هيئة النزاهة الاتحادية: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
ط بوت:إضافة وسم مقالات بحاجة لشريط بوابات لعدم تواجد شريط بوابات |
ط بوت:تدقيق إملائي (تجريبي) |
||
سطر 13: | سطر 13: | ||
# إلزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية. |
# إلزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية. |
||
# إصدار مدونة قواعد سلوك موظفي القطاع العام لمعايير السلوك الأخلاقي في ميدان الوظيفة العامة. |
# إصدار مدونة قواعد سلوك موظفي القطاع العام لمعايير السلوك الأخلاقي في ميدان الوظيفة العامة. |
||
ثانيا : وسائل أخرى ، وتتمثل هذه الوسائل في عدة صور تسعى من خلالها |
ثانيا : وسائل أخرى ، وتتمثل هذه الوسائل في عدة صور تسعى من خلالها إلى نشر ثقافة وقيم النزاهة في المجتمع عبر : |
||
# تطوير مناهج لتعزيز السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التربيـة والتعليـم العالـي. |
# تطوير مناهج لتعزيز السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التربيـة والتعليـم العالـي. |
||
# اعـداد الدراسـات والبحوث. |
# اعـداد الدراسـات والبحوث. |
نسخة 00:25، 7 سبتمبر 2017
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
هيئـة النزاهـة
هي هيئـة دستورية رسمية مستقلة معنيـة بالمساهمة في ميدان مكافحة الفساد ، وانشأت في العراق باسم (مفوضيـة النزاهة العامة) بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وفقاً للتخويل الممنوح من سلطة الائتلاف المؤقتـة المنحلـة بالامـر (55 لسنة 2004)[1]. وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 احدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى (هيئة النزاهة) بموجب المـادة (102) منـه التي نصت [ تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون] [2].
هدف الهيئة
تسعى الهيئة لتحقيق هدفها بمنع ومكافحة الفساد ، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بصنفين من الوسائل ، هما :
أولا : وسائل قانونية ، وتتمثل هذه الوسائل في اربع صور هي :
- التحقيق في قضايا الفساد بوساطة محققين تحت إشراف قاضي التحقيق المختص.
- إقتراح تشريعات تصب في ميدان مكافحة الفساد وتنمية ثقافة الاستقامة والنزاهة والشفافية والخضوع للمحاسبة والتعرض للاستجواب والتعامل المنصف.
- إلزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية.
- إصدار مدونة قواعد سلوك موظفي القطاع العام لمعايير السلوك الأخلاقي في ميدان الوظيفة العامة.
ثانيا : وسائل أخرى ، وتتمثل هذه الوسائل في عدة صور تسعى من خلالها إلى نشر ثقافة وقيم النزاهة في المجتمع عبر :
- تطوير مناهج لتعزيز السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التربيـة والتعليـم العالـي.
- اعـداد الدراسـات والبحوث.
- التدريب.
- الحملات الاعلاميـة وممارسـة نشـاط الاتصال بالجمهور عبر الاعلام.
- عقـد النـدوات.
- القيام بأي عمل يصب فـي ميدان توعية وتثقيف موظفـي القطـاع العـام والشعب وتقوية مطالبهِ بايجاد حكومة نزيهة وشفافة وخاضعة للمحاسبة والاستجواب.
التشكيل الاداري :
بموجب قانون الهيئة الجديد رقم ( 30 ) لسنة 2011 المادة ( 10 ) منه ، تتكون التشكيلة الادارية للهيئة من تسع مديريات هي:
- دائرة التحقيقات.
- دائرة الشؤون القانونية.
- دائرة الوقاية.
- دائرة التعليم والعلاقات العامة.
- دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية.
- الدائرة الإدارية.
- دائرة الاسترداد .
- دائرة البحوث والدراسات .
- الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد .
ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعين ويقال بذات الطريقة التي يعين ويقال بها الوزراء ، ولرئيس الهيئة ( بمقتضى المادة 8 من قانونها الجديد ) نائبان : الاول يشترط فيه ان يكون حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وترتبط به دوائر ( التحقيقات ، والوقاية ، والقانونية ، و الادارية والمالية ) . اما النائب الثاني فيشترط فيه ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وترتبط به دوائر ( دائرة التعليم والعلاقات العامة ، ودائرة المنضمات غير الحكومية ) . وكل واحد منهما بدرجة وكيل وزارة . ان هيئة النزاهة تستجيب لحكم المادتين (6) و(36) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (35 لسنة 2007)[3].