: | سطر 9: | ||
== تاريخ == |
== تاريخ == |
||
أول [[دستور|دساتير]] [[الجزائر]] كان دستور عام [[1963]]، التي أسس [[جمهورية]] ذات حزب واحد، وهو [[جبهة التحرير الوطني]]، يختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب. ورئيس الدولة فيه قوي، والمجلس الوطني ينتخب على القوانين الجديدة. أكد حقوق أساسية للكل، لكن بشرط كبير (المادة 22): "لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق والحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنية والوحدة الوطنية ومؤسسات الجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني." لكن |
أول [[دستور|دساتير]] [[الجزائر]] كان دستور عام [[1963]]، التي أسس [[جمهورية]] ذات حزب واحد، وهو [[جبهة التحرير الوطني]]، يختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب. ورئيس الدولة فيه قوي، والمجلس الوطني ينتخب على القوانين الجديدة. أكد حقوق أساسية للكل، لكن بشرط كبير (المادة 22): "لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق والحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنية والوحدة الوطنية ومؤسسات الجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني." لكن ذلك الدستور لم يعم طويلا, لأن حين قام [[هواري بومدين|العقيد بومدين]] بالإنقلاب في [[19 جوان]] [[1965]] أوقف العمل بالدستور وفضل تحمل المسؤولية مباشرة. |
||
طبق الرئيس [[هواري بومدين]] دستور ثان في |
طبق الرئيس [[هواري بومدين]] دستور ثان في [[1976]]. الحكومة الموصوفة فيه كما كانت في [[1968]] تقريبا، لكن أكد أهمية [[اشتراكية|الإشتراكية]]، واستوطن معظم الشركات والأرض الفارغة والتجارة الخارجية، ومنع المستَخدمين عن المجلس والرئاسة. أيضا أنشأ نظام طبي وطني، وأكد حق العمل, بعد وفاة الرئيس بعام عدلوا الدستور ليضيفوا فيه منصب الوزير الأول الذي لم يكن موجودا في عهد الراحل. |
||
في الثمانينات مع سقوط ثمن [[نفط|النفط]] |
في الثمانينات مع سقوط ثمن [[نفط|النفط]] وضعف [[شيوعية|الشيوعية]]، أتت مشاكل سياسية واقتصادية، فغيرت حكومة [[الشاذلي بن جديد]] الدستور سنة [[1986]] في اتجاه [[رأسمالية|الرأسمالية]]، وثم إعتمد دستور جديد في [[1989]] سمح فيها بتكوين أحزاب أخرى. لكن بعد أزمة [[1991]] لم يعد يطبق بشكل كلي, حتى جاء الرئس [[اليامين زروال|زروال]] وأطلق دستور جديد في [[1996]]، الذي أكد حرية التجارة وحرية تأسيس الأحزاب إلا "على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي", عند تولي الرئيس [[عبد العزيز بوتفليقة|بوتفليقة]] الحكم عدل الدستور سنة [[2002]] ليضيف التامازيغت كلغة وطنية ثم عدله مرة أخرى سنة [[2008]] ليلغي عدد العهدات المنتخبة. |
||
[//ar.wikisource.org/wiki/دستور_الجزائر دستور 1996الجزائر في ويكي مصدر ] |
[//ar.wikisource.org/wiki/دستور_الجزائر دستور 1996الجزائر في ويكي مصدر ] |
نسخة 18:40، 12 ديسمبر 2015
جزء من سلسلة مقالات سياسة الجزائر |
دستور الجزائر هي وثيقة تعتمدها الدولة الجزائرية كإطار لكل القوانين والتشريعات التي تسنها من أجل حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية والمصالح العليا للبلاد. إعتمدت الجزائر عدة دساتير عبر إستفتاء شعبي حول مضامينها، وكل دستور جديد يحل محل الذي قبله. حاليا يعتمد دستور سنة 1996 المعدل والمتمم في 2008.
منذ استقلال الجزائر سنة 1962، صدرت الدساتير التالية:
تاريخ
أول دساتير الجزائر كان دستور عام 1963، التي أسس جمهورية ذات حزب واحد، وهو جبهة التحرير الوطني، يختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب. ورئيس الدولة فيه قوي، والمجلس الوطني ينتخب على القوانين الجديدة. أكد حقوق أساسية للكل، لكن بشرط كبير (المادة 22): "لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق والحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنية والوحدة الوطنية ومؤسسات الجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني." لكن ذلك الدستور لم يعم طويلا, لأن حين قام العقيد بومدين بالإنقلاب في 19 جوان 1965 أوقف العمل بالدستور وفضل تحمل المسؤولية مباشرة.
طبق الرئيس هواري بومدين دستور ثان في 1976. الحكومة الموصوفة فيه كما كانت في 1968 تقريبا، لكن أكد أهمية الإشتراكية، واستوطن معظم الشركات والأرض الفارغة والتجارة الخارجية، ومنع المستَخدمين عن المجلس والرئاسة. أيضا أنشأ نظام طبي وطني، وأكد حق العمل, بعد وفاة الرئيس بعام عدلوا الدستور ليضيفوا فيه منصب الوزير الأول الذي لم يكن موجودا في عهد الراحل.
في الثمانينات مع سقوط ثمن النفط وضعف الشيوعية، أتت مشاكل سياسية واقتصادية، فغيرت حكومة الشاذلي بن جديد الدستور سنة 1986 في اتجاه الرأسمالية، وثم إعتمد دستور جديد في 1989 سمح فيها بتكوين أحزاب أخرى. لكن بعد أزمة 1991 لم يعد يطبق بشكل كلي, حتى جاء الرئس زروال وأطلق دستور جديد في 1996، الذي أكد حرية التجارة وحرية تأسيس الأحزاب إلا "على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي", عند تولي الرئيس بوتفليقة الحكم عدل الدستور سنة 2002 ليضيف التامازيغت كلغة وطنية ثم عدله مرة أخرى سنة 2008 ليلغي عدد العهدات المنتخبة.
دستور 1996الجزائر في ويكي مصدر