غرب الأندلس: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 32: سطر 32:


[[تصنيف:غرب الأندلس]]
[[تصنيف:غرب الأندلس]]

[[تصنيف:دول وأقاليم انحلت في 1249]]

نسخة 16:24، 28 ديسمبر 2017

غرب الأندلس هو الاسم الذي أطلقه المسلمون في الأندلس لمنطقة الغرب التي تقع في العصر الحالي في دولة البرتغال وذلك خلال فترة حكمهم لتلك الأراضي بين عامي ( 711 - 1249 ). بدأت هذه الفترة مع سقوط مملكة القوط الغربيين بعد غزو طارق بن زياد لإيبيريا وأسس إقليم تحت سيطرة الدولة الأموية. ويبلغ عدد سكان هذه المنطقة حوالي 500٬000 نسمة.[1]

الفتح الإسلامي للأندلس

شبه الجزيرة الإيبيرية عام 750.

في عام 89 هـ، وجه موسى بن نصير ابنه عبد الله لغزو جزر البليار، فافتتح ميورقة ومنورقة،[2] وفي عام 90 هـ، راسل الكونت يوليان موسى بن نصير[3][4] وقيل قائده في طنجة طارق بن زياد يدعو المسلمين لغزو الأندلس، لعداوة بينه وبين رودريك ملك القوط، بعد أن اغتصب رودريك ابنة يوليان التي كانت تدرس في بلاط رودريك مع أبناء أشراف القوط، وأعدّ لهم السفن اللازمة للعبور.[5][6] فكتب موسى للوليد يخبره بدعوة يوليان، فأمره باختبارها بالسرايا، ولا يغرر بالمسلمين بخوض بحر شديد الأهوال. إلا أن موسى طمأنه بأنه ليس بحرًا وإنما خليج ضيق، فرد الوليد بأنه وإن كان خليجًا اختبره بالسرايا. فأرسل موسى في رمضان 91 هـ سرية من 400 مقاتل ومائة فارس بقيادة طريف بن مالك، فنزلوا جزيرة بالوماس سميت بعد ذلك بجزيرة طريف، أصابت مغانم كثيرة.[7] فاقتنع الخليفة وموسى بن نصير بضعف وسائل الدفاع القوطية.[8]

مراجع

  1. ^ Mattoso، José (1992). História de Portugal Primeiro Volume Antes de Portugal. História de Portugal. Círculo de Leitores.
  2. ^ ابن تغري بردي 1992، صفحة 277
  3. ^ الكامل في التاريخ لابن الأثير - مراسلة يوليان لموسى بن نصير
  4. ^ مؤلف مجهول 1989، صفحة 16
  5. ^ ابن عبد الحكم 1999، صفحة 277
  6. ^ تقول المؤرخة أديلين روكوا بأن قصة زوجة يوليان أو ابنته لم تذكر في تأريخ عام 754، واعتبرها "أسطورة محتملة"، Rucquoi، Adèle (1993)، Histoire médiéval de la Péninsule ibérique، Éditions du Seuil، ص. 71، ISBN:2-02-012935-3
  7. ^ مؤلف مجهول 1989، صفحة 16-17
  8. ^ دوزي، رينهارت (1994). المسلمون في إسبانيا: ترجمة حسن حبشي. القاهرة-مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص. 43-44.