المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر

يشكل الاتجار في البشر خاصة النساء والأطفال أحد التحديات الهامة التي ‏تواجه القرن الحادي والعشرين ، ولمواجهه هذا التحدي يجب تضافر كل الجهود محليا واقليميا ودوليا. ومن منظور مبدأ ترسيخ الكرامة الإنسانية المستمد من الشريعة الإسلامية والتي تؤكد وبوضوح (على أن المتاجرة بالبشر حرام شرعا) واستخدام الرجال والنساء فيما حرمته الشريعة والتكسب من هذه الأعمال كالإمتهان في الخدمة والأعمال الشاقة والدعارة وغيرها من الممارسات التي حرمها الإسلام وتوعد فاعلها بالعقاب. وانطلاقا من السياسة الرشيدة لدولة قطر وقيادتها الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله وتوجيهات سموه برعاية الإنسان وإعلاء شأنه وصون الكرامة الإنسانية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر. وعملا بالدستور القطري الذي يجسد هذه المبادئ والتوجهات السامية , فقد نصت المادة ( 18 ) من الدستورعلى أن( المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق) وجاء في المادة (19 ) منه (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والاستقرار وتكافئ الفرص بين المواطنين كافة) . وبما أن دولة قطر عضو فى منظمة الأمم المتحدة , والجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها الهيئة ‏الرئيسية المسؤولة عن التداول ووضع السياسات والتنسيق فلها دور خاص فيما ‏يتعلق بوضع استراتيجية متعددة الجوانب لمكافحة الاتجار بالبشر بصورة فعالة وناجحة. ومن هذا المنطلق تضافرت جهود دولة قطر ضد كافة أشكال الاتجار بالبشر سواء كانت (لأغراض جنسية أو الاستغلال عن طريق العمل والخدمة القسرية وغير القانونية واللاانسانية) . واستلهاما من المبادرات و الإنجازات الحضارية والإنسانية المتحققة من خلال جهود صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الاسرة (يحفظهما الله ) ، ونظرا للدور الذي تقوم به دولة قطر على المستوى الإقليمي والدولي في حماية حقوق الإنسان فقد تم إنشاء الدار القطرية للإيواء والرعاية الانسانية استنادا للتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 13/4/2003م. من خلال التقرير الذي أعدته لجنة دراسة الخطوات الإستراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر. و من اختصاصات هذه الدار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الحماية والرعاية وفقاً للمعايير الدولية والمحلية . ومن ثم تعيين منسق وطني لمكافحة الاتجار بالبشر . تلاه اصدار القانون رقم 22 لسنة 2005 الخاص بحظر وجلب وتدريب واشراك الأطفال في سباقات الهجن

وصدور قرار المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (8) لسنة 2005 الخاص بإنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتبعه قرار صاحبة السمو الشيخة / موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الاسرة (يحفظهما الله ) رقم (1) لسنة 2008 الخاص بإنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومن مضمون القرارين تتضح الأهداف الرئيسية التي ينبغي السعي إلي تحقيقها والتي يمكن أن تتوافق الآراء من حولها بشأن اتخاذ إجراءات العمل اللازمة في هذا الصدد.

==وصلات خارجية== 

موقع المؤسسة القطرية للإتجار بالبشر ( القطف )